موضوع: الوجه الرابع تقدیم الاطلاق الشمولی علی الاطلاق البدلی

جلسه 145

مرحوم آخوند فرمودند که حکم به ترک وضوء از انائینین مشتبهین و لزوم تیمم، یا از باب تعبد محض است یا از باب جلوگیری از ابتلاء به نجاست بدن به نجاست استصحابی. البته در صورتی که آب دوم به مجرد وصول به بدن موجب تطهیر نشود، و الا اگر آب کر باشد و در تطهیر به آب کر، تعدد و انفصال غساله را شرط ندانیم، استصحاب نجاست اعضای وضوء جاری نمی شود و قاعده طهارت محکّم است.

مرحوم آقای تبریزی فرمودند که حکم مذکور فقط می تواند از باب تعبد محض باشد که بر خلاف مقتضای قاعده، به خاطر دلالت روایت معتبره باید به آن ملتزم شد، نه به خاطر جلوگیری از ابتلاء بدن بن نجاست استصحابی. زیرا اولاً نسبت به نماز در وقت، ابتلاء به نجاست استصحابی پیدا نمی شود. زیرا اگر بعد از وضوء با آب اول، مکلف نماز بخواند و بعد با آب دوم مواضع اصابت آب اول را تطهیر کند و سپس با آب دوم وضوء بگیرد، یقین پیدا می کند که نمازش را با وضوء صحیح و طهارت بدن خوانده است. اگر ابتلاء به نجاست استصحابی وجود داشته باشد نسبت به نمازهای آتی است که هنوز وقت آنها نرسیده است و ابتلاء به نجاست قطعیه در آنها محذور ندارد تا چه رسد ابتلاء به نجاست استصحابی. ثانیاً اگرچه هم در صورت اول که به مجرد وصول آب، شیء متنجس تطهیر نمی شود و هم در صورت دوم که به مجرد وصول آب، شیء متنجس تطهیر می شود، استصحاب نجاست به خاطر تمام بودن ارکان، مقتضی جریان دارد و محرز بودن نجاست اعضا به نحو اجمال در صورت دوم نمی تواند ضرری برای جریان استصحاب داشته باشد، اما در هر دو صورت استصحاب نجاست با استصحاب طهارت معارضه می کند .( بنابر اینکه در تعاقب حالتین استصحاب ها تعارض می کنند، چه در جایی که یکی از دو حالت معلوم التاریخ باشد و دیگری مجهول التاریخ باشد و چه در جایی که هر دو مجهول التاریخ باشند) با تعارض استصحاب ها نوبت به قاعده طهارت می رسد. هرچند استصحاب طهارت که معارض با استصحاب نجاست است، از قبیل استصحاب فرد مردد است، اما بنابر قول صحیح استصحاب در فرد مردد جاری می شود، به همان بیان که در قسم ثانی از اقسام کلی جاری می گردد.

نسبت به فرمایش مرحوم آقای تبریزی در این قسمت دو ملاحظه وجود دارد:

ملاحظه اول: اگرچه مکلف می تواند با انجام نماز بعد از هر وضوء به شکل گفته شده، احراز کند که نماز در وقت را با وضوی صحیح و با طهارت بدن خوانده است و در نماز در وقت ابتلاء به نجاست استصحابی ندارد، اما همین قدر که برای نمازهای آتی که وقت آنها داخل نشده است، ابتلاء به نجاست استصحابی بدن پیدا می کند، برای ترک وضوء به مائین مشتبهین و لزوم تیمم کافی است. زیرا هرچند به مُرّ صناعت، نجاست قطعی بدن برای نمازی که وقت آن هنوز داخل نشده است، محذوری ندارد، اما به هر حال ابتلاء به نجاست بدن برای مدتی از ایام مکلف را در ضیق و مشقت قرار می دهد. شاید همین نکته که مکلف به این محذور مبتلا نشود و در زندگی او نجاست توسعه پیدا نکند، سبب شده است که شارع امر به وضوء به مائین مشتبهین به نحو احتیاط نکرده است، بلکه امر به اهراق مائین و لزوم تیمم کرده است.

ملاحظه دوم: در همان صورتی که آب دوم، به مجرد وصول آن به متنجس آن را تطهیر می کند که مرحوم آخوند در این صورت فرمودند علم تفصیلی به نجاست اعضای وضوء در زمان معین وجود ندارد و لذا استصحاب نجاست بنابر مبنای مرحوم آخوند در تعاقب حالتین جاری نمی شود یا اگر بنابر مبنای مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی استصحاب نجاست مقتضی جریان داشته باشد ولی با استصحاب طهارت معارضه کند و در نتیجه استصحاب نجاست در این صورت مشکل ساز نباشد، اما همانطور که مرحوم مشکینی[1] و نیز مرحوم آقای داماد[2] فرموده اند، وقتی مکلف بعد از وضوی با آب اول و نماز خواندن بعد از غسل با آب اول، می خواهد با آب دوم وضوء بگیرد و اعضای وضوء را غسل دهد، آب دوم یک دفعه بر اعضای او مستولی نمی شود، بلکه به تدریج اعضای او را فرا می گیرد، در همان حال که آب دوم به بعضی از اعضای وضوء رسیده و هنوز به بعضی دیگر نرسیده است، علم اجمالی پیدا می شود که یا این عضوی که آب دوم به آن رسیده نجس است یا عضو دیگری که هنوز آب به آن نرسیده است. این علم اجمالی به نجاست احد الطرفین منجز است و موجب اجتناب از جمیع اطراف می شود. در نتیجه شخص در صورت وضوء گرفتن با دو اناء مبتلا به نجاست بدن به نحو معلوم بالاجمال می شود. بعد از احاطه آب دوم به بقیه اعضا و غسل سایر اعضا با آب دوم هرچند سایر اعضا از طرف این علم اجمالی خارج می شوند، اما اين موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز نمی شود. چراکه در بحث علم اجمالی بیان شد که اثر علم اجمالی منجز با زوال بعض الاطراف یا با خروج بعض الاطراف از محل ابتلا و نحو ذلک از بین نمی رود. پس محذوری که در وضوء به انائین مشتبهین است، فقط محذور استصحاب نجاست نیست، بلکه محذور علم اجمالی به نجاست بعضی از اعضای وضوء است. به همین خاطر ممکن است شارع امر به اهراق مائین و لزوم تیمم کرده باشد.

هرچند مرحوم آقای صدر در کتاب بحوث فی شرح العروه [3] در منجزیت این علم اجمالی اشکال کرده و فرموده اند که بنابر قول صحیح در تنجیز علم اجمالی که اگر از جریان اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعیه اجمالیه لازم نیاید، اصل ترخیصی جاری می شود، در محل کلام از جریان اصالة الطهاره در اطراف علم اجمالی یعنی در عضو اولی که آب دوم بر آن ریخته شده است و اصالة الطهاره در بقیه اعضای وضوء، ترخیص در مخالفت قطعیه اجمالیه لازم نمی آید. چون به لحاظ نماز اين اصول موجب ترخيص در مخالفت قطعيه نمی شود به خاطر اينکه تا وقتی که مکلف غسل سایر اعضا را با آب دوم تمام نکرده و وضوء با آب دوم نگرفته است، به جهت استصحاب بقاء حدث و عدم احراز وضوء با آب طاهر، نماز او محکوم به بطلان نیست. بعد از تمام شدن غسل با آب دوم و وضوی با آن نیز سایر اعضا از طرفیت علم اجمالی خارج می شوند و فقط یک طرف باقی می ماند. در نتیجه ترخیص در صلات، ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نیست، بلکه ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی است. ترخیص در مخالفت احتمالیه نیز محذوری نیست که بتواند جلوی اصول ترخیصیه را بگیرد.

اما این اشکال تمام نیست. زیرا اثر اصالة الطهاره در عضو وضوء، فقط جواز صلات نیست تا بفرمایید جریان اصل طهارت در تمام اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نسبت به نماز با این اعضا نمی شود، بلکه حکم به طهارت ملاقا نیز اثر جریان اصالة الطهاره در اعضای وضوء است. لذا اصل طهارت در اطراف این علم اجمالی تعارض می کند و علم اجمالی منجز خواهد بود.

بنابراین هیچ یک از سه وجهی که مرحوم آخوند برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر بنابر امتناع اجتماع امر و نهی مطرح کرده و در آنها مناقشه کردند تمام نیست. علاوه بر سه وجه گفته شده، وجوه دیگری هم برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر بنابر امتناع اجتماع ذکر شده که باید بررسی شوند.

0.0.0.0.1- وجه چهارم؛ تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی

سریان و عمومیت در ناحیه نهی، حتی اگر به دلالت وضعی نباشد، بلکه بالاطلاق باشد ولی اين اطلاق اطلاق شمولی است، اما اطلاق در ناحیه امر، اطلاق بدلی است. چون حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش به مقتضای روایت شریفه لا یحلّ مال امرء مسلم الا بطیب نفسه، اختصاص به یک مال و تصرفی دون تصرف آخر ندارد، بلکه همه تصرفات در مال غیر بدون اذن صاحبش محکوم به حرمت علی نحو الاستقلال و الاستغراق هستند. لذا اطلاق حرمت، اطلاق شمولی است. اما اطلاق در ناحیه دلیل امر، اطلاق بدلی است. زیرا مطلوب در امر، صرف الوجود طبیعت است و بر مکلف ایجاد فرد واحد از طبیعت واجب است نه تمام افراد طبیعت. در تعارض اطلاق بدلی با اطلاق شمولی، اطلاق شمولی مقدم بر بدلی است و باید ماده اجتماع را به اطلاق شمولی داد.

کبرای تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مبنایی است که مرحوم شیخ انصاری آن را اختیار کرده اند. مرحوم آخوند در کفایه در بحث دوران قید بین رجوع به هیئت یا ماده از مرحوم شیخ نقل کرده است که اطلاق شمولی مقدم است. مرحوم نایینی هم این کبرا را قبول دارد و سه وجه برای تقدیم و ترجیح اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر کرده اند که هر سه وجه در کلام مرحوم آقای خویی مورد اشکال قرار گرفته است. به بعضی از این مناقشات، در کلام مرحوم آقای صدر جواب داده شده است که به نظر می رسد صحیح نباشد.

وجه اول تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی این است که تقدیم اطلاق بدلی موجب رفع ید از حکم در اطلاق شمولی نسبت به بعضی از افراد (مورد تنافی) می شود. بر خلاف تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی که موجب رفع ید از حکم در اطلاق بدلی نمی شود. زیرا در اطلاق بدلی تعدد حکم وجود ندارد، بلکه حکم واحد است. چراکه در اطلاق بدلی مفروض این است که واحد علی البدل واجب است و حکم واحد علی البدل، حتی با تقدم اطلاق شمولی در مورد تنافی محفوظ می ماند. نهایتاً دائره این اطلاق بدلی وسیع بود و مورد تنافی را شامل می شد، با تقدیم اطلاق شمولی دایره اطلاق بدلی ضیق می شود، نه اینکه موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد و مصادیق شود.

مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه دو مناقشه کرده اند:

مناقشه اول: صرف اینکه تقدیم اطلاق بدلی موجب رفع ید از حکم در اطلاق شمولی در بعضی افراد می شود ولی تقدیم اطلاق شمولی چنین نیست، موجب تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی نمی شود و این مجرد استحسان است. میزان در تقدیم احد الدلیلین بر دلیل دیگر این است که یکی از دو دلیل قرینه بر تصرف در دیگری به حسب فهم عرفی باشد، مثل تقدیم در حاکم و محکوم و عام و خاص و قرینیت به حسب فهم عرف در مقام وجود ندارد. در مقام دو طرف اطلاق و متوقف بر جریان مقدمات حکمت هستند و در یک مرتبه از ظهور قرار دارند. صرف اینکه تقدیم یکی از آن دو موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد می شود دون العکس قرینیت به نظر عرف درست نمی کند.

مناقشه دوم: اطلاق بدلی در متعلق امر مستلزم ترخیص در تطبیق مأمور به بر تک تک افراد طبیعت مأمور به می شود. بنابراین هرچند در مورد اطلاق بدلی حکم الزامی واحد است و به واحد علی البدل تعلق گرفته است، اما لازمه اطلاق بدلی و مدلول التزامی دلیل، ترخیص در تطبیق مأمور به علی کل واحد است. این دلالت التزامی مستتبع احکام ترخیصیه شمولیه است. لذا در مورد اطلاق بدلی از جهت حکم ترخیصی، شمولیت وجود دارد نه بدلیت. بنابراین هرچند آنچه در اطلاق بدلی در نظر ابتدایی می بینیم وحدت حکم است اما حکم واحد در اطلاق بدلی مستلزم شمولیت به لحاظ ترخیص در تطبیق است و ترخیص در تطبیق هم از وظایف مولی است. مولا می تواند از تطبیق در ضمن فرد خاص نهی کند یا به منع تحریمی یا به منع تنزیهی یا اینکه ترخیص در تطبیق نسبت به بعضی از افراد را مستحب قرار دهد یا به نحو مطلق ترخیص در تطبیق در ضمن ایّ فرد من افراد طبیعت بدهد که در اطلاق بدلی چنین است. بنابراین در ناحیه اطلاق بدلی به لحاظ حکم ترخیصی شمولیت وجود دارد که مربوط به شارع است نه اینکه حکم عقل باشد. این حکم ترخیصی در اطلاق بدلی علی نحو الشمول متعدد است به عدد افراد طبیعت. وقتی هم در طرف اطلاق بدلی و هم در طرف اطلاق شمولی، شمولیت وجود داشت، همانطور که تقدیم اطلاق بدلی بر شمولی موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد می شود، تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی هم موجب رفع ید از حکم در بعضی از افراد به لحاظ حکم ترخیصی می شود[4] .