موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«تَنْبیهات بحث قاعده ی لاضَرَر: التَنْبيه الأوّل: شمولُ النَّفي لعامّة الأحكام، التَنْبيه الثاني، في أنّ المَدار هو الضَّرَر الشَّخْصي في العِبادات و المُعاملات»

در چند جلسه گذشته أقْوال فُقَهاء در مورد هیئت جمله ی «لا ضَرَر و لا ضِرار» در قاعده ی «لاضَرَر» را بیان نمودیم. در این جلسه به تَنْبیهات «قاعده ی لا ضَرَر» خواهیم پرداخت.

«تَنْبیهات بحث قاعده ی لا ضَرَر»:

التَنْبيه الأوّل: «شمولُ النَّفي، لعامّة الأحْكام»:

اگر «لا ضَرَر» از ناحیه ی «حُکْم وجوبي و تَحْریمي» باشد، «قاعده ی لا ضَرَر» آن را شامل می شود. حال بحث در این است که اگر از ناحیه ی «حُکْم إباحي» باشد به چه صورت خواهد بود؟ آیا این قاعده شامل آن خواهد شد یا خیر؟

مثلاً شارع فرموده: «شُرْبُ التُّتُنِ حَلالٌ»؛ بنابراین باید ببینیم آیا «قاعده ی لا ضَرَر» حاکم بر این این «حُکْم إباحي» شارع نیز هست یا خیر؟

مرحوم شیخ أنْصاري (ره): اگر «حُکْم إباحي» مربوط به «ضَرَر به غیر» است، (مثل همین کار «سَمُرَة بن جُنْدَب»)، در این فرض «قاعده ی لا ضَرَر» حاکم است. امّا اگر این حُکْم، ناظر به «نَفْس» باشد، قاعده این فرض را در بر نمی‌ گیرد.

إشْکال به این فرمایش ایشان: هرچند شما غالب این هستید که «ضَرَر به نَفْس حَرام است امّا برخی از فُقَهاء نظیر غالب «نَجَفیّون» مُعْتقدند که این کار حَرام نیست و إشْکالی ندارد!

مرحوم خُویي (ره): به هیچ عنوان «حُکْم إباحي» محکوم «لا ضَرَر» نمی شود. دلیل: در اینجا نسبت «ضَرَر» به «سَبَب» (یعنی حدیث)، أقْوی است از «مُباشِر». بنابراین نمی تواند «لا ضَرَر» آن را شامل شود؛ زیرا نیمی از این «ضَرَر» مربوط به مکلّف است. أصل «ضَرَر» مال شارع می باشد. در حالی «لا ضَرَر» در جایی است که کاملاً ناظر به تأثیر مکلّف باشد.

إشْکال به این فرمایش ایشان:

أوّلاً: این که می فرمایید نسبت «ضَرَر» به «سَبَب»، أقْوی است از «مُباشِر» درست نیست؛ زیرا غالباً نسبت ضَرَر» به «سَبَب» در یکسان است. لذا فقط گاهی از مواقع «سَبَب» أقْوی از «مُباشِر» می شود؛ مثل این که دست کسی را بگیرند و بگویند ماشه این تفنگ را بِکِش تا طرف مقابل کُشته شود!

ثانیاً: در ما نخن فیه قضیّه برعکس است و إتّفاقاً نسبت «ضَرَر» به «مُباشِر» می شود نَه «سَبَب»! یعنی درست است که شَرْع مقدَّس إجازه داده و حَلال دانسته اما از اون طرف عقل هم به بشر داده که این «حِلّیَّت» و این «جَواز» نباید موجب «ضَرَر» به «نَفْس مکلّف» و یا «شخص غیر» شود.

نظر ما: قبلاً عرض نمودیم اصلاً «لا ضَرَر» مربوط به «أحْکام ضَرَري» نیست بلکه راجع به «ضَرَر مُکلّفین» است؛ پس «لا ضَرَر» مُطْلقاً مربوط است به «غیر»؛ چه «سَبَب» باشد چه «مُباشِر» باشد. دلیل ما روایت «سَمُرَة بن جُنْدَب» و روایتی که در مورد صاحبان چاه بود و در جلسات قبل عرض کردیم.

نکته: این تَنْبيه ناظر به سه قول نخست بحث هیئت جمله ی «لا ضَرَر و لا ضِرار» یعنی قول مرحوم شیخ أنْصاري (ره)، مرحوم آخوند خُراساني (ره) و مرحوم صاحب وافیّة (ره) می باشد؛ زیرا این بزرگواران، حرف «لا» در این جمله را به معنای «نفْي» گرفته‌اند.

التَنْبيه الثّاني: «هَل المَدار هو الضَّرَر الشَّخْصي في العِبادات و المُعاملات»؟:

عُلَماء به اتّفاق قائل اند به این که میزان در بحث «عِبادات»، ضَرَر «شخصي» است؛ مثلاً «تَیَمُّم» ممکن است برای مکلّف «ضَرَر» داشته باشد، امّا برای سایر مکلّفین «ضَرَر» نداشته باشد. ولی در بحث «مُعاملات»، چون در سه مورد دیده اند که «خیار» وجود دارد و «ضَرَر شخصي» نیست، لذا فرموده اند در «مُعاملات»، ضَرَر، «نوعي» است؛

ذکر این موارد سه گانه:

الف) در جایی که «مُشتري» جِنْسي را به قیمت دَه تومان خریداری می کند، در حالی که قیمت أصلی آن هشت تومان بوده. «مُشْتري» در اینجا «خیار» دارد امّا قیمت این جِنْس بالاتر می رود. در این جا ضَرَر نمی‌ تواند «شخصي» باشد.

ب) در جایی که «بایع» جِنْسي را به قیمت هشت تومان فروخته، در حالی که قیمت أصلی آن دَه تومان بوده. امّا بعد قیمت این جِنْس پایین آمده و به قیمت هفت تومان هم نمی خرند. در این جا نیز ضَرَر نمی‌ تواند «شخصي» باشد.

ج) در جایی که در بحث «شُفْعَة»، شریکی زمین خود را به یک انسان مورد إعْتماد و با وَرَعی بفروشد که هیچ گاه به شریک خود ضَرَری نمی‌ زند، در این فرض نیز ضَرَر نمی‌ تواند «شخصي» باشد.

نتیجه ی فرمایش مرحوم خُویي (ره) و نظر ما یکی است. یعنی هر دو مُعْتَقدیم که در اینجا ضَرَر، «شخصي» است. امّا ایشان از راه دیگری به این نتیجه رسیدند. ایشان قائل اند به این که اصلاً در اینجا خیار مُسْتَنَد به «لا ضَرَر» نیست بلکه مُسْتَنَد به چیز دیگر است.

امّا نسبت به دو مورد نخست از «موارد ثلاثة»، اصلاً خیار، دلیل به خصوص دارد. و آن دلیل در واقع «شَرْط إرْتکازي» است. «مُعاملات»، عموماً دارای «شَرْط إرْتکازي» هستند که این شَرْط می گوید در معامله، قیمت و ارزش «ثَمَن و مُثْمَن» باید «مُتساوي» باشد. لذا این «موارد ثلاثة»، دارای خیار «تَخَلُّف شَرْط» دارند و ربطی به «قاعده ی لا ضَرَر» ندارد. و امّا نسبت به مورد سوم، خیار، مخصوصاً مربوط به خودِ «شُفْعَة» می باشد و إرْتباطی به «قاعده ی لا ضَرَر» ندارد.

إشْکال به این راه مرحوم خُویي (ره): در دو مورد نخست از «موارد ثَلاثة» شما با برگرداندن «خیار غَبْن» به «خیار تَخَلُّف شَرْط» در واقع «خیار غَبْن» را مُنْکِر شُدید و این خِلاف مَبنای فُقَهاء است. امّا مورد سوم از موارد سه گانه، در روایت آمده که مربوط به «قاعده ی لا ضَرَر» است.

بیان روایت مذکور: «قَضى رسولُ اللّه (صَلّى الله عليه و آله) بينَ الشُّرَكاءِ في الأرَضِينَ و المَساكِنِ، و قالَ: لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ، و قالَ: إذا رُفَّتِ الاُرَفُ و حُدَّتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ»[1] .

امّا ما می‌ گوییم که اگر کمی دقّت بیشتری در مسأله کنیم دَر می‌ یابیم که ضَرَر در اینجا شخصي می‌ باشد نَه «نوعي». بالا و پایین رفتن قیمت جِنْس ربطی به مُعامله ندارد. در مورد سوم نیز ضَرَر،«شخصي» است؛ زیرا ولو مِلْک خود را به یک انسان عادل و پاکدامن فروخته ولی به هر حال از بایع، «سَلْب إخْتیار» شده.