موضوع: مناقشات المرحوم الآخوند فی الوجه الثانی

اشکال سوم مرحوم آخوند به وجه دوم

اشکال سوم مرحوم آخوند به وجه دوم این است که بر فرض که دفع مفسده در همه موارد اولی از جلب منفعت باشد و مقام نیز از صغریات قاعده باشد، اما این قاعده در صورتی مفید و کارساز است که قطع و یقین حاصل شده باشد.

به حسب ظاهر همانطورکه مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای حکیم و اعلام دیگر فرموده اند، مراد مرحوم آخوند از اشکال سوم این است که این قاعده در صورتی مفید و کارساز است که یقین به اولویت داشته باشیم و حال آنکه نسبت به اولویت دفع مفسده از جلب منفعت قطع و یقین وجود ندارد، بلکه احتمال عکس آن یعنی احتمال اولویت جلب منفعت هم داده می شود، نهایتاً اولویت دفع مفسده از جلب منفعت ظنی باشد، ولی ظن به اولویت اعتبار و حجیت ندارد.

اما مرحوم آقای تبریزی این کلام مرحوم آخوند را به شکل دیگری تفسیر کرده اند. ایشان فرموده اند که بر فرض قاعده اولویت دفع مفسده عمومیت داشته باشد، ولی مورد قاعده جایی است که صلاح و فساد در هر یک از واجب و حرام معلوم باشد، ولی به خاطر عدم امکان جمع میان آنها در مقام امتثال، امر مکلف دائر شده است بین اینکه جانب واجب و صلاح را رعایت کند یا جانب حرام و مفسده را. در حالی که در مقام، علم به ثبوت صلاح و فساد لازم الرعایه معاً نداریم، بلکه علم اجمالی به ثبوت احدهما داریم، یا این فعل دارای مفسده ملزمه است یا دارای مصلحت ملزمه.

اما به نظر می رسد که این تفسیر صحیح نباشد. زیرا اولاً این تفسیر خلاف ظاهر عبارت کفایه است. ظاهر عبارت کفایه که دارد فیما لو حصل القطع، این است که مفید بودن و مجدی بودن قاعده اختصاص به موارد حصول قطع به اولویت دارد؛ یعنی به حسب ظاهر عبارت، متعلق و مورد قطع اولویت است ، نه صلاح و فساد . ثانیاً این تفسیر با مبنای مرحوم آخود در ضابطه اجتماع امر و نهی سازگار نیست. طبق مبنای ایشان، مجمع واجد هر دو ملاک است، یعنی هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل بر مفسده است، ولی نمی توانیم تشخیص دهیم که کدام یک نسبت به دیگری اقوا است و غلبه دارد تا حکم آن فعلی شود. بله، بنابر مبنای غیر مرحوم آخوند که در ضابطه مسئله اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم را شرط نمی دانند، این تفسیر می تواند یکی از اشکالات بر وجه ثانی باشد. لذا در کلام مرحوم آقای خویی به حسب مصباح و محاضرات اشکال اصلی به وجه ثانی این است که این قاعده بر فرض تمامیت کبرا، شامل مقام نمی شود. چون اگر قاعده تمام باشد، در موارد تزاحم جاری می شود که در یک فعل مفسده ملزمه وجود دارد و در فعل دیگر مصلحت ملزمه و مکلف تمکن از رعایت هر دو را ندارد. اما مسئله اجتماع بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، داخل در باب تعارض است، نه تزاحم. زیرا بنابر امتناع اگر قائل به تقدیم وجوب شدیم، نه حرمتی است و نه مفسده و اگر قائل به تقدیم جانب حرمت شدیم، نه وجوبی است و نه مصلحت. بنابراین هر دو موجود نیستند تا امر دائر بین دفع مفسده و جلب منفعت باشد. پس هرچند این تفسیر را می توان به عنوان یک اشکال مستقل به وجه دوم ذکر کرد، اما کلام مرحوم آخوند را نمی توان با آن تفسیر کرد. ثالثاً ممکن است گفته شود که مناط قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه اختصاص به موارد دوران بین مفسده و منفعت معلومه ندارد، بلکه در مفسده و منفعت محتمله هم جاری می شود. چون اولویت احتراز از مفاسد نسبت به جلب منافع، به خاطر اهمیت اجتناب از مفاسد است و این اقتضا می کند که ترک مفسده محتمله هم اولی باشد؛ به عبارت دیگر ممکن است گفته شود که این قاعده بر اساس ملاکی که دارد، اختصاص به باب تزاحم ندارد، بلکه در باب تعارض نیز که اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع داخل در باب تعارض است، جاری می شود.

اشکال چهارم مرحوم آخوند بر وجه دوم :

اشکال چهارم این است که حتی اگر بپذیریم که قاعده اولویت دفع مفسده عمومیت دارد و در موارد عدم قطع به اولویت نیز جاری می شود، اما تمسک به قاعده در جایی صحیح است که امر دائر بین وجوب و حرمت باشد و هیچ مجالی برای جریان اصالة البرائه یا اصالة الاشتغال وجود نداشته باشد. مانند موارد دوران امر بین محذورین که امر دائر بین وجوب تعیینی و حرمت تعیینی است. مثل اینکه نمی دانیم عمل خاصی مثل نماز جمعه واجب است یا حرام که در این موارد نه برائت جاری می شود نه اشتغال. زیرا برائت در جایی جاری می شود که اصل تکلیف مجهول باشد و حال آنکه در دوران بین المحذورین اصل اینکه شارع حکم الزامی جعل کرده است را می دانیم، فقط نمی دانیم این حکم الزامی وجوب است یا حرمت. اشتغال هم جاری نمی شود. چون اشتغال در جایی جاری می شود که موافقت و مخالفت قطعیه ممکن باشد و حال آنکه در دوران بین المحذورین نه موافقت قطعیه ممکن است و نه مخالفت قطعیه. اگرچه مخالفت احتمالیه صورت می گیرد، اما لابد منه است. اگر قرار باشد قاعده اولویت دفع مفسده جاری شود در این موارد است. اما در مواردی که اصل برائت یا اشتغال مجال دارد، قاعده اولویت دفع مفسده جاری نمی گردد. در محل کلام هم که مجمع امر و نهی است، برائت از حرمت مجمع مجال دارد، حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی و در موارد شک در اجزاء و شرایط مرکب قائل به جریان قاعده اشتغال باشیم. زیرا مانعیت غصب و مانعیت حرمت برای صلات، مانعیت شرعی نیست، تا اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی به خاطر عدم انحلال علم اجمالی قائل به اشتغال و احتیاط شدیم، در مقام هم قائل به اشتغال و احتیاط شویم، بلکه مانعیت مورد شک در مقام، مانعیت عقلی است که از حرمت فعلی پیدا می شود. زیرا منشأ مانعیت مشکوکه این است که حرمت و مبغوضیت با مقربیت جمع نمی شود. در نتیجه با اجرای برائت عقلی و نقلی نسبت به حرمت فعلی، مانعیت هم منتفی و رفع می شود.

در کفایه در بیان اشکال چهارم فرموده اند: لو سلّم انه یجدی ولو لم یحصل (یعنی قطع) فانما یجری فیما لا یکون هناک مجال لأصالة البرائة او الاشتغال کما فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمة التعیینیین لا فیما تجری کما فی محل الاجتماع لأصالة البرائة عن حرمته فیحکم بصحته ولو قیل بقاعدة الاشتغال فی الشک فی الاجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلاً الا فعلیة الحرمة المرفوعة بأصالة البرائة عنها عقلاً ونقلاً.

در ادامه مرحوم آخوند می فرمایند: بله، اگر گفته شود که مفسده واقعیه غالبه در مبغوضیت مؤثر است، هرچند غلبه احراز نشود، چون در محل اجتماع احتمال غلبه مفسده را می دهیم، این احتمال موجب احتمال مبغوضیت می شود و با شک در مبغوضیت، قصد قربت معنا ندارد. در نتیجه اگر مجمع عمل عبادی باشد باید اصل اشتغال جاری کرد نه اصل برائت. نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية فتأمل. در حقیقیت مرحوم آخوند می خواهند بفرمایند که اگر مبغوضیت عمل متوقف بر احراز غلبه مفسده نباشد، بلکه متوقف بر احراز اصل مفسده است، هرچند غلبه مفسده بر مصلحت احراز نشده باشد، برائت از حرمت اثر ندارد. چون با اجرای برائت، مبغوضیت واقعیه رفع نمی شود، بلکه شک در مبغوضیت همچنان باقی است و با شک در مبغوضیت قصد قربت به عمل ممکن نیست. وقتی قصد قربت ممکن نباشد، به مقتضای قاعده اشتغال مکلف نمی تواند به صلات در دار غصبی اکتفاء کند. لذا به نظر می رسد که صحیح در عبارت کفایه این باشد، فأصالة البرائة غیر مجدیة، نه غیر جاریة. چون برائت به خاطر اینکه ارکان آن موجود است جاری می شود ولی اثر ندارد. زیرا با شک در مبغوضیت قصد قربت ممکن نیست.

البته مرحوم آقای حکیم در حقایق کلام مرحوم آخوند را به گونه ای توضیح داده اند که همان عبارت غیر جاریة هم درست می شود. ایشان در حقایق فرموده اند: لأن مجراها عدم البیان علی التکلیف وهو غیر محرز. اذ علی هذا المبنی یکون العلم بالمفسدة بیاناً علی الحرمة علی تقدیر غلبة المفسدة مع احتمال الغلبة فمع احتمال الغلبة یحتمل ثبوت البیان علی الحرمة ولا یحرز عدم البیان. ان شئت قلت الحرمة المشکوکة علی تقدیر ثبوتها مما قام علیها البیان وهو العلم بالمفسدة فلا تجری البرائة لنفیها لعدم احراز موضوعها[1] .

بنابراین طبق فرمایش مرحوم آخوند اگر قائل شویم که مفسده واقعیه غالبه مؤثر در مبغوضیت است، هرچند غلبه مفسده احراز نشده باشد، اصالة البرائه مجال جریان ندارد.

در هامش کفایه مرحوم آخوند، ابتدا همین قول که مفسده واقعیه غالبه مؤثر در مبغوضیت است را تقویت می کنند و در نتیجه اثبات می کنند که مجالی برای جریان برائت در محل اجتماع وجود ندارد، ولی در نهایت از این اشکال جواب می دهند و صحت عبادت در محل اجتماع را تقویت می کنند. ایشان در ابتدا فرموده اند که احراز مفسده و علم به حرمت ذاتی برای تأثیر آن در مبغوضیت بما لها من المرتبة کافی است و تأثیر مفسده در مبغوضیت بما لها من المرتبه متوقف بر احراز مفسده بما لها من المرتبه یعنی متوقف بر احراز غلبه مفسده نیست و لذا علم به مجرد حرمت شیء موجب تنجز حرمت آن شیء با همان مرتبه ای که دارد می شود و استحقاق عقوبت شدید بر مخالفت می آورد؛ یعنی تنجز حرمت در مرتبه اقوا متوقف بر احراز اقوائیت حرمت نیست، بلکه علم به اصل حرمت کافی برای تنجز حرمت بما لها من المرتبه است. به طوری که اگر حرمت معلومه، در واقع اقوا و اشد باشد، حرمت اقوا و اشد با علم به اصل حرمت تنجز پیدا می کند و موجب استحقاق عقوبت شدید بر مخالفت آن می شود. در این نتیجه این قول غیرُ بعیدٍ. اما در ادامه می فرمایند که ممکن است گفته شود که تأثیر مفسده واقعیه غالبه در مبغوضیت، هرچند غلبه مفسده احراز نشده باشد، در صورتی است که در مقابل آن، مصلحتی که احتمال مزاحمت آن با مفسده و مانعیت آن از تأثیر مفسده در مبغوضیت داده شود، احراز نشده باشد، و الا اگر از یک طرف مفسده در فعل احراز شود و احتمال غلبه آن داده شود و از طرف دیگر نیز مصلحت در فعل احراز شود و احتمال غلبه آن بر مفسده داده شود، مثل فعلی می شود که اصل مفسده و مصلحت در آن احراز نشده است و عقل نه حکم به حسن این فعل می کند و نه حکم به قبح آن. بر این اساس فرموده اند که اگر مکلف فعل را به داعی امر متعلق به طبیعت صادق بر مجمع اتیان کند، می توان حکم به صحت فعل علی وجه العباده کرد، بنابر اینکه در صحت عبادت رجحان ذاتی معتبر نباشد، بلکه همین مقدار لازم باشد که عمل علی وجه القربی و به عنوان امتثال امر به طبیعت اتیان شود. در پایان مرحوم آخوند فرموده اند که فتأمل در متن کفایه، اشاره به همین مطلب دارد.

در هامش فرموده اند: كما هو غير بعيد كله بتقريب أن إحراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتية كاف في تأثيرها بما لها من المرتبة، ولا يتوقف تأثيرها كذلك (یعنی بما لها من المرتبه) على إحرازها بمرتبتها، ولذا كان العلم بمجرد حرمة شئ موجبا لتنجز حرمته، على ما هي عليه من المرتبة ولو كانت في أقوى مراتبها، ولاستحقاق العقوبة الشديدة على مخالفتها حسب شدتها، كما لا يخفى. هذا، لكنه إنما يكون إذا لم يحرز أيضا ما يحتمل أن يزاحمها ويمنع عن تأثيرها المبغوضية، وأما معه (یعنی مع احراز اصل المصلحة) فيكون الفعل كما إذا لم يحرز أنه ذو مصلحة أو مفسدة مما لا يستقل العقل بحسنه أو قبحه، وحينئذ يمكن أن يقال بصحته عبادة لو أتى به بداعي الامر المتعلق بما يصدق عليه من الطبيعة، بناء على عدم اعتبار أزيد من إتيان العمل قربيا في العبادة، وامتثالا للامر بالطبيعة، وعدم اعتبار كونه ذاتا راجحا. كيف ويمكن أن لا يكون جل العبادات ذاتا راجحا، بل إنما يكون كذلك فيما إذا أتى بها على نحو قربي، نعم المعتبر في صحته عبادة، إنما هو أن لا يقع منه مبغوضا عليه، كما لا يخفى. فقولنا فتأمل اشارة الی ذلک.