موضوع: دراسة المناقشة الرابعة من المرحوم الآخوند علی الوجه الثانی

بررسی کلام مرحوم آخوند در اشکال چهارم بر وجه دوم

مجموع آنچه مرحوم آخوند در اشکال چهارم در متن کفایه و در هامش، به وجه دوم تقدیم جانب نهی بر جانب امر فرمودند، به شش نقطه بر می گردد:

نقطه اول: قاعده دفع المفسدة اولی من جلب المنفعه اگر تمام باشد و عمومیت داشته باشد موردش جایی است که دوران بین المحذورین باشد و نه اصالة البرائه جاری شود و نه اصل اشتغال.

نقطه دوم: در محل کلام اصل برائت نسبت به حرمت محتمله جاری می شود و در نتیجه مکلف می تواند با تمسک به این اصل، یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد و مورد از دوران امر بین المحذورین خارج گردد.

نقطه سوم: با برائت از حرمت محتمله می توان حکم به صحت مجمع یعنی صلات در دار غصبی کرد و نیاز به دلیل دیگری نیست.

نقطه چهارم: مقام داخل در کبرای دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی نیست، تا جریان برائت یا اشتغال در مقام مبتنی بر جریان برائت یا اشتغال در مسئله اقل و اکثر ارتباطی باشد.

نقطه پنجم: اگر قائل شویم که مفسده واقعیه غالبه، مؤثر در مبغوضیت فعلی است، هرچند غلبه مفسده احراز نشود، نمی توان حکم به صحت مجمع عبادی کرد. زیرا تمشّی قصد قربت با عملی که احتمال مبغوض بودن آن را می دهیم ممکن نیست.

نقطه ششم: در صورتی مفسده واقعیه غالبه مؤثر در مبغوضیت است که علاوه بر احراز اصل مفسده، اصل مصلحت در فعل احراز نشده باشد، و الا اگر هر دو احراز شده باشند و احتمال غلبه هر یک بر دیگری داده شود، عمل مبغوضیت فعلی ندارد و عقل نه حکم به حسن فعل می کند و نه حکم به قبح آن. لذا چنانچه مکلف عمل را به داعی امر به طبیعت صادق بر آن انجام دهد، عمل علی وجه العباده صحیح خواهد شد.

باید دید که آیا فرمایش مرحوم آخوند در این نقاط شش گانه تمام است یا خیر.

نقطه اول که فرمودند قاعده دفع المفسدة اولی من جلب للمنفعه، اگر تمام باشد موردش جایی است که امر دایر بین المحذورین است و اصل برائت یا اشتغال مجال جریان ندارد، صحیح و تام است. زیرا دوران امر بین وجوب و حرمت در صورتی از موارد دوران الامر بین المحذورین است که مکلف نتواند احد الطرفین را بر طرف دیگر هرچند با اصل عملی ترجیح دهد، و الا اگر اصل عملی در یک طرف جاری شود، حالت تساوی و عدم الترجیح از میان می رود.

نقطه دوم هم که فرمودند در مقام، اصل برائت از حرمت محتمله جاری می شود و در نتیجه مکلف می تواند با تمسک به این اصل یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد، تمام است. زیرا در محل کلام ارکان جریان برائت نسبت به طرف حرمت، جمع است. چراکه بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، هم احتمال می دهیم مجمع محکوم به حرمت باشد و هم احتمال می دهیم محکوم به وجوب باشد. در طرف حرمت، چون ادله برائت موضوع دارد، جاری می شود، ولی در طرف وجوب، جاری نمی شود تا با برائت از حرمت تعارض کند. جهتش این است که وجوب صلات مسلّم و معلوم است. زیرا مفروض این است که مکلف مندوحه دارد و می تواند نماز را در خارج از دار غصبی و مکان مباح انجام دهد. شک در مقام در این است که آیا واجب اطلاق دارد و شامل مجمع می شود یا مقید به عدم اتحاد با حرام، یعنی مقید به عدم مجمع است. اگر مجمع مشمول دلیل امر و وجوب باشد، تضییق بر مکلف نیست تا با دلیل برائت برداشته شود، بلکه برای مکلف توسعه و ترخیص دارد. لذا برائت از وجوب مجال جریان ندارد.

اما نقطه سوم که فرمودند رفع حرمت محتمله با اصل برائت برای حکم به صحت مجمع کافی است، بنابر مبنای خود ایشان که مسئله اجتماع را از باب تزاحم مقتضیین می دانند، صحیح است. زیرا طبق نظر مرحوم آخوند، مجمع واجد ملاک هر دو حکم است و لذا مقتضی برای حکم به صحت مجمع وجود دارد. فقط حرمت است که می تواند مانع از حکم به صحت مجمع شود. حرمت هم که با جریان برائت نفی می شود. در نتیجه باید حکم به صحت مجمع کرد. چنانکه در کفایه هم اینطور تعلیل کرده اند: فإنه لا مانع عقلاً الا فعلیة الحرمة المرفوعة بأصالة البرائة عنها عقلاً ونقلاً. ولی در مباحث گذشته بیان شد که این مبنا صحیح نیست و اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم محرز نیست. بلکه در موارد اجتماع فقط علم به وجود یک ملاک داریم و لذا بنابر امتناع اجتماع امر و نهی مورد داخل در باب تعارض می شود و اگر قائل به تقدیم جانب حرمت شویم، متعلق امر مقید به عدم اتحاد با غصب و حرام می شود. بر این اساس اگر مجمع واقعاً حرام باشد، حرمت واقعیه مجمع موجب تضییق دایره متعلق وجوب می شود. زیرا با فرض حرمت واقعیه مجمع، اطلاق متعلق امر به خاطر لزوم تضاد در ناحیه مبدأ یا منتهای حکم، شامل مجمع نمی شود. بنابراین مقتضای ثبوت حرمت واقعیه برای مجمع، تقیید مأمور به به عدم مجمع است؛ چه حرمت تنجز داشته باشد و چه نداشته باشد. بر اساس این مبنا، اگر برائت از حرمت جاری شود، اثر آن فقط تعذیر نسبت به حرمت محتمله است، وگرنه اطلاق متعلق وجوب نسبت به مجمع را اثبات نمی کند. برای صحت مجمع، باید اطلاق متعلق وجوب نسبت به مجمع اثبات شود و برائت، این اطلاق را اثبات نمی کند، مگر بنابر حجیت اصل مثبت. در نتیجه بنابر مبنای صحیح، برائت از حرمت و رفع حرمت محتمله برای حکم به صحت مجمع کافی نیست، بلکه بر اساس این مبنا برای اثبات اطلاق متعلق وجوب و عدم تقیید طبیعی متعلق وجوب به عدم اتحاد با حرام و غصب، همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، باید به برائت از وجوب طبیعی مقید به عدم مجمع تمسک کرد، نه به برائت از حرمت. برائت نسبت به وجوب طبیعی مقید به مجمع جاری می شود و به همین مقدار حکم به صحت مجمع می شود. زیرا امر دایر است بین اینکه متعلق وجوب طبیعی، نسبت به اتحاد با حرام مطلق باشد یا اینکه متعلق وجوب طبیعی مقید به عدم مجمع و عدم اتحاد با حرام و غصب باشد. در دوران واجب بین اینکه مطلق باشد یا مقید، برائت نسبت به مقید جاری می شود، نه نسبت به مطلق. زیرا در اطلاق توسعه و تسهیل است و چون دلیل برائت، امتنانی است نسبت به آن مجرا ندارد.

بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در نقطه سوم که رفع حرمت محتمله با اصل برائت برای حکم به صحت مجمع کافی است، طبق مبنای خود ایشان در ضابطه مسئله اجتماع امر و نهی تمام است. اما بنابر مبنای صحیح، برای حکم به صحت مجمع باید به برائت از تعلق تکلیف و وجوب به طبیعی مقید به عدم اتحاد با حرام تمسک شود.

نقطه چهارم از کلام مرحوم آخوند که فرمودند مقام داخل در مسئله اقل و اکثر ارتباطی نیست تا جریان برائت یا اشتغال مبتنی بر جریان آنها در مسئله اقل و اکثر ارتباطی باشد، بنابر مبنای خود مرحوم آخوند که مسئله اجتماع را داخل در باب تزاحم مقتضیین می دانند، تمام است. زیرا بنابر این مبنا مقتضی برای حکم به صحت مجمع موجود است و برای حکم به صحت فعلی عمل، باید مانع از صحت که مبغوضیت عمل باشد رفع گردد. با اجرای برائت از حرمت مانع نیز رفع می شود و در نتیجه حکم به صحت مجمع می شود. به عبارت دیگر بنابر اینکه حرمت واقعیه موجب تقیید متعلق امر نشود یا اگر بشود، مقیِّد مبغضویت فعلیه باشد نه حرمت واقعیه، با اجرای برائت از حرمت واقعیه قید منتفی می شود و مانع رفع می گردد و اجرای برائت در مقام ارتباط به بحث اقل و اکثر ارتباطی پیدا نمی کند، بلکه حتی اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی به خاطر این احتمال که با اتیان به فرد ناقص و اتیان اقل، مأمور به محقق نمی شود، قائل به اشتغال شویم، در مقام با جریان برائت از حرمت حکم به صحت مجمع می شود. اما بنابر مبنای صحیح که علی القول بالامتناع مقام از باب تعارض است و حرمت واقعیه موجب تقیید اطلاق متعلق امر به غیر مجمع می شود، چه حرمت واقعیه تنجز داشته باشد و چه نداشته باشد، امر دایر می شود بین اینکه وجوب به طبیعی صلات که لا بشرط نسبت به اتحاد با غصب است تعلق گرفته باشد و بین اینکه به طبیعی مقید به عدم اتحاد با غصب تعلق گرفته باشد. به همین جهت مقام از صغریات مسئله اقل و اکثر ارتباطی می شود. اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی، به خاطر انحلال حکمی و اصل بلا معارض، قائل به برائت شویم، در اینجا نیز قائل به برائت می شویم و اگر در آنجا اشتغالی شدیم در مقام هم اشتغالی می شویم. زیرا در دوران بین واجب مطلق و واجب مقید، برائت نسبت به تعلق وجوب به مقید و مشروط جاری می شود، نه مطلق. زیرا همانطور که گفته شد، در طرف تقیید تضییق و کلفت زائده وجود دارد، بر خلاف طرف اطلاق که در آن توسعه است. به همین خاطر در ما نحن فیه هم که از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است، برائت از تعلق وجوب به طبیعی مقید به عدم اتحاد با مجمع جاری می شود.

اما نقطه پنجم در کلام مرحوم آخوند که فرمودند بنابر اینکه مؤثر در مبغوضیت فعلی عمل، مفسده غالبه واقعیه است، حتی اگر غلبه مفسده احراز نشده باشد که در هامش فرمودند این قول بعید نیست، نمی توان حکم به صحت مجمع عبادی کرد. زیرا با احتمال مبغوضیت قصد قربت امکان ندارد. سه اشکال به این فرمایش وارد می شود:

اشکال اول همانی است که خود ایشان در هامش کفایه فرمودند و ما آن را به عنوان نقطه ششم از کلام ایشان حساب می کنیم. در نقطه ششم فرموده اند که در صورتی مفسده واقعیه غالبه مؤثر در مبغوضیت است (حتی اگر غلبه مفسده احراز نشده باشد)، که فقط وجود مفسده در فعل احراز شده باشد و علاوه بر احراز اصل مفسده ، اصل مصلحت در فعل احراز نشده باشد، و الا اگر هم اصل مفسده و هم اصل مصلحت هر دو احراز شده باشد و احتمال غلبه هر کدام بر دیگری داده شود، این عمل مبغوضیت فعلی ندارد و عقل نیز نه حکم به قبح آن می کند و نه حکم به حسن آن. لذا چنانچه مکلف آن را به داعی امر به طبیعت صادق بر آن انجام دهد به عنوان عبادت قبول می شود.

اشکال دوم این است که تأثیر مفسده واقعیه غالبه در مبغوضیت، در جایی است که وجود اصل مفسده احراز شده باشد. هرچند بنابر مبنای خود مرحوم آخوند در ضابطه مسئله اجتماع امر و نهی، اصل مفسده احراز شده است، اما بنابر مبنای صحیح که مقام را از باب تعارض می داند، اصل مفسده در محل اجتماع احراز نشده است تا آن قول مجال جریان پیدا کند.

اشکال سوم به کلام مرحوم آخوند در نقطه پنجم این است که حتی اگر فرض شود که وجود اصل مفسده در مقام احراز شده است، اما چون غلبه مفسده بر مصلحت احراز نشده است، هرچند احتمال حرمت واقعی و مبغوضیت واقعی داده می شود، اما در عین حال می توان حکم به صحت عمل کرد. زیرا عمل بنابر مبنای مرحوم آخوند دارای ملاک و مصلحت است و مجرد احتمال مبغوضیت مانع از صلاحیت فعل للتقرب نمی شود، بلکه با تمسک به اصل عملی می توان احتمال مبغوضیت را دفع کرد؛ چنانکه حرمت فعلیه محتمله با اصل برائت مرتفع می شود. بنابراین مجرد احتمال مبغوضیت مانع از حکم به صحت عمل نمی شود. مرحوم آقای تبریزی در این قسمت فرموده اند که اگر مجرد احتمال مفسده غالبه و مبغوضیت موجب جریان اصل اشتغال شود و نتوان حکم به صحت مجمع کرد، باید اصل اشتغال در شبهه موضوعیه هم جاری شود و لازمه اش این است که صلات در مکانی که احتمال غصبیت آن مکان داده می شود، جایز نباشد و مکلف نتواند به صلات در آن مکان اکفتاءکند، با اینکه بلا اشکال در این موارد برائت از تقیید صلات به غیر آن مکان جاری می گردد. اگر در شبهه موضوعیه برائت جاری شد و اصل اشتغال مجال جریان نداشت، در شبهه حکمیه نیز که محل بحث می باشد، برائت جاری می شود نه اشتغال. زیرا شک در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، از صغریات شک در مانعیت مکان است[1] .