موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«تَنْبیه هفتم: متوجّه کردن ضَرَر به غیر یا خود توسّط مکلّف، تَنْبيه هشتم: «في علاج تعارض الضَّرَرين»

در جلسه ی پیش تَنْبیه هفتم از تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث تَنْبیهات این قاعده، به تَنْبیه هشتم خواهیم پرداخت.

تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر»:

ادامه ی بحث تَنْبیه هفتم: بررّسی مسأله ای در متوجّه کردن ضَرَر به غیر یا خود توسّط مکلّف:

مسألةٌ: شارع که می فرمایید «لا ضَرَر و لا ضِرار»، در مورد نخست بالأخره آن شخص ضَرَر دیده و در مورد دوم اگر مکلّف نسبت به خود تَحَمّل ضَرَر نکند، همسایه اش ضَرَر می بیند.

جواب: «قاعده ی لا ضَرَر» مربوط به أمور «تَشْریحي» است و این مسائل را حلّ می کند نَه أمور و مسائل «تَکویني» را. علاوه بر آن عُرْف نمی گوید چرا شَرْع مقدّس جلوی این ضَرَر را نگرفت.

مرحوم نائیني (ره) به این مسأله: «لاضَرَر» حاکم است و مَحکومش باید قبل باشد نَه بعد؛ در حالی که در ما نحن فیه بر عکس است.

إشْکال به این فرمایش: فرق است بین «قضایای حَقیقیّة» و «قضایای خارجیّة»؛

توضیح ذلک: «قضایای خارجیّة» عبارت است از «لایَنْطَبِقُ عَلَی الموجود المُتِحَقَّق حینَ التَّکَلُّم؛ مثلُ قُتِلَ مَن في العَسْکَر، نُهِبَ ما في الدّار». در این مثال، این قضیّه، منطبق نیست مگر بر موجود «مُتقدّم در حال تکلّم».

امّا در «قضایای حَقیقیّة» قبل و بعد نمی شناسد. یعنی ممکن است در «عالَم تَصدیق» قبل و بعدی باشد ولی «ثُبُوتاً» قبل و بعدی نیست. مثل: «أخْبار مع الواسّطه» در بحث «خَبَر واحد».

بنابراین «قاعده ی لاضَرَر» از قبیل «قضایای حَقیقیّة» می باشد. لذا هم محکوم قبلی را می گیرد و هم محکوم بعدی را شامل می شود.

نکته ی مهمّ: بحث ما در این تَنْبيه این است که ضَرَر، «واحد» باشد.

بَقیَتْ هُنا مَطْلَبٌ:

مرحوم شیخ أنْصاري (ره): اگر کسی کارمند حاکم ظالِمی باشد و حاکم به آن کارمند دستور می دهد برو به زور هم که شده از فلانی مالیات فلان مقدارِ سنگین مالیات بگیر وگرنه از خودت می گیریم و تو را زندانی می کنیم! اگر آن کارمند به دستور حاکم ظالِم آن مقدار مالیات را از فلان شخص مذبور بگیرد، ضامِن آن مال نیست! زیرا «إبْتداءً» ضَرَر متوجّه آن شخص شد. مثل جایی که سیل از همان أوّل متوجّه ی خانه ی همسایه هست و بر مکلّف واجب و لازم نیست که آن سیل را مُنْحَرف به خانه ی خود کند تا همسایه ضَرَر کند.

إشْکال به این فرمایش ایشان:

أوّلاً: شما از مسأله خارج شُدید؛ زیرا فرض این است که در این تَنْبیه، ضَرَر «واحد» باشد. در اینجا «دو ضَرَر» است. لذا می گوید یا برو بگیر یا باید از جیب خودت بدهی. لذا این مسأله باید در تَنْبیه بعدی یعنی تَنْبیه هشتم (تعارضُ الضَّرَرین) بیان شود.

ثانیاً: قیاس این ما نحن فیه با مسأله ی سیل، «قیاس مع الفارق» است؛ زیرا سیل در آن مسأله، «علّت تامّة» می باشد و سیل از همان نخست متوجّه خانه ی اوست. امّا در ما نحن فیه «إراده ی حاکم»، اصلاً «علّت تامّة» نیست بلکه «علّت ناقصة» است و با ضمیمه شدن فِعْل مکلّف، با هم و روی هم رفته «علّت تامّة» می شود. به عبارت فنّی تر «حاکم» در اینجا «سَبَب»، و «کارمند» نیز «مُباشر». این ها هر کدام «علّت ناقصة» هستند ولی این دو با هم می شوند «علّت تامّة». بنابراین در اینجا باید ببنیم کدام علّت، أقْویٰ می باشد. اتّفاقاً مُسَلَّم است که در اینجا أقْویٰ، «مباشر» (یعنی کارمند) است.

التَّنْبيه الثّامن: «في عَلاجِ تعارض الضَّرَرين»:

صُوَر این بحث:

الف) «دو ضَرَر مُباح» است و متوجّه یک «شخصِ واحد» است: مثل کسی که هم تَب دارد هم بَدَنش جِراحت دارد و جُنُب نیز هست؛ اگر بخواهد غُسْل جِنابت کند، جِراحت او دیر مُداوا می شود ولی تَبش پایین می آید. در اینجا باید أقل ضَرَر را أخْذ کند و عَمَل کند.

ب) «دو ضَرَر» که دائر مدار ضَرَر حرام یا ضَرَر مُباح است و متوجّه یک «شخصِ واحد» است: مثل جایی که أمْر دائر است بر «دَفْع مال» یا «دَفْع مُصْحَف قرآن به کافر»؛ در این فرض «دَفْع مال» که «مُباح» است مُقدّم است.

ج) «دو ضَرَر» که متوجّه «دو شخص» است: مثلاً کسی در بیابان ظرف بزرگی دارد و کسی دیگر گاوی دارد. در اینجا اگر گاو سرش را در این ظرف کرد، أمْر دائر است بر شکستن آن ظرف یا بُریدن سر گاو.