موضوع: الوجه السادس تقدیم الخطاب الدال علی الحکم الالزامی علی الخطاب الدال علی الحکم الترخیصی

وجه ششم برای تقدیم دلیل نهی بر دلیل امر بنابر امتناع اجتماع امر و نهی این بود که به نحوه قاعده عام اگر یکی از دو خطاب دالّ بر حکم الزامی باشد و خطاب دیگر دالّ بر حکم ترخیصی، در صورتی که نسبت بین این دو خطاب عموم و خصوص من وجه باشد، اهل عرف خطاب الزامی را قرینه بر تصرف در خطاب ترخیصی می گیرند و آن را حمل بر حکم اقتضایی و حیثی می کنند. مثل اینکه در یک دلیل وارد شود که یجوز شرب الحلیب و در دلیل دیگر نهی از غصب و تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحب آن شود، یا اینکه اکل چیزی که مضرّ به بدن است حرام شود. در مورد تنافی بین دو خطابی که یکی متکفل بیان حکم الزامی و دیگری متکفل بیان حکم ترخیصی است، عرف در مورد تنافی که مثلاً شرب حلیب مغصوب باشد، خطاب نهی را مقدم می کنند. در مورد اجتماع امر ونهی نیز همین قاعده تطبیق می شود. زیرا لاتغصب خطاب دالّ بر حکم الزامی است و خطاب صلّ دال بر حکم ترخیصی است. چون مطلوب در ناحیه امر صرف الوجود است و در مورد افراد طبیعی، ترخیص در تطبیق وجود دارد. لذا دلیل نهی بر دلیل امر مقدم می شود و قرینه می شود بر اینکه ترخیص در تطبیق طبیعت بر افراد، با قطع نظر از غصب و در غیر مورد غصب است، وگرنه در مورد غصب ترخیص در تطبیق وجود ندارد.

مرحوم آقای صدر در بحوث دو اشکال به این وجه کرده است:

اشکال اول: در مواردی که مکلف مندوحه نداشته باشد و نتواند مأمور به را در غیر فرد حرام انجام دهد، مورد اجتماع امر و نهی از صغریات این کبرا نخواهد بود. چون با فرض عدم مندوحه هر دو حکم الزامی می شود. بعد از اینکه واجب منحصر در فرد متحد با حرام شد، هم خطاب صلّ دال بر حکم الزامی است و هم خطاب لا تغصب دالّ بر حکم الزامی است . دیگر صغرا برای این کبرا نخواهد بود.

اشکال دوم: کبرای مذکور با عنوانی که در آن آمده است نمی تواند به عنوان قاعده عام صحیح باشد. زیرا وجهی ندارد که صرف الزامی بودن موجب تقدیم بر حکم ترخیصی شود. صحیح این است که دلیل دالّ بر حکم الزامی در جایی که اطلاق دلیل دالّ بر حکم ترخیصی وجود دارد مقدم می شود، ولی نه به این جهت که حکم الزامی است، بلکه به این خاطر که با این کار هر دو دلیل اعمال می شوند. چراکه استظهار از دلیل حکم ترخیصی، ترخیص در فعل از حیث انطباق عنوان بر آن است. در مثال جواز شرب حلیب، دلیل حکم ترخیصی دلالت می کند که شرب حلیب به عنوان اینکه شرب حلیب است، حرام نیست و جایز است. لذا با دلیل حکم الزامی و ثبوت حرمت برای شرب حلیب به عنوان دیگر مثل عنوان مغصوب بودن یا مضرّ بودن منافات ندارد. وجه تقدیم دلیل حکم الزامی بر حکم ترخیصی بر اساس این نکته است که ظاهر دلیل حکم ترخیصی این می باشد که حکم را برای شیء من حیث انه ذلک الشیء بیان می کند و لذا تنافی با دلیل حرمت ندارد. در نتیجه با تقدیم دلیل حرمت اخذ به هر دو دلیل می کنیم. ولی این نکته تقدیم، در محل کلام در بحث اجتماع امر و نهی وجود ندارد و لذا نمی توانیم دلیل نهی را بر اطلاق دلیل امر مقدم کنیم. زیرا اگر قول به امتناع اجتماع امر و نهی به این جهت باشد که بین نفس امر به جامع که شامل فرد محرّم است و بین حرمت آن فرد تضاد وجود دارد، معلوم است که نکته تقدیم در محل کلام تطبیق نمی شود. زیرا بر اساس این فرض، امر به جامعِ شامل فرد محرّم، امر لزومی است و اساساً ترخیصی در آن فرض نشده است. لذا با دلیل نهی قابل جمع نیست. اما اگر همانطور که از تعابیر مرحوم نایینی استفاده می شود، قائل شدیم که وجه امتناع اجتماع دلیل نهی با اطلاق دلیل امر، این است که امر به جامع مستلزم ترخیص در تطبیق جامع بر تک تک افراد می باشد، باید این ترخیص ترخیص فعلی و من جمیع الجهات باشد، والا اگر ترخیص حیثی باشد، یعنی فقط از حیث صلاتیت ترخیص وجود داشته باشد، با نهی منافات ندارد و قابل جمع است و با قول به امتناع نمی سازد . بنابراین چنانچه به خاطر وجود ترخیص در تطبیق به لحاظ تک تک افراد از جمله فرد متحد با حرام قائل به امتناع شدیم، باید این ترخیص را ترخیص فعلی بگیریم، نه حیثی و اقتضایی. وقتی ترخیص فعلی و من جمیع الجهات شد و در ناحیه اطلاق صلّ حتی نسبت به فرد محرم ترخیص فعلی وجود داشت، این ترخیص با حرمتی که از ناحیه غصب آمده تعاند دارد. لذا نکته تقدیم حکم الزامی بر حکم ترخیصی جاری نمی شود. شاهدش این است که اگر مولا در یک خطاب بگوید یجوز شرب هذا الماء بکل عنوانٍ و در خطاب دیگر بگوید یحرم شرب هذا الماء ان کان مغصوباً، در این صورت بین دو دلیل تنافی است و جمع ممکن نیست.

والحاصل: تقدیم دلیل نهی بر دلیل حکم ترخیصی به جهت الزامی بودن حکم در یک طرف و ترخیصی بودن حکم در طرف دیگر نیست، بلکه بر اساس نکته ای است که این نکته در بحث اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع پیاده نمی شود. لذا با این وجه نمی توانیم دلیل نهی را بر ماده اجتماع و اطلاق دلیل امر مقدم کنیم.[1]

به نظر می رسد که از این دو مناقشه، مناقشه اول تمام است، ولی مناقشه دوم به وجه ششم قابل جواب می باشد. زیرا معنای قول به امتناع این است که امکان ندارد مجمع، هم ترخیص در تطبیق داشته باشد و هم حرام باشد؛ یعنی ترخیصی که مستفاد از دلیل امر است مجرد ترخیص حیثی نیست تا منافات با حرمت نداشته باشد، بلکه ترخیص مستفاد از اطلاق متعلق امر ترخیص فعلی و من جمیع الجهات و به لحاظ تمام افراد از جمله فردی است که متحد با حرام می باشد. ترخیص فعلی من جمیع الجهات، به خاطر محذور اجتماع ضدین به لحاظ مبدأ یا منتها، با حرمت فعلی مجمع سازگاری ندارد. بنابراین نمی توانیم اخذ به هر دو دلیل کنیم، بلکه باید از یکی از دو دلیل رفع ید کنیم. بر اساس این معنا در محل بحث که یک خطاب تحریمی و خطاب دیگر ترخیصی است، هرچند این دو حکم به عنوان حکم فعلی قابل جمع نیستند، حرمت فعلی با ترخیص فعلی من جمیع الجهات، ولی با این وجود ممکن است عرف بین این دو خطاب به این نحو جمع کند که هرچند ترخیص مستفاد از خطاب امر فی حدّ نفسه ترخیص مطلق است، ولی به خاطر دلیل نهی، خطاب ترخیصی حمل بر بیان ترخیص اقتضایی می شود، یعنی ترخیص مادامی که منع به عنوان دیگری بر آن منبطق نشود. با انطباق منع از جهت دیگر این ترخیص باقی نمی ماند. این نحوه از جمع بین دو خطاب، خلف قول به امتناع نیست، بلکه علاج تعارض بین دو دلیل است که این تعارض مبتنی بر قول به امتناع می باشد. زیرا اگر امتناعی نباشیم اصلاً تعارضی وجود ندارد. حمل خطاب امر بر حیثی و اقتضایی بودن جمع عرفی بین دو خطاب است و به این وسیله بین خطاب ترخیص و خطاب الزام جمع می شود. کما اینکه وجوه دیگر تقدیم نیز مثل تقدیم عام وضعی بر مطلق شمولی یا تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، اگر از نظر کبروی تمام باشند، تقدیم براساس آن وجوه خلف قول به امتناع نیست، بلکه علاج تعارضی است که متوقف و مبتنی بر امتناع است. در صورتی خلف فرض امتناع می شود که ما ملتزم شویم که مدلول امر و مقتضای اطلاق بدلی از همان اول ترخیص حیثی است. اگر از همان اول مفاد امر ترخیص حیثی باشد، وجهی برای قول به امتناع باقی نمی ماند. زیرا بین ترخیص حیثی و منع به عنوان آخر تنافی وجود ندارد و اخذ به هر دو در ماده اجتماع (هم به اطلاق امر و هم به خطاب نهی ) ممکن است. بنابراین چنانچه کبرای تقدیم حکم الزامی بر حکم ترخیصی به نحو مطلق حتی در فرضی که یک خطاب حکم به حسب عنوان اولی و خطاب دیگر حکم به حسب عنوان ثانوی را بیان نکند، بلکه نفس الزامی بودن حکم موجب تقدیم شود، چنانچه خطاب حکم الزامی در نظر عرف قرینیت داشته باشد بر اینکه خطاب دالّ بر حکم ترخیصی حمل بر حکم حیثی و اقتضایی شود، مشکلی در تطبیق این کبرا بر محل بحث پیدا وجود ندارد. آنچه به عنوان اشکال در این کبرای ادعا شده در وجه ششم می توان بیان کرد این است که توجیه عرفی وجود ندارد که نفس الزامی بودن موجب تصرف در دلیل دال بر حکم ترخیص شود، بلکه عرف این موارد را از موارد تعارض می داند. زیرا ظاهر از دلیل فی حد نفسه این است که هر یک از دو خطاب دلالت بر ثبوت مضمونش در ماده اجتماع می کند، به اعتبار اینکه عنوان مذکور در دلیل منطبق بر ماده اجتماع می شود و نسبت بین دو دلیل نیز عموم من وجه است. لذا تنافی و تعارض پیدا می شود. اگر در تنافی بین جواز شرب حلیب و نهی از حرمت غصب، جواز شرب حلیب حمل بر حکم اقتضایی می شود، وجهش این است که عنوان مأخوذ در احدهما عنوان اولی است، ولی عنوان مأخوذ در دلیل دیگر ثانوی است و لذا وجه پنجم منطبق می شود. و الا اگر هر دو عنوان یعنی هم عنوان وارد در دلیل جواز و هم عنوان وارد در دلیل حرمت و الزام، عنوان اولی باشد، وجهی برای تقدیم وجود ندارد و تعارض می شود. مثلاً اگر یک دلیل دلالت کند که آنچه از شیر گرفته می شود خوردن آن برای کسی این مرض را دارد جایز است، چه روغن باشد و چه پنیر باشد و چه ماست باشد و... . دلیل دیگر دلالت کند که خوردن روغن برای کسی که مبتلا به این مرض خاص است جایز نیست. روغن هم اطلاق دارد و اعم است از روغنی که از شیر گرفته شود و روغنی که از گیاه گرفته شود. در این مثال وجهی ندارد دلیل دالّ بر جواز اکل ما یؤخذ من اللبن حمل بر حکم اقتضایی شود.

اینکه در کلمات مرحوم آقای صدر در بحث تعادل و تراجیح در توجیه تقدیم دلیل دال بر حکم الزامی بر دلیل دال بر حکم ترخیصی آمده است که از دلیل ترخیص در نظر عرف بیش از این استفاده نمی شود که به خاطر عدم وجود مقتضی برای عنوان فعل، عمل ترخیص دارد. این ترخیص منافات با ثبوت حکم الزامی به لحاظ عنوان دیگر ندارد، محل اشکال است. زیرا ظاهر هر دلیلی که دلالت بر حکم می کند این است که حکم از باب وجود مقتضی است نه از باب عدم المقتضی. دلیل ترخیص هم ظاهرش ثبوت حکم فعلی برای مورد است. فرقی نیست در بیان حکم فعلی بین اینکه مفاد دلیل، اباحه باشد یا تحریم. همانطور که ظاهر دلیل نهی، ثبوت حرمت فعلیه برای مورد است نه مجرد حکم اقتضایی، ظاهر دلیل اباحه نیز بیان حکم فعلی است. در نتیجه جمع بین این دو دلیل ممکن نیست. چون دلیلی که دلالت بر حکم فعلی می کند با دلیل نهی سازگاری ندارد و قابل جمع نیست، حتی اگر اباحه لا اقتضا باشد، یعنی ناشی از عدم وجود ملاک برای حکم فعلی باشد. چون مفاد دلیل اباحه فعلیه است با حرمت فعلیه قابل جمع نیست. حمل حکم در ناحیه ترخیص و اباحه بر حکم اقتضایی و حیثی خلاف ظاهر است و نیاز به مبرّر دارد. صرف اینکه در غالب موارد، اباحه از باب لا اقتضا است، مبرر برای این حمل نمی شود.

بنابراین نتیجه گرفته می شودکه وجه ششم نیز تمام نیست.

0.0.0.0.1- وجه هفتم؛

وجه هفتم برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر در ماده اجتماع بنابر قول به امتناع این است که بر اساس مبنای مرحوم آقای بروجردی، هرچند به خاطر تعلق احکام به عناوین و تعدد عناوین در مجمع، فی حدّ نفسه اجتماع حکمین در مجمع با فرض اتحادی بودن ترکیب مشکلی نداشته باشد، ولی به خاطر اینکه مبغوضیت و مقرّبیت وصف وجود خارجی است و شیء خارجی نمی تواند هم مبغوض و هم مقرّب باشد، قائل به امتناع اجتماع شویم. اما با این وجود بنابر امتناع و تعارض بین دلیل نهی و دلیل امر، جانب نهی مقدم است. در نتیجه حکم می شود که مجمع مورد امر نیست. زیرا دلیل نهی با شمولش نسبت به مورد اجتماع، موضوع دلیل امر را رفع می کند و وارد بر دلیل امر می شود، در حالی که دلیل امر موضوع دلیل نهی را رفع نمی کند. زیرا شمول امر متعلق به صلات عبادی نسبت به مجمع، متوقف بر این است که مجمع صلاحیت مقربیّت به مولی را داشته باشد. زیرا امر، به صلات بما انها عبادة تعلق می گیرد، نه به صلات بما اینکه عمل خارجی خاص است و معلوم است که دلیل نهی با شمولش نسبت به مجمع، مبغوضیت را در مجمع اثبات می کند. وقتی مبغوضیت در مجمع ثابت شد، صلاحیت مجمع برای مقربیت منتفی می شود. در نتیجه با شمول دلیل نهی نسبت به مجمع، موضوع امر منتفی می شود. اما شمول دلیل امر نسبت به مجمع موضوع دلیل نهی را بر نمی دارد. زیرا شمول دلیل نهی نسبت مورد اجتماع، فقط همین مقدار نیاز دارد که عنوان منهی عنه منطبق شود و مفروض هم این است که عنوان غصب بر مورد صدق می کند. لذا شمول دلیل امر نسبت به مورد اجتماع، موضوع دلیل حرمت را نفی نمی کند. نهایتاً شمول دلیل امر نسبت به مورد اجتماع، با ثبوت حکم نهی در مورد آن تنافی پیدا می کند، نه اینکه موضوع آن را رفع کند. بر این اساس دلیل، نهی وارد بر امر در ماده اجتماع می شود دون العکس. به نحو قاعده کلیه هرجا دو دلیل متنافی داشته باشیم که شمول یک دلیل نسبت به مورد، موضوع دلیل دیگر را مرتفع می کند، دون العکس، معلوم است که باید به دلیلی که رفع موضوع دلیل دیگر می کند، اخذ کنیم. با این بیان تعارض و تنافی برداشته می شود.

وجه هفتم نیز وجه صحیح و تامّی است، ولی فقط بر اساس مبنای مرحوم آقای بروجردی و در خصوص عبادات جاری می شود، نه جمیع موارد محل نزاع.