موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَنْبيه الرّابع: في وَجْه تَقَدّم القاعدة عَلَی أدِلّة العناوین الأوّلیّة»

در چند جلسه ی پیش سه تَنْبیه از «تَنْبیهات» بحث قاعده ی «لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث تَنْبیهات، به بیان سایر تَنْبیهات این قاعده خواهیم پرداخت.

«التَنْبيه الرّابع: في وَجْه تَقَدّم القاعدة عَلَی أدِلّة العناوین الأوّلیّة»:

شکی نیست در این که «عناوین أوّلیّة» بر «عناوین ثانویّة» مقدّم می شود. بنابراین مثلاً اگر کسی «معامله ی غَبْني» کرده باشد، «قاعده ی لاضَرَر» بر آن مقدّم است. فقط بحث در «وَجْه تَقدّم» است.

«وَجْه تَقدّم»:

وَجْه نخست: مرحوم شیخ أنْصاري (ره): «عناوین أوّلیّة» بر «عناوین ثانویّة» در واقع «حکومت» دارد؛ و «حکومت» عبارت است از این که یکی از دلیل ها با مضمون و مدلول «لَفْظي» نسبت به «دلیل و عنوان أوّلي»، شارح و مُفَسّر است.

إشْکال به معنای حکومت از نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره): اگر حکومت ساحل این معنا باشد، دیگر مطلقاً هیچ دلیل حاکمی وجود نخواهد داشت؛ چه این «دلیل حاکم»، شارح ادامه ی دلیل أوّل باشد و چه نباشد.

البته اگر ایشان در تعریفی که از «حکومت» ارائه داده، به جای عبارت «بمدلوله اللّفْظي»، عبارت «بحَسَبِ فَهْمِ العُرْف» قرار می دادند، این تعریف صحیح می بود و می توانستیم بر اساس مَبْنای ایشان که «قاعده ی لاضَرَر» را هم در «معاملات» و هم در «عبادات» نسبت به دلیل أوّلي حاکم می دانند بگوییم «قاعده ی لاضَرَر» نیز از همین قبیل است. امّا ما فقط در معاملات این حکومت را قبول داریم.

وَجْه دوم: مرحوم آخوند خُراساني (ره): «حکومت» یعنی یکی از دلیل ها نسبت به دلیل دیگر به حَسَب «توفیق عُرْفي» مقدّم باشد. البته گاهی «دلیل حاکم» نسبت به چیزی «خاضع» نمی شود؛ یعنی به دلیل حاکم به اندازه ای قوي هست که دست هیچ «عنوان ثانوي» به آن نمی رسد. ولی گاهی هم به گونه ای است که دست برخی از «عناوین ثانوي» به «دلیل حاکم» می رسد و دست برخی از «عناوین ثانوي» به «دلیل حاکم» نمی رسد. مثلاً قِصاص نسبت به پدر ساقط است ولی نسبت به عمو و حتّی برادر ثابت نیست.

گاهی از أوْقات «دلیلِ مَحْکوم» در واقع «مُقْتضي» و دلیلِ حاکم» نسبت به آن «رافِع» می باشد. لذا «مُقْتضي» در جایی مؤثّر است که «مانع» وجود نداشته باشد.

بنابراین «قاعده ی لاضَرَر» از مواردی است که می تواند أدلّه ی أحْکام أوّلیّه را «تَضْییق» کند.

إشْکال به این فرمایش ایشان:

أوّلاً: شما چرا به کُلّي از تعریف مرحوم شیخ أنْصاري (ره) عدول کردید؟ ما این مشکل این تعریف را با تغییر یک عبارت، رَفْع نمودیم لذا عبارت «توفیق عُرْفي» شما را متوجّه نمی شویم و نمی دانیم از کجا آوردید! مگر مراد شما از «توفیق عُرْفي»، همان «بحَسَبِ فَهْمِ العُرْف» باشد.

ثانیاً: این که می فرمایید گاهی از أوْقات «دلیلِ مَحْکوم» در واقع «مُقْتضي» و دلیلِ حاکم» نسبت به آن «رافِع» است، «کُلّیَّت» ندارد. مثلاً در خیلی از موارد، «دلیل حاکم» بر «دلیل محکوم» مقدّم است در حالی که در «دلیل محکوم» به هیچ عنوان «مُقْتضي» نیست. مثل «معامله ی غَبْني» که «مُقْتضي» ندارد برای «صحّت» تا «قاعده ی لاضَرَر» مقدّم «رَفْع مانع» از آن «مُقْتضي» کند.

وَجْه سوم: «عناوین ثانوي» نظیر «قاعده ی لاضَرَر» نسبت به دلیل دیگر از باب «تَخْصیص» مقدّم است.

قائل این وَجْه نخست می فرماید: «عناوین أوّلي» در واقع «عامّ» است ولی «عناوین ثانوي» نسبت به آن «أخَصّ» است. امّا بعد می فرماید بین «عناوین أوّلیّه» با «عناوین ثانویّة»، رابطه ی منطقي «عموم و خصوص مِن وَجْه» بر قرار است. ولی باز در ادامه می فرماید ما همه ی «عناوین ثانويّة» را جمع می کنیم و مجموع این عناوین (نسیان، خَطاء و...) را که با عناوین می سنجیم می بینیم رابطه ی بین این «عناوین أوّلیّة» با «عناوین ثانویّة»، رابطه ی منطقي «عموم و خصوص مُطْلَق» بر قرار است.

إشْکال به این فرمایش: ما جایی ندیدیم که همه ی عناوین را جمع کنند و بعد نسبت سنجی کنند! همیشه در نسبت سنجی هر دلیلی را با «دلیلِ محکوم» می سنجند.

وَجْه چهارم: اگر ما «قاعده ی لاضَرَر» مثلاً بر «معامله ی غَبْني» مقدّم نکنیم، لازم می آید این قاعده «لَغْو» باشد.

إشْکال به این فرمایش: این وَجْه یک وَجْه عوام پسند است؛ یعنی در جایی درست است که هر دو دلیل در یک مرتبه باشند. ولی اگر مرتبه ی یک دلیل از دلیل دیگر بالاتر باشد، این وَجْه معنا ندارد.

وَجْه پنجم: ما نحن فیه از قبیل جایی نیست که هر دو دلیل در یک مرتبه باشند؛ زیرا لسان دلیل و «قاعده ی لاضَرَر»، لسان «إمْتنان» است و لذا بر دلیل دیگر قاطعانه مقدّم است.

به نظر ما «وَجْه پنجم» بهترین وَجْه است.