موضوع: التنبیه الثالث: ترجیح احد الدلیلین بناءً علی امتناع الاجتماع

بنا شد که در موضع دوم از مقام دوم تنبیه ثانی، یعنی صحت و فساد عملی که از روی اضطرار به سوء اختیار انجام می شود، در دو جهت بحث شود. جهت اول صورتی است که تخلّص از حرام منحصر به ارتکاب غصب نیست، مثل اینکه شخص به اختیار خودش داخل در دار غصبی شده است و بعد از آن، مضطر به بقاء در دار غصبی در تمام وقت می باشد و نمی تواند از آنجا خارج شود. جهت دوم صورتی بود که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب غصب است. مثل اینکه شخص به اختیار خودش داخل در دار غصبی شده است و برای اینکه غصب زائد را مرتکب نشود، در حال خروج است و در همان حال می خواهد نماز بخواند. چون کلمات اعلام راجع به جهت دوم بود، ابتدا بحث درباره جهت دوم در سه فرض مطرح شد .

0.0.0.0.1- جهت اول؛ عدم انحصار تخلص از حرام در ارتکاب غصب

از مطالب گفته شده در جهت دوم، حکم صلات در جهت اول نیز معلوم می شود. چون در جهت اول هم سه فرض متصور است. فرض اول جایی که مکلف تمکن از صلات در خارج دار غصبی را ندارد، نه صلات اختیاری و نه صلات اضطراری. فرض دوم جایی که تمکن از صلات در خارج دار غصبی به نحو اضطراری دارد، نه اختیاری. فرض سوم جایی که تمکن از صلات در خارج از دار غصبی به نحو صلات اختیاری دارد.

0.0.0.0.1.1- فرض اول؛ عدم تمکن از صلات اختیاری و اضطراری خارج از دار غصبی

در فرض اول که مکلف تمکن از صلات در خارج از دار غصبی را ندارد، نه اختیاری و نه اضطراری، یعنی به اختیار خودش وارد دار غصبی شده است و دیگر نمی تواند خارج شود و نماز را در وقت در خارج از دار غصبی بخواند، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی از باب انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع شویم، باید حکم به صحت صلات اختیاری در دار غصبی کنیم. زیرا به حسب فرض ترکیب در مجمع انضمامی است و صلات در هیچ جزء آن با غصب اتحاد ندارد. بنابراین هرچند مکلف در ارتکاب غصب استحقاق عقوبت دارد، زیرا از آنجا که اضطرار به سوء اختیار است، نهی سابق ملاکاً و عقاباً باقی است (گرچه خطاباً به خاطر اضطرار ساقط شده) ، اما با این وجود امر ترتبی باعث حکم به صحت عمل می شود.

ولی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی از باب تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین شویم، یعنی ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی باشد اما به خاطر تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین قائل به جواز شویم، به مقتضای قاعده اولیه نمی توان حکم به صحت صلات کرد. چون اگرچه بنابر تعلق احکام به عناوین محذور اجتماع ضدین مرتفع می شود، ولی محذور تکلیف به محال به خاطر مندوحه نداشتن مکلف و محذور استحاله اجتماع مقرّبیت و مبعّدیت به خاطر وحدت وجود خارجی، مانع از حکم به صحت صلات می شود و چون ترکیب اتحادی است، ترتب نیز مجال ندارد. اما به مقتضای قاعده ثانوی در خصوص صلات و دلیل الصلاة لا تسقط بحال حکم می شود که صلات در این تقدیر مأمور به و صحیح است. در این فرض وظیفه شخص صلات اختیاری است. زیرا اگر صلات اختیاری را انجام ندهد و بخواهد سایر اجزاء نماز را اتیان کند، با توجه به اینکه در بقیه وقت اضطرار به غصب دارد، ترک رکوع و سجود چیزی از غصب او نمی کند تا ملزم به اجتناب باشد و حکم به لزوم صلات ایمائی شود.

اما چنانچه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر شویم، صلات در دار غصبی به مقتضای قاعده اولیه مأمور به به امر اولی می شود، نه به خاطر دلیل ثانوی.

ولی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی شویم، چه صلات با غصب در تمام اجزاء اتحاد داشته باشد و چه اتحاد صلات با غصب در خصوص رکوع و سجود باشد، به مقتضای قاعده اولیه نمی توان حکم به صحت صلات کرد؛ چراکه از نهی سابق کشف می شود که نماز مبغوضیت دارد. ولی با استناد به دلیل ثانوی یعنی الصلاة لا تسقط بحال حکم به صحت آن می شود. در این تقدیر باید نماز اختیاری خوانده شود.

همانطور که در اضطرار لا بسوء الاختیار گفته شد حتی اگر اتحاد صلات با غصب فقط در رکوع و سجود باشد، بر مکلف لازم نیست که فقط صلات ایمائی انجام دهد. زیرا رکوع و سجود از شخص مضطر به بقاء در دار غصبی، تصرف زائد نسبت به مقدار مضطر الیه حساب نمی شود تا مکلف ملزم به ترک و اجتناب از آن باشد.

0.0.0.0.1.2- فرض دوم؛ عدم تمکن مکلف از صلات اختیاری خارج از دار غصبی

اما در فرض دوم که مکلف تمکن از صلات ایمائی در خارج دار غصبی را دارد، ولی تمکن از صلات اختیاری را ندارد، بنابر جواز اجتماع امر و نهی از باب انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع حکم به صحت صلات با امر ترتبی می شود، نه با امر مطلق؛ زیرا اگرچه با تعدد وجود مشکل اجتماع ضدین مرتفع می شود، اما به خاطر تزاحم وجوب صلات با حرمت غصب که ملاکاً و عقاباً باقی است، امر فعلی و مطلق به صلات در دار غصبی وجود ندارد. لذا با امر ترتبی حکم به صحت صلات می شود.

اما بنابر جواز اجتماع از باب تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین وظیفه مکلف تأخیر صلات به خارج دار غصبی است، هرچند این صلات، صلات ایمائی باشد. زیرا بنابر جواز اجتماع از باب تعلق احکام به عناوین، هرچند غائله اجتماع حکمین متضادین در مورد واحد رفع می شود، اما دو محذور سابق همچنان باقی است؛ یکی محذور تکلیف به غیر مقدور و دیگری محذور استحاله اجتماع مقربیت و مبعدیت در مورد واحد ، و در اين فرض الصلاة لاتسقط بحال نمی تواند صلات در دار غصبی را مأموربه و صحيح قرار دهد بلکه مقتضای الصلاة لاتسقط بحال اين است که مکلف نمازش را در خارج دار غصبی به ايماء بخواند . بله، اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر شویم، صلات در دار غصبی مأمور به به امر اولی و به مقتضای قاعده اولیه می شود.

بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی نیز در صورتی که اتحاد صلات با غصب در تمام اجزاء باشد مکلف نمی تواند در دار غصبی نماز بخواند نه اختیاری و نه ایمائی. چون نماز در تمام مراتبش مبغوض مولا به نهی سابق است و با فرض مبغوضیت نمی تواند مشمول دلیل امر قرار بگیرد. در نتیجه باید مکلف در خارج از دار غصبی با ایماء نماز بخواند.

ولی اگر اتحاد صلات با غصب فقط در رکوع و سجود باشد از آنجا که بقیه اجزاء مبغوضیت ندارند، امر مکلف دائر است بین اینکه در دار غصبی با ایماء به رکوع و سجود نماز بخواند با رعایت استقرار یا اینکه در خارج دار غصبی با رعایت استقرار صلات ایمائی بخواند و چون هیچ یک از دو شق نسبت به دیگری مزیت ندارد مکلف مخیر بین آنهاست.

0.0.0.0.1.3- فرض سوم؛ تمکن مکلف از صلات اختیاری خارج از دار غصبی

اما در فرض سوم که مکلف به خاطر سعه وقت تمکن از صلات در خارج از دار غصبی به نحو صلات اختیاری را دارد، باید صلات را به خارج از دار غصبی تأخیر بیندازد و نمی تواند به صلات در دار غصبی اکتفاء کند مگر اينکه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقديم جانب امر شويم يا اينکه قائل به جواز اجتماع از باب انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع باشیم .

0.0.0.1- تنبیه سوم؛ ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگر بنابر قول به امتناع

اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم و تعدد عنوان را کافی برای رفع مشکل اجتماع ضدین در مورد واحد ندانیم، بدون اشکال هم وجوب و هم حرمت در مجمع وجود ندارد، بلکه یقیناً یکی از دو مجعول منتفی است یا وجوب یا حرمت.

در این تقدیر، بنابر وجه صحیح که مختار مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و سایر اعلام است، خطاب دالّ بر وجوب که به اطلاق خود اقتضا می کند حکم مجعول در مجمع وجوب است با خطاب دالّ بر حرمت که به اطلاق خود اقتضا می کند حکم مجعول در مجمع حرمت است، تعارض می کنند و لذا مسئله اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع داخل در باب تعارض می شود و باید قواعد باب تعارض را اعمال کرد. بنابراین اگر هر دو دلیل با هم متکافئ و متساوی باشند تساقط می کنند و نوبت به اصل عملی می رسد ولی اگر یکی از دو دلیل نسبت به دلیل دیگر مزیت داشته باشد به آن دلیل اخذ می شود و از دلیل دیگر رفع ید می گردد.

گاهی از خارج به واسطه اجماع یا غیر آن می دانیم که یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم است، حکم در اين موارد جای بحث ندارد. اما گاهی قرینه خارجیه در کار نیست تا اقتضای تقدیم یکی از دو دلیل بر دیگری داشته باشد، در این صورت در تنبیه سوم بحث می شود که وقتی قرینه عامه خارجیه بر تقدیم نباشد، آیا وجهی برای تقدیم یکی از دو دلیل بر دیگری وجود دارد یا دو دلیل بر حسب قرائن عامه با هم متکافئ هستند و نمی توان یکی را بر دیگری مقدم کرد.

بنابر نظر مرحوم آخوند که ملاک هر دو حکم را در مجمع مفروغ می دانند و لذا مسئله اجتماع از باب تعارض خارج شده و داخل در باب تزاحم ملاکی می شود، بر اساس قول به امتناع، مجمع به خاطر وحدت وجود خارجی، یک حکم بیشتر ندارد که تابع اقوی الملاکین است. هر کدام از دو ملاک اقوی از دیگری باشد، در ثبوت حکم در مجمع مؤثر می شود و اگر هیچ یک اقوی نبود مجمع محکوم به حکم سوم یعنی اباحه می شود. بنابر این مبنا گاهی به قرینه خارجیه احراز می شود که یکی از دو ملاک اقوا یا مساوی هستند این صورت جای بحث ندارد. ولی گاهی فرض می شود که قرینه خارجیه در بین نیست تا مشخص کند که یکی از دو ملاک اقوا است یا ملاکین مساوی می باشند. در این تنبیه بحث می شود که آیا به قرینه عامه وجهی برای تقدیم یکی از دو ملاک بر ملاک دیگر در مقام تأثیر در حکم فعلی مجمع وجود دارد یا خیر. در نتیجه بنابر این مبنا نیز بحث از موجبات تقدیم احد الدلیلین بر دلیل دیگر در مجمع علی القول به امتناع مطرح می شود.

وجوه متعددی برای ترجیح دلیل نهی بر امر در مجمع وجود دارد که مرحوم آخوند بعضی از این وجوه را مطرح کرده و در آنها مناقشه کرده اند. قبل از تعرض به این وجوه اشکالی منهجی به اين بحث مطرح شده است که باید جواب داده شود.

0.0.0.1.1- اشکال منهجی بر بحث از وجوه تقديم بنابر قول به امتناع و جواب از آن

اشکال این است که بعضی از وجوهی که برای تقدیم دلیل نهی بر دلیل امر در مجمع ذکر شده از مرجحات دلالی باب تعارض است، مثل اقوائیت دلالت دلیل نهی بر دلیل امر، در حالی که مرحوم آخوند مسئله اجتماع را از باب تعارض خارج می داند و مندرج در باب تزاحم ملاکی می داند. بر این اساس باید قواعد باب تزاحم ملاکی مطرح شود، نه مرجحات باب تعارض.

جواب این است که اولاً وجوهی که برای تقدیم دلیل نهی بر امر در کلمات ذکر شده بر اساس مختار مرحوم آخوند در ضابطه مسئله اصولیه مطرح نشده است تا مرحوم آخوند در نقل و بررسی وجوه تقدیم دلیل نهی فقط وجهی که با مختار ایشان در ضابطه مسئله اصولیه هماهنگی دارد را مطرح کنند و سایر وجوه را کنار بگذارند. ثانیاً مرحوم آخوند در کفایه سه وجه برای تقدیم دلیل نهی ذکر کرده اند که وجه دوم و سوم با مختار ایشان در ضابطه مسئله اصولیه هم سازگار است، یعنی می تواند از مرجحات باب تزاحم ملاکی هم باشد. وقتی اکثر وجوه ذکر شده با مختار مرحوم آخوند در ضابطه مسئله اصولیه سازگار است، اگر در کنار آنها، وجهی که بر اساس مختار دیگران موجب تقدیم شود را هم ذکر کنند، محذوری ندارد. ثالثاً عمده این است که هرچند بر اساس ضابطه مختار مرحوم آخوند در مسئله اصولیه، مسئله اجتماع امر و نهی داخل در باب تزاحم ملاکی است و از باب تعارض خارج می شود، ولی خود مرحوم آخوند در امر تاسع از مقدمات اجتماع امر و نهی فرموده اند که اگر دو خطاب یعنی امر و نهی هر دو متکفل حکم فعلی باشند، نه اقتضایی، بنابر قول به امتناع این دو اطلاق با هم تنافی و تعارض می کنند. اگر در این میدان تعارض یکی اظهر باشد، یعنی به حسب دلالت اقوا باشد، به ظاهر آن دلیل در بیان حکم فعلی اخذ و خطاب آخر را حمل بر بیان حکم اقتضایی می کنیم. بر این اساس در مقام هم گفته می شود که چون خطابات ظاهر در بیان حکم فعلی هستند، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، دو خطاب با هم تعارض می کنند و اگر در این میدان تعارض یکی اقوا و اظهر باشد، باید آن خطاب را مقدم کنیم و لذا جا دارد که بحث کنیم آیا دلیل نهی اقوا و اظهر از دلیل امر است یا خیر.