موضوع: الأصول العملّة/شرائط الأصول /«التَّنْبيه العاشر و الحادي عشر: في ما لو ترتّب مِن تَكْليفٍ فَرْدٍ بحُكْمٍ ضَرَرٍ عَلَى فردٍ آخَرَ و في ما إذا كان المُكَلّف سَبَباً لتوجّه حُكْمٍ ضَرَري»

در جلسه ی گذشته بخش أعْظَم تنبیه نُهُم از تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث این تَنْبیهات،

پس از تکمیل نهایی «تَنْبیه نُهُم»، به «تَنْبیه دَهُم و یازدهم» خواهیم پرداخت.

تکمله ی نهایی تَنْبیه نُهُم: «إذا دار الأمْرُ بین الضَّرَرین»:

در این فرض عرض کردیم اگر کسی در زمین خود قَصْد بُرْج سازی دارد ولی موجب ضَرَر به همسایه می شود به گونه ای که تَصَرّف در مِلْک همسایه هم نیست، پس از تعارض «قاعدتین ضَرَرین» در هر سو، با توجّه به «قاعده ی تسلیط» (که بلامعارض است) «قاصدِ ساخت بُرْج» جایز است این کار را بکند ولی باید به گونه ای باشد از نظر «عُرْفي» نیز ضَرَر مؤثّری بر همسایه وارد نشود.

إشْکال مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به این عرایض: ما نحن فیه از قبیل این است که ضَرَری متوجّه «قاصدِ ساخت بُرْج» است اگر نتواند در زمین خود بُرْج بسازد. دقیقاً مثل همان مثال سیل که در جلسه ی قبل است که عرض شد. نهایتاً در آن مثال عَمَل «إیجابي» است ولی در ما نحن فیه، «تَرْکي یا سَلْبي» است.

جواب ایشان به إشْکال خود: در مثال سیل، ضَرَر هست ولی مکلّف مسیر سیل را تغییر می دهد. ولی «قاصدِ ساخت بُرْج» در ما نحن فیه با بُرْج سازی إیجاد ضَرَر می کند. پس فرق است بین «ضَرَر الموجود» با «إیجاد الضَّرَر».

در صورت چهارم و پنجم هم دقیقاً همین حُکْم ما جاری می شود لذا دیگر لزومی به بیان آن نیست.

التَّنْبيه العاشر: «في ما لو تَرَتَّب مِن تَكْليفٍ فَرْدٍ بحُكْمٍ ضَرَرٍ عَلَى فردٍ آخَرَ»:

مثلاً شَرْع مقدّس به زن تکلیف نموده در ماه رمضان روزه بگیر. ولی آن زن باردار است و اگر روزه بگیرد، «جَنین» او صَدَمه می بیند.

آیا «قاعده ی لاضَرَر» شامل این گونه موارد نیز هست یا نه؟

این قاعده شامل این مورد نیز می شود؛ زیرا «قاعده ی لاضَرَر» در واقع «مجموع أمَّت در تَشْریع» را شامل می شود که جَنین این زن نیز جُزء أمَّت محسوب می شود. بنابراین مِلاک در اینجا، تَشْریع است نَه «ضرر بما هو ضَرَر».

نکته: این بیان بنا بر مَبْنای فُقَهایی است که معتقدند «لاضَرَر» به معنای «لاضَرَر في الأحْکام الشَّرعيّة» باشد.

ولی ما بر أساس مَبْنای خود، از طریق روایت بیان حُکْم می کنیم.

بیان روایت: صحيحة محمّد بن مسلم:

عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطراً في شهر رمضان؛ لأنّهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد»[1] .

بنابراین حُکْم این است که زن باید روزه ی خود را إفْطار کند و برای هر روزی که روزه نمی گیرد روزی یک مُد آرد، کَفّاره بدهد تا از ثواب روزه های ماه مبارک رمضان بی نصیب نماند. و در نهایت بعداً قَضای روزه های خود را بگیرد.

التَّنْبيه الحادي عشر: «في ما إذا كان المُكَلّفُ سَبَباً لتوجّه حُكْمٍ ضَرَريٍ»:

یعنی اگر مکلّف خود موجب ضَرَر خویش شد، حُکْم چیست؟ مثلاً اگر مکلّف با همسر خود نزدیکی کرد در حالی که غُسْل برای او ضَرَر دارد. آیا این مورد شامل «قاعده ی لاضَرَر» هست یا خیر؟

به نظر ما حقّ این است که «لاضَرَر» با «إیجابُ الغُسْل» سازگار نیست. این نتیجه ی إنْعطاف شارع و دین فِطْري إسْلام است که درست است که لذّت نزدیکی با همسر حلال است ولی اگر نتیجه اش این باشد که روزی سَبَب شود با غُسْل کردن، مکلّف مریض شود، «قاعده ی لاضَرَر» شامل آن خواهد شد.

إشْکال: این نظر با فتاوای فُقَهاء در مواردی ناسازگار است. مثلاً اگر مکلّف عالْماً و عامِداً «معامله ی غَبْني» کند. فُقَهاء در اینجا فرموده اند: «هذا العَقْدُ لازِمٌ».

جواب: بین ما نحن فیه و امثال این مورد فرق است. در مثال ما نحن فیه مکلّف کار حلال و مُباحی کرده و لذا خود شارع فرموده غُسْل واجب نیست بر کسی که جِماعِ حلال کرده و مریض است. ولی در مثال شما مکلّف کار غَلَطی کرده و با هَتْکِ مال خود ارزش مال خود را نابود کرده. در این فرض «قاعده ی لاضَرَر» از آن «مُنْصَرِف» است.