موضوع: التنبیه الرابع البحث عن جواز الاجتماع فی مورد تعدد الاضافات

نتیجه بحث در تنبیه سوم این شد که از وجوه هفت گانه ای که برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر در ماده اجتماع گفته شد، فقط وجه پنجم و هفتم وجه تام و صحیحی بودند. وجه پنجم این بود که دلیل نهی چون بیان‌گر حکم فعل به عنوان ثانوی است بر خطاب امر که بیان‌گر حکم فعل به عنوان اولی است مقدم می شود. این وجه هم در عبادات و هم در توصلیات جاری می شود. وجه هفتم که ترجیح دلیل نهی بر دلیل امر به این خاطر بود که دلیل نهی با شمولش نسبت به ماده اجتماع موضوع خطاب امر را رفع می کند دون العکس، در خصوص عبادات بنابر این مبنا می آید که وجه امتناع اجتماع امر و نهی عدم اجتماع مبغوضیت و مقرّبیت در شیء واحد باشد. این دو وجه برای تقدیم و ترجیح جانب نهی بر جانب امر وجوه تام و صحیحی هستند.

0.0.0.1- تنبیه چهارم؛ بحث از جواز اجتماع در مورد تعدد اضافات

این تنبیه که به ترتیب کفایه، تنبیه سوم می شود، در این جهت است که آیا بحث در جواز اجتماع امر و نهی و امتناع آن، اختصاص به موارد تعدد عنوان دارد یا همانطور که در موارد تعدد عنوان و تعدد جهت، جاری می شود، در مواردی که عنوان و جهت متعدد نباشد، اما تعدد اضافه وجود داشته باشد، جاری می شود. مثل اکرام عالم فاسق که ماده اجتماع اکرم عالماً و لا تکرم الفساق است. در این مجمع، عنوان اکرام که عنوان واحد است منطبق می باشد، ولی این عنوان واحد در اضافه و انتساب متعدد است، یعنی به دو چیز اضافه و انتساب دارد، از یک طرف به عالم و به همین لحاظ، اکرام متعلق وجوب قرار گرفته است و از طرفی دیگر به فاسق و به همین لحاظ، اکرام متعلق حرمت شده است.

آیا این موارد که تعدد عنوان در مجمع وجود ندارد بلکه عنوان واحد بر مجمع منطبق می شود، ولی تعدد اضافه و انتساب وجود دارد، داخل در محل نزاع در مسئله اجتماع هستند یا از محل کلام در بحث اجتماع امر و نهی خارج می باشند و داخل در باب تعارض می باشند؟

مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند: ظاهر اين است که تعدد اضافات ملحق به تعدد عناوین و جهات است، یعنی اگر تعدد عنوان و جهت با وجود وحدت وجودی معنون، برای جواز اجتماع حکمین و رفع غائله اجتماع ضدین کافی باشد، تعدد اضافات هم برای جواز اجتماع حکمین و رفع غائله اجتماع ضدین کافی است. زیرا همانطور که تعدد عنوان موجب تعدد ملاکات می شود، یعنی موجب می شود معنون واحد از جهت اشتمال بر مصلحت و مفسده و اتصاف به حسن و قبح عقلی متعدد شود، تعدد اضافه هم موجب تعدد ملاکات می شود، یعنی موجب می شود مضاف به آن اضافات از جهت اشتمال بر مصحلت و مفسده و حسن و قبح عقلی مختلف گردد و از جهت وجوب و حرمت شرعی اختلاف پیدا کنند. بنابراین همانطور که مثل صلّ و لا تغصب از باب اجتماع امر و نهی است، نه تعارض، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق هم از باب اجتماع امر و نهی است، نه تعارض. مگر اینکه در مورد تعدد اضافات، یکی از دو حکم در مورد اجتماع مقتضی و ملاک نداشته باشد که در این صورت داخل در باب تعارض می شود. چنانکه در مورد تعدد عناوین مثل صلّ و لا تغصب هم اگر یکی از دو حکم در مورد اجتماع مقتضی و ملاک نداشته باشد از باب اجتماع خارج و داخل در باب تعارض می شود.

در نتیجه بین موارد تعدد اضافات و تعدد عناوین در اینکه داخل در بحث اجتماع باشند یا داخل در باب تعارض، فرقی نیست. با توجه به عدم فرق بین تعدد اضافات و تعدد عناوین در این جهت، اگر دیده می شود که علماء با مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق معامله متعارضین به تعارض عموم من وجه می کنند و حکم مسئله اجتماع را مترتب نمی کنند، یا به این جهت است که اینها در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی هستند و در نتیجه خطاب امر را با خطاب نهی متعارض می دانند، یا اینکه در این مثال احراز کرده اند که یکی از دو حکم در مورد اجتماع مقتضی و ملاک ندارد.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند: الامر الثالث: الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع ، كان تعدد الإضافات مجديا ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا وبحسب الوجوب والحرمة شرعا فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصلّ ولا تغصب لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه إنما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع[1] .

ولی این فرمایش محل اشکال است؛ هم از جهت مثال و هم از جهت کبرا.

اولاً مثالی که مرحوم آخوند برای بحث ذکر کرده اند مثال صحیحی نیست. زیرا در مباحث سابقه بیان شد که محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی جایی نیست که مفاد هر دو دلیل عام استغراقی باشد، بلکه احد الدلیلین باید عام بدلی باشد، مثل صلّ و لا تغصب باشد مفاد صلّ اطلاق بدلی است و مکلف می تواند امر را در غیر مورد اجتماع امتثال کند، یعنی خصوص مورد اجتماع متعلق امر نیست، و الا اگر مفاد هر دو دلیل عام استغراقی باشد که اکرم العلماء و لا تکرم الفساق از این قبیل است، از محل بحث در مسئله اجتماع خارج هستند. زیرا به تعبیر مرحوم اصفهانی اجتماع حکمین در این موارد اجتماع آمری است، نه اجتماع مأموری و اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد از ناحیه خود آمر یقیناً مستحیل است. زیرا مکلف قدرت بر امتثال هر دو معاً را ندارد. مثال صحیح برای تعدد اضافات که بخواهد ملحق به تعدد عناوین باشد این است که در یک خطاب گفته شود اکرم عالماً که اطلاق بدلی دارد و در خطاب دیگر گفته شود لا تکرم الفساق.

ثانیاً از نظر کبروی نیز الحاق تعدد اضافات به تعدد عناوین که مرحوم آخوند اختیار کرده اند، محل اشکال است. مرحوم آقای خویی اشکال فرموده اند که حتی اگر تعدد عنوان را برای رفع غائله اجتماع ضدین کافی بدانیم و به همین جهت قائل به جواز اجتماع شویم، تعدد اضافات در رفع غائله کافی نیست. زیرا قائل به جواز اجتماع در موارد تعدد عنوان، ادعا می کند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود و ترکیب در مورد اجتماع انضمامی و متعلق امر منحاز از متعلق نهی می شود. اما تعدد اضافات قطعاً موجب تعدد مضاف در خارج نمی شود تا متعلق امر منحاز از متعلق نهی شود و ترکیب میان آنها ترکیب انضمامی گردد. چراکه در مورد اجتماع، یک عالم فاسق وجود دارد و یک اکرام عالم فاسق. خود عالم فاسق که شیء واحد است و علم و فسق او موجب تعدد او نمی شود، بلکه علم و فسق دو وصفی هستند که قائم به شخص واحد می باشند. اکرام عالم فاسق هم امر واحد است. چراکه از واضحات است که اکرام زید به اعتبار علم و فسق او دو اکرام نیست، بلکه یک چیز است و علم و فسق جهات تعلیلیه برای تعلق وجوب و حرمت به اکرام هستند. بنابراین در موارد تعدد اضافات، متعلق وجوداً و ماهیةً واحد است و با فرض وحدت متعلق، ممکن نیست که هم وجوب به آن تعلق بگیرد و هم حرمت. زیرا اگر بخواهد هم واجب باشد و هم حرام، خود این تکلیف امر محالی هست، نه اینکه از قبیل تکلیف به محال و تکلیف به غیر مقدور باشد.

اما به نظر می رسد این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. زیرا این اشکال در حقیقت ناشی از این است که محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، فقط این است که آیا ترکیب در مجمع، اتحادی است یا انضمامی و موارد احراز ترکیب اتحادی خارج از محل نزاع در مسئله اجتماع باشند. لذا مرحوم آقای خویی مانند مرحوم نایینی تعبیر کرده بودند که نزاع در مقام نزاع صغروی است در اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر و نزاع کبروی نداریم. در حالی که در مباحث سابقه گذشت که نزاع در مسئله اجتماع مختص به این صورت نیست، بلکه حتی صورتی که احراز شده است ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی است، یعنی مواردی که احراز شده است معنون وجود واحد دارد و تعدد در وجود ثابت نیست، داخل در محل بحث می باشند. زیرا ممکن است عده ای قائل شوند که با اینکه وجود معنون واحد است، اما چون عناوین متعدد هستند و احکام نیز به عناوین تعلق گرفته است، از اجتماع حکمین اجتماع ضدین لازم نمی آید؛ کما اینکه نظر مرحوم محقق قمی و مرحوم اصفهانی و بسیاری از اعلام همین است. همین حرف در تعدد اضافات هم می آید و ممکن است گفته شود که هرچند اکرام، شیء واحد است و اگر فی حدّ نفسه ملاحظه شود اقتضای حرمت یا وجوب در آن نیست، زیرا اکرام فی حدّ نفسه اقتضای حسن یا قبح ندارد، اما همین اکرام با اضافه شدن به موضوع، اقتضا در آن به وجود می آید و چون اضافات متعدد است، اجتماع امر و نهی ممکن می شود. زیرا اکرام به اعتبار اضافه اش به عالم، واجد مصلحت می شود و لذا وجوب به آن تعلق می گیرد و به اعتبار اضافه اش به فاسق، واجد مفسده می شود و متعلق حرمت قرار می گیرد.

صحیح در اشکال به مرحوم آخوند این است که موارد وحدت عنوان با تعدد اضافات، خارج از مسئله اجتماع امر و نهی است. زیرا تکاذب بین دو دلیل و تعارض بین دو دلیل در این موارد واضح است و استحاله اجتماع دو حکم متعدد با وحدت متعلق جای اشکال ندارد. زیرا از قبیل اجتماع ضدین می شود. نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی در جایی که بر مجمع، دو عنوان متعدد منطبق می شود، در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف می شود تا محذور اجتماع ضدین و غائله اجتماع ضدین مرتفع گردد یا موجب تعدد متعلق نمی شود. اینکه تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف شود، یا از جهت این است که تعدد عنوان کشف از تعدد معنون می کند و یا از این جهت است که احکام متعلق به عناوین هستند و مفروض تعدد عنوان در مجمع است. ولی اگر عنوان منطبق بر مجمع که در یکی از دو خطاب وجوب به آن تعلق گرفته و در خطاب دیگر حرمت به آن تعلق گرفته است، عنوان واحدی باشد و تعدد در اضافه این عنوان به موضوع باشد، کما اینکه اکرام شیء واحد است و تعدد به اعتبار اضافه اکرام به علم و فسق است، از مسئله اجتماع خارج است. زیرا متعلق تکلیف وجوبی یا تحریمی در این مورد، اکرام ذات شخص است، اما وصف علم و فسق در شخص از حیثیات تعلیلیه برای تعلق تکلیف به اکرام هستند و معلوم است که وحدت متعلق تکلیف در دو خطاب، موجب تکاذب بین دو دلیل می شود. تکاذب در این موارد امر مخفی نیست تا بحث از جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع در این موارد شود. حتی قائل به جواز در موارد تعدد عناوین هم در چنین مواردی که عنوان واحد است و تعدد فقط در جهت اضافه عنوان به اوصاف است، قائل به جواز نیست. لذا قطعاً این موارد از باب تعارض است نه اجتماع امر و نهی.

هذا تمام الکلام فی مسئلة اجتماع الامر والنهی.