موضوع: مناقشات المرحوم الاخوند ره فی وجوه تقدیم جانب النهی

بنابر امتناع اجتماع امر و نهی در محل واحدی که از جهت عنوان تعدد دارد اما از جهت وجود دارای وحدت است، برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر، وجوه متعددی ذکر شده است که مرحوم آخوند سه وجه را در کفایه مطرح کرده و مناقشه کرده اند.

0.0.0.0.0.1- وجه اول برای تقديم جانب نهی بر جانب امر

وجه اول اين است که دلالت نهی اقوا از دلالت امر می باشد. با این تقریب که در مقایسه خطاب لاتغصب و صلّ که هر دو شامل مجمع یعنی صلات در دار غصبی می شوند، دلالت نهی بر انتفاء جمیع افراد طبیعت حتی آن فرد از غصب که مصداق صلات است، دلالت لفظیه التزامیه است. چون نهی برای طلب ترک طبیعت وضع شده است و الطبیعة لاتنعدم الا بانعدام جمیع افرادها. در نتیجه دلیل دال بر نهی که به دلالت مطابقیه دلالت بر لزوم ترک طبیعت می کند، به دلالت التزامیه دلالت بر لزوم ترک جمیع افراد طبیعت می کند. ولی در مقابل، دلالت امر بر کفایت اتیان هریک از افراد طبیعت، حتی نمازی که مصداق غصب است و با غصب اتحاد دارد، به دلالت اطلاقی است که از مقدمات حکمت به دست می آید و معلوم است که دلالتی که از خود لفظ استفاده می شود، هرچند التزامی باشد، قوی تر از دلالتی است که از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می شود.

اشکال شده است که هرچند نهی دلالت بر لزوم انتفاء جمیع افراد طبیعت می کند، ولی این دلالت هم مثل دلالت امر مستند به مقدمات حکمت و اطلاق متعلق تکلیف است. زیرا همانطورکه دلالت امر بر اجتزاء هر یک از افراد طبیعت، به خاطر اطلاق متعلق تکلیف و عدم تقید متعلق تکلیف است و با استناد به مقدمات حکمت می باشد، دلالت نهی هم مستند به اطلاق و مقدمات حکمت است. با این تفاوت که گاهی نتیجه اطلاق و مقدمات حکمت عموم بدلی است که در ناحیه امر می باشد و گاهی عموم شمولی است که در ناحیه نهی می باشد.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند که از این اشکال جواب داده شده است که دلالت نهی بر عموم مستند به مقدمات حکمت نیست، اما دلالت امر بر کفایت هریک از افراد طبیعت مستند به اطلاق و مقدمات حکمت است. استناد به اطلاق در ناحیه امر که معلوم است. اما عدم استناد به اطلاق در دلالت نهی بر عموم، بلکه استناد به دلالت لفظیه التزامیه، به این خاطر است که اگر دلالت نهی بر عموم به دلالت لفظیه نباشد، بلکه به مقدمات حکمت باشد، معنایش این است که موضوع له نهی عموم نیست، بلکه اعم از عموم و خصوص است. لازمه اش این است که استعمال مثل لاتغصب در بعضی از افراد غصب، حقیقت باشد نه مجاز. زیرا استعمال لفظی که برای مطلق وضع شده است و اراده مقید از آن، به نحو حقیقت است نه مجاز. مثل کلمه عالم که برای مطلق وضع شده است و لذا اگر در مورد عالم عادل استعمال شود، استعمال حقیقی است. به این لازمه در مورد نهی نمی توان ملتزم شد. این نشان می دهد که دلالت نهی بر عموم مستند به اطلاق و مقدمات حکمت نیست، بلکه به این خاطر است که وقوع طبیعت در حیّز نفی یا نهی، عقلاً اقتضای سریان حکم به جمیع افراد را دارد. چراکه الطبیعة لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها. یعنی دلالت نهی بر عموم دلالت لفظیه است، البته به کمک حکم عقل که می شود دلالت لفظیه التزامیه.

در عبارت کفایه فرموده اند:

منها إنه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بخلاف الامر. وقد أورِد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة كدلالة الامر على الاجتزاء بأي فرد كان. وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب حقيقة وهذا واضح الفساد فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلاً سريان الحكم إلى جميع الافراد ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه[1] .

مرحوم آخوند در مناقشه در این جواب که در حقیقت تسجیل اشکال به وجه اول می باشد و دلالت نهی بر عموم را مثل دلالت امر بر عموم، مستند به اطلاق و مقدمات حکمت قرار می دهد، فرموده اند که اصل دلالت نفی و نهی بر عموم و استیعاب مسلم است، ولی عموم مستفاد از نفی و نهی، به حسب ما یراد من المتعلق است. یعنی از وقوع شیء در حیّز نفی و نهی اصل عموم استفاده می شود، اما سعه و ضیق عموم به اینکه آیا به لحاظ تمام افراد طبیعت است یا به لحاظ حصه خاصه ای از آن، به اختلاف ما یراد من المتعلق مختلف می شود و لذا نهی و نفی دلالت بر استیعاب جمیع افراد طبیعت ندارند، مگر اینکه مراد از متعلق واقع در حیز نفی یا نهی، طبیعت مطلقه و بلا قید باشد و در صورتی کشف می شود که طبیعت مطلقه و بلا قید اراده شده است که اطلاق و مقدمات حکمت در مورد آن جاری گردد، به گونه ای که اگر مقدمات حکمت نباشد، به اینکه متکلم در مقام بیان نسبت به قیود متعلق نباشد، نمی توان از تعلق نفی و نهی به طبیعت، استیعاب جمیع افراد طبیعت را استفاده کرد.

در کفایه فرموده اند: فرموده اند: قلت دلالتها على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فيختلف سعة وضيقاً فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلا بالاطلاق وقرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة.

مرحوم آخوند در ادامه در مقام استدراک از مطالب گذشته فرموده اند: مگر اینکه گفته شود که نفس وقوع طبیعت در حیّز نفی و نهی در دلالت بر استیعاب جمیع افراد طبیعت کفایت می کند؛ یعنی صرف وقوع طبیعت در حیّز نفی و نهی دلالت می کند که مراد از متعلق، طبیعت مطلقه است نه طبیعت مقیده و نیازی به اجرای مقدمات حکمت نیست. همانطور که در لفظ کل و مثل آن نیز وقتی گفته می شود که کل رجل دلالت بر استیعاب جمیع افراد طبیعت می کند و برای دلالت بر استیعاب و عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول این ادات نیست، در نفی و نهی که متعلق به طبیعت شده نیز همین دلالت وجود دارد و نفس وقوع طبیعت در حیّز نفی و نهی دلالت بر اراده طبیعت مهمله از مدخول آنها دارد.

اللهم إلا أن يقال: إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل وإن مثل لفظة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب.

مرحوم آخوند ادامه داده اند: دلالت نفی و نهی بر اراده طبیعت مطلقه از مدخول آنها مستلزم این نیست که استعمال مثل لا تغصب در بعضی از افراد غصب، مجاز باشد نه حقیقت. یعنی مرحوم آخوند در عین اینکه در این استدراک، اصل جواب از اشکال به وجه اول را قبول کرده اند، ولی این دلیل را قبول نکرده اند که اگر دلالت نفی و نهی بر عموم به دلالت لفظیه نباشد، بلکه مستند به مقدمات حکمت باشد، لازمه اش این است که استعمال مثل لا تغصب در بعضی از افراد غصب حقیقت باشد نه مجاز و حال آنکه مجاز نبودن واضح الفساد است. ایشان می فرماید که هرچند نفس وقوع طبیعت در حیّز نفی و نهی دلالت بر اراده طبیعت مطلقه از مدخول آنها می کند، بدون استناد به اطلاق و مقدمات حکمت، اما لازمه اش این نیست که استعمال نهی در حصه خاصه مثل استعمال لا تغصب در بعضی از افراد غصب مَجاز باشد، بلکه با اینکه نهی به دلالت لفظی دلالت بر عموم و استیعاب نسبت به جمیع افراد طبیعت دارد، بدون نیاز به مقدمات حکمت، استعمال نهی و نیز کل و ادات عموم در خصوص و اراده بعضی از افراد طبیعت، مَجاز نیست. مثلاً اگر گفته شود لا تغصب و مراد از غصب، غصب مکان خاص باشد، ولی برای اراده خصوص قرینه ذکر شده باشد، مثل اینکه گفته شود لا تغصب هذا المکان استعمال نهی در این مورد استعمال مجازی نیست، بلکه حقیقی است، نه در لفظ نهی و وقوع طبیعت در حیّز نهی مجازیت وجود دارد و نه در مدخول نهی. در لفظ نهی و وقوع طبیعت در حیّز نهی مجازیت وجود ندارد، چون نهی دلالت بر استیعاب افراد ما یراد من المدخول می کند و در همین معنا نیز استعمال شده است. در مدخول نهی مثل غصب و نیز ما وقع فی حیّز ادات العموم هم مجازیت در کار نیست، چون غصب در همان معنای موضوع له که طبیعت مطلقه باشد، استعمال شده است و خصوصیت از دال آخر که لفظ هذا المکان باشد استفاده می شود؛ یعنی اراده خاص به تعدد دال و مدلول است، نه اینکه لفظ موضوع برای طبیعت مطلقه در طبیعت خاص استعمال شده باشد. چنانکه کلمه رجل در کل رجل عالم استعمال در همان طبیعت مهمله شده است و اراده خصوص، از دال دیگر به دست می آید.

و إن كان لا يلزم مجازا أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول و لا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال و المدلول لعدم استعماله إلا فيما وضع له و الخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر.

نتیجه فرمایش آخوند در استدراک این است که وجه اول برای تقدیم نهی بر امر در مجمع که همان قوت دلالت نهی بر دلالت امر باشد مورد قبول ایشان قرار گرفته است.