موضوع: تخریج تقدیم دلیل النهی علی دلیل الامر
گفته شد که بنابر اینکه مجرای مقدمات حکمت، مراد جدی کلام باشد، نه مراد تفهیمی و مقدمات حکمت موجب ظهور در لفظ نشود، تقدیم عام وضعی بر مطلق جای هیچگونه اشکال ندارد.
مرحوم آخوند که قائل به مبنای دوم است، در بحث تعادل و تراجیح فرموده است که هرچند دلالت بر مطلق بر عموم و سریان حکم تعلیقی است و معلق بر عدم البیان می باشد، ولی عدم البیان متصل به خطاب. بر این اساس با عدم ذکر قید در خطاب مطلق، ظهور کلام در اطلاق منعقد می شود و لذا چنانچه بعد از انعقاد ظهور مطلق در اطلاق، عام مخالف وارد شود، تعارض بین دو ظاهر اتفاق می افتد و وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست. بعض الاعلام نیز در منتقی الاصول همین نظر را پذیرفته و فرموده اند که ظهور مطلق با عدم ذکر قید در مقام تخاطب منعقد می شود و با انعقاد ظهور مطلق، اگر عام در مقابل آن قرار بگیرد، معارضه میان دو ظاهر به وجود می آید و صرف اینکه یکی از این دو ظاهر با مقدمات حکمت به دست آمده است، سبب اقوائیت ظاهر دیگر نمی شود[1] .
در مقابل مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی با اینکه مجرای مقدمات حکمت را مدلول تفهیمی کلام می دانند، نه مراد جدی و معتقد هستند که مقدمات حکمت موجب انعقاد ظهور در کلام مطلق می شود، فرموده اند که در تعارض میان عام و مطلق، عام مقدم است.
مرحوم آقای خویی نیز برای تأیید مبنای مرحوم شیخ و مرحوم نایینی در تقدیم عام بر مطلق، وجهی ذکر کرده اند که با مختار مرحوم آخوند که مجرای مقدمات حکمت را مراد تفهیمی کلام می دانستند، سازگاری دارد.
وجه مرحوم آقای صدر برای تقدیم عام بر مطلق این است که هرچند بعد از عدم نصب قرینه بر تقیید به صورت متصل به خطاب، ظهور اطلاقی برای کلام منعقد می شود، ولی چون این ظهور اضعف از ظهور عام وضعی است، در تنافی میان آن دو در کشف از مراد جدی، ظهور عام مقدم می شود. با این توضیح که برای متکلم دو ظهور حالیِ کاشف از اراده جدیه وجود دارد. ظهور اول ظهور سلبی است که می گوید آنچه مولا از آن ساکت شده و در مرحله اثبات ذکر نکرده است، در مرحله ثبوت و مراد جدی ثابت نیست. اساس ظهورات اطلاقی در مطلقات همین ظهور سلبی است. ظهور دوم ظهور ایجابی است که می گوید آنچه مولا در مقام اثبات ذکر کرده، در مرحله ثبوت و جدّ هم ثابت است. این ظهور اساس ظهورات تقییدیه در مطلق و مقید است. این دو ظهور در یک حدّ نیستند، بلکه ظهور دوم که مستند به لفظ و بیان است، اقوا از ظهور اول است که مستند به سکوت مولا و عدم بیان چیزی در مقام اثبات است. شاهد بر اقوائیت ظهور ایجابی بر ظهور سلبی، تقیید مطلقات است. زیرا در تنافی بین مطلق و مقید، وجه اینکه مطلق باید حمل بر مقید شود و خطاب مقید، خطاب مطلق را تقیید بزند، این است که خطاب قید بخصوصه در مورد تنافی دلالت دارد، اما دلالت مطلق نسبت به مورد تنافی از باب عدم ذکر قید و از باب ظهور سلبی است. بر اساس این قاعده عام که ظهور ایجابی اقوا و اشد از ظهور سلبی است، در تعارض بین عام و مطلق گفته می شود که چون دلالت عام نسبت به مورد تنافی، ظهور ایجابی است که ناشی از بیان استیعاب و شمول نسبت به افراد طبیعت است، ولی دلالت مطلق نسبت به مورد تنافی ظهور سلبی است که ناشی از سکوت در مورد قید زائد می باشد، عام وضعی بر مطلق مقدم می شود.
در این وجه مناقشه می شود که مجرد اینکه دلالت در یکی از دو طرف، ایجابی است و در طرف دیگر سلبی، موجب تقدیم اولی بر دومی نمی شود، مگر اینکه طرف اول قرینیت برای مراد از طرف دوم داشته باشد. اینکه اختلاف بین ایجابیت و سلبیت موجب اختلاف در درجه ظهور می شود و ظهور ایجابی اقوا و اشد از ظهور سلبی می گردد، صحیح است، اما مجرد اظهریت و اقوائیت در ظهور، موجب تقدیم احد الدلیلین بر دیگری و جمع عرفی نمی شود. موجب جمع عرفی و تقدیم یک طرف بر طرف دیگر قرینیت است و در تنافی بین مطلق و مقید نیز سرّ تقدیم مقید بر مطلق این است که خطاب مقید، قرینه و مفسّر برای مراد از مطلق حساب می شود. بنابراین هرچند از نظر صغروی می یابیم که درجه دلالت در ظهور ایجابی بیشتر از ظهور سلبی است، اما از نظر کبروی مجرد اظهریت و اقوائیت در دلالت موجب تقدیم نمی شود.
وجه دوم تقدیم عام وضعی بر مطلق بنابر مبنای دوم که مجرای مقدمات حکمت را مدلول استعمالی و تفهیمی کلام می داند، وجهی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی ذکر شده است و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی نیز آمده به همین بیان بر می گردد. ایشان در کتاب دروس فرموده اند: اگرچه مقدمات حکمت موجب انعقاد ظهور استعمالی کلام در اطلاق می شود و پس از عدم ذکر قید در مقام تخاطب، ظهور مطلق در عموم و سریان منعقد می گردد، مثل خطاب عام که بالوضع با عدم ذکر خاص به صورت متصل، ظهور در عموم پیدا می کند و ورود خطاب مقید مثل خطاب خاص، موجب انحلال ظهور استعمالی و ظهور تفهیمی نمی شود، نه در ناحیه مطلق و نه در ناحیه عام، بلکه فقط از زمان ورود قید، اصالة التطابق بین الاثبات و الثبوت در مورد دلالت خطاب مقید مرتفع می شود. همانطور که اصالة التطابق بین ظهور استعمالی در عام و مقام ثبوت از حین ورود خطاب خاص مرتفع می شود. نظیر ارتفاع موضوع اصل عملی از حین قیام اماره. اما اینکه ظهور در هر یک از عام و مطلق تنجیزی است و به عدم ذکر قید در مقام تخاطب این ظهور حاصل می شود، مانع از تقدم اصالة التطابق در ناحیه عام بر اصالة التطابق در ناحیه مطلق نمی شود. زیرا عام صلاحیت برای قرینیت نسبت به مطلق در کشف از مراد جدی را دارد. در خود خطاب عام و خاص هم با اینکه ظهور در هر دو تنجیزی است، با این وجود ظهور خاص بر ظهور عام در کشف از مراد جدی، به نکته قرینیت، مقدم می گردد. شاهد بر قرینیت این است که اگر خطاب خاص متصل به خطاب عام باشد، از ابتدا ظهور در عموم منعقد نمی شود. همین نکته که احد الطرفین قرینیت برای دیگری در کشف از مراد جدی دارد، در عام وضعی و عام اطلاقی هم جاری می شود؛ یعنی اگرچه ظهور و دلالت بر عموم و سریان در هر دو تنجیزی است، به این معنا که با عدم ذکر قید و عدم ورود خاص به صورت متصل به کلام، ظهور در عموم منعقد می شود، اما خطاب عام نسبت به خطاب مطلق قرینه در کشف از مراد جدّی حساب می شود. به شهادت اینکه اگر عام وضعی و مطلق متصل و مقترن به هم وارد شده باشند، وجود عام باعث می شود که ظهور اطلاقی در ناحیه مطلق منعقد نشود. چنانکه مرحوم آخوند نیز معترف است که در فرض اتصال، ظهور اطلاقی در ناحیه مطلق منعقد نمی شود. وقتی در فرض اتصال، عام قرینیت برای مطلق داشته باشد و مانع از انعقاد ظهور شود، در فرض انفصال هم چون عام نسبت به مطلق قرینیت دارد، ورود عام موجب ارتفاع اصالة التطابق در ناحیه مطلق نسبت به مورد تنافی می شود .
لا ينبغي التأمّل في أنّ المقدمات الجارية في ناحية المطلق توجب انعقاد ظهوره الاستعمالي في ناحية المطلق في الإطلاق، بحيث يصحّ أن ينسب إلى المتكلم أنّه حين التكلم بخطاب المطلق أظهر عموم حكمه و إطلاقه، بأن يقال: أظهر سبحانه بقوله: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حلّية كلّ بيع، و هذا الظهور الاستعماليّ في ناحية العامّ بالوضع، و في ناحية المطلق ببركة مقدّمات الإطلاق، كما في الفرق بين قوله عليه السّلام: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا» و بين قوله عليه السّلام: «إنّ المقرض إذا اشترط قرضه نفعا فهو ربا» و على ذلك فورود خطاب القيد كورود خطاب الخاصّ لا يوجب انحلال الظهور الاستعمالي، لا في ناحية المطلق و لا في ناحية العامّ.
نعم ترتفع أصالة التطابق بين الإطلاق و مقام الثبوت في مورد دلالة خطاب القيد من حين وروده، كما أنّ أصالة التطابق في ناحية خطاب العامّ ترتفع من حين ورود خطاب الخاصّ، نظير ارتفاع الموضوع للأصل العمليّ من حين قيام الطريق إلى الواقع، إلّا أنّ كون الظهور في كلّ من العامّ و المطلق تنجيزيا لا يمنع أن لا تتقدم أصالة التطابق في ناحية العامّ على أصالة التطابق في ناحية المطلق، حيث يحسب ورود أحدهما قرينة على الآخر بالإضافة إلى المراد الجدّي منه، فلاحظ خطاب الخاصّ مع خطاب العامّ، فإنّ الظهور في كلّ منهما تنجيزي و مع ذلك يتقدّم الظهور الأوّل على الثاني.[2]
وجه صحیح برای تقدیم عام بر مطلق همین وجه اخیر است. آنچه در کلام مرحوم آقای خویی نیز آمده است به همین وجه بر می گردد. ایشان به حسب تقریرات مصباح فرموده اند: و الصحیح ما ذکره الشیخ رحمه الله که عام وضعی بر مطلق مقدم می شود. اذ بعد کون العام صالحاً للقرینیة علی التقید کما اعترف به صاحب الکفایه فی بحث الواجب المشروط لا فرق بین کونه متصلاً بالکلام او منفصلاً عنه غایة الامر أنه مع ورود العام منفصلاً یکون الاطلاق حجة ما لم یرد العام لتحقق المعلق علیه وهو عدم البیان الی زمان ورود العام و بعده ینقلب الحکم من حین ورود العام لا من اول الامر، لا نقول إن حین وصول العام یحکم بأنّ الاطلاق غیر مراد من هذا الحین بل یحکم بأنّ الظهور لم یکن مراداً من الاول، لکنّه کان حجة الی حین وصول العام نظیر الاصول العملیة بالنسبة الی الامارات فإن الاصل متّبع ما لم تقم أمارة علی خلافه و بعد قیامها یرفع الید عن الاصل من حین قیام الأمارة وإن کان مفادها (یعنی مفاد اماره) ثبوت الحکم من الاول و المقام کذلک. غایة الامر ان العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور فی المطلق والعام المنفصل کاشف عن عدم تعلق الارادة الجدیة بالاطلاق من لفظ المطلق و هذا المقدار لا یوجب الفرق فی الحکم من وجوب تقدیم العام علی المطلق[3] . مقصود مرحوم آقای خویی در این عبارات همان بیانی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، نه آنچه مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی نسبت داده است که بقاء ظهور مطلق در اطلاق، مقید به عدم ورود قید فی کل زمان هست و مادامی که تقیید وارد نشده است ظهور باقی است و به مجرد ورود مقید ظهور منتفی می شود. مقصود مرحوم آقای خویی این نیست تا مرحوم آقای صدر بفرمایند که این امر غیر معقولی است. بلکه مقصود این است که انعقاد ظهور مطلق در اطلاق اگرچه متوقف و معلق بر عدم بیان بر تقید در خصوص مقام تخاطب است، نه الی الابد و اگر قید در مقام تخاطب ذکر نشود ظهور اطلاقی برای کلام منعقد می شود، ولی حجیت این ظهور به وساطه اصالة التطابق متوقف بر عدم ورود قرینه بر مراد جدی است، هرچند این قرینه منفصل باشد. بعد از ورود قرینه اصالة التطابق در مطلق مرتفع می شود و چون عام صالح برای بیانیت و قرینیت برای مراد جدی از مطلق است، به شهادت اینکه اگر متصل بود مانع از انعقاد ظهور در اطلاق می شد، اگر عام وارد شود، از همان زمان از حجیت اطلاق رفع ید می شود، نه از اصل اطلاق. در حقیقت در موارد تمسک به اطلاق دو بیان موضوعیت دارد؛ یکی بیان قید در مقام تخاطب و دیگری بیان قید الی الابد. عدم بیان اول، شرط تحقق اطلاق و انعقاد ظهور اطلاقی است و عدم بیان دوم شرط حجیت اطلاق در کشف از مراد جدی است. یعنی حجیت اطلاق در کشف از مراد جدی متوقف بر عدم بیان قید، حتی قید منفصل است، به طوری که اگر منفصل از خطاب مطلق هم بیان برای قید وارد شود، اصالة التطابق در مطلق جاری نمی شود ، و از آنجا که عام صالح للبیانیه و القرینیه است، با وصول عام حجیت اطلاق منتفی می شود.
نتیجه بحث در وجه اول برای تقدیم دلیل نهی بر دلیل امر در ماده اجتماع بنابر امتناع اجتماع امر و نهی این شد که هرچند کبرای تقدم عام وضعی بر مطلق در مقام تعارض تمام است، با توضیحی که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است، اما دلالت نهی بر استیعاب حکم نسبت به تمام افراد به دلالت وضعیه و با استناد به وضع، هرچند با ضمّ حکم عقلی، از باب دلالت التزامی نیست، بلکه یا از باب دلالت اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمت است یا به ظهور انصرافی و در هر دو تقدیر دلالت نهی بر استیعاب و سریان حکم نسبت به تمام افراد حتی مجمع و دلالت امر بر جواز اکتفاء به کل فرد علی البدل حتی به اتیان مجمع، این دو دلالت علی حد سواء هستند و ترجیحی برای احدهما نسبت به دیگری نیست. بنابراین وجه اول برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر در ماده اجتماع تمام نیست.