موضوع: الوجه السادس: تقدیم الخطاب الدال علی الحکم الالزامی علی الخطاب الدال علی الحکم الترخیصی

گفته شد که وجه دوم و وجه سومی که مرحوم نایینی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی بیان فرمودند، مبتنی بر این است که تخییر مکلف در تطبیق طبیعت بر ایّ فرد من افراد الطبیعه به حکم عقل باشد، نه حکم شرع. زیرا حکم عقل به تخییر در صورتی است که افراد متساویة الاقدام در وفاء به غرض از طبیعت باشند و مانعی از حکم به تخییر نباشد.

حاصل مناقشه مرحوم آقای خویی در این دو وجه این بود که تخییر در موارد اطلاق بدلی تخییر عقلی نیست بلکه تخییر شرعی است که از اطلاق مأمور به و عدم تقید متعلق امر به قید خاص استفاده می شود. با این اطلاق، تساوی افراد در وفاء به غرض از طبیعت و نیز عدم وجود مانع کشف می شود.

ممکن است به این مناقشه مرحوم آقای خویی در وجه دوم و وجه سوم اشکال شود که اگر تخییر در موارد اطلاق بدلی تخییر شرعی باشد، نباید بین موارد اطلاق بدلی و بین موارد تخییر در واجبات تخییریه از قبیل خصال کفاره فرقی باشد و حال آنکه بالوجدان این دو با هم فرق دارند و از یک قبیل نیستند.

ولی می توان از این اشکال جواب داد که هرچند تخییر در موارد اطلاق بدلی، تخییر شرعی است، ولی این تخییر با تخییر در واجبات تخییریه مثل خصال کفاره فرق دارد. فرق تخییر شرعی در اطلاق بدلی با تخییر در واجبات تخییریه در این است که تخییر در واجبات تخییریه به این خاطر است که افراد با خصوصیتی که دارند متعلق امر واقع شده اند. اما اینکه چگونه افراد بخصوصیتها متعلق طلب قرار بگیرند و در عین حال مکلفین تخییر داشته باشند، یا به این شکل که به نحو مشروط متعلق طلب قرار بگیرند، یعنی طلب تعلق بگیرد به هر فرد مشروط به ترک سایر افراد که یک تفسیر برای واجب تخییری است یا به این شکل که طلب به کل فردٍ بخصوصیته تعلق بگیرد، اما در عین حال به خاطر اختلاف در سنخ وجوبی که در واجبات تخییریه نسبت به واجبات تعیینیه است، مکلف مخیّر است و ملزم به ایجاد هر یک از افراد نیست که مختار مرحوم آخوند در تفسیر واجب تخییری است یا به این شکل که طلب به کل فردٍ بخصوصیته تعلق بگیرد، اما متعلق طلب، جامع انتزاعی احد الافراد باشد به نحوی که مشیر به مصادیق خاصه باشد که مختار مرحوم آقای خويی است . در واجبات تخییریه افراد بخصوصیتها به یکی از وجوه گفته شده متعلق طلب هستند و تعیین هر یک از افراد به ید مولی است و مکلف مخیر در اختیار افرادی است که به تعیین مولا معین می شوند. حتی اگر جامع هم متعلق طلب باشد انطباق جامع بر فرد نیاز به تعیین مولا دارد. در واقع تخییر در اخذ ما جعله الشارع مصداقاً است. در واجبات تخییریه معروف مثل خصال کفاره طلب به افراد بخصوصیتها تعلق می گیرد. بر خلاف موارد اطلاق بدلی که حتی اگر قائل به تخییر شرعی شویم، تخییر در تطبیق طبیعت بر ما هو مصداق له حقیقتاً است. مصداقیت فرد برای طبیعت در اطلاق بدلی به جعل شارع نیست، بلکه به صورت قهری است با قطع نظر از جعل شارع.

حاصل معنای ترخیص در تطبیق و چگونگی استفاده آن از اطلاق بدلی این است که متعلق طلب در موارد اطلاق بدلی ذات طبیعت عاری از خصوصیت است، اما چون مطلوب در اوامر، ایجاد طبیعت در خارج است و در مطلوبیت ایجاد طبیعت سه نحوه تصویر وجود دارد، یکی اینکه جمیع وجودات طبیعت مطلوبیت داشته باشند و دوم اینکه وجود خاصی از این وجودات یا حصه خاصی از آنها مطلوبیت داشته باشد و سوم اینکه صرف الوجود بأیّ وجود کان مطلوبیت داشته باشد، با توجه به اینکه اهمال به حسب مقام ثبوت ممکن نیست، باید مشخص شود که جعل مولا ثبوتاً به کدام نحو بوده است.

اگر بخواهیم در اوامر تعیین کنیم که صرف الوجود مطلوبیت دارد، راهش این است که احتمالات مختلف بررسی شود. احتمال اول، مطلوبیت جمیع الوجودات است که این احتمال کنار گذاشته می شود. زیرا ایجاد تمام افراد طبیعت خارج از قدرت مکلف است. احتمال دوم که مطلوبیت برای وجود خاص یا قسم و حصه خاصی از وجودات باشد نیز کنار گذاشته می شود با این بیان که اگر مراد مولا قسم خاصی از وجودات یا وجود خاصی باشد، باید در خطاب خود قید یا لفظی بیاورد که دلالت بر خصوصیت کند. وگرنه نمی توان خطاب را حمل بر آن کرد. با توجه به انتفاء احتمال اول و دوم، تعیّن پیدا می کند که مراد مولا نحوه سوم یعنی مطلوبیت صرف الوجود است. تحلیل مطلوبیت صرف الوجود به این است که هر وجودی از وجودات طبیعت که مکلف در مقام عمل اراده ایجاد آن را کند، برای به تحقق رساندن غرض مولا کافی است. به عبارت دیگر اگر مولا بدون هیچ قیدی بگوید یک فرد از طبیعت را ایجاد کن، معنایش این است که مکلف در تطبیق طبیعت بر این فرد یا آن فرد مخیّر و مرخّص است. در حقیقت مطلوبیت صرف الوجود متقوم به ترخیص در تطبیق بر افراد است، به طوری که نمی توان بین مطلوبیت صرف الوجود و بین کفایت ایّ وجودٍ تحقّق من الطبیعة تفکیک کرد. اگر تعبیر می شود که مدلول عرفی مطلوبیت صرف الوجود، ترخیص در تطبیق طبیعت بر تک تک افراد است، مراد همین است، نه اینکه نسبت به ترخیص در تطبیق جعل دیگری از ناحیه مولا مستقل از جعل وجوب برای طبیعت صورت گرفته باشد؛ یعنی یک جعل، تعلق طلب به طبیعت به نحو صرف الوجود باشد و یک جعل هم به ترخیص در تطبیق خورده باشد. اگر ترخیص در تطبیق جعل مستقلی داشته باشد، جعل دوم مدلول التزامی خطاب حکم می شود. گرچه ظاهر کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی این است که ترخیص در تطبیق، مدلول التزامی خطاب حکم به نحو اطلاق بدلی است، ولی به نظر می رسد که این مطلب تمام نیست و ترخیص در تطبیق جعل دیگری ندارد. زیرا اشکال می شود که صرف تعلق طلب به طبیعی به نحو صرف الوجود، برای رسیدن به غرض و غایت کافی است و دیگر جعل ترخیص در تطبیق به صورت مستقل و زائد بر تعلق طلب به طبیعی به نحو صرف الوجود، معنا ندارد. وجه صحیح در ترخیص در تطبیق و کیفیت استفاده آن از اطلاق همین است که ترخیص در تطبیق مدلول عرفی مطلوبیت صرف الوجود است، نه اینکه جعل آخر مستقل داشته باشد.

بر این اساس وجه چهارم نیز مانند سه وجه گذشته، وجه تامی نیست و نمی تواند موجب تقدیم جانب نهی بر جانب امر در ماده اجتماع شود.

0.0.0.0.1- وجه پنجم؛ تقدم دليل حکم به عنوان ثانوی بر دليل حکم به عنوان اولی

وجه پنجم تقدیم نهی بر امر در ماده اجتماع بنابر امتناع اجتماع امر و نهی این است که اگر احد الخطابین دال بر حکم عمل به عنوان اولی باشد و خطاب دیگر دال بر حکم عمل به عنوان ثانوی باشد، اهل عرف بین این دو خطاب تعارض نمی بینند، بلکه خطاب اول که مبیّن حکم شیء به عنوان اولی است را بر این حمل می کنند که این حکم مادامی است که عنوان ثانوی بر عمل طاری نشده باشد، و الا با طروّ عنوان ثانوی ممکن است حکم آن تغییر کند. از باب مثال اگر مولا در خطابی بگوید اکل رمّان حلال است و در خطاب دیگر بگوید اکل ما یضرّ بالبدن حرام است، اهل عرف بین این دو خطاب تعارض نمی بینند، بلکه خطاب اول را حمل بر این می کنند که اکل رمّان به عنوان اولی و ما دامی که عنوان ثانوی عارض نشده باشد حرام است. این کبرا در جمع عرفی بین خطابات کبرای تامی است و بر مسئله اجتماع امر و نهی در مثل صلات در دار غصبی یا وضوی با آب غصبی منطبق می گردد. زیرا در این موارد آنچه متعلق امر قرار گرفته است، عنوان اولی برای افعال است، ولی آنچه متعلق نهی قرار گرفته است عنوان ثانوی است. عنوان سجده در نماز در دار غصبی که ترکیب اتحادی با غصب دارد، عنوان اولی است، ولی عنوان غصب عنوان ثانوی است. چون عنوان غصب عنوانی است که انتزاع می شود از این عمل به ملاحظه اینکه تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش می باشد. لذا عنوان غصب اولاً و بالذات بر سجده منطبق نمی شود، اما عنوان سجده و عنوان اعتماد علی الارض بر همین فعل بذاته و به عنوان اولی منطبق می شود. در نتیجه خطاب خطاب دال بر وجوب سجده، خطاب متکفل حکم شیء به عنوان اولی است و خطاب دال بر حرمت غصب، متکفل بیان حکم شیء به عنوان ثانوی است. در وضوء با آب غصبی هم عنوان وضوء که غسل وجه و يدين باشد عنوان اولی است. زیرا اول ما یصدق علی الشیء این است که شخص دارد صورتش را می شوید. ولی عنوان غصب عنوان ثانوی است. زیرا این فعل که تصرف در آب و رساندن آب به صورت باشد، از جهت اینکه تصرف در ملک غیر است و صاحبش راضی نمی باشد، عنوان غصب بر آن منطبق می شود. در تنافی بین صلّ و لا تغصب و بین توضّأ و لا تغصب، خطاب لا تغصب قرینه می شود که وجوبی که به صلات تعلق می گیرد یا وجوبی که به وضوء تعلق می گیرد، وجوب فعل با قطع نظر از طروّ عنوان غصب است و با طروّ عنوان غصب وضوء وجوب ندارد.

وجه پنجم، وجه تامّی است و با آن می توان جانب نهی را بر جانب امر مقدم کرد. در آن مواردی که محل بحث قرار گرفته اند در تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی، دو عنوانی که متعلق امر و نهی شده اند، از این قبیل هستند که متعلق امر عنوان اولی برای فعل است و متعلق نهی عنوان ثانوی ، با اين وجه جانب نهی بر جانب امر مقدم می شود ،در کلمات مرحوم آقای تبریزی نیز در بعضی از موارد به عنوان وجه عرفی جمع بین خطابات به آن استناد شده است .

0.0.0.0.2- وجه ششم؛ تقدم خطاب دال بر حکم الزامی بر خطاب دال بر حکم ترخیصی

وجه ششم این است که اگر یکی از دو خطاب دالّ بر حکم الزامی باشد و خطاب دیگر دالّ بر حکم ترخیصی باشد، در صورتی که بین این دو خطاب عموم و خصوص من وجه باشد، اهل عرف خطاب الزامی را قرینه بر تصرف در خطاب ترخیصی قرار می دهند. بله، اگر نسبت تباینی باشد، یعنی در مورد واحد یک دلیل دلالت بر الزام و وجوب کند و دلیل دیگر دلالت بر ترخیص کند، خطاب دوم که خطاب ترخیصی باشد قرینه می شود که مراد جدی از خطاب اول، الزام نیست ، اگر خطاب اول خطاب وجوبی باشد، مراد جدی از آن استحباب است و اگر آن خطاب، خطاب تحریمی باشد، مراد جدی از آن کراهت است. اما اگر نسبت بین دو خطاب، نسبت عموم من وجه باشد که محل بحث یعنی مسئله اجتماع امر و نهی نیز از همین قبیل است، اهل عرف خطاب الزامی را قرینه بر تصرف در خطاب ترخیصی قرار می دهند، به اینکه خطاب ترخیصی در این ماده اجتماع، حکم ترخیصی به نحو اقتضایی یا به تعبیر دیگر حکم حیثی را بیان می کند، نه حکم فعلی را و دلالت بر ترخیص در شیء به حسب طبع اولی و از حیث انطباق این عنوان بر آن می کند.

بر همین اساس در محلّ کلام نیز چون مطلوب در ناحیه امر یعنی صلّ، صرف الوجود است و لازمه اطلاق، ترخیص در تطبیق طبیعت بر افراد است، خطاب نهی قرینه می شود که این ترخیص در تطبیق برای فردی است که مصداق غصب نباشد. اما اگر مصداق غصب بود، مجمع مورد ترخیص فعلی نیست و ترخیص در آن اقتضایی است.