درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

1404/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«خاتمةُ المَطاف: الإضْرار بالنَّفْس: أقسام الضَّرَر بالنَّفْس»

 

در جلسه ی گذشته أدلّه ی قائلین به «رُخْصَة» مَبْني بر «وجوب یا عَدَم وجوب رَفْع» در بحث تَنْبیه دوازدهم از تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه مَبْحَث «قاعده ی لاضَرَر»، پس از تکمیل بحث تَنْبیه دوازدهم، به خاتمه ی بحث این قاعده یعنی «الإضْرار بالنَّفْس» خواهیم پرداخت.

 

تنبیهات «قاعده ی لاضَرَر»:

تکمیل تَنْبیه دوازدهم:

أدلّه ی قائلین به «رُخْصَة» مَبْني بر «وجوب یا عَدَم وجوب رَفْع»:

دلیل سوم: ما نحن فیه با مسأله ی «تَرَتُّب» قیاس می شود. مثلاً در موضوعِ «إزاله ی مسجد»، هنگام وقت نماز، «إزاله ی نِجاست از مسجد» که «أهَمّ» است، أولویّت دارد نسبت به نماز خواندن نماز که «مهمّ» است. بنابراین انجام به «أهَمّ» نسبت به «مهمّ» أَوْلی می باشد. پس اگر مکلّف نِجاست را از مسجد إزاله نکرد، دلیل بر این نمی شود که نمازش را نخواند. چون وجوب نماز ساقط نمی شود. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. لذا در اینجا «أهَمّ» و «تَیَمُّم» است و «غُسْل و وضوء» در واقع مهمّ است. پس مکلّف هر چند باید تَیَمُّم می کرده و تَیَمُّم نکرده امّا این دلیل نمی شود حال که وضوء و غُسْل ضَرَري کرده بگوییم نمازش باطل است.

إشْکال به این دلیل: بین بحث «تَرَتُّب» و ما نحن فیه فرق است؛ زیرا هیچ وقت «مهمّ» در بحث «تَرَتُّب» (یعنی نماز)، نمی تواند «مَنْهيٌ عَنه» باشد نهایتاً چون أمْر ندارد، در درجه ی دوم است و لذا نماز هم صحیح است. امّا در ما نحن فیه «وضوء و غُسْل» «مَنْهيٌ عَنه» است؛ زیرا «لاضَرَر» در واقع «مَنْهيٌ عَنه» است.

 

«خاتمةُ المَطاف»: «الإضْرار عَلَی النَّفْس»:

پیش مقدّمه:

اوّلاً: آنچه که امروزه در جامعه ی ما در مورد «ضَرَر به نَفْس» مطرح می باشد، این است که «ضَرَر به نَفْس» دو نوع است:

الف) غالباً زنانی که پاکدامن هستند و برخی از انسان های شَنیع آن ها را مجبور به عَمَل زشت زِناء می‌کنند، به ناچار خودکُشی می‌ کنند تا زیر بار عَمَل جِنْسي حرام نَرَوند.

ب) غالباً کسانی که بیماری «صَعْبُ العَلاج» دارند، از دَرمان خسته و ناامید می‌ شوند و لذا دست به خودکُشی می‌ زنند.

نکته: «جَهاد» در راه خدا نیز یک فَقره از «ضَرَر به نَفْس» محسوب می‌ شود؛ امّا این مسأله جواب دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

ثانیاً: مواردی هست که ماهیتاً «إضْرار به نَفْس» نیست؛ امّا حول و حوش «ضَرَر به نَفْس» است:

الف) مثل کسی که عضوی از بَدَن خود را بنا به دلایلی از کار می اندازد.

ب) «بوکسوری» که در مسابقات «بوکس»، هنگام مسابقه، عضوی از بَدَن او از کار می‌ اُفتد.

ج) کسی که أنواع «دُخانیّات» و «مواد مُخَدِّر و أفْیوني» إسْتِعْمال می کند.

د) کسانی که قُوّه جِنْسي را از خود ساقط می‌ کنند.

ه) کسانی که عَمْدَاً به خود «ضَرَر مالي» می‌ زنند.

مقدّمه ی بحث:

مقدّمه ی نخست: «الإضْرار عَلَی النَّفْس مُنْقَسِمٌ إلیٰ سِتَّة»:

۱. «الإنْتِحار و قَتْل النَّفْس» (خودکُشی)

۲. «نَقْصُ عُضْوٍ مِن الأعْضاء» (إهْدای عُضْو)

۳. «إخْمالُ القُوَّةُ الجِنْسیّة» (از بین بُردن عمدی قوای جِنْسي توسّط خودش)

۴. «تَعْریضُ النَّفْس مَن الأمْراض» (إسْتِعْمال دُخانیّات و مَواد مُخَدِّر و أفْیوني)

۵. «الإضْرار بماله» (ضَرَر مالي به خویش ولو به مرحله ی إسْراف نَرسد)

۶. «الإذْلالُ بنَفْسه و شَخْصیَّته» (ضعیف و ذلیل کردن شخصیّت خود با أخْذ پول و...)

مقدّمه ی دوم: «خروجُ الضَّرَر المُنْجَبَر»: مُرْتکب شدن ضَرَرهایی که موجب جُبْران می شود، إشْکالی ندارد. جهاد و کُشته شدن در راه خدا از همین قَبیل است؛ زیرا خداوند متعال در قرآن کریم می‌ فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[1]

مقدّمه ی سوم: «خروجُ بَعْضِ الأقْسام عن مَحَلّ البَحْث»: برخی از ضررهایی مانند «خودکُشی، عملیات إنْتِحاري و...» که حکم حُرْمت آن ها «قَطْعي» است و از «بَدیهیّات» است، از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما در جاهایی است که «جَنْبه ی نَظَري» داشته باشد نَه «جَنْبه ی ضَروري».

«الرّأي المَشْهورِ الفُقَهاء»: برخی از عُلماء به یک مواردی می‌ رسند که شک می‌ کنند آیا جزء «إضْرار به نَفْس» هست یا خیر.

فرمایشات مرحوم شیخ أنْصاري (ره):

در رساله ی نخست خود: هر ضَرَر به نفْسی حرام است و خداوند متعال از کسی را که این کار را بکند گذشت نمی کند.

در رساله ی دیگر خود: عُلماء در «حُرْمتِ إضْرار»، بین «إضْرار به نَفْس» و «إضْرار به غیرِ»، فرقی نگذاشتند.

نظر مرحوم امام خُمیني (ره): «مُطْلق إضْرار به نَفْس» حرام است و فرقی هم نمی کند از چه نوعی باشد.

نظر مرحوم خویي (ره) در رساله ی عَمَلیّه ی «مِنْهاج الصّالحین»: «إضْرار» هر چیزی که به بدن ضرر بزند از «خودکُشی» با «سُموم» گرفته تا «إسْتْعْمال مَوادّ مخدِّر و أفْیوني» حتّی إسْتْعْمال نخستین بار حرام است.

ولی در کتاب «مِصْباح الأصول» ایشان یعنی «تقریرات» درس ایشان که توسّط برخی از بزرگان نوشته شده، آمده که ایشان برخی از این ضَرَرها که قائل به حُرْمت بوده را إسْتِثناء کرده. لذا فرموده مثلاً اگر کسی مالی را خَرْج کند تا لذّتی از جِنْس خریداری شده بِبَرد که یک ضرري هم به خودش وارد کند و به حَدّ إسْراف نرسد، إشْکالی ندارد!

مثال:

۱. خَرْج کردن پول زیاد در گردشگری که به نوعی «ضَرَر مالي» محسوب می شود ولی به حَدّ إسْراف نرسیده و «جَنْبه ی عُقَلایي» نیز دارد.

۲. کسی که سَفَرهای تِجاري می کند و به زحمت می اُفتد به گونه ای که اگر این زحمت در عِبادت می بود همه قائل اند به این که این عِبادت باطل است.

إشْکال به این فرمایش ایشان: این إسْتِثْناء شما در واقع «إسْتِثْناءِ مُنْقَطِع» می باشد؛ زیرا خودتان می فرمایید «جَنْبه ی عُقَلایي» دارد پس رأساً نباید مشکلی داشته باشد نَه این که از باب إسْتِثْناء إشْکال نداشته باشد.

دلیل حُرْمت «إضْرار به نَفْس»:

دلیل قرآني: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[2]

کلمه ی «نَفْسَهُ» قِیْد برای این است که کلمه ی «سُوءًا» مربوط به «غیر» است. طبق این آیه شریفه، «ظُلْم» یک «أمْر عُرُفي» است لذا هر جا که عُرْف تشخیص دهد، فلان کار «ظُلْم» است، مِصْداق «ظُلْم» محسوب می شود. بنابراین مثلاً مَصْرف دُخانیّات و مواد أفْیوني چون در نظر عُرْف، «ظُلْم به نَفْس» محسوب می‌ شود، «إضْرار به نَفْس» است؛ چه ضَرَر به نفس واجب (مثل ضَرَر به خود برای نجات نَبي یا مسلمان)، چه مُسْتَحَبّ، چه حرام، چه مَکْروه و چه مُباح.

عجیب است که مرحوم شیخ أنْصاري (ره) قائل هستند که «لاضَرَر» این موارد را نمی گیرد! ایشان قائل هستند به این که «لاضَرَر» مربوط به جایی است که «ضَرَر» از ناحیه شارع باشد نَه از ناحیه مکلّفین؛ ما نحن فیه چون «ضَرَر» از ناحیه ی شارع نیست، شامل «قاعده ی لاضَرَر» نمی‌ شود.

این فرمایش ایشان دقیقاً برخلاف مَبْنای ما می باشد.

در جلسه ی آینده به إشْکال این فرمایش ایشان خواهیم پرداخت.

 


[1] سوره توبه، آيه 111.
[2] سوره نساء، آيه 110.