موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول / «إجابَة المُحقّق النّائيني (ره) عن السُّؤال في التَّنْبیه الحادي عشر، نَظَريّةُ صِحَّة الوضوء الضَّرَري عند الجَهْل»

در جلسه ی قبل إشْکالی را در تَنْبیه یازدهم از «قاعده ی لاضَرَر» با جواب بیان نمودیم. در این جلسه به جواب مرحوم نائیني (ره) به این مسأله و همچنین در ادامه ی تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر»، به تکمیل تَنْبیه یازدهم خواهیم پرداخت.

تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر»:

تکمیل تَنْبیه یازدهم: «في ما إذا كان المُكَلّفُ سَبَباً لتَوَجُّه حُكْمٍ ضَرَريٍ»:

إشْکال: این که شما می گویید «قاعده ی لاضَرَر» کسی را که با همسر حلال خود نزدیکی کرده و جُنُب شده و در عین حال به سَبَب جراحت، غُسْل برای او ضَرَر دارد نیز شامل می شود، درست نیست؛ چون فُقَهاء در معامله ی «غَبْني» فرموده اند: «هذا العَقْدُ لازِمٌ». یا اگر کسی برای إسْتحکام ساخت کَشتی خود، از اَلْوار های غَصْبي در آن استفاده کند، بعد از متوجّه شدن باید آن ها را از کَشتی جدا کند و به صاحبش تحویل دهد. بنابراین نمی شود حُکْم کُلّي داد.

جواب مُحقّق نائيني (ره) به این إشْکال: اصلاً در اینجا ضَرَری نیست؛ زیرا مثلاً این کَشتی مُرَکّب است از صد الْوار چوبی. و هر یک از الْوار هایی که غصبي است را از کَشتی باز می کند و به صاحبش پس می دهد. بنابراین این کَشتی دارای «مادّة و هیئت ترکیبي» است. «مادّة» را که آن صاحب کَشتی مالِک نیست. لذا قَهْراً «هیئت ترکیبي» را نیز نمی تواند مالِک باشد. پس چیزی از کَشتی باقی نمانده تا گفته شود مالِک کَشتی ضَرَر کرده تا در نتیجه شامل «قاعده ی لاضَرَر» شود.

إشْکال به این فرمایش ایشان: نظر شما در «بَلَم» یا «زُورق» (قایق یا کَلَک چوبی) صحیح است. امّا مُراد فُقهاء از مثال مذکور، مُشخّصاً سفیة یا کَشتی است که با برداشتن چند الْوار، عُمْده «هیئت ترکیبي» آن از بین نمی رود؛ زیرا کَشتی شامل ترکیب های متنوّعی است و با برداشته شدن همین چند الْوار ممکن است با این که ترکیب کُلّي آن حفظ می شود، موجب ضَرَرهای عدیده شود.

نکته: البته فتوای ایشان با فتوای ما یکی است.

مسأله ی حُکْمِ «وضوء ضَرَري»:

اگر مکلّف یک بیماری داشت به طوری که آب برای او ضَرَر داشته باشد، در این فرض حُکْم چیست؟

مرحوم سیّد یزدي (ره): یکی از شرایط وضوء این است که مانع از إسْتِعْمال آب برای وضوء نباشد؛ لذا اگر مکلّف بداند آب برای او ضَرَر دارد، وضوی او باطل است و اگر با آن وضوء نماز بخواند، نمازش باطل است. و اگر نداند که آب برای او ضَرَر دارد و وضوء بگیرد و نماز بخواند، نمازش صحیح است. البته «إحْتیاط» إیجاب می کند نمازش را با تَیَمّم إعادة هم بکند. ولی «لو کانَ أصْلُ الإسْتِعْمالِ مُضِرّاً و تَوَضَّأ جَهْلاً أو نِسْیاناً فَإنَّه یُمْکِنُ الحُکْمُ بِبُطْلانِه؛ لِأنّه مَأمورٌ واقِعاً بالتَّیَمُّم».

نظر ما: ما معتقدیم که حُکْم دوم ایشان صحیح است. پس اگر مکلّف «نِسیاناً» یا «جَهْلاً» وضوء بگیرد و غُسْل کند در حالی که آب برای او مُضِرّ باشد، این وضوء و غُسْل باطل است و باید «تَیَمُّم» کند؛ زیرا لَفْظ «ضَرَر» وَضْع شده است برای «ضَرَر واقعي» نَه «ضَرَر مَعْلوم». و در اینجا نیز «ضَرَر واقعي» است.

إشْکال مرحوم نائیني (ره) به این فرمایش مرحوم سیّد یزدي (ره): در اینجا اصلاً «قاعده ی لاضَرَر» جاری نمی شود. لذا وضوء و غُسْل مکلّف در این فرض صحیح است؛ زیرا مراد شارع از «لاضَرَر و لاضِرار»، از ناحیه ی «خودِ شارع» باشد نَه از ناحیه ی «جَهْل یا نِسیان مکلّف به تَشْریع». پس «مُقْتَضي موجود» و «مانع مَفْقود» است. لذا نماز مکلّف با این وضوء و غُسْل صحیح است.

جواب به این إشْکال ایشان:

أوّلاً: معنای این فرمایش شما این است که از یک طرف شارع می فرماید: وضوء این مکلّف صحیح است چون این ضَرَر مربوط به من نیست بلکه مربوط به خودش است. و از طرف دیگر دیگر می فرماید: «لاضَرَر و لاضِرار»! لذا این مطلب با «تَشْریع» سازگار نیست.

إنْ قُلْتَ: «قاعده ی لاضَرَر»، دلیل «إمْتِناني» است. این چه مِنّتي است که زحمت او را با این که مریض بوده و وضوء گرفته هَدَر می دهید و می فرمایید وضوء مکلّف در این فرض باطل است؟!

قُلْتُ: «إمْتنان» در «لاضَرَر و لاضِرار»، در واقع «حِکْمَت» است نَه «علّت». و این مسأله «حِکْمَتي و فَلْسَفي» است نَه «علّتي».

ثانیاً: چیزی که مَبْغوضِ مولی می باشد، نمی تواند مُقَرِّبِ مولی واقع شود. مثلاً: «عَبْد»، پسر مولی را به خیال این که «عَدُوّ مولی» است، گردن بزند. این عَمَل، مَبْغوضِ مولی است و نمی تواند مُقَرِّبِ مولی واقع شود؛ هر چند «عَبْد» نسبت به این عَمَل خود «مَعْذور» باشد. پس این وضوء و غُسْل در نزد شارع، مَبْغوض است چون چنان که در آینده هم عرض خواهیم نمود، «ضَرَر به نَفْس» حرام است و جایز نیست و این مکلّف با وضوء و غُسْلی که گرفته چون آب برای او ضَرَر داشته، به خود ضَرَر زده و چیزی که مَبْغوضِ شارع است نمی تواند مُقَرِّبِ شارع باشد.