موضوع: دراسة تخاریج المرحوم الآخوند فی تقدیم جانب النهی

مرحوم آخوند سه وجه برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر مطرح کرده اند که ابتدا باید این وجوه بررسی می شود و سپس سایر وجوهی که برای تقدیم بیان شده است، مطرح گردد.

وجه اول که اقوائیت دلیل نهی نسبت به دلیل امر بود، با این تقریب که دلالت دلیل نهی بر استیعاب و شمول حکم نسبت به ماده اجتماع به دلالت لفظیه التزامیه است و استناد به مقدمات حکمت ندارد، در حالی که دلالت دلیل امر بر جواز اکتفاء به هر یک از افراد طبیعت، به استناد اطلاق و مقدمات حکمت هست، در جلسات قبل مورد بحث قرار گرفت و بیان شد که این وجه تمام نیست.

وجه دوم برای تقديم جانب نهی بر جانب امر

وجه دومی که مرحوم آخوند در کفایه متعرض آن شده اند، تمسک به قاعده دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة است. با این تقریب که نهی از غصب کاشف از وجود مفسده در فعل و امر به صلات کاشف از وجود مصلحت و منفعت در فعل است و با اخذ به خطاب نهی، مفسده موجود در فعل دفع می شود و با اخذ به خطاب امر منفعت موجود در فعل جلب می گردد و چون دفع مفسده اولی از جلب منفعت است، باید در مجمع به خطاب نهی اخذ شود و حکم به تحریم مجمع گردد، نه مصداقیت مجمع برای واجب.

اشکال محقق قمی بر وجه دوم و جواب از آن

محقق قمی در قوانین به این وجه اشکال کرده اند که اولویت دفع مفسده از جلب منفعت به نحو مطلق مورد منع و اشکال است. زیرا چنین نیست که در فعل واجب، فقط منفعت و مصلحت باشد و در ترک آن، فقط از دست رفتن منفعت، بلکه در واجبات تعیینی در ترک واجب نیز مفسده وجود دارد. بله، اگر واجب واجب تخییری باشد، ترک آن مفسده ندارد. چون مکلف می تواند عدل دیگر را انجام دهد. با فرض اینکه در ترک واجب تعیینی، مفسده وجود دارد، در مجمع نیز بنابر امتناع اجتماع امر و نهی دوران امر بین دفع المفسدتین می شود؛ یکی مفسده فعل حرام مثل غصب و دیگری مفسده ترک واجب یعنی نماز.

حاصل اشکال محقق قمی به وجه دوم این است که دوران بین الوجوب و الحرمه، در همه موارد از قبیل دوران امر بین دفع مفسده و جلب منفعت نیست، بلکه در بعضی از موارد از قبیل دوران بین دفع المفسدتین است، و الا محقق قمی در کبرای اولویت دفع مفسده از جلب منفعت اشکال نکرده است، بلکه بعد از قبول کبرا در تطبیق آن بر دوران الامر بین الوجوب و الحرمه در همه موارد اشکال دارد.

در عبارت کفایه وجه دوم و اشکال به آن را با این عبارت آورده اند: و منها أن دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة و قد أورد علیه فی القوانین بأنه مطلقاً ممنوع لأن فی ترک الواجب ایضا مفسدة اذا تعین.

مرحوم آخوند بعد از نقل این اشکال از محقق قمی، فرموده اند که این اشکال وارد نیست. چون واجب چه تعیینی باشد و چه تخییری در فعل آن مصلحت لازم الاستیفاء وجود دارد. وجوبِ فعل، اقتضا دارد که در آن مصلحت لازم الاستیفاء باشد، نه اینکه در ترک آن نیز مفسده باشد. چنانکه در ناحیه حرمت هم اگر فعلی حرام شود، در آن فعل، فقط مفسده لازم الاجتناب وجود دارد، نه اینکه در ترک حرام هم مصلحت لازم الاستیفاء وجود داشته باشد.

ولا یخفی ما فیه، فإن الواجب ولو کان معیناً لیس الا لأجل أن فی فعله مصلحة یلزم استیفائها من دون أن یکون فی ترکه مفسدة کما أن الحرام لیس الا لأجل المفسدة فی فعله بلا مصلحة فی ترکه[1] .

این مطلبی که مرحوم آخوند در جواب از اشکال محقق قمی بیان فرموده اند، مطلب تامّی است و شاهدش این است که اگر ترک واجب تعیینی مثل صلات، مفسده داشته باشد، همانطور که فعل حرام مفسده دارد، باید در مورد همه واجبات تعیینیه دو حکم در شریعت وجود داشته باشد، یکی وجوب که به فعل تعلق می گیرد به خاطر وجود مصلحت ملزمه در آن و دیگری حرمت که به ترک تعلق می گیرد به خاطر وجود مفسده ملزمه در ترک. در نتیجه مخالفت با تکلیف مولا در واجبات، موجب استحقاق دو عقوبت می گردد. کما اینکه اگر به غیر از مفسده ملزمه در فعل حرام، در ترک آن نیز مصلحت ملزمه باشد، باید در مورد همه محرمات نیز دو حکم در شریعت وجود داشته باشد و ارتکاب فعل حرام موجب استحقاق دو عقوبت شود. این امری است که نمی توان به آن ملتزم شد.

ولی مرحوم آخوند با این مطلب، اساس آنچه در بحث ضد عام ملتزم شده اند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش می باشد، منهدم می کنند و دیگر وجهی برای این اقتضا باقی نمی ماند. لذا در بحث ضد گفته شد که همانطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، مقتضی نهی از ضد عام هم نیست. زیرا نهی و حرمت احتیاج به مبدأ دارند که مفسده ملزمه است و در موارد وجوب فعل، فقط در ناحیه فعل مصلحت است، نه اینکه در ترک فعل هم مفسده ملزمه باشد تا حرمت و نهی به آن تعلق بگیرد.

مرحوم آخوند پس از پاسخ به اشکال محقق قمی، چهار اشکال به وجه دوم وارد کرده اند:

اشکال اول مرحوم آخوند بر وجه دوم

اشکال اول این است که کبرای اولویت دفع مفسده از جلب منفعت، در همه موارد صحیح نیست، بلکه اولویت به اختلاف مراتب مصلحت و مفسده مختلف می شود. در مواردی که مفسده اهم از مصلحت باشد دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است، ولی چنانچه واجب اهم از حرام باشد و مصلحت ملزمه موجود در آن اهم از مفسده موجود در حرام باشد، دفع مفسده اولویت ندارد. مقایسه بعضی از محرمات با ترک بعضی از واجبات مهمّه در شریعت مثل صلات و ما یتلو تلوها مانند حج و صوم که مما بنی علی الاسلام است، شاهد بر این است که در همه موارد دفع مفسده اولی نمی باشد. زیرا بلا اشکال در این موارد جلب منفعت و مصلحت اولی از دفع مفسده است. مثال دیگر اولویت جلب مصلحت از دفع مفسده چنانکه در کلام مرحوم آقای حکیم در حقائق آمده این است که اگر انقاذ غریق یا اطفاء حریق یا حفظ بیضة الدین متوقف بر تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش باشد، بلا اشکال باید جانب واجب رعایت شود، هرچند به ارتکاب حرام باشد. عبارت کفایه این است:

لکن یرد علیه أن الاولویة مطلقاً ممنوعة بل ربما یکون العکس أولی کما یشهد به مقایسة فعل بعض المحرمات مع ترک بعض الواجبات خصوصاً مثل الصلاة و ما یتلو تلوها .

مرحوم آقای تبریزی در تأیید اشکال اول مرحوم آخوند اضافه کرده اند که شاهد بر اینکه در همه موارد و به نحو مطلق دفع المفسده اولی نیست، این است که با نگاه به رفتار عقلاء می بینیم که آنها در بسیاری از موارد به خاطر رسیدن به مصالح اهم، اقدام به اموری می کنند که مفسده بر آن مترتب می شود.

والشاهد لذلک ما نراه من اقدام العقلاء علی امور یترتب علیها الفساد لجلب المصالح التی تکون اهمّ فیسافرون فی الحرّ والبرد ویتحملون المشاق والمتاعب لجلب الارباح[2] .

اشکال دوم مرحوم آخوند بر وجه دوم

اشکال دوم مرحوم آخوند به وجه ثانی این است که حتی اگر بپذیریم که دفع مفسده در همه موارد اولی باشد، ولی مقام از صغریات این قاعده نیست. زیرا قاعده مذکور مربوط به جایی است که دوران الامر بین فعل واجب و ترک حرام باشد، نه مثل مقام. ولو سلّم فهو اجنبی عن المقام فإنه فیما اذا دار بین الواجب و الحرام.

اما مقصود مرحوم آخوند در این عبارت چیست؟ دو احتمال در مقصود ایشان داده می شود. احتمال اول چیزی است که در هامش کفایه خود مرحوم آخوند فرموده است و احتمال دوم معنایی است که از کلام ایشان در فوائد استفاده می شود.

در هامش کفایه، اجنبی بودن این قاعده از مقام را چنین توضیح داده اند که قاعده ترجیح دفع مفسده بر جلب منفعت در موردی جاری می شود که مکلف با یک واجب مسلّم و یک حرام مسلّم مواجه باشد و در خارج نتواند هر دو را رعایت کند، بلکه یا باید واجب را رعایت کند که نتیجه اش ارتکاب حرام است یا حرام را ترک کند که در این صورت واجب هم ترک می شود. در اینجا اولویت دفع مفسده از باب اینکه اوفق به غرض مکلف است، مورد دارد. اما در محل بحث دوران برای مکلف و مأمور نیست، بلکه شک و تردید در حکم شارع است که آیا در مقام جعل احکام، برای مجمع که صلات در دار غصبی باشد حکم وجوبی جعل کرده است یا حکم تحریمی. آنچه در مقام جعل احکام صلاحیت ترجیح دارد، غلبه جهت حسن بر جهت قبح و غلبه جهت قبح بر جهت حسن است، نه مخالفت و موافقت با اغراض. در هامش فرموده اند: فإن الترجیح به (یعنی به لحاظ ملاکات و مصالح و مفاسد) انما یناسب ترجیح المکلف و اختیاره للفعل او الترک بما هو اوفق بغرضه. لا المقام وهو مقام جعل الاحکام فإن المرجح هناک لیس الا حسنها أو قبحها العقلیان لا موافقة الاغراض و مخالفتها. تأمل تعرف.

نسبت به این اشکال با توضیحی که مرحوم آخوند در هامش کفایه داده اند، مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای حکیم مناقشه کرده اند. حاصل مناقشه این دو بزرگوار این است که بنابر نظر عدلیه که احکام ناشی از مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء هستند و حکمت الهی اقتضا می کند که مصالح واقعیه به عباد برسد و مفاسد واقعیه از آنها دفع شود، حسن و قبح عقلی که در افعال وجود دارد ملازم با مصالح و مفاسد واقعیه است و لذا همانطور که ترجیح به ملاحظه ملاکات و مصالح و مفاسد واقعیه در اختیار مکلف نسبت به فعل و ترک در دوران بین حرام و واجب مسلم جاری است، در مقام جعل احکام نیز جاری است .

و أما في هامش الكتاب‌ فقد أفاد وجها آخر: و هو أنّ الأولوية- إنّما هي بالإضافة إلى المكلّف- في مقام اختيار الفعل أو الترك، فإنه يدفع المفسدة العائدة إليه، و يجلب المنفعة الراجعة إليه. و أما في مقام جعل‌ الأحكام‌ و بالإضافة إلى الحاكم، فليس هناك مقام جلب المنفعة و لا دفع المفسدة، بل المرجّح لاختيار الأمر و النهي غلبة حسن الفعل على قبحه أو بالعك�

لكنك قد عرفت فيما تقدّم: أنّه يصحّ إذا لم يكن للأفعال مصالح و مفاسد واقعية، بحيث تقتضي الحكمة الإلهية و العناية الربّانية إيصال تلك المصالح إلى عباده، أو دفع تلك المفاسد عنهم بتوجيه البعث و الزجر إليهم، و حينئذ يدور الأمر بين إيصال المصالح أو دفع المفاسد.[3] .

مرحوم آقای حکیم هم در حقایق به بیان دیگر در کلام مرحوم آخوند در هامش مناقشه کرده و فرموده اند: الحسن و القبح تابعان للمصلحة والمفسدة فاذا کان دفع المفسدة أولی فی نظر العبد من جلب المصلحة کان دفع القبیح أولی من فعل الحسن و تسلیم ذلک بالنظر الی الفاعل یقتضی تسلیمه بالنظر الی الآمر بنحو واحد. آمر هم باید دفع مفسده و دور کردن عباد از مفسده را بر جلب منفعت و ایصال آن به عباد ترجیح دهد. مع أن ترجیح الفاعل ترک الواجب علی فعل الحرام حیث یدور الامر بینهما تابع لترجیح الشارع، یعنی مکلف هم که یک طرف را به خاطر مفسده اش بر طرف دیگر ترجیح می دهد، تابع ترجیح شارع است، و الا اگر از نظر شارع هر دو مساوی باشند وجهی ندارد که مکلف یکی را بر دیگری ترجیح دهد. و الا فلا وجه له اذ لو فرض ترجیح الشارع للوجوب علی التحریم حرُم عقلاً ترجیح ترک الواجب قطعاً ولو بنی علی تساویهما فی نظر الشارع فلا وجه لترجیح ترک الواجب علی فعل الحرام عقلاً... [4] .

بنابراین اشکال دوم مرحوم آخوند بنابر احتمال اول که از هامش کفایه استفاده می شود، صحیح نیست.

احتمال دوم در مقصود مرحوم آخوند از اشکال دوم که از فوائد استفاده می شود، این است که اولویت دفع المفسده مربوط به موارد دوران امر بین ترک الواجب و الحرام است و در محل کلام دورانی وجود ندارد. در فوائد اشکال دوم را چنین بیان کرده اند: هذا مضافاً الی انه لو سلّم فهو اجنبی عن المقام فإنه فیما اذا دار الامر بین ترک الواجب و فعل الحرام و لا دوران فی المقام[5] .

مرحوم اصفهانی در توضیح اینکه چرا در محل کلام دوران نیست فرموده اند: زیرا در محل کلام استیفاء کلا الغرضین، هم دفع مفسده و هم جلب منفعت، ممکن است. چراکه مکلف می تواند نمازش را در غیر دار غصبی انجام دهد و غصب را با تمامی افرادش ترک کند. در نتیجه هم دفع مفسده کند و هم جلب مصلحت. لذا دورانی در کار نیست[6] .

بنابراین اشکال دوم مرحوم آخوند به وجه ثانی با احتمالی که در فوائد آمده و مرحوم اصفهانی توضیح داده است، اشکال تامی است.