موضوع: مناقشات الوجه الثالث

نسبت به وجه سوم تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب که تمسک به استقراء بود، مرحوم آخوند سه اشکال کردند.

اشکال اول و دوم مرحوم آخوند اشکالات صحیحی است. همچنین آنچه مرحوم آخوند در ضمن اشکال سوم فرمودند که حکم به حرمت صلات در ایام استظهار و نیز عدم جواز وضوء از انائین مشتبهین، از باب تقدیم جانب حرمت بر وجوب نیست، زیرا حرمت صلات بر حائض و نیز حرمت وضوء با آب نجس حرمت ذاتی نیست، بلکه حرمت در این دو مورد، حرمت تشریعی است. وقتی حرمت ذاتی وجود نداشت، موضوعی برای تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب باقی نمی ماند. بنابراین حکم در این دو مورد خارج از محل کلام است. این فرمایش مرحوم آخوند نیز فرمایش صحیحی است. قبلاً هم در مباحث متعدد گفته شده است و در بحث از اقتضای نهی للفساد هم خواهد آمد که ظاهر نهی از عبادت، ارشاد به عدم مشروعیت و عدم وجود امر است، کما اینکه ظاهر نهی از معامله ارشاد به عدم امضای شارع نسبت به آن معامله و عدم صحت معامله است، نه حرمت تکلیفی. علاوه بر اینکه اصل حکم به لزوم ترک صلات در ایام استظهار محل اشکال و مورد خلاف است. چون روایات در این موضوع مختلف هستند. به خاطر همین اختلاف، در اینکه آیا استظهار واجب است و صلات در این ایام حرام است، بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم سید یزدی در عروه و شاید مشهور می فرمایند که استظهار استحباب دارد، نه وجوب و اختلاف نصوص را شاهد و قرینه بر ترجیحی و استحبابی بودن حکم گرفته اند. بعضی نیز از باب جمع عرفی بین نصوص، قائل به وجوب استظهار در یک روز شده اند و بیش از یک روز را واجب نمی دانند. مرحوم آقای خویی و نیز مرحوم آقای تبریزی قائل شده اندکه مقتضای جمع عرفی بین نصوص این است که استظهار در یک روز واجب و بیشتر از آن استحباب داشته باشد. زیرا روایتی که دلالت بر لزوم استظهار به یوم واحد دارد، صریح در عدم وجوب بیش از یک روز و ظاهر در وجوب استظهار در یک روز است. به صراحت این روایت، از ظهور روایاتی که دلالت بر وجوب استظهار در بیش از یک روز دارند، رفع ید می کنیم، ولی چون دلیل بر خلاف وجوب استظهار در یک روز قائم نشده است، به ظهور این روایت در وجوب استظهار در یک روز اخذ می شود و حکم به لزوم استظهار در یک روز می شود. قول سوم از بعضی از اعلام است که قائل به وجوب استظهار تا سه روز شده اند. قول چهارم هم وجوب استظهار تا روز دهم است، جماعتی از علماء قائل به این قول شده اند.

بنابر قول اول اصلاً حرمت صلات در ایام استظهار ثابت نیست تا گفته شود که از باب تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب است. بنابر قول دوم و سوم هم اگرچه در بعضی از روزهای تردید بین خون حیض و غیر حیض حرمت صلات ثابت است، ولی این حکم یقیناً از باب تقدیم جانب حرمت نیست. چون اگر از این باب بود با توجه به اینکه تردید در همه روزها است، باید در همه روزهای تردید خون تا روز دهم حکم به حرمت صلات و لزوم استظهار می شد. چون احتمال حرمت در همه روزها وجود دارد. اینکه فقط در بعضی از روزها حکم به وجوب استظهار و حرمت صلات شده، شاهد بر این است که این حکم از باب قاعده تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب نیست. بله، بنابر قول چهارم که وجوب استظهار و حرمت صلات در تمام روزهای تردید خون، ثابت است، این احتمال وجود دارد که از باب تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب باشد که این احتمال نیز با اشکال های گذشته دفع می شود.

بنابراین این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند در اشکال سوم که حکم به حرمت در این دو مورد از باب تغلیب جانب حرمت نیست صحیح است. اما اینکه ایشان در اشکال سوم فرموده اند حرمت صلات بر زن در ایام استظهار به خاطر قاعده امکان و استصحاب است، قابل مناقشه است. مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که حکم به ترک عبادت با استمرار دم بعد از ایام عادت، نه مقتضای قاعده امکان است و نه استصحاب. زیرا با توجه به اینکه در مورد زن ذات عادت که بعد از ایام عادت همچنان خون می بیند، شارع حکم کرده است که اگر خون دیدن تا بعد از عشره هم استمرار داشته باشد، یعنی بیشتر از ده روز شود، به مقدار عادتش حیض و بیش از آن استحاضه است، در فرض شک در انقطاع دم و عدم تجاوز از عشره یا استمرار دم نیز مقتضای استصحاب استقبالی این است که خون دیدن زن تا بعد از عشره هم ادامه دارد؛ یعنی از ده روز تجاوز می کند. مثلاً اگر عادت زن هفت روز بوده و زن در روز هشتم خون می بینید، احتمال دیدن خون تا بعد از ده روز را هم می دهد و استصحاب می گوید این خون دیدن استمرار دارد. از آنجایی که استصحاب بقاء دم الی ما بعد العشره اصل سببی است و استصحاب بقاء حیض اصل مسببی است، با جریان استصحاب بقاء دم الی ما بعد العشره نوبت به استصحاب بقاء حیض که اصل مسببی است نمی رسد. لذا بر خلاف فرمایش مرحوم آخوند که فرموده اند استصحاب اثبات می کند که این دم در ایام استظهار دم حیض است، باید گفت صحیح این است که استصحاب اثبات می کند که این دم، دم حیض نیست. قاعده امکان نیز در مقام حکم به ترک عبادت در ایام استظهار نمی کند. زیرا مفاد قاعده امکان بنابر وجه صحیح این است که هر خونی که شرایط حیض بودن را دارد محکوم به حیض است و چون یکی از شرایط حیض بودن عدم تجاوز از عشره است، با استصحاب بقاء دم الی ما بعد العشره این شرط مفقود می شود. در نتیجه قاعده امکان به خاطر عدم تحقق موضوع مجال جریان ندارد.

حاصل فرمایش مرحوم آقای تبریزی این است که استصحاب بقاء دم الی ما بعد العشره، هم موضوع استصحاب بقاء حیض را از بین می برد و هم موضوع قاعده امکان را. لذا حکم به لزوم ترک صلات علی المرأه در ایام استظهار به مقتضای نصوص خاصه است، نه استصحاب و نه قاعده امکان.

در مورد وضوء از انائین مشتبهین هم که مرحوم آخوند فرمودند این حکم یا از باب تعبد محض است یا به خاطر عدم ابتلاء مواضع وضوء به نجاست، مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که این حکم تعبد محض است، و الا مقتضای قاعده لزوم وضوء با آب هر دو اناء است. زیرا مکلف تمکن از صلات با طهارت مائیه و طهارت بدن را دارد؛ به این شکل که در ابتدا با یکی از دو آب وضوء بگیرد و بعد از وضوء با آب اول، نماز در وقت را بخواند و سپس با آب دوم، ابتدا مواضع اصابت آب اول در اعضای وضوء را تطهیر کند و بعد از آن با آب دوم وضوء بگیرد و نماز را اعاده کند. مکلف در این صورت یقین پیدا می کند که وضوء با آب طاهر گرفته است، بدون اینکه در نماز در وقت، مبتلا به نجاست مستصحب در بدن شود. وقتی مکلف تمکن از صلات با وضوی صحیح و با طهارت بدن داشته باشد، هرچند به نحو امتثال اجمالی، وظیفه اش این است که با وضوء نماز بخواند و نوبت به تیمم نمی رسد. در نتیجه امر به ترک وضوء از انائین و لزوم تیمم تعبد محض است. بله، اگر مکلف دوبار وضوء بگیرد و بعد از هر بار نماز در وقت را بخواند، نسبت به نماز های آتیه مبتلا به استصحاب نجاست در اعضای وضوء می شود. اما ابتلاء به نجاست استصحابی نسبت به نمازهای آتیه که وقت آن داخل نشده مشکلی ندارد. چون ابتلاء به نجاست قطعی بدن نسبت به نمازهایی که وقت آن داخل نشده مشکلی ندارد تا چه رسد به نجاست استصحابی. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند تمام نسیت.

اشکال ديگری که به کلام مرحوم آخوند در اين قسمت وارد می شود اين است که مرحوم آخوند بین صورتی که آب دوم، آبی باشد که به مجرد وصولش به موضع نجس آن را پاک نمی کند و صورتی که آب دوم، به مجرد وصول به موضع نجس آن را پاک می کند بدون نیاز به تعدد و انفصال غساله، تفصیل دادند که در صورت اول استصحاب نجاست جاری می شود و شخص مبتلا به نجاست اعضای وضوء می شود و در صورت دوم جاری نمی شود و قاعده طهارت محکم است. مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که در جریان استصحاب نجاست بعد از ملاقات اعضای وضوء با آب دوم بین این دو صورت فرقی نیست. زیرا همانطور که در صورت اول، نجاست اعضا در زمان وصول آب دوم معلوم بالتفصیل است، در صورت دوم نیز نجاست اعضای وضوء از نظر زمانی معلوم است، ولی نه معلوم بالتفصیل، بلکه معلوم بالاجمال. با این توضیح که اگرآب اول نجس باشد اعضای وضوء در زمان ملاقات با آب اول نجس هستند و اگر آب دوم نجس باشد اعضای وضوء در زمان ملاقات با آب دوم نجس می شوند. اما معلوم بودن نجاست اعضای وضوء به نحو اجمال در یکی از دو زمان ضرر به جریان استصحاب نمی زند. اینکه مرحوم آخوند در صورت دوم یعنی صورت محرز بودن نجاست اعضا به نحو اجمال فرموده اند که استصحاب جاری نمی شود، بلکه قاعده طهارت حاکم است، بنابر مسلک خود ایشان در تعاقب حالتین و شک در تقدم و تأخر است که چون اتصال زمان شک به زمان یقین احراز نمی شود، استصحاب را جاری نمی دانند. اما بنابر قول صحیح جریان استصحاب در تعاقب حالتین مشکلی ندارد. زیرا اتصال زمان شک به زمان یقین یعنی اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن محرز است و لذا استصحاب در تعاقب حالتین فی حد نفسه مشکلی ندارد. بله، جریان استصحاب در تعاقب حالتین نسبت به یکی از دو حالت متوقف بر این است که با استصحاب در حالت دیگر تعارض نداشته باشد، و الا به خاطر تعارض دو استصحاب، استصحاب جاری نمی شود، نه به خاطر عدم وجود مقتضی برای جریان استصحاب.

بر این اساس ممکن است که در مورد انائین مشتبهین گفته شود که استصحاب نجاست عضو که در یکی از دو زمان محرز است با استصحاب طهارت عضو در زمان استعمال آب طاهر واقعی تعارض می کند. زیرا همانطور که به نجاست عضو در زمان ملاقات آب نجس واقعی علم داریم و در ارتفاع نجاست مذکور شک و لذا استصحاب نجاست عضو موضوع دارد، همچنین علم به طهارت عضو در زمان استعمال آب طاهر واقعی که یکی از دو زمان ملاقات با آب اول و ملاقات با آب دوم است و شک در ارتفاع طهارت و حصول نجاست بعد از آن داریم. اگر طهارت متیقنه طهارت عضو در زمان ملاقات با آب اول باشد، طهارت با ملاقات با آب دوم که آب نجس است مرتفع شده است. اما اگر طهارت متیقنه طهارت عضو در زمان استعمال آب دوم باشد همچنان باقی است. لذا ارکان استصحاب طهارت عضو هم تمام است و با استصحاب نجاست عضو معارضه می کند. بعد از تعارض دو استصحاب، نوبت به قاعده طهارت می رسد.

البته ممکن است به این استصحاب طهارت اشکال شود که از قبیل استصحاب فرد مردد است. زیرا طهارت متیقنه و محرزه مردد بین طهارت سابق عضو یعنی طهارت قبل از استعمال این دو آب است که اگر آن طهارت باشد قطعا زائل شده است و بین طهارت حادث بعد از استعمال این دو آب است که اصل حدوث آن مشکوک است. لذا بنابر قول به عدم جریان استصحاب در فرد مردد استصحاب طهارت جاری نمی شود تا با استصحاب نجاست تعارض کند.

اما مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که قول صحیح، جریان استصحاب در فرد مردد است و با همان تقریبی که ادله، استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی را شامل می شوند، استصحاب فرد مردد را هم شامل می شوند. قبلاً بیان شده است که استصحاب جاری در قسم ثانی از اقسام کلی در حقیقت استصحاب شخص است و اگر تعبیر به استصحاب کلی می شود، به این خاطر است که معرفت ما از این فرد خارجی، با خصوصیات فردی و شخصی آن نیست، بلکه در حدّ مصداق کلی است، و الا استصحاب در قسم ثانی در حقیقت در شخص جاری می شود و ما اشاره به خود آن شخص خارجی می کنیم و می گوییم این شخص در زمانی یقیناً موجود بوده و احتمال بقاء همان شخص را می دهیم. در فرد مردد هم که قائل به جریان استصحاب در آن هستیم، در حقیقت استصحاب در شخص خارجی جاری می شود و در استصحاب اشاره به این شخص خارجی می کنیم که از آن چیزی نمی دانیم مگر این عنوان انتزاعی فرد مردد را. ولی اشاره به شخص خارجی می کنیم و می گوییم این شخص خارجی در یکی از دو زمان موجود بوده و احتمال بقاء همان شخص خارجی را می دهیم.