موضوع: تخریج ترجیح جانب النهی

تقریب دوم برای اینکه در ناحیه امر، طبیعت به نحو صرف الوجود لحاظ شده است و در نواهی به نحو مطلق الوجود، ملاحظه مبدأ امر و نهی است. توضیح این تقریب که در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده، این است که مبدأ مناسب با اوامر، وجود مصلحت در فعل متعلق تکلیف است و در نواهی، مفسده موجود در فعل. از آنجا که نوعاً و به حکم غلبه مصلحت در اوامر، در صرف الوجود فعل است، نه در مطلق الوجود و مفسده در نواهی، در مطلق الوجود فعل است، این غلبه، قرینه عامه ارتکازیه ای می شود که موجب ظهور امر در طلب صرف الوجود و ظهور نهی در لزوم ترک تمام افراد طبیعت و زجر از مطلق الوجود می گردد. اما آیا این ظهور، ظهور اطلاقی و مستند به مقدمات حکمت است یا ظهور انصرافی.

وجه اول که از کلام مرحوم آقای تبریزی استفاده می شود این است که غلبه، موجب ظهور اطلاقی در ناحیه امر می شود. ایشان در کتاب دروس فرموده اند[1] : چون در نواهی، فساد در هر فردی از افراد طبیعت تحقق دارد، به گونه ای که تک تک افراد مورد زجر و منع قرار می گیرند و اگر مکلف نسبت به فردی مخالفت کرد، تکلیف نسبت به آن فرد بالعصیان ساقط می شود، اما نسبت به سایر وجودات باقی است، این غلبه در نواهی واقع در عرف و شرع موجب می شود که نهی از یک فعل به نحو مطلق یا نهی از یک فعل در زمان یا حال خاص، ظهور در انحلال داشته باشد، به گونه ای که اگر مولا بخواهد بفهماند که مفسده در اول وجودات طبیعت است، نه مطلق وجودات، نیاز به بیان دارد، هرچند به این مقدار که بگوید: لا تفعل ولکن ان عصیت فلا بأس به بعده. بر این اساس اگر در خطابی از طبیعی فعل نهی شد و قرینه بر اراده زجر از صرف الوجود طبیعت وجود نداشت، با توجه به اینکه در هر خطابی طبق اصل، متکلم در مقام بیان است، اقتضا دارد که مراد متکلم نهی از جمیع افراد به نحو انحلال باشد. همین بیان در اوامر هم جاری می شود.

وجه دوم این است که ظهور امر در مطلوب بودن صرف الوجود طبیعت و ظهور نهی در زجر از مطلق الوجود طبیعت، به ظهور انصرافی بر می گردد؛ به این بیان که هرچند مستعمل فیه در نواهی، طلب ترک طبیعت یا زجر از وجود طبیعت است، ولی غلبه استعمال نهی در موارد زجر از مطلق الوجود به جهت اینکه مفسده مقتضی نهی قائم به مطلق الوجود است، موجب ظهور دلیل نهی در زجر از مطلق الوجود می شود، به گونه ای که متفاهم عرفی و منسبق به اذهان از لفظ نهی، زجر از مطلق الوجود است. در اوامر نیز می توان چنین گفت که غلبه استعمال امر در طلب صرف الوجود به جهت اینکه مصلحت مقتضی امر به حکم غلبه قائم به صرف الوجود است، موجب ظهور انصرافی لفظ امر در طلب صرف الوجود شده است.

اگر دلالت نهی بر استیعاب نسبت به جمیع افراد، مستند به اطلاق و مقدمات حکمت باشد که مقتضای تقریب اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی و نیز وجه اول از تقریب ثانی مذکور در کلام مرحوم آقای تبریزی می باشد، در این صورت دلالت نهی بر شمول و سریان حکم نسبت به تمام افراد و دلالت امر بر کفایت کل فرد من افراد الطبیعه علی البدل، علی حد سواء هستند و دلیل نهی دلالت اقوا نسبت به دلیل امر ندارد. همچنین اگر دلالت نهی بر استیعاب و سریان حکم به جمیع افراد به ظهور انصرافی باشد که مقتضای وجه دوم از تقریب ثانی است، در این صورت هم این دو دلالت علی حد سواء هستند. زیرا همانطور که در ناحیه نهی دلیل به ظهور انصرافی ظهور در عمومیت حکم نسبت به جمیع افراد دارد، در مقابل نیز ظهور امر در جواز اکتفاء به کل فرد هم ظهور انصرافی است. در نتیجه هر دو علی حد سواء می باشند. اما اگر دلالت نهی بر استیعاب و سریان حکم به جمیع افراد به اقتضای عقلی تعلق طلب به ترک طبیعت باشد که سر از مدلول وضعی لفظی در می آورد، هرچند به دلالت التزامی؛ بر خلاف دلالت امر بر جواز اکتفاء به کل فرد من افراد الطبیعه که مستند به اطلاق و مقدمات حکمت است. در این صورت دلالت نهی بر استیعاب و سریان حکم نسبت به جمیع افراد طبیعت از جمله مجمع، اقوا از دلالت امر بر شمول امر نسبت به مجمع خواهد بود و صغرا برای مرحله دوم بحث پیدا می شود.

مرحله دوم: بحث کبروی تقدم مدلول لفظی غیر مستند به مقدمات حکمت بر مدلول اطلاقی مستند به مقدمات حکمت، در مباحث تعادل و تراجیح عنوان گشته است. در آنجا بیان شد که یکی از اقسام تعارض ظاهر و اظهر که موجب تقدیم اظهر بر ظاهر و حمل ظاهر بر اظهر می شود، تعارض بین عام و مطلق است. مثل اکرم العالم و لا تکرم ایّ فاسق که در عالم فاسق میان این دو دلیل تنافی پیدا می شود. زیرا مقتضای اکرم العالم این است که عالم فاسق نیز وجوب اکرام دارد. در مقابل مقتضای لا تکرم ایّ فاسق این است که عالم فاسق حرمت اکرام دارد. با این تفاوت که در دلیل نهی، لفظ ایّ بالوضع دلالت بر عموم حکم و حرمت اکرام دارد، اما در اکرم العالم دلالت بر لزوم اکرام همه مصادیق عالم، به اطلاق و مستند به مقمات حکمت است. در بحث تعادل و تراجیح مرحوم شیخ و مرحوم نایینی قائل به تقدیم عام بر مطلق هستند، ولی مرحوم آخوند قائل شده اند که این دو دلالت یکسان هستند و وجهی برای تقدیم عام بر مطلق وجود ندارد. دلیل مرحوم شیخ بر تقدیم عام بر مطلق این است که دلالت عام بر عموم، تنجیزی است، اما دلالت مطلق بر عموم و سریان تعلیقی است. زیرا دلالت مطلق، معلق بر تمامیت مقدمات حکمت است که یکی از آنها عدم البیان است و از آنجا که عام صلاحیت برای بیان بودن نسبت به مورد تنافی دارد، با آمدن آن عدم البیان متنفی می شود. در نتیجه اطلاق کلام در قسمت مطلق از بین می رود. بنابراین تقدیم عام بر مطلق در ماده اجتماع به این خاطر است که با آمدن عام اصلاً مقتضی برای اطلاق وجود ندارد، نه اینکه بعد از تمامیت مقتضی برای اطلاق، از آن رفع ید می شود. بر خلاف تقدیم خطاب مطلق بر عام که از موارد تخصیص بلا وجه یا علی وجه دائر است. (زیرا حسب فرض به غیر از خطاب مطلق، مخصّصی برای عام وجود ندارد. بنابراین تخصیص عام نسبت به مورد اجتماع و تنافی با قطع نظر از خطاب مطلق تخصیص بلا وجه است و تخصیص عام به وسیله خطاب مطلق، تخصیص به وجه دائر است. چون تخصیص عام به مطلق متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت در ناحیه مطلق است که یکی از آنها عدم البیان است و تمامیت مقدمات حکمت در ناحیه مطلق متوقف بر تخصیص عام است. زیرا بعد از اینکه عام صالح برای بیانیت باشد عدم بیان بودن آن در ماده اجتماع، متوقف بر این است که تخصیص خورده باشد. در نتیجه تخصیص عام به وسیله مطلق مستلزم دور است.) پس چون دلالت بر عموم و سریان در ناحیه عام وضعی تنجیزی است و معلق بر چیزی نیست، ولی دلالت بر عموم در ناحیه مطلق، معلق بر عدم بیان است، در تنافی بین عام و مطلق، عام مقدم است و با وجود عام مقدمات حکمت در ناحیه مطلق تمام نمی شود، بلکه منتفی می شود.

مرحوم آخوند به این دلیل اشکال کرده اند. فرموده اند که اگرچه یکی از مقدمات حکمت و جزء المقتضی برای اطلاق، عدم البیان است و دلالت مطلق بر عموم و سریان حکم متوقف و معلق بر تمامیت مقدمات حکمت است، بر خلاف دلالت عام بر عموم که تنجیزی است، اما عدم البیانی که از مقدمات حکمت است، عدم البیان در مقام تخاطب است، یعنی عدم البیان متصل به خطاب مطلق، نه عدم البیان الی الابد. وقتی جزء المقتضی عدم البیان در مقام تخاطب بود، چنانچه مولا بگوید اکرم العالم و متصل به کلام چیزی اضافه نکند، مقدمه عدم البیان حاصل می شود و اطلاق در کلام منعقد می گردد. لذا چنانچه بعد از آن دلیل عامی بیاید و بگوید لا تکرم ایّ فاسق، چون از یک طرف دلیل مطلق ظهور در عموم و سریان پیدا کرده و ظهور آن در عموم با تمام شدن کلام منعقد گشته است و از طرف دیگر عام ظهور در عموم و سریان حکم دارد، این دو ظاهر در ماده اجتماع تعارض می کنند و وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست.

منها (ما قيل‌ في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق و تقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا بخلاف ظهور المطلق‌ في الإطلاق فإنه معلق على عدم البيان و العام يصلح بيانا فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه بخلاف العكس فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر و من أن التقييد أغلب من التخصيص.) و فيه أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد [2]

مرحوم نایینی که در این بحث موافق با مرحوم شیخ هستند، بر حسب تقریرات فوائد الاصول این اشکال مرحوم آخوند را مطرح کرده و جواب داده اند که عدم البیان در مقدمات حکمت عدم بیان مطلق است نه عدم بیان در مقام خصوص مقام تخاطب .

و دعوى: أنّ الّذي يكون من مقدّمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا فالعامّ المتأخّر عن المطلق لا يصلح لأنّ يكون بيانا، واضحة الفساد، فانّ الّذي يكون من مقدّمات الحكمة هو عدم البيان المطلق، لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب كما أوضحناه في محلّه.

و المحقق الخراسانيّ- قدّس سرّه- قد أفاد في بعض فوائده الأصوليّة: من أنّ اللازم علينا جمع كلمات الأئمّة عليهم السلام المتفرّقة في الزمان و تفرض أنّها وردت في زمان و مجلس واحد و يؤخذ ما هو المتحصّل منها على فرض الاجتما�

و هذا الكلام منه ينافي ما ذهب إليه: من أنّ العبرة على عدم البيان في مقام التخاطب، لا مطلقا، فتأمّل جيّدا.[3] .

مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و همچنین مرحوم آقای صدر در محل کلام قول مرحوم شیخ را قبول کرده و قائل به تقدیم عام وضعی بر مطلق در موارد تنافی شده اند.

برای تحقیق مسئله، بايد این اختلاف مبنایی در بحث اطلاق لحاظ گردد که آیا مجرای مقدمات حکمت، مدلول تفهیمی کلام است و این مقدمات موجب انعقاد ظهور لفظ در اطلاق می شود یا مجرای مقدمات حکمت مراد جدی کلام است و در موارد اطلاق، ظهور و مدلول تفهیمی برای کلام شکل نمی گیرد، بلکه مقدمات حکمت فقط حجت بر مراد جدی هستند. بر اساس هر یک از این دو قول، باید دید که آیا عام وضعی مقدم بر مطلق است یا خیر.

در بحث اطلاق و مقدمات حکمت یک اختلاف جدی وجود دارد. مستفاد از کلام مرحوم نایینی و مرحوم شیخ و نیز مرحوم آقای خویی این است که مقدمات حکمت موجب انعقاد ظهور در اطلاق نمی شود. زیرا مجرای مقدمات حکمت، مراد جدی متکلم است ، و اساساً اطلاق مدلول لفظ نيست آنچه مدلول لفظ در موارد اطلاق است این است که موضوع حکم، طبیعت مهمله یا ذات طبیعت است ، مقدمات حکمت فقط حجت بر مراد جدی هستند . البته در این قول نیز اختلاف وجود دارد. مرحوم آقای خویی قائل هستند که حجیت اطلاق بر مراد جدی، حجیت عقلی است، یعنی عقل حکم می کند که مراد جدی مولا شمول حکم نسبت به تمام افراد طبیعت است. ولی مرحوم امام ، آن را حجیت عقلایی می دانند، یعنی عقلاء با احتجاج به اطلاق حکم می کنند که مراد مولا در خطاب، عموم و سریان نسبت به تمام افراد است.

اما قول دوم این است که اطلاق و مقدمات حکمت موجب انعقاد ظهور در خطاب مطلق می شود و اطلاق، مدلول کلام متکلم است. این قول مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر و نیز مرحوم آقای تبریزی است.

ثمره بین این دو مبنا در بعضی موارد مثل ترجیح احد المتعارضین به موافقت با اطلاق کتاب ظاهر می شود. زیرا اگر طبق قول دوم اطلاق مدلول کلام متکلم باشد، موافقت با اطلاق کتاب، موافقت با کتاب حساب می شود. اما بنابر قول اول این ترجیح تمام نیست. زیرا وقتی اطلاق مدلول کلام متکلم نباشد، موافقت احد الخبرین با اطلاق کتاب موافقت با کتاب به حساب نمی آید.

در مباحث سابق از اصول و همينطور در فقه به صورت مکرّر بیان شده است که مبنای دوم یعنی مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر مبنای صحیح است. زیرا در موارد اطلاق به متکلم نسبت داده می شود که او به ما فهمانده است که حکم، عمومیت دارد و شامل تمام افراد طبیعت است. در اطلاق بدلی مثل اکرم عالماً می گویند مولا گفته است که یکی از افراد طبیعت برای تحقق مأمور به کافی است. نه اینکه مولا در موارد اطلاق فقط حکم را برای طبیعت مهمله یا ذات طبیعت بیان کرده باشد و عقل حکم به عموم و سریان کند، یا عقلاء احتجاج بر سریان کند.

کیف کان در اینکه مجرای مقدمات حکمت مدلول تفهیمی کلام است و اطلاق مدلول کلام متکلم است یا اینکه مجرای مقدمات حکمت مراد جدی است و اطلاق مدلول کلام متکلم نیست دو مبنا و دو قول وجود دارد که تقدیم عام وضعی بر مطلق باید با ملاحظه این دو مبنا بررسی شود.

بنابر مبنای اول که مجرای مقدمات حکمت مراد جدی است نه مراد تفهیمی و مقدمات حکمت ظهور به کلام در اطلاق و سریان نمی دهند، تقدیم عام وضعی بر مطلق واضح است و جای اشکال ندارد. چون وقتی مقدمات حکمت موجب تحقق ظهور در کلام نباشد، بلکه فقط حجت بر مراد جدی باشد، معلوم است که عدم البیانی که از مقدمات حکمت است، خصوص عدم بیان متصل نیست بلکه عدم البیان الی الابد است. زیرا تخصیص عدم البیان به عدم البیان متصل وجهی ندارد، بلکه معلق علیه باید عدم البیان الی الابد باشد. همانطور که حجیت هر حجتی بر مراد جدی، معلّق است بر عدم وجود حجت اقوا از آن که صلاحیت قرینیت داشته باشد الی الابد. در عام وضعی هم هرچند با تمام شدن کلام، ظهور در عموم منعقد می شود، اما حجیت آن معلق بر عدم ورود ما تکون قرینةً علی التخصیص است، هرچند قرینه منفصل از کلام باشد . در نتیجه بنابر این مبنا روشن است که در تنافی بین عام و مطلق، عام مقدّم است، با التفات به دو مقدمه؛ مقدمه اول اینکه ما یکون من مقدمات الحکمة عدم البیان الی الابد است، نه عدم البیان در مقام تخاطب و مقدمه دوم این است که عام و دالّ وضعی بر استیعاب حکم نسبت به جمیع افراد از جمله ماده اجتماع، صلاحیت این را دارد که بیان بر تقیید باشد. با توجه به این دو مقدمه بنابر مبنای اول که مجرای مقدمات حکمت را مراد جدی می داند، تقدیم عام وضعی بر مطلق واضح می شود.