موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَنْبيه الخامس و السّادس: في إشْتِمال الرِّوایة عَلَی ما یُخالف القاعدة و في شمول القاعدة للأحْکام العَدْمیّة»

در یکی دو جلسه ی پیش تَنْبیه چهارم از «تَنْبیهات» بحث قاعده ی «لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث تَنْبیهات، به بیان تَنْبیه پنجم و ششم این قاعده خواهیم پرداخت.

التَنْبيه الخامس: «في إشْتِمال الرِّوایة عَلَی ما یُخالف القاعدة»:

روایت «سَمُرة بن جُنْدَب» به دو نَقْل است:

الف) اوّل «علّت» و دوم «مَعْلول» ذکر شده: «إنّک رَجلٌ مُضار و لاضرر و لاضرار عَلَى مؤمن. اذهب فاقلعها و إرم بها إليه».

ب) اوّل «مَعْلول» و دوم «علّت» ذکر شده: فقال رسول اللّه (صلّى الله عليه و آله) للأنصاري: اذهب فاقلعها و ارم بها إليه، فانّه لاضرر ولاضرار».

با توجّه به این مسأله، حدیث، «إشْکالات قواعدي» دارد. حضرت باید إکْتفاء کند به همان مقداری که ضَرَر به وسیله آن مُرْتفع می شود.. و لذا باید بفرماید:«فلانی بدون إذْن وارد نشو»! و در مجبورترین حالت نهایتاً حُکْم را إجْراء کند.

حلّ این مشکل:

راه نخست: راه حلّ مرحوم نائیني (ره) و مرحوم خُویي (ره): نَقْل نخست که حضرت اوّل فرموده «فلاني لاتَدْخُل بلا إذْنٍ»، معلول «لاضَرَر» است. امّا عبارت «فاقلعها» ربطی به «لاضَرَر» ندارد بلکه به خاطر «قَلْع مادّه ی فساد» است.

إشْکال به این فرمایش: در روایت عبدالله به بُکیر، حضرت صریحاً می فرماید: «إذهب فاقلعها و ارم بها إليه، فانّه لاضرر ولاضرار»[1] . بنابراین هر دو عبارت «فلاني لاتَدْخُل بلا إذْنٍ» و «فاقلعها» معلول «لاضَرَر» است.

راه دوم: راه حلّ مرحوم نائیني (ره): این شخصی که می خواهد بدون إذْن وارد شود، مالک است و «دخول بلا إذْن» این شخص، معلولِ «مالکیّت» است. لذا حضرت با أمر کردن به آن أنْصاري به قَلْع آن نَخْل، خواستند علّت و ریشه که «دخول بلا إذْن» باشد را از بین ببرد. بنابراین با رَفْع «علّت»، دیگر موضوعی برای «معلول» باقی نمی ماند.

إشْکال به این فرمایش: اگر «علّت» و «معلول» مساوی باشند، حقّ با شماست. امّا «علّت» دارای آثار متعدّدی باشد. مثلاً در اینجا چهار أثر (از قبیل دخول بدون إذْن، فروش، إجاره و تغییر) متوجّه «علّت» (یعنی نخل) نسبت به مالک است که یکی از این آثار «دخول بلا إذْن» است. لذا نمی شود به خاطر یک معلول یک علّتی را که دارای آثار چهارگانه هست را از بین ببریم.

راه حلّ ما: ما از راه دیگر وارد می شویم. حضرت همه ی مراحل را دیدند و سنجیدند؛ یعنی اوّل بفرماید فلانی إذن بگیر برای دخول. بعد إجْراء کند و بر سر این باغ مأمور بگذارد و تا این شخص إذن بگیرد و وارد باغ شود بعد اگر باز تکرار کرد او را زندانی کند و اگر باز هم نشد نخل او را قَلْع کند. امّا هنوز در آن دوران نظام إسلامی شکل نگرفته بود که این مراحل بخواهد به ترتیب طی شود. بنابراین فقط مرحله ی اوّل و مرحله ی آخر مُیَسّر بود و این کار هم انجام شد.

التَنْبيه السّادس: «في شمول القاعدة للأحْکام العَدْمیّة»:

مقدّمه: در زمان ما أحْکام یا «إیجابي» است و یا «عَدَمي». و «أحْکام عَدَمي» به معنای «حُکْم به عَدَم» است نه این که «عَدَم الحُکْم» باشد و این یعنی هر دو نوع أحْکام، «إیجابي» می باشد ولی نهایتاً مُتَعَلَّق گاهی از أوقات «وجود» و گاهی از أوقات «عَدَم» است.

با توجّه به این مقدّمه مثالی می زنیم: زنی هست که شوهر نابکاری دارد که او را می زند و نَفَقَه ی او را نمی پردازد و او را طَلاق نیز نمی دهد. و بعد این زن از شوهر خود شکایت می کند و قاضي بعد از تحقیق متوجّه می شود زن راست می گوید. در اینجا یک حُکْم عَدَمي داریم با عنوان «لایجوز الطّلاق إلّا بإذْن الزّوج». این حُکْم إبْتداءً «ضَرَري» نبوده؛ زیرا برای حفظ بهتر نظام خانواده خداوند متعال طلاق را به دست مرد سپُرده. ولی در نهایت به دلیل زورگویی این مرد إسْتِثْناءٍ «ضَرَري» شده. بنابراین حاکم شَرْع این حُکْم را إجْراء می کند.