موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَّنْبيهُ الثّاني عشر: هل الرَّفْعُ رُخْصَةٌ أو عَزيمةٌ»

در دو جلسه پیش تنبیه یازدهم از تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث این تَنْبیهات، به تَنْبیه دوازدهم خواهیم پرداخت.

التَّنْبيهُ الثّاني عشر: «هل الرَّفْعُ رُخْصَةٌ أو عَزيمةٌ»:

یعنی طبق دلیل «حدیث رفع»، آیا این «رَفْع» واجب است و مکلّف باید حتماً عَمَل کند، یا واجب نیست و إخْتیاري می باشد؟

اگر واجب باشد به آن «عَزیمة» می گویند. «عَزیمة». در لُغَت آمده «الْعَزْمُ هو القَطْع»؛ یعنی یک نوع قاطعیّتی هست.

امّا اگر إخْتیاري باشد به آن می گویند «رُخْصَة».

مثلاً اگر پیرمرد یا پیرزن یا فرد بیماری که بیماری خاصّی دارد یا زن بارداری که روزه برایش مُضِرّ باشد و یا یا مُرْضِعَه ای که روزه برای بچّه اش ضَرَر دارد روزه بگیرد، آیا این روزه برای چنین افرادی «رُخْصَة» است یا «عَزیمة»؟

ثمره ی بحث: در صورتی که «رُخْصَة» باشد چون وجوب برداشته شده ولی جواز همچنان باقیست، روزه ی او صحیح است. امّا اگر «عَزیمَة» باشد، چون هم وجوب و هم جواز برداشته شده، روزه ی او باطل است.

نظر ما: ما قائل به «عَزیمَة» هستیم.

دلیل:

الف) اگر شارع «إخْبار» کند که «لاضَرَر و لاضِرار» در حالی که در «مکّة» و «مدینة» و همه ی عالَم پُر است از «ضَرَر و زیان»، این «إخْبار» حضرت با واقع تَطْبیق ندارد لذا به ناچار باید «مُصَحِّح» داشته باشد. و آن این است که شارع آمده در «صَحیفه ی تَشْریع» نگاه کرده و دیده که أصلاً ضَرَری نیست و ترویج نشده و ریشه های ضَرَر سوزانده شده و همه مأمور به عَمَل هستند، مُجَوّز شده بر این که بگوید «لاضَرَر و لاضِرار».

ب) مرحوم حُجَّت (ره) می فرماید مسافر اگر در سَفَر عمداً نمازش را شکسته نخواند و یا روزه بگیرد، نماز و روزه اش باطل است؛ به دلیل برخی از روایات که خداوند منّان این شکستِ نماز در سَفَر و عَدَم روزه را به مکلّفین هدیه داده. و روزه را را نیز برداشته تا کارهای مکلّفین آسان شود. لذا اگر کسی هدیه خداوند متعال را رَد کند، به باري تعالی إهانت کرده. لذا نماز و روزه ی عامِد و عالِم به این کار باطل است. امّا نماز جاهل باطل نیست؛ چون او نمی داند که این کار هَتْک حُرْمَت مولی است. ما نحن فیه هم همین حُکْم را دارد.

بیان روایت:

روایت نخست: «عن أبي عبدالله (علیه السّلام) قالَ سَمِعْتُ يَقول قالَ رسولُ الله (صَلّى اللهُ عليه وآله و سَلَّم) إنّ اللهَ (عَزّ و جَلّ) تَصَدَّق عَلَى مَرْضَى أُمَّتي و مُسافريها بالتَّقْصير و الإفٍطار أ يَسُرُّ أَحَدُكم إذا تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ أنْ تُرَدَّ عليه؟»[1] .

روایت دوم: «عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السّكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: إن الله أهدى إلى و إلى أمّتي هدية لم يهدها إلى أحد مِن الأمم كرامة مِن الله لنا، قالوا: و ما ذلک يا رسول الله؟ قال: الإفْطار في السّفر، و التقصير في الصّلاة، فمَن لم يفعل ذلك فقد ردّ عَلَى الله (عزّ و جلّ) هديته»[2] .

روایت سوم: « قَالَ (علیه السّلام) كُلُّ مَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ»[3] .

ج) «قاعده ی لاضَرَر» و دلیل «حدیث رفع» شبیه به «قاعده ی لاحَرَج» است. در «قاعده ی لاحَرَج»، شارع أصلاً «تَشْریع» نکرده چه برسد به این که فَصْل را بردارد و جَواز بر سر خود باقی بماند.

نظر مرحوم نائیني (ره): ما معتقدیم «الرَّفعُ عَزیمَة» امّا به دلایل «عَقْلیّة».

توضیح ذلک: در جایی که وضوء ضَرَري باشد، اگز با وجود تَیَمُّم، وضوء هم جایز باشد، لازم می‌آید که «دو مَعْلول»، رُکْن «یک علّت» باشد؛ زیرا مُجوّزِ تَیَمّم، «إمْتناع شَرْعي» (نَه إمْتناع تَکْویني) وضوء است؛ چه تَکْویناً که آب نباشد و چه تَشْریعاً که آب برای مکلّف «ضَرَر» داشته باشد.

إشْکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش شما دو حالت دارد:

حالت نخست: اگر عبارت شارع «إذا إمْتَنَعَ الوضوءُ و الغُسْل تَکْویناً و تَشْریعاً، یَجوز لک التَیَمّم» و یا «إذا إمْتَنَعَ الوضوءُ و الغُسْل تَکْویناً و تَشْریعاً، یَجوز لک الوضوء و الغُسْل»، لازم می‌آید که «مُتأخِّر» در «مرتبه ی مُتقدِّم» باشد.

حالت دوم: امّا اگر عبارت شارع «إذا جازَ لک الوضوء أو الغُسْل عند المَرَض و عند المُرْضِعَة و... یَجوز له التَّیَمُّم» باشد، «تَیَمُّم و جازَ» در یک رُتبه قرار دارند.

«أشْباه و نَظائر»: تعبیر دوم در صورتی که موضوع، «وضوء و غُسْل» باشد و «صوم» نباشد، در شریعت ما هست:

مثلاً مکلّف عادت دارد شب قبل از خواب، وضو بگیرد و بعد بخوابد. ولی یک شب بعد از این که به رختخواب رفت یک مرتبه یادش می آید که «وضوء» نگرفته؛ حضرت در این فرض با این که وضوء جایز است ولی می‌ فرماید «تَیَمّم» کند نیز کافیست.

أدلّه ی قائلین به «رُخْصَة»:

دلیل نخست: این افراد ولو مریض، مُرضِعة و... بودند و با وضوء و غُسْل ضَرَري نماز خوانده یا روزه ی ضَرَري گرفته، ولی این نماز و روزه ی آن ها «مِلاک» داشته لذا عَمَلشان مورد قبول واقع می شود.

إشْکال به این دلیل: شما از کجا می‌ دانید که این‌ ها ملاک دارند؟! دانستن مِلاک، از «وجود أمْر» فهمیده می‌ شود. در اینجا نیز أمْری نیست.

دلیل دوم: در کتاب «مَعالِم» آمده که أمْر، بر سه چیز مُرَکّب است:

الف) «جَوازُ الشّيء»

ب) «رُجْحانُه»

ج) «مع حُرْمَةِ التَّرْک»

«حدیث رَفْع»، فقط «شيء سوم» (یعنی مع حُرْمَةِ التَّرْک) را برداشته.

إشْکال به این دلیل: «وجوب»، أمْری است «بَسیط». و این ترکیب گیری شما تحلیل «فَلْسفي و عَقْلي» شماست که به درد ما نحن فیه نمی خورد.

دلیل سوم: ما نحن فیه با مسأله ی «تَرَتُّب» قیاس می شود. مثلاً در موضوعِ «إزاله ی مسجد»، هنگام وقت نماز، «إزاله ی نِجاست از مسجد»، أولویّت دارد نسبت به نماز جماعت خواندن در اوّل وقت در آن مسجد. امّا اگر مکلّف نِجاست را از مسجد إزاله نکرد، دلیل بر این نمی شود که دیگر نماز نخواند، وجوب نماز ساقط نمی شود. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است.

إشْکال به این دلیل را در جلسه ی آینده بیان خواهیم نمود.