موضوع: دراسة الوجه الاول فی تقدیم جانب النهی علی جانب الامر

ادامه بررسی وجه اول برای تقديم جانب نهی بر جانب امر

در وجه اول تقدیم جانب نهی بر جانب امر گفته شد که دلالت نهی اقوا از دلالت امر است؛ با این تقریب که مدلول وضعی نهی که مطلوب بودن ترک طبیعت است مستلزم استیعاب حکم نسبت به تمام افراد طبیعت می باشد. چراکه الطبیعة لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها. در نتیجه دلیل نهی که به دلالت مطابقی دلالت بر مطلوبیت ترک طبیعت می کند، به دلالت التزامی دلالت بر لزوم ترک جمیع افراد طبیعت می کند. این دلالت به اطلاق و مقدمات حکمت استناد ندارد. بر خلاف امر که عموم بدلی حکم نسبت به تمام افراد طبیعت، به اطلاق و مقدمات حکمت مستند می باشد. به همین خاطر در مجمع جانب نهی مقدم می گردد.

تمامیت این وجه متوقف بر دو امر است. امر اول اینکه دلالت نهی بر سریان و استیعاب حکم از جهت اقتضای عقلی مدلول و از باب دلالت التزامی باشد، نه اطلاق و مقدمات حکمت. امر دوم اینکه در تنافی بین مدلول وضعی و مدلول اطلاقی تقدیم با مدلول وضعی است، هرچند به دلالت التزامی باشد. هر یک از این دو مقدمه، مورد مناقشه قرار بگیرد، وجه اول نا تمام خواهد شد.

هرچند مرحوم آخوند در محل کلام، متعرض مقدمه دوم نشده و گویا آن را قبول کرده است، همانطور که در بحث دوران امر بین تقیید ماده و تقیید هیئت نیز از کلام ایشان استفاده می شود که این کبرا را قبول کرده است، اما در بحث تعادل و تراجیح آن را مورد مناقشه قرار داده و تقدیم مدلول وضعی بر اطلاقی را قبول نکرده است.

در هر صورت در بررسی این وجه، باید در دو مرحله بحث شود. مرحله اول در اثبات صغرا و اینکه آیا دلالت نهی بر استیعاب و سریان حکم نسبت به جمیع افراد نیاز به اجرای مقدمات حکمت دارد یا خیر. مرحله دوم در کبرا و اینکه اگر دلالت احد الدلیلین در ماده اجتماع مستند به وضع باشد و دلالت دلیل دیگر مستند به اطلاق، آیا در تعارض بین آنها، مدلول وضعی بر مدلول اطلاقی مقدم می شود یا هر دو در عرض هم هستند و به خاطر تعارض ساقط می شوند.

مرحله اول: برای این قول که دلالت نهی بر استیعاب و سریان حکم به تمام افراد طبیعت احتیاج به اجرای مقدمات حکمت ندارد، دو تقریب وجود دارد.

تقریب اول این است که ادعا شود صیغه نهی برای اراده استیعاب نسبت به تمام افراد متعلق نهی و اینکه مراد از مدخول نهی طبیعت مطلقه است وضع شده است. چنانکه در دلالت لفظ کل و سایر ادات عموم این ادعا شده است. استدراکی که در کلام مرحوم آخوند در مقام ذکر شده است به تقریب اول بر می گردد.

تقریب دوم این است که صیغه نهی برای دلالت بر مطلوبیت ترک طبیعت یا زجر از طبیعت وضع شده است، ولی مقتضای تعلق طلب به ترک طبیعت، لزوم انعدام جمیع افراد طبیعت است. زیرا الطبیعة لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها که عبارت کفایه در ابتدا یعنی در جواب از اشکال بر وجه اول به تقریب دوم بر می گردد. از آنجا که تقریب اول بعید به نظر می رسد، یعنی ادعا شود که صیغه نهی برای اراده استیعاب تمام افراد مدخول و اینکه مراد از مدخول نهی طبیعت مطلقه است وضع شده است، مهم بررسی تقریب دوم می باشد.

نسبت به تقریب دوم مرحوم آخوند، هم در مقام و هم در مبحث عام و خاص و در اول بحث نواهی اشکال کرده و فرموده است که هرچند دلالت این الفاظ بر عموم قابل انکار نیست، چراکه طبعیت منعدم نمی شود مگر اینکه تمام افراد آن معدوم باشند، و الا حتی اگر یک فرد از طبعیت موجود باشد، طبیعت معدوم نمی باشد بلکه موجود است، ولی دلالت نهی بر این معنا در صورتی است که مدخول نهی طبیعت مطلقه و مرسله و بلا قید باشد، وگرنه صیغه نهی فقط دلالت بر استیعاب نسبت به محدوده اراده شده از مدخولش دارد. اما اینکه مراد از مدخول، طبیعت مطلقه و مرسله است تا نهی دلالت بر استیعاب جمیع افراد طبیعت کند، باید با اطلاق و مقدمات حکمت اثبات شود.

مرحوم آخوند در این کلام، اصل اقتضای نهی للعموم و سریان نسبت به جمیع افراد طبیعت با استناد به این حکم عقل که الطبیعة لاتنعدم الا بانعدام جمیع افرادها را قبول کرده اند، ولی آن را نیازمند اجرای مقدمات حکمت دانسته اند. اما در مباحث سابقه از جمله در بحث دلالت نهی بیان شد که مرحوم اصفهانی و به دنبال ایشان مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند که این قاعده هیچ اساسی ندارد. زیرا طبيعت وجود واحد منحاز در مقابل وجود افرادش ندارد، بلکه به عدد افراد طبیعت، وجودات طبیعت نیز متعدد می شود. اگر طبعیت بخواهد متعلق حکم قرار بگیرد، چه در اوامر و چه در نواهی، باید ابتدا دید که نفس طبیعت که مضاف الیه وجود در اوامر و مضاف الیه عدم در نواهی است، به چه نحو لحاظ شده است. زیرا لحاظ طبیعت به نحو واحد نیست، بلکه سه نوع لحاظ مختلف دارد. نوع اول به تعبیر مرحوم اصفهانی، لحاظ طبیعت به نحو طبیعت مهمله است که فقط به ذات و ذاتیات آن نگاه می شود و به تعبیر مرحوم آقای خویی، لحاظ طبیعت به نحو صرف الوجود است. نوع دوم لحاظ طبیعت به نحو کثرت و استغراق است که طبیعت در این لحاظ به عدد افرادش متعدد می شود. نوع سوم به تعبیر مرحوم اصفهانی لحاظ وحدت در کثرت است و به تعبیر مرحوم آقای خویی لحاظ طبیعت به نحو عموم مجموعی است. در هر کدام از این لحاظ ها، وقتی وجود به طبیعت اضافه می شود، در طرف مقابل هم باید عدم به طبیعت به همان لحاظ اضافه شود تا وحدت متعلق حفظ گردد. اگر در ناحیه وجود، طبیعت به نحو مهمله و صرف الوجود ملاحظه شده باشد، در عدم هم باید به نحو طبیعت مهمله لحاظ شود. و نتیجه مهمله نيز هميشه جزئی است لذا همانطور که اگر وجود به طبیعت مهمله اضافه شود، به صرف وجود یک فرد طبیعت موجود می شود، اگر عدم هم به طبیعت مهمله اضافه شود، تنعدم بانعدام فرد واحد. به تعبیر مرحوم آقای خویی اگر در ناحیه وجود ملحوظ صرف الوجود طبیعت باشد، چنانکه طبیعتِ ملحوظ به نحو صرف الوجود، توجد بوجود فردٍ ما، در ناحیه عدم هم طبیعت ملحوظ به نحو صرف الوجود تنعدم بانعدام فردٍ ما و اگر طبیعت در مقام تعلق حکم به نحو کثرت و استغراق لحاظ شده باشد که در واقع وجودات متعدد این طبیعت مورد لحاظ قرار گرفته است، امر به این طبیعت اقتضا دارد که در مقام امتثال، طبیعت به وجودات متعدد آن موجود شود. لذا اگر یک وجود برای طبیعت محقق شود، نسبت به آن فرد امتثال امر محقق می شود، اما امتثال تام امر حاصل نشده است. اگر همین طبیعت با چنین لحاظی متعلق عدم در نواهی قرار بگیرد امتثال کامل نهی وقتی محقق می شود که تمام افراد ترک شوند و اگر فقط بعضی از افراد طبیعت ترک شود نسبت به آنها امتثال محقق شده است، ولی امتثال نسبت به سایر افراد محقق نشده است. در نوع سوم لحاظ هم اگر در مقام تعلق حکم، وجود به طبیعتِ ملحوظ به نحو عموم مجموعی اضافه شود، امتثال به اتیان تمام افراد طبیعت است و اگر فقط بعضی از افراد طبعیت محقق شود امتثال محقق نمی شود. همین طبیعت با چنین لحاظی اگر متعلق نهی قرار بگیرد انعدام آن به انعدام جمیع افراد است و با ترک بعضی از افراد امتثال نهی از طبیعت محقق نمی شود.

در نتیجه بر اساس فرمایش مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی برای اینکه ببینیم اقتضای عقلی امر و نهی به یک نحو است یا مختلف می باشد، باید طبیعت به همان لحاظی که در اوامر مضاف الیه وجود شده است به همان لحاظ در نواهی مضاف الیه عدم قرار گیرد. اگر لحاظ طبیعت در امر و نهی یکی باشد معلوم است که در حکم عقل در مقام امثتال، هیچ فرقی نیست. بله، اگر طرف اضافه متفاوت باشد، به عنوان مثال در ناحیه امر طبیعت مهمله ملاحظه شده باشد، اما در نهی طبیعت به نحو استغراق یا مجموعی، در اقتضای عقلی فرق پیدا می شود. به همین خاطر مرحوم اصفهانی فرموده اند: ولا یعقل أن یلاحظ الوجود المضاف الی الماهیة علی نحو یتحقق بفردٍ ما و یکون عدمه البدیل له بحیث لا یکون الا بعدم الماهیة بجمیع افرادها... . فما اشتهر من أن تحقق الطبیعة بتحقق فرد و انتفاءها بانتفاء جمیع افرادها لا اصل له[1] .

بنابراین اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال، به خاطر اختلاف در حکم عقل بعد از فرض اتحاد لحاظ در طبیعتی که متعلق حکم قرار می گیرد، نیست، بلکه اختلاف در کیفیت امتثال، به اختلاف لحاظ در طبیعت متعلق حکم است، به اینکه ملحوظ در یکی صرف الوجود طبیعت است و در دیگری طبیعت به نحو کثرت یعنی اطلاق شمولی. اما اینکه ملحوظ در امر صرف الوجود است و در نهی اطلاق شمولی، یا باید به وضع مستند باشد به نحوی که در وضع لفظ کل و سایر ادات عموم ادعا شده است و مرحوم آخوند نیز در استدراک بیان کرده اند، یا به اطلاق و مقدمات حکمت یا به انصراف و ظهور انصرافی.

یک تقریب برای اینکه ملحوظ در ناحیه امر طبیعت به نحو صرف الوجود است و در نواهی طبیعت به نحو مطلق الوجود که این تقریب در کلمات مرحوم آقای خویی آمده این است که مقدمات حکمت به ضمیمه یک مقدمه عقلی اقتضا می کند که مطلوب در اوامر صرف الوجود باشد و در نواهی مطلق الوجود. به این بیان که اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد و اگر طبیعتی متعلق امر یا نهی قرار بگیرد یا باید به نحو صرف الوجود ملحوظ باشد یا به نحو مطلق الوجود و اگر طبیعت متعلق امر قرار گرفت یا ملحوظ، طبیعت به نحو مطلق الوجود است، یعنی مولا از مکلف بخواهد تمام افراد طبیعت را ایجاد کند، یا حصه خاصه ای از طبیعت ملحوظ است یا صرف الوجود طبیعت. از آنجا که ایجاد جمیع افراد مستحیل است و تکلیف به غیر مقدور می باشد، با این مقدمه عقلیه احتمال اراده مطلق الوجود کنار گذاشته می شود و اراده حصه خاصه از طبیعت و ایجاد بعضی از افراد طبیعت هم به مقدمات حکمت نفی می شود. زیرا اگر مراد حصه خاصه ای از طبیعت باشد نیاز به بیان دارد و وقتی مولا در مقام بیان باشد و قرینه بر اراده حصه خاصه ذکر نکند، عدم تقید به حصه خاصه در مقام اثبات کشف می کند که مراد مولا به حسب مقام ثبوت هم حصه خاصه نیست. در نتیجه احتمال سوم که اراده صرف الوجود باشد تعین پیدا می کند. بنابراین در اوامر با نفی یک احتمال با مقدمه عقلیه و نفی احتمال دیگر با مقدمات حکمت، به این نتیجه می رسیم که متعلق طلب صرف الوجود طبیعت است.

در نواهی نیز از مقدمات حکمت به ضمیمه مقدمه عقلیه نتیجه گرفته می شود که مطلوب مولا ترک تمام افراد طبیعت است. زیرا در مثل لا تشرب الخمر در بدو امر سه احتمال وجود دارد؛ اول اینکه مراد ترک تمام افراد طبیعت به نحو مطلق الوجود باشد و احتمال دوم اینکه مراد ترک یک فرد از شرب الخمر باشد و احتمال سوم ترک حصه خاصه ای از طبیعت شرب خمر است. احتمال دوم که مراد ترک یک فرد از طبیعت شرب خمر باشد با مقدمه عقلیه کنار گذاشته می شود. زیرا ترک بعضی از افراد طبیعت، قهری است و نیاز به نهی شارع ندارد. چراکه مکلف در حالت طبیعی قدرت بر ایجاد تمام افراد شرب خمر را ندارد. لا محاله بعضی از افراد طبیعت متروک هستند. لذا نهی از صرف الوجود به این معنا که مکلف فقط بعضی از افراد طبیعت را ترک کند، از مصادیق طلب الحاصل است که از مولای حکیم صادر نمی شود. احتمال سوم که مراد ترک حصه خاصه ای از طبیعت شرب خمر باشد به مقدمات حکمت کنار گذاشته می شود. زیرا مولا در مقام بیان است و قرینه ای بر اراده حصه خاصه ای ذکر نکرده است. در نتیجه اراده مطلق الوجود با کنار رفتن احتمال اول و دوم و لزوم ترک تمام افراد طبیعت متعین می شود.