موضوع: الوجه الرابع فی تقدیم جانب النهی

در وجه چهارم ترجیح جانب نهی بر جانب امر بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، گفته شد که اطلاق در دلیل نهی اطلاق شمولی است، ولی در دلیل امر، اطلاق بدلی است و در تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، تقدیم با اطلاق بدلی است.

مرحوم نایینی برای تقدیم اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی سه وجه ذکر کرده اند. وجه اول که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که اگر اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی مقدم شود، موجب رفع ید از حکم در اطلاق شمولی نسبت به بعضی از افراد می شود، اما اگر اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم شود، موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد نمی شود. زیرا حکم در اطلاق بدلی، متعدد نیست، تا تقدیم اطلاق شمولی موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد شود.

مرحوم آقای خویی به این وجه دو مناقشه کردند. مناقشه اول ایشان این بود که مجرد اینکه در احد الطرفین تقدیم موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد می شود، اما در عکس نمی شود، موجب تقدیم احد الدلیلین بر دلیل دیگر نمی گردد. زیرا ملاک تقدیم، این است که یکی از دو دلیل قرینه عرفیه برای تصرف در دلیل دیگر باشد و مقام از این قبیل نیست. زیرا در هر دو طرف اطلاق وجود دارد و این دو اطلاق در مرتبه واحد از ظهور هستند و مجرد اینکه تقدیم احدهما موجب رفع ید از حکم در بعض الافراد در دلیل دیگر می شود دون العکس، قرینه عرفیه حساب نمی شود.

مرحوم آقای صدر از این مناقشه اول مرحوم آقای خویی جواب داده اند که اگر مقصود مرحوم آقای خویی این باشد که تقدیم احد الظهورین بر ظهور دیگر باید به ملاک قرینیت و جمع عرفی باشد، مرحوم نایینی که آن را انکار نکرده اند. از کلام ایشان بر می آید که تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی از این جهت است که یکی از ملاکات قرینیت را دارا است. بنابراین اگر مراد مرحوم آقای خویی در مناقشه اول این باشد که تقدیم باید به ملاک قرینیت و جمع عرفی باشد، این چیزی است که مرحوم نایینی هم قبول دارد، ولی مقام را از مصادیق این کبرا می داند. اما اگر مراد مرحوم آقای خویی در مناقشه اول انکار صغرا باشد، یعنی بفرمایند که مجرد شمولیت در یکی از دو اطلاق موجب قرینیت نمی شود تا مطلق شمولی بر مطلق بدلی مقدم گردد، باید درباره اش بحث شود[1] .

به نظر می رسد که این جواب مرحوم آقای صدر تمام نیست. زیرا ظاهر کلام مرحوم نایینی این است که همین نکته را وجه تقدیم قرار داده اند که تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد اطلاق بدلی نیست، اما تقدیم اطلاق بدلی موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد اطلاق شمولی می شود. همین نکته را به تنهایی ملاک تقدیم گرفته اند، نه اینکه آن را تعلیل به وجه دیگر کنند. اینکه بتوانیم این وجه را توجیه کنیم به نحوی که به وجه دیگر برگردد، اشکال را از کلام مرحوم نایینی دفع نمی کند. زیرا از کلام ایشان استفاده می شود که مجرد همین نکته برای تقدیم کافی است و مناقشه مرحوم آقای خویی نیز همین است صرف این نکته، باعث تقدیم نمی شود، بلکه باید قرینیت وجود داشته باشد و این نکته، قرینیت درست نمی کند.

مناقشه دومی که مرحوم آقای خویی در وجه اول داشتند این بود که اطلاق بدلی در متعلق امر، مستلزم ترخیص در تطبیق مأمور به بر تک تک افراد طبیعت است. بنابراین هرچند در ناحیه اطلاق بدلی، به لحاظ حکم الزامی حکم واحد وجود دارد که به واحد علی البدل تعلق گرفته است، اما لازمه اطلاق بدلی، ترخیص در تطبیق مأمور به بر تک تک افراد است. در نتیجه در ناحیه اطلاق بدلی نیز احکام متعددی وجود دارد و هرچند به لحاظ حکم الزامی، حکم واحد است، اما به لحاظ حکم ترخیصی و ترخیص در تطبیق احکام متعددی وجود دارد. بر این اساس همانطور که تقدیم اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی موجب رفع ید از حکم مذکور در دلیل در بعضی از افراد می شود تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی هم موجب رفع ید از حکم ترخیصی نسبت به بعضی از افراد می شود.

مرحوم آقای صدر از این مناقشه دوم جواب داده اند که حتی اگر بپذیریم که دلیل مطلق دلالت بر احکام ترخیصیه شمولیه هم دارد، اما این دلالت دلالت عقلیه است، نه ظهور لفظی خطاب، بر خلاف شمولیت در دلیل اطلاق شمولی که ظاهر از لفظ است و به دلالت عرفیه می باشد و کسی که ادعای تقدیم می کند می گوید دلیلی که مدلول عرفی آن شمولیت است بر دلیلی که مدلول عرفی آن بدلیت است مقدم می باشد، هرچند دلیل دوم به لحاظ دلالت عقلیه در حکم ترخیصی شمولیت داشته باشد.

این جواب هم تمام نیست. زیرا در مباحث قبل گذشت که ترخیص در تطبیق، مدلول عرفی خطاب مطلق بدلی است و اگر مولا بگوید اکرم عالماً و عبد عالم فاسق را اکرام کند، مولا نمی تواند از عبد این امتثال را قبول نکند. و عبد می تواند بر مولا احتجاج کند که خودت گفتی عالم را اکرام کن بدون اینکه مقیّد به قید خاص کنی ، يعنی گفتی يک عالم را اکرام کن به اختيار و انتخاب خودت . قبلاً هم توضیح داده شد که مقصود از اینکه اطلاق اقتضای ترخیص در تطبیق طبیعت بر تک تک افراد را دارد، این است که عرف تفکیک نمی کند و تعلق حکم به طبیعت به نحو اطلاق بدلی را مساوی با ترخیص در تطبیق به لحاظ تک تک افراد می داند.

وجه دوم مرحوم نایینی برای تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی این است که اطلاق بدلی نیاز به مقدمه زائدی نسبت به مقدمات مشترک بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی دارد. در اینکه مولا باید در مقام بیان باشد و قیدی ذکر نکرده باشد، اطلاق بدلی و شمولی مشترک می باشند. اما در اطلاق بدلی این مقدمه باید اضافه شود که افراد طبیعت باید متساویة الأقدام در تحصیل غرض مولا باشند. این مقدمه در اطلاق شمولی مورد احتیاج نیست. زیرا افراد در اطلاق شمولی چه بسا در تحصیل غرض مولا مختلف باشند. اگر مولا به عبدش بگوید لاتقتل احداً، مفسده قتل نبی با مفسده قتل غیر نبی مساوی نیست. چنانکه در حکم حرمت زنا، مفسده زنا با محارم با مفسده زنا با غيرمحارم مساوی نیست. اما اطلاق بدلی علاوه بر مقدمات مشترکه، باید افراد نیز متساویة الأقدام در تحصیل غرض مولا باشند تا عقل حکم به تخییر کند و صحیح باشد که حکم روی طبیعت علی البدل برود، و الا اگر افراد از این جهت متساوی نباشند، توجیه حکم بر طبیعت علی البدل قبیح است، بلکه باید حکم شود که فرد اقوا در وفاء به غرض مولا ایجاد شود. حال اگر در مقابل اطلاق بدلی، اطلاق شمولی قرار بگیرد و میان این دو اطلاق تعارض شود، اطلاق شمولی موجب انتفاء این مقدمه در اطلاق بدلی می شود. زیرا اطلاق شمولی اثبات می کند که افراد متساویة الأقدام در غرض نیستند. اگر دلیل دالّ بر حرمت اکرام عالم، اطلاق شمولی داشته باشد، اقتضا می کند که اکرام عالم فاسق با اکرام عالم عادل در یک حدّ نباشند و عالم فاسق قابلیت اکرام نداشته باشد. با انتفاء این مقدمه، اطلاق بدلی در مورد تعارض از حجیت می افتد. لذا در همه جا اطلاق شمولی در تعارض بر اطلاق بدلی مقدم می شود.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند که اطلاق بدلی برای احراز تساوی افراد در وفاء به غرض، نیاز به مقدمه خارجیه ندارد، بلکه نفس اطلاق برای اثبات اینکه جمیع افراد در حدّ یکسان وافی به غرض مولا هستند کافی است. زیرا اگر فقط بعض الافراد وافی به غرض بودند و بعضی دیگر وافی نبودند، بیان این مطلب بر مولا لازم بود و اگر با اين وجود کلامش را مطلق می گذاشت، نقض غرض بود. همانطور که در مطلق شمولی نیز نفس اطلاق بر شمول حکم نسبت به جمیع افراد دلالت می کند، در مطلق بدلی هم نفس اطلاق دلالت می کند که تک تک افراد طبیعت وافی به غرض مولاست و از این جهت تفاوتی میان آنها نیست.

وجه سوم تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده این است که حجیت اطلاق بدلی متوقف بر عدم مانع در بعض الافراد است تا عقل بتواند حکم به تخییر کند. در نقطه مقابل اطلاق شمولی صلاحیت مانعیت در بعض الافراد را دارد. اکنون اگر عدم مانعیت اطلاق شمولی متوقف بر وجود اطلاق بدلی باشد و اطلاق بدلی بخواهد جلوی مانعیت را بگیرد مستلزم دور است. زیرا اطلاق بدلی متوقف بر عدم وجود مانع است و بعد از اینکه اطلاق شمولی صلاحیت مانعیت داشت، اگر اطلاق بدلی بخواهد جلوی فعلیت مانعیت اطلاق شمولی را بگیرد، معنایش این است که عدم المانع متوقف بر اطلاق بدلی است و اطلاق بدلی نیز متوقف بر عدم المانع است. فیلزم الدور.

مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه مناقشه کرده اند که تخییر در موارد اطلاق بدلی تخییر عقلی نیست تا شما بگویید متوقف بر عدم وجود مانع در بعضی از افراد است، بلکه این تخییر تخییر شرعی است که وقتی مولا متعلق امرش را به قید خاص تقیید نزند، تخییر شرعی استفاده می شود. بر این اساس خود اطلاق بدلی بنفسه کاشف از عدم مانع می باشد، و الا اگر در جایی مانع وجود داشت، مولا نمی توانست ساکت از تقیید باشد و کلامش را به نحو مطلق بیان کند. چون اخلال به غرض لازم می آمد. حاصل مناقشه در وجه ثانی وثالث این است که این دو وجه مبتنی بر این هستند که تخییر مکلف در تطبیق طبیعت بر تک تک افراد به حکم عقل باشد. وقتی تخییر عقلی باشد در صورتی عقل حکم به تخییر می کند که افراد متساویة الاقدام در وفاء به غرض مولا باشند که در وجه دوم آمده است و مانعی از حکم عقل به تخییر نباشد که در وجه سوم آمده است و با ثبوت اطلاق شمولی در مجمع، هم تساوی بین افراد در وفاء به ملاک از بین می رود و هم عدم المانع و در نتیجه اطلاق بدلی از بین می رود. حاصل مناقشه مرحوم آقای خویی هم این است که تخییر تخییر عقلی نیست بلکه تخییر شرعی است که مستفاد از اطلاق مأمور به و عدم توجه قید خاص به متعلق امر است. با همین اطلاق کشف می شود تساوی افراد در وفاء به غرض از طبیعت و به همین اطلاق کشف می شود عدم المانع.

لا یقال که مناقشه در وجه دوم و سوم متوقف بر انکار تخییر عقلی و التزام به تخییر شرعی نیست، بلکه حتی بنابر تخییر عقلی هم این مناقشه می آید. زیرا موضوع این تخییر اطلاق متعلق است. وقتی مولا متعلق امرش را مطلق بگذارد و آن را مقید به چیزی نکند، همین اطلاق دلالت می کند که افراد در ملاک متساوی هستند و در مورد تنافی که مجمع باشد، مانعی از شمول اطلاق نیست. بنابراین با التزام به تخییر عقلی نیز می شود به وجه دوم و سوم مناقشه کرد.

فانه یقال که اگر بنا گذاشتیم بر اینکه مفاد اطلاق تساوی افراد در وفاء به ملاک و عدم وجود مانع در بعضی از افراد است، به این معناست که خود مولا در کلام مطلقش حکم کرده است که شما مخیر در اتیان به هر یک از افراد طبیعت هستید و اگر معنای اطلاق، تساوی افراد در ملاک و عدم وجود مانع باشد، عبارتی دیگر از این می شود که خود مولا در کلام مطلق بدلی حکم به تساوی افراد در ملاک و عدم وجود مانع اکرده است. با این حکم از ناحیه مولا، دیگر مجالی برای حکم عقل به تخییر باقی نمی ماند. اگر مفاد اطلاق، تعلق حکم به نفس طبیعت باشد و بس، مجال برای حکم عقل به تخییر وجود دارد. چون عقل می گوید وقتی مولا متعلق حکمش را طبیعت به نحو مطلق قرار داده و نسبت به افراد چیزی نگفته است، پس مکلف در اتیان به هر یک از افراد مخیر است و این افراد در حدّ یکسان هستند. اما اگر مفاد اطلاق در اطلاق بدلی این باشد که خود مولا حکم به تساوی افراد در وفاء به ملاک و عدم وجوئد مانع کرده است، جا برای تخییر عقلی باقی نمی ماند. پس منافشه در وجه دوم و وجه سوم در حقیقت به انکار تخییر عقلی و التزام به تخییر شرعی بر می گردد.