موضوع: الفرض الثالث: تمکنه حال الخروج من الصلاة الاختیاریة خارج الدارالمغصوبة

مقتضای صناعت در حکم فرض سوم، یعنی حکم صلات در حال خروج در جایی که مکلف در سعه وقت می تواند صلات اختیاری در خارج دار غصبی بخواند، در تقادیر مختلف از جهت قول به جواز اجتماع امر و نهی با دو وجهی که برای آن بیان شده بود و قول به امتناع با تقدیم جانب امر و قول به امتناع با تقدیم جانب نهی بیان شد.

بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب امر بیان شد که مکلف، هم تمکن از صلات اختیاری در دار غصبی را دارد و هم از تمکن از صلات اختیاری در خارج دار غصبی. در نتیجه بین استعجال یعنی اتیان صلات اختیاری در دار غصبی و تأخیر صلات اختیاری به خارج از دار غصبی مخیّر است. اما مرحوم آخوند در همین صورت، یعنی قول به امتناع و تقدیم جانب امر فرموده اند که هرچند مکلف تمکن از صلات اختیاری در دار غصبی با تمام اجزاء و شرایط را دارد و این صلات می تواند بنابر تقدیم جانب امر، مأمور به باشد، ولی چون این صلات با صلات اختیاری در خارج از دار غصبی، در تضاد است، به این بیان که با اتیان به احدهما مجال برای استیفاء ملاک با نماز دیگر باقی نمی ماند و صلات خارج از دار غصبی نیز نسبت به صلات در دار غصبی اهم است، زیرا صلات در خارج از دار غصبی منقصت ناشی از اتحاد صلات با غصب را ندارد، بر این اساس اگر قائل باشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش می باشد، امر به صلات کامل در خارج دار غصبی اقتضا می کند که از صلات در دار غصبی که صلات غیر کامل است نهی شود و در نتیجه حکم به فساد آن گردد. اما اگر قائل به اقتضای امر به شیء للنهی عن ضده الخاص نباشیم، هرچند با وجود امر به صلات در خارج دار غصبی که صلات کامل و بدون منقصت است، صلات در دار غصبی که دارای منقصت می باشد مأمور به نیست، زیرا با وجود امر به اهم، مهم امر ندارد، ولی مثل سایر مواردی که حکم به صحت عبادت مضاد با مأمور به اهم می شود، صلات در دار غصبی نیز صحیح واقع می شود. چراکه این فرد از صلات با سایر افراد طبیعت در وفاء به ملاک امر مساوی می باشد. بنابراین صحت صلات در دار غصبی مبتنی بر عدم اقتضای امر به شیء للنهی عن ضده الخاص است و چون قائل به عدم اقتضا هستیم، صلات در دار غصبی در سعه وقت نیز صحیح است، هرچند مأمور به نباشد.

این کلام به وجوه مختلفی مورد مناقشه از سوی اعلام واقع شده است:

وجه اول که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای تبریزی آمده این است که بنابر تقدیم جانب امر، خصوص صلات در غیر مجمع که صلات در خارج از دار غصبی باشد که مأمور به نیست تا امر به آن اقتضای نهی از صلات در دار غصبی کند، بلکه صلات در خارج از دار غصبی، به عنوان فردی از طبیعی مأمور به واجب است، وگرنه آنچه بر مکلف لازم است طبیعی صلات است که هم با مجمع حاصل می شود و هم با غیر مجمع که صلات در خارج از دار باشد. بنابراین صلات در دار غصبی که مجمع امر و نهی است، ضد مأمور به نیست تا صحت و عدم صحت آن مبتنی بر مسئله اقتضای امر به شیء للنهی عن ضده الخاص باشد. به عبارت دیگر همانطور که مرحوم آقای حکیم در حقایق فرموده اند، کبرای اقتضای امر به شیء للنهی عن ضده الخاص در جایی است که دو واجب متضاد وجود داشته باشد که هریک از آنها مشتمل بر مصلحتی است و مصلحت یکی اهم از دیگری است. در حالی که در مقام، صلات در خارج دار غصبی و صلات در دار غصبی، دو فرد از یک واجب واحد هستند و هر کدام از آنها حامل مصلحتی است که به دیگری نیز قائم می باشد. لذا طلب متعلق به این دو فرد در مثل مقام، به نحو طلب صرف الوجود است، نه به نحو طلب طبیعت ساریه که در مسئله اقتضای امر به شیء للنهی عن ضده الخاص می باشد.

ممکن است از این اشکال جواب داده شود که هرچند خصوصیت مقام با ما هو المعروف از موارد اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد متفاوت باشد، زیرا مفروض در مسئله اقتضا، همانطور که گفته شد این است که دو واجب در بين است که با هم متضاد می باشند، یا ذاتاً متضاد هستند به خاطر عدم امکان تحقق هر دو با هم در خارج کما هو الحال در مسئله ازاله نجاست از مسجد و صلات در زمان واحد، یا ذاتاً متضاد نیستند، بلکه از جهت استیفای ملاک با هم تضاد دارند، مثل اینکه مصلحت موجود در دو فعل به نحوی باشد که استیفای هر دو معاً ممکن نیست. مصلحت موجود در فعل در آن موارد ، اقتضا می کند که حکم به نحو طلب طبیعت ساریه ثابت باشد، اگر فرض شود که مکلف تمکن از اتیان به هر دو فعل را دارد یا استیفای هر دو مصحلت ممکن باشد. بر خلاف مقام که مفروض این است که مصلحت موجود، قائم به طبیعی فعل است و دو مصلحت مستقل نیست و این مصلحت اقتضای مطلوبیت صرف الوجود را دارد، نه مطلوبیت تمام افراد طبیعت و به نحو طلب طبیعت ساریه. اما با اینکه خصوصیت مقام با ما هو المعروف از مسئله اقتضا مختلف است، ولی ملاک مسئله اقتضا، در موارد معروفه در مقام هم وجود دارد. اگر فرض شود که صلات در دار غصبی به خاطر اتحادش با غصب نقصان در مصحلت پیدا می کند، به گونه ای که ما به التفاوت در مصلحت موجود در صلات در دار غصبی و مصلحت صلات در خارج از دار غصبی در حدّی است که شارع به آن اهتمام دارد، در اين تقدير بلااشکال صلات در خارج دار غصبی مأمور به می شود و مأموربه و متعلق صرف الوجود طلب، بر صلات در خارج دار غصبی منطبق می شود، نه بر صلات در دار غصبی که مواجه با نقصان در مصلحت می باشد. در نتیجه بنابر قول به اقتضا امر به صلات در خارج دار غصبی مقتضی نهی از صلات در دار غصبی می شود. چون استیفای مصلحت صلات در خارج دار غصبی که صلات کامل است و متعلق امر قرار گرفته، متوقف بر ترک صلات در دار غصبی است. بنابراین مجرد اینکه مطلوب در مقام، صرف الوجود است، مانع از تطبیق حکم ضدین در سایر موارد بر مقام نمی شود، مگر اینکه در صغرای مسئله مناقشه شود که اتحاد صلات با غصب موجب نمی شود که مصلحت صلات از حد نصاب برای مأمور به کمتر شود، یعنی تفاوت بین مصلحت صلات در دار غصبی و مصلحت صلات در خارج دار غصبی مورد اهتمام لزومی شارع نیست که این به وجه دوم اشکال بر می گردد.

وجه دوم اشکال به کلام مرحوم آخوند که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق آمده این است که حتی اگر فرض شود که حکم واجبین متضادین در مقام در صورتی که صلات در خارج از دار غصبی اهم از صلات در دار غصبی است، جاری شود، ولی اینکه از نظر صغروی ملاک صلات در خارج دار غصبی اهم از ملاک صلات در دار غصبی باشد ممنوع است. مجرد اشتمال صلات در دار غصبی بر منقصت که به خاطر اتحاد آن با غصب به وجود آمده است، موجب اهم شدن ملاک صلات در خارج دار غصبی نمی شود. چون اهمیت ملاک عبارت از قوت ملاک و تأکد آن است و حال آنکه صلات در جميع امکنه، مرتبه معینی از ملاک را دارد و نهایتاً در بعضی از افراد به آن مرتبه معین، منقصت ضمیمه می شود. اما انضمام منقصت به مصلحت، موجب نقص در ملاک فرد نمی شود، تا ملاک فرد دیگر اهم و آکد باشد.

از این وجه دوم هم ممکن است جواب داده شود که هرچند همانطور که در حقایق آمده، مراد از اهمیت ملاک قوت و تأکد آن است، اما اینکه فرموده اند صلات در جمیع امکنه، مرتبه معینی از ملاک را دارد، محل مناقشه و منع است. زیرا همانطور که قبلاً در بحث عبادات مکروهه مرحوم آخوند فرمودند و اعلام حتی مرحوم آقای حکیم هم اشکال نکردند، اتحاد صلات با بعضی از خصوصیات مکانی و زمانی، بالوجدان موجب نقص ملاک یا زیادی آن می شود. بله جا دارد به مرحوم آخوند اشکال شود که نقص ملاک در حدّی که شارع نسبت به آن مقدار از تفاوت اهتمام داشته و راضی به ترک آن نباشد، از نظر صغروی دلیل ندارد. ظاهراً مراد مرحوم آقای حکیم در وجه دوم اشکال همین است که صلات در جمیع امکنه از نظر حدّ نصاب برای مأمور به شدن، مرتبه معینی از ملاک را دارند و اگر اختلاف مرتبه نیز وجود داشته باشد، در حدّ ترجیح است، نه اینکه شارع به آن اهتمام لزومی داشته باشد.

وجه سوم اشکال به مرحوم آخوند این است که بر فرض که بپذیریم حکم واجبین متضادین در مقام جاری شود و از نظر صغروی نیز ملاک صلات در خارج دار غصبی نسبت به ملاک صلات در دار غصبی اهم باشد، ولی با توجه به خصوصیت مقام بر اساس ضابطه ای که مرحوم آخوند برای مسئله اجتماع امر و نهی بیان فرمودند که ملاک هر دو حکم باید در مجمع وجود داشته باشد، نمی توان با قول به اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد حکم به فساد صلات در دار غصبی در فرض ثالث و در سعه وقت کرد. زیرا حتی اگر تضاد بین صلات خارج دار و صلات در داخل دار را بپیذیریم و قائل به اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد هم شویم، ولی این نهی، غیری است و کاشف از وجود مفسده در متعلق نیست. اگر علی القول بالاقتضاء حکم به فساد ضد عبادی شود، بنابر تقریب صحیح در ثمره مسئله اقتضا وجهش این است که با وجود نهی هرچند نهی غیری، مورد آن نمی تواند امر داشته باشد و وقتی امر نباشد، کاشف از ملاک هم نیست. چون طریقی برای کشف ملاکات غیر از امر و نهی شارع وجود ندارد و به خاطر عدم وجود کاشف از ملاک، حکم به فساد عبادت می شود. زیرا صحت عبادت متوقف است بر اینکه یا عبادت، امر داشته باشد یا ملاک را در آن احراز کرده باشیم. این وجه برای حکم به فساد عمل، در مقام جاری نمی شود. زیرا مفروض به حسب ضابطه مسئله اجتماع در نظر مرحوم آخوند این است که ملاک مأمور به در مجمع یعنی صلات در دار غصبی وجود دارد.

وجه چهارم اشکال این است که معنای تقدیم جانب امر بر نهی طبق قول به امتناع این است که جهت مصلحت در فعل بر جهت مفسده در فعل غلبه دارد و شارع به خاطر وجود مصلحت در فعل، از وجود مفسده در فعل اغماض کرده است؛ این بدان معناست که مقدار لازم الاستیفاء از مصلحتی که در سایر افراد صلات وجود دارد، در مجمع نیز وجود دارد و به عبارت دیگر مقدار لازم الاستیفاء از ملاک طبیعی، همان مقداری است که در همه افراد حتی در مجمع که مشتمل بر مفسده است وجود دارد، و الا اگر جمیع مراتب ملاک طبیعی لازم الاستیفاء بود، حتی آن مقداری که در مجمع به خاطر اتحاد با غصب مفقود شده است، اين موجب تقیید متعلق امر به عدم مجمع و موجب عدم بقاء مجمع تحت اطلاق مأمور به می شد. لذا چنانچه فرض شود که در مجمع، جانب امر بر جانب نهی مقدم شده و شارع حکم کرده است که مجمع مصداق مأمور به است، می بایست مجمع واجد مقدار لازم الاستیفاء از ملاک طبیعی باشد، به گونه ای که در وفاء به مقدار لازم الاستیفاء، بین مجمع و سایر افراد فرقی نباشد. بنابراین لازمه تقدیم امر بر نهی، حکم به صحت مجمع است، بدون فرق بین سعه و ضیق وقت. به بیان دیگر، معنای تقدیم امر در مجمع، اثبات امر دیگر در مجمع نیست تا گفته شود که نهایت چیزی که تقدیم امر بر نهی اقتضا می کند ترجیح جانب مصلحت بر مفسده است و این با عدم کون المجمع مصداقاً للامر الصلاتی و کون الامر الصلاتی مختصاً بالصلاة خارج الوقت هم جمع می شود، بلکه مراد از تقدیم امر بر نهی در مسئله اجتماع این است که مجمعی که دو عنوان بر آن منطبق می شود که هر کدام محکوم به حکمی غیر از حکم دیگری است، بعد از آنکه حفظ هر دو حکم در آن ممکن نبود، معنای تقدیم امر بر نهی حکم به شمول امر متعلق به صلات نسبت به مجمع است و این بدان معناست که ملاک طبیعی که لازم الاستیفاء است، مقداری است که با فرض اتحاد با غصب هم موجود است، و الا اگر اتحاد با غصب منشأ منقصت در ملاک نسبت به مقدار لازم الاستیفاء باشد، حفظ امر صلاتی در مجمع ممکن نیست و باید مأمور به مقید به عدم مجمع و عدم اتحاد با حرام شود.

حاصل وجه چهارم این است که مقتضای تقدیم امر بر جانب نهی در مجمع این است که اتحاد صلات با غصب در مجمع موجب نقصان مصلحت در مجمع به نحوی که ما به التفاوت مورد اهتمام شارع به نحو لزومی باشد نیست، بلکه نهایتاً این اتحاد موجب منقصت مصلحت صلاتی به مقداری می شود که رعایت آن مقدار ترجیحاً خوب است، نه اینکه لزوم استیفاء داشته باشد. وقتی مجمع حدّ نصاب ملاک لازم الاستیفاء از طبیعت را داشت، صلات در خارج دار غصبی اهم نسبت به صلات در دار غصبی نمی شود تا اينکه داخل در مسئله اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد گردد و صحت و عدم صحت صلات مبتنی بر قول به عدم اقتضا و قول به اقتضا شود.

اینها همه به حسب مبنای مرحوم آخوند در ضابطه مسئله اجتماع امر و نهی است که مجمع را واجد ملاک هر دو حکم می داند. اما بنابر وجه صحیح که مختار مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر است که فرموده اند دلیل بر این اصل موضوعی مفروض در کلام مرحوم آخوند وجود ندارد، زیرا طریقی برای کشف ملاکات غیر از خطابات شرعیه و امر و نهی شارع نداریم، بر این مبنا اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم، کشف ملاک هر دو حکم در مجمع ممکن نیست، بلکه بر اساس این مبنا دو خطاب داخل در باب تعارض می شوند و باید از یکی از دو خطاب در مجمع رفع ید شود. همانطور که بنابر تقدیم نهی در مجمع کاشف از وجود مصلحت در فعل وجود ندارد تا در موارد عدم تنجز نهی، با وجود واقعی نهی حکم به صحت مجمع شود، همینطور نیز بنابر تقدیم جانب امر در مجمع کاشف از وجود مفسده و مبغوضیت در مجمع وجود ندارد و از آنجا که امر ثابت در مجمع همان امر متعلق به طبیعی صلات است که شامل مجمع و غیر مجمع در عرض واحد می شود، این امر کشف می کند که مصلحت لازم الاستیفاء موجود در طبیعی، در مجمع یعنی در صلات در دار غصبی نیز وجود دارد. در نتیجه اتیان به مجمع در وفاء به ملاک مأمور به مثل اتیان به سایر افراد است و مأمور به خصوص صلات در خارج از دار غصبی نیست تا امر به آن بنابر کبرای اقتضا، مقتضی نهی از صلات در دار غصبی شود.