موضوع: الوجه الثالث لتقدیم جانب النهی

0.0.0.0.1- وجه سوم؛ استقراء

وجه سوم برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر در ماده اجتماع، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی استقراء است. به این بیان که با استقراء و فحص در موارد دوران امر بین وجوب و حرمت در شریعت، می بینیم که شارع جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدم کرده است. از این استقراء کشف می شود که به صورت کلی و قاعده عام هرجا در شریعت امر دائر بین وجوب و حرمت باشد باید جهت حرمت را بر جهت وجوب ترجیح داد. برای این استقراء به دو مورد اشاره شده است، اول حرمت صلات بر زن در ایام استظهار در حیض و دوم عدم جواز وضوء از انائین مشتبهین. با اینکه خونی که زن بعد از ایام عادت و قبل از انقضاء ده روز می بیند، مردد بین خون حیض و غیر آن است که اگر خون حیض باشد نماز بر زن در این ایام حرام است و اگر نباشد، نماز بر او در این ایام واجب است، در عین حال شارع حکم به وجوب استظهار کرده و بر زن لازم دانسته است که صلات را در این ایام ترک کند و بعد ببیند که اگر خون از ده روز تجاوز کرد، فقط به مقدار عادتش حیض است و بقیه ایام استحاضه و نمازهایی که در ایام استظهار ترک کرده باید قضا کند و اگر خون از ده روز تجاوز نکرد، تمام خون هایی که دیده یعنی خونی که در ایام عادت و نیز خونی که در ایام استظهار دیده خون حیض است و قضای نمازها لازم نیست. حکم شارع به تحیض زن در ایام استظهار و حکم به لزوم ترک صلات، معنایش این است که در دوران بین وجوب و حرمت جانب حرمت مقدم است. در مورد دوم یعنی وضوء از انائین مشتبهین نیز که آب، منحصر در آب موجود در انائین مشتبهین است، یعنی دو ظرف وجود دارد که یکی طاهر و دیگری نجس است و معلوم نیست که کدام یک طاهر و کدام نجس است، امر دائر بین وجوب و حرمت است. زیرا از یک طرف به خاطر علم به طهارت یکی از دو اناء بر مکلف لازم است که با هر دو اناء وضوء بگیرد تا یقین به تحقق وضوء با آب طاهر پیدا کند و از طرف دیگر به خاطر علم به نجاست یکی از دو اناء بر مکلف لازم است که از وضوء با هر دو اناء اجتناب کند تا یقین به امتثال تکلیف اجتناب از نجس پیدا کند. با وجود دوران بین وجوب وضوء از هر دو اناء و حرمت وضوء از هر دو اناء، شارع حکم کرده است که مکلف باید آب هر دو اناء را کنار بگذارد و تیمم کند. در دلیل آمده است : یهریقهما و یتیمم. معنای حکم شارع به لزوم اجتناب از هر دو اناء و وجوب تیمم این است که در دوران امر بین وجوب و حرمت جانب حرمت مقدم می شود.

0.0.0.0.2- بررسی وجه سوم :

مرحوم آخوند در کفایه و نیز در فوائد سه اشکال به وجه سوم کرده اند:

اشکال اول این است که وقتی استقراء معتبر است که مفید قطع و یقین باشد، یعنی استقراء تام و کامل باشد و چون در مورد بحث، استقراء کامل وجود ندارد و مفید قطع نیست، بلکه نهایتاً موجب ظن می باشد، دلیلی بر حجیت آن نداریم. فیه أنه لا دلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع.

اشکال دوم این است که بر فرض که استقراء به صورت مطلق حجت باشد، هرچند مفید قطع نباشد، ولی با دو مورد حتی استقراء ناقص نیز ثابت نمی شود. زیرا استقراء این است که اکثر جزئیات تتبّع شود. ولو سلّم فهو لا یکاد یثبت بهذا المقدار. در فوائد تصریح کرده اند: وعلی تقدیر اعتباره غیر ثابت بمثل موافقة موردین.

اشکال سوم این است که حتی اگر بپذیریم که با ملاحظه دو مورد استقراء معتبر ثابت می شود، ولی حکم به حرمت در موارد مذکور، از باب ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب نیست تا از ملاحظه آنها قاعده کلی لزوم ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب را استفاده کنید. ولو سلّم فلیس حرمة الصلاه فی تلک الایام و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام.

مرحوم آخوند در جهت اینکه حرمت صلات در ایام استظهار مربوط به مقام نيست و از باب ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب نیست، فرموده اند که حرمت صلات در ایام استظهار از باب قاعده امکان و استصحاب می باشد. مقصود از قاعده امکان این است که هر خونی که امکان داشته باشد خون حیض باشد و شرایط حیض بودن را داشته باشد، یعنی اقل از سه روز نباشد و فاصله آن با خون حیض قبلی کمتر از ده روز نباشد، حکم به حیض بودن آن می شود. چون خونی که زن در ایام استظهار می بیند این شرایط دارد، به مقتضای قاعده امکان حکم به حیض بودن آن می شود. از طرف دیگر خونی که زن در ایام استظهار می بیند، مسبوق به حیضیت است، یعنی در ادامه ایام عادت خونی می بیند که مردد بین حیض و استحاضه است، مقتضای استصحاب حکم به حیض بودن این خون است. حرمت صلات در این ایام به خاطر این دو قاعده است که حیض بودن خون را ثابت می کنند و به دنبال آن، تمام احکام حیض از جمله حرمت صلات مترتب می شود، نه اینکه حرمت صلات به خاطر تغلیب جانب حرمت بر جانب وجوب باشد. لأن حرمة الصلاة فیها انما تکون لقاعدة الامکان و الاستصحاب المثبتین لکون الدم حیضاً فیحکم بجمیع احکامه و منها حرمة الصلاة علیها لا لأجل تغلیب جانب الحرمة کما هو المدعی.

مرحوم آخوند فرموده اند : علاوه بر اینکه اینها همه در صورتی است که قائل به حرمت ذاتی صلات در ایام حیض باشیم، ولی اگر قائل به حرمت ذاتی صلات نباشیم، بلکه حرمت صلات در ایام حیض حرمت تشریعی باشد، اصلاً صلات در ایام استظهار از موارد دوران الامر بین الوجوب و الحرمه نیست و از محل کلام خارج است. چون انجام صلات به قصد رجاء و به عنوان احتیاط مصداق تشریع نیست. هذا لو قیل بحرمتها الذاتیة فی ایام الحیض والا (یعنی اگر قائل به حرمت ذاتی نباشیم و فقط حرمت تشریعی باشد) فهو خارج عن محل الکلام.

مورد دوم یعنی عدم جواز وضوء از انائین مشتبهین نیز از باب تقدیم جانب حرمت بر وجوب نیست. زیرا وضوء با آب نجس حرمت ذاتی ندارد و حرمت آن فقط تشریعی است و لذا اگر شخص با آب هر دو اناء، وضوء بگیرد، مرتکب حرام نشده است. بنابراین در وضوء به انائین مشتبهین حرمتی در کار نیست تا گفته شود که جانب حرمت بر جانب وجوب مقدم شده است. به همین خاطر از محل بحث خارج است.

مرحوم آخوند اشکالی مطرح می کنند که باید پاسخ آن را بدهند. اشکال این است که اگر وضوء با آب نجس فقط حرمت تشریعی داشته و لذا وضوء با آب هر دو اناء مانعی نداشته باشد، وظیفه شخص به مقتضای قاعده این است که با هر دو اناء وضوء بگیرد. چون علم به طهارت یکی از دو اناء دارد و به خاطر این علم اجمالی احتیاط بر مکلف لازم می شود و باید با هر دو اناء وضوء بگیرد تا علم به تحقق وضوء با آب طاهر پیدا کند. پس چرا در روایات حکم شده است که باید آب هر دو اناء دور ریخته شود و شخص تیمم کنند؟

مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب می دهند:

اول: ممکن است گفته شود که هرچند مقتضای قاعده، لزوم وضوء با انائین مشتبهین است، اما روایات از باب تعبّد حکم بر خلاف قاعده کرده اند.

دوم: ترک وضوء به انائین مشتبهین به خاطر این است که مکلف ابتلاء به نجاست بدن پیدا نکند. زیرا اگر با آب هر دو اناء وضوء بگیرد، به مقتضای استصحاب، مواضع وضوء محکوم به نجاست می شوند. با این توضیح که بعد از اینکه مکلف با آب اول وضوء گرفت و آب به مواضع وضوء اصابت کرد، وقتی می خواهد با آب دوم وضوء بگیرد، حتی اگر برای وضوء گرفتن با آب دوم ابتدا مواضع وضوء را تطهیر کند و بعد با آب دوم وضوء بگیرد، به مجرد اینکه آب دوم به اعضای وضوء می رسد، در لحظه ریختن آب و قبل از انفصال و جدا شدن غساله یقین به نجاست آن موضع پیدا می کند، یعنی یقین پیدا می کند که در آن زمان عضو نجس است. چراکه اگر آب اول طاهر بوده و آب دوم نجس بوده باشد، اعضای وضوء به خاطر ملاقات با آب دوم نجس شده است و اگر آب اول نجس بوده، مواضع وضوء با ملاقات با آب اول نجس شده و در زمان اصابت آب دوم نیز همچنان نجاست آن باقی است زیرا مطهّری بر آن وارد نشده است. زیرا حتی اگر آب دوم طاهر باشد، ولی صرف ملاقات آب طاهر با متنجس موجب طهارت نمی شود، بلکه باید انفصال غساله صورت بگیرد تا طاهر شود. پس در لحظه ملاقات آب دوم یقین تفصیلی به نجاست عضو دارد و نسبت به بعد از آن زمان، شک در حصول مطهّر دارد. چون اگر آب اول نجس بوده باشد با ملاقات موضع وضوء با آب دوم و انفصال غساله آب دوم موضع پاک می شود، اما اگر آب اول طاهر بوده باشد و آب دوم نجس بوده باشد، بعد از آن مطهّر نسبت به تنجس عضو پیدا نشده است. بنابراین در لحظه ملاقات آب دوم، یقین تفصیلی به نجاست عضو دارد و شک در ارتفاع نجاست و حصول مطهّر بعد از آن. لذا به مقتضای استصحاب در تمام مواضع وضوء حکم به بقاء نجاست می شود و شخص با بدن مستصحب النجاسه باید نماز بخواند. حال شارع برای اینکه مکلف ابتلاء به نجاست خبثی پیدا نکند، حکم به ترک وضوء از انائین مشتبهین کرده است. در نتیجه ترک وضوء از آنها به خاطر این است که مکلف مبتلا به نجاست اعضای وضوء نشود، نه از باب تغلیب جانب حرمت بر جانب وجوب. ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين ، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا ، فلا حرمة في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك (یعنی از باب احتیاط نه به عنوان مأمور به بودن) بل إراقتهما كما في النص ليس إلا من باب التعبد (جواب اول) أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الاناء الثانية إما بملاقاتها أو بملاقاة الأولى وعدم استعمال مطهر بعده ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى (جواب دوم).

مرحوم آخوند در ادامه فرموده اند که بله، اگر مواضع اصابت آب اول به مجرد ملاقات با آب دومی که طاهر فرض شده است، پاک شود، بدون اینکه نیاز به تعدد غسل و انفصال غساله باشد، به اینکه آب دوم آب کر باشد که در فوائد تصریح کرده اند و در تطهیر به آب کر هم تعدد و انفصال غساله شرط نباشد، استصحاب نجاست جاری نمی شود. زیرا مکلف یقین تفصیلی به نجاست عضو در هیچ زمانی پیدا نمی کند. بله، علم اجمالی پیدا می کند که مواضع وضوء یا در لحظه ملاقات با آب اول نجس شده است یا در لحظه ملاقات با آب دوم. اما با توجه به اینکه مورد از قبیل تعاقبین حالتین و شک در تقدم و تأخر است و مرحوم آخوند در تعاقب حالتین، استصحاب را جاری نمی داند، مجال برای جریان استصحاب نیست، بلکه نوبت به قاعده طهارت می رسد و حکم به طهارت بدن می شود.

در کفایه فرموده اند: نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالاً فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة[1] .

در فوائد هم فرموده اند: نعم لو کان مجرد ملاقاة الثانیة مطهراً لو کان طاهراً کما اذا کان کراً و قلنا به فیه (قائل به طهارت به مجرد ملاقات شویم) من دون حاجة الی شیء آخر اصلاً لا نحکم بنجاسة بدنه لا حین ملاقاة الاولی ولا الثانیة و ان علم بعروضها علیه حین احدی الملاقاتین لمکان قاعدة الطهارة.