موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَنْبيه الثّاني: في أنّ المدار هو الضَّرَر الشَّخْصي في العِبادات و المُعاملات (تکرار مختصر)، التَنْبيه الثّالث: تَوَهُّم كَثْرةِ التَّخْصيص الوارد على القاعدة»

در جلسه پیش، تَنْبیه نخست و تَنْبیه دوم از تَنْبیهات بحث «قاعده ی لا ضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه پس از ارائه ی خلاصه ی این تَنْبیه، به تَنْبیه سوم از این قاعده خواهیم پرداخت.

ادامه بحث «تَنْبیهات قاعده ی لا ضَرَر»:

خلاصه ی تَنْبیه دوم: «المَدارُ هو الضَّرَرُ الشَّخْصي في العِبادات و المُعاملات»:

عُلَماء به اتّفاق قائل اند به این که میزان در بحث «عِبادات»، ضَرَر «شخصي» است ولی نسبت به «مُعاملات»، فرموده اند ضَرَر، «نوعي» است. دلیل این که فرموده اند در «مُعاملات» ضَرَر «نوعي» است، این است که دیده‌اند در سه جا از مُعاملات که باید ضَرَر «شَخْصي» باشد، امّا ضَرَر «نوعي» است؛ مثلاً در جایی که «مُشتري» جِنْسي را به قیمت دَه تومان خریداری کرده، در حالی که قیمت أصلی آن هشت تومان بوده. «مُشْتري» در اینجا «خیار» دارد امّا قیمت این جِنْس بالاتر می رود. یا در جایی که «بایع» جِنْسي را به قیمت هشت تومان فروخته، در حالی که قیمت أصلی آن دَه تومان بوده. امّا بعد قیمت این جِنْس پایین آمده و به قیمت هفت تومان هم نمی خرند و یا در باب «شُفْعَة»، شریکی زمین خود را به یک انسان مورد إعْتماد و با وَرَعی بفروشد که هیچ گاه به شریک خود ضَرَری نمی‌ زند، در این فروض نیز ضَرَر نمی‌ تواند «شخصي» باشد.

إشْکال مرحوم خُویي (ره) به این فرمایش فقهاء در باب «مُعاملات»: این موارد سه گانه ربطی به «قاعده ی لا ضَرَر» ندارد بلکه از باب «خیار» بابت نَقْضِ «شَرْط إرْتکازي» و همچنین «خیار خصوص شُفْعَة» است.

إشکْال به این فرمایش ایشان: نظر ما هم مانند نظر شماست لذا قائلیم ضَرَر در این موارد هم «شَخْصي» است ولی شما این موارد را از باب «خروج موضوعي» می‌دانید ولی ما در این سه مورد مذکور معتقد به «خروج حُکْمي» هستیم. لذا می‌گوییم در دو مورد اوّل می گوییم شما با إعْمالِ «خیار تَخَلُّف شَرْط» در این دو مورد موجب إنکار «خیار غَبْن» شده‌ اید. و این درست نیست. و نسبت به مورد سوم هم عرض می‌کنیم که در باب «شُفْعَة» روایت «قَضى رسولُ اللّه ِ(صَلّى الله عليه و آله و سَلَّم) بينَ الشُّرَكاءِ في الأرَضِينَ و المَساكِنِ، و قالَ: لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ، و قالَ: إذا رُفَّتِ الاُرَفُ و حُدَّتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ»[1] به صراحت فرموده از باب «لا ضَرَر» است نَه «خیار».

جواب مرحوم خُویي (ره) به إسْتِدْلال ما به این روایت: این جمع جمله ی «لا ضَرَر و لا ضِرار» کار «راوي» می باشد که با روایت جمع کرده که به آن «جمع راوي» می گویند. آن چه برای ما مهمّ است سخن حضرت است که برای ما حُجَّت است نَه «جمع راوي».

إشْکال به این فرمایش: اگر «راوي» این کار را کرده باشد که قطعاً خیانت کرده! لذا در بعضی از نسخ این روایت آمده «فقال (ص) لا ضَرَر و لا ضِرار»؛ بنابراین مشخّص است که این از قبیل «جمع راوي» نیست بلکه از قبیل «جمع مَرْوي» است.

التَنْبيه الثّالث: تَوَهُّم كَثْرةِ التَّخْصيص الوارد على القاعدة»: «قاعده ی لا ضَرَر» به دلیل «کَثْرَت تَخْصیص» موجب ناکارآمدی شده. به عبارت فنّی تر «کَثْرَت تَخْصیص» در این قاعده دالّ بر این است که گوینده در «مقام بیان جدّي» نبوده تا «مُطْلَق» باشد.

إشْکال به این نَظَریّة:

مرحوم نَراقي (ره): أجْرهایی که در «آخرت» هست، تمام این ضَرَرها را جُبْران می کند.

جواب مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به این فرمایش ایشان:

امّا درست است که نسبت به این ضَرَرها در «آخرت» هم أجْري داده می‌ شود، امّا این جبران ضَرَر «دنیوي» نیز باید باشد چون این ضَرَرها مربوط به «أمور دنیوي» است. این قاعده چهارده تا «تخصیص» خورده لذا لابُد قرینه ی حالیّه ای که بوده که قاعده ی «لا ضَرَر و لا ضِرار» در واقع «إطْلَاق» نداشته باشد. پس این روایت به درد إسْتِدلال نمی خورد. امّا چون این قرینه به دست ما نرسیده، ناچاریم هر جا که أصْحاب به آن عَمَل کرده‌اند عَمَل کنیم و هرجا که عَمَل نکرده‌اند عَمَل نکنیم.

إشْکال به این فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره):

أوّلاً: اصلاً قرینه ای در کار نبوده و اصحاب هم از روی «إطْلاق» به این قاعده عَمَل کرده‌ اند.

ثانیاً: اگر این تَخْصیص ها به صورت «تدریجي» و «مَقْطَعي» نسبت به «إطْلاق» روایت إعْمال شود، برای این «إطْلاق» مشکل ایجاد می‌ کند امّا اگر همه ی این تَخْصیص ها به صورت کلّی و تحت یک عنوان إعْمال شود، این «إطْلاق» إشْکالی ندارد.

إشْکال به این فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره): «تخصیص»، تخصیص است؛ چه «تَدْریجي» و چه «دَفْعي»؛ در هر صورت «تَخْصیص» موجب بی ارزش شدن «إطْلاق» می شود.

نظر ما: به عقیده ی ما «لا ضَرَر» مربوط است به «ضَرَرهای مردمی و مکلّفین» نَه «أحْکام». ضمن این که طبق نظر شما نیز اگر بیشتر در این «چهارده تخصیص» دقّت کنیم هم متوجّه خواهیم شد که این ها هیچ کدام «ضَرَر» نیست و اگر «ضَرَر» هم باشد مشکلی ندارد. ما این چهارده تخصیص را در شش مورد خلاصه کردیم.

ذکر این شش مورد:

۱. «دِیّات» (عِوَض)

۲. «غَرامات» (عِوَض)

۳. «ضِمانات»

۴. «ضَرائب» (مالیّات‌های شَرْعي نظیر خُمْس زَکات، کَفّارات و...)

۵. «جهاد في سَبیل الله»

۶. «شِراءُ الماء الوضوء ولو بأضْعاف قِیْمته»

نکته ی کلیدی: تمام این إشْکالات در مورد این قاعده به خاطر این است که «قاعده ی لا ضَرَر» را «حاکم» بر «أحْکام قرآن و سُنَّت» دانسته‌ اند. امّا طبق نظر ما و مَبْنای ما، این قاعده حاکم بر «أحْکام قرآن و سُنَّت» نیست؛ بلکه این قاعده مربوط به «ضَرَرهای مکلّفین» است؛ لذا این إشْکالات در واقع «سالِبَةٌ بإنْتفاءِ الموضوع» است.