موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَنْبيه السّادس: تقریبٌ للمُحَقِّق النّائیني (ره) لعَدَم الشّمول القاعدة في ما نحن فیه»

در چند جلسه ی پیش شش تَنْبیه از تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر» را توضیح دادیم. در این جلسه به بیان تکمیلي تَنْبیه ششم این قاعده و همچنین نظریّه ی «صحّت وضوء ضَرَري» در صورت «جَهْل به حُکْم آن» خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث تَنْبيه ششم:

در جلسه ی گذشته عرض کردیم أحْکام یا «إیجابي» است و یا «عَدَمي». و «أحْکام عَدَمي» به معنای «حُکْم به عَدَم» است نَه این که «عَدَم الحُکْم» باشد. و «قاعده ی لاضَرَر» نیز از همین قبیل است.

قبلاً گفتیم مرحوم صاحب وافیّة (ره) در چهار مورد به «قاعده ی لاضَرَر» دست یازیده است؛ نظیر جایی که کسی قَفَس پرنده ی فردی را باز می کند و پرنده ی آن شخص از آن قفس پَر می کِشد و از کف او می رود. و لذا آن فرد خاطي «ضامن» است. و ما هم در جواب عرض نمودیم این ضِمان از باب «قاعده ی إتْلاف» است ولی این ضِمان ربطی به «قاعده ی لاضَرَر». و إرْتباط مطلب ما با این مطلب ایشان این است که هر دو قاعده از «أحْکام عَدَمي» می باشد.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره): «قاعده ی لاضَرَر» در «أحْکام عَدَميّة» جاری نمی شود.

توضیح ذلک:

«قاعده ی لاضَرَر» أحْکامی را شامل می شود که «مَجْعول» باشد. امّا اینجا (یعنی در مثال خانمی که مورد آزار شوهر خود است و «حاکم شَرْع» طلاقش را از شوهر او می گیرد) و آن موارد چهارگانه ای که مرحوم صاحب وافیّة (ره) در بحث «ضِمان» فرمودند، ما حُکْمی نداریم! چون بازگشت «عَدَم الضِّمان»، در واقع به «عَدَم الحُکْم بالضِّمان» است.

البته ایشان در ادامه می فرماید ممکن هم هست بگوییم «قاعده ی لاضَرَر» این موارد را هم شامل شود. زیرا ما تابع زندگی عُرْفي و معیشتی خود هستیم نه تابع «أحْکام مَجْعول»؛ زیرا این موارد «عَدَم الحُکْم» خودش «ضَرَري» است. بنابراین همین طور که اگر» حُکْم» در واقع «ضَرَري» شد شارع باید جلوی آن را بگیرد، «عَدَم الحُکْم» هم اگر «ضَرَري» شد شارع باید جلوی آن را بگیرد.

إشْکال به این فرمایش ایشان: بیان نخستی که فرمودید بازگشت «عَدَم الضِّمان»، در واقع به «عَدَم الحُکْم بالضِّمان» است، با شَرْع سازگار نیست؛ زیرا این طور نیست که شارع کُلّاً سکوت کند. پس «عَدَم الحُکْم بالضِّمان» در واقع «إجابي» است بنابراین قاعده ی لاضَرَر اینجا را نیز در بَر می گیرد. ولی به نظر ما مضمون بیان دوم شما بهتر از بیان اوّلتان است. البته نَه به این بیانی که نقل فرمودید.

نکته ی مهمّ: به طور کُلّي مَنْشاء این إشْتباه این است که مرحوم شیخ أنْصاري (ره) خیال کرده که «قاعده ی لاضَرَر» به نوعی «عَدَم الحُکْم» است در حالی که این مسأله «حُکْم به عَدَم» است؛ چون این مسأله «إیجابي» است. لذا شما بین این دو مطلب خَلْط نموده اید.

مرحوم نائیني (ره): ما این فرمایشات مرحوم شیخ أنْصاري (ره) را تأیید می کنیم. «قاعده ی لاضَرَر»، جلوی «مَجْعولات شرعيّة» را می گیرد؛ زیرا «مَجْعول شَرْعي» اگر حُکْم به عدم «ضِمان» می کرد، حقّ با شما بود. امّا اینجا «عَدَم الحُکْم بالضِّمان» است. بنابراین آن را شامل نمی شود.

تقریب ایشان مَبْني بر «عَدَم الشّمول القاعدة [لاضَرَر] في ما نحن فیه»: کسانی که به قاعده ی لاضَرَر متوسّل می شوند باید به سه چیز مُلْتَزِم می شوند که قابل إلْتزام نیست:

الف) شما می گویید در دنیا نباید «ضَرَری» باشد! اگر این باشد، در صورتی که حادثه ای آمد و ضَرَری رساند و انسانی در آن حادثه دخیل نبود مثل سیل، زلزله و... در اینجا هم باید گفت «لاضَرَر و لاضِرار» و باید این ضَرَر از بیت المال پرداخته شود! و این یعنی إحْداث فقه جدید که درست نیست.

ب) اگر واقعاً «قاعده ی لاضَرَر» مواردی مثل مثال طلاق زن را شامل می شود، پس خودِ زن باید بتواند طَلاق بگیرد چرا «حاکم شَرْع» از آن شوهر نابکار طَلاق بگیرد؟!

ج) اگر «قاعده ی لاضَرَر» چنین قُدرتی دارد که در هیچ ضَرَری نباید در سُفره ی شارع باشد، مثلاً در مثال ما، باید «رَفْعُ الزّوجیّة» صورت بپذیرد نَه این که «طَلاق» داده شود.

إشْکال به این فرمایشات:

در مورد فرمایش نخست شما عرض می کنیم این فرمایش شما مطلب نارسایی است؛ زیرا قبلاً عرض کردیم «قاعده ی لاضَرَر» ضرری که از جانب مکلّفین به یکدیگر می رسد و یا ضررهای مَجْعولِ شارع را شامل می شود نَه ضَرَری که شارع به خاطر برخی از مَصالح و مسائل متوجّه بَشَر می کند.

در مورد فرمایش دوم شما عرض می کنیم ما نگفتیم «لاضَرَر» برای شمولش فرزندی به نام حاکمِ شَرْع تولید می کند! بلکه فقط عرض کردیم این «ضَرَر» باید برداشته شود ولی این که این «ضَرَر» را به چه کیْفیَّتی و چه کسی بردارد بحث دیگری است که باید در جایی دیگر بحث شود.

در مورد فرمایش سوم شما هم عرض می کنیم این از باب «مناسبت حُکْم و موضوع» است؛ زیرا در همه ی حالات جدایی زن و شوهر به وسیله ی «طَلاق» صورت می پذیرد. مگر در موارد خاصّی مثل «کافر شدن زوج» که جدایی با غیر از «طَلاق» صورت می پذیرد.