موضوع: الفرض الثالث: التمکن من الصلاة الاختیاریة خارج الدار المغصوبة

در فرض دوم که مکلف فقط تمکن از صلات ایمائی در خارج دار غصبی را دارد، بیان شد که بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی از جهت انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع، حکم به صحت صلات اختیاری در حال خروج بلکه در حال بقاء می شود، چه صلات اختیاری مستلزم مکث زائد و تصرف زائد باشد و چه نباشد. البته به حسب حکم تکلیفی باید بین موردی که مستلزم مکث زائد است و موردی که مستلزم مکث زائد نیست، تفصیل داد. در صورتی که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد نیست، باید نماز اختیاری بخواند، ولی اگر مستلزم مکث زائد باشد، باید صلات اختیاری را ترک کند و فقط صلات ایمائی بخواند و چون صلات ایمائی در حال خروج فاقد شرط استقرار است، ولی صلات ایمائی در خارج از دار واجد شرط استقرار است، در دوران بین این دو، وظیفه مکلف تأخیر صلات ایمائی به خارج دار غصبی است.

اما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی از جهت تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین شویم، یعنی ترکیب در مجمع را اتحادی بدانیم، ولی به خاطر تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین، قائل به جواز اجتماع شویم، صلات در دار غصبی صحیح نیست. زیرا هرچند با تعدد عنوان غائله استحاله اجتماع ضدین مرتفع می شود، ولی به خاطر دو محذور دیگر که یکی تکلیف به محال باشد و دیگری استحاله اجتماع مقرّبیت و مبعّدیت در وجود خارجی واحد، نمی توان حکم به صحت صلات اختیاری در دار غصبی کرد. مگر اینکه جانب امر مقدم شود و عمل اصلاً نهی نداشته باشد، و الا در فرض بقاء نهی حکم به صحت صلات ممکن نیست.

اما بنابر اتحادی بودن ترکیب در مجمع و امتناع اجتماع امر و نهی، در صورت تقدیم جانب امر، نماز در دار غصبی در حال خروج مأمور به است، چه صلات اختیاری مستلزم مکث زائد باشد و چه نباشد. لذا نوبت به صلات ایمائی در حال خروج از دار غصبی نمی رسد و بر مکلف لازم است که در دار غصبی نماز بخواند.

اما اگر بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی گذاشته شود، چنانچه اتحاد صلات با غصب در تمام اجزای صلات باشد، نه در خصوص سجود و رکوع، مکلف نمی تواند در دار غصبی نماز بخواند، نه صلات اختیاری و نه صلات ایمائی. زیرا هر مرتبه ای از صلات را که فرض کنیم، به واسطه نهی سابق مبغوض مولا می باشد و با فرض مبغوضیت، نمی تواند مشمول دلیل امر قرار بگیرد. در این تقدیر وظیفه مکلف تأخیر نماز به خارج از دار غصبی با ایماء به رکوع و سجود است. اما اگر اتحاد صلات با غصب، فقط در رکوع و سجود باشد، از آنجایی که سایر اجزاء غیر از رکوع و سجود، مبغوضیت ندارند، امر دایر می شود بین اینکه در حال خروج از دار غصبی با ایماء به رکوع و سجود ولی بدون استقرار نماز بخواند یا اینکه در خارج از دار غصبی با ایماء به رکوع و سجود و با رعایت استقرار نماز بخواند. در این دوران متعین شقّ ثانی است. بله، اگر فرض شود که در صلات در حال خروج هم تمکن از رعایت استقرار دارد، مثل اینکه نماز را سوار ماشین بخواند، ولی به خاطر درد کمر تمکن از رکوع و سجود اختیاری نداشته باشد، امر دایر است بین صلات ایمائی حال الخروج با رعایت استقرار و صلات ایمائی خارج از دار غصبی با رعایت استقرار. در این صورت مکلف مخیر میان این دو صورت می شود. چون هیچ یک از این دو صورت نسبت به صورت دیگر مزیّت ندارد. اما اگر فرض شود که بین رعایت استقرار در نماز خارج از دار غصبی و رعایت اجزاء دیگر صلات در داخل دار غصبی حال الخروج، تنافی و تزاحم وجود داشته باشد، به اینکه اگر در حال خروج بخواهد نماز بخواند، استقرار ندارد، اما همه اجزای صلات را می تواند اتیان کند، ولی چنانچه در خارج از دار غصبی نماز بخواند، می تواند استقرار را رعایت کند، اما بعضی از اجزای صلات را به خاطر ضیق وقت مثلاً از دست می دهد، در این دوران، صلات بدون استقرار در حال الخروج با ایماء به رکوع و سجود ولی مشتمل بر سایر اجزاء مقدم است.

اما اینکه آیا بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم نایینی با مرحوم آخوند و سایر اعلام در مبغوضیت حرکات خروجیه، اثر دارد یا خیر، در صورتی که اتحاد صلات با غصب در تمام اجزاء باشد، بنابر مختار مرحوم آخوند و سایر اعلام که حرکات خروجیه را به نهی سابق مبغوض می دانند، مکلف نمی تواند در دار غصبی و در حال خروج نماز بخواند. زیرا نماز به تمام مراتب، مبغوضیت دارد و نمی تواند مشمول دلیل امر شود. اما چون بنابر مسلک مرحوم شیخ و مرحوم نایینی حرکت خروجیه مأمور به است یا به امر نفسی یا به امر غیری، مکلف می تواند در حال خروج نماز را بدون اتیان به رکوع و سجود اختیاری بلکه با ایماء اتیان کند. زیرا صلات اختیاری مستلزم مکث زائد است که این مکث، خارج از حرکات خروجیه ای است که تخلص از حرام متوقف بر آن است. بنابراین امر مکلف دایر می شود بین صلات ایمائی در حال خروج و صلات ایمائی در خارج از دار غصبی. در این دوران باید ملاحظه شود که آیا احد الطرفین مزیتی نسبت به دیگری دارد یا اینکه دو طرف با هم مساوی می باشند. اگر تمکن از رعایت استقرار خارج دار غصبی داشته باشد، ولی تمکن از استقرار در حال خروج نداشته باشد و در بقیه جهات با هم مساوی باشند، وظیفه مکلف تعین در صلات ایمائی خارج دار غصبی پیدا می کند. ولی اگر تمکن از رعایت استقرار در صلات در حال خروج داشته باشد، به اینکه سوار ماشین شود و بتواند رکوع و سجود اختیاری بدون مکث زائد داشته باشد، صلات حال الخروج که صلات اختیاری است تعین پیدا می کند. البته اگر به خاطر درد در ناحیه کمر و اعذاری نظیر آن، تمکن از رکوع و سجود اختیاری فی حد نفسه نداشته باشد، ولی تمکن از رعایت استقرار در صلات حال خروج داشته باشد، مثل اینکه سوار ماشین شده باشد، بین صلات ایمائی در حال خروج و صلات ایمائی در صلات خارج دار غصبی مخیر می شود. چراکه در این صورت، دو طرف در تمامی جهات متساوی هستند. همچنین در صورتی که اتحاد صلات با غصب در خصوص رکوع و سجود باشد و بنابر مختار مرحوم شیخ و مرحوم نایینی گذاشته شود که خروج، مأمور به است و نهی ندارد، چنانچه صلات اختیاری مستلزم مکث زائد باشد، مکلف نمی تواند صلات اختیاری در دار غصبی بخواند و امر دایر می شود بین صلات ایمائی در حال خروج و صلات ایمائی در خارج از دار غصبی. در این صورت با در نظر گرفتن خصوصیات دو طرف باید دید که آیا دو طرف مساوی هستند تا نتیجه تخییر شود یا یکی مزیت بر دیگری دارد تا نتیجه تعیّن آن طرف شود. اما اگر صلات اختیاری مستلزم مکث زائد نباشد و اتیان به رکو ع و سجود اختیاری در حال خروج امکان داشته باشد، مثل اینکه سوار ماشین شود، چون مکلف تمکن از صلات اختیاری در حال خروج دارد، نمی تواند صلات را به خارج دار غصبی تأخیر بیندازد و به صورت ایمائی نماز بخواند.

0.0.0.0.0.1- فرض سوم؛ تمکن از صلات اختیاری در خارج از دار غصبی

فرض سوم جایی است که مکلف به خاطر سعه وقت، تمکن از صلات اختیاری خارج از دار غصبی را دارد. در این صورت بدون اشکال استعجال در انجام نماز لازم نیست و مکلف می تواند نمازش را به خارج از دار غصبی تأخیر بیندازد و صلات اختیای بخواند. بحث در این است که آیا تأخیر نماز به خارج از دار غصبی واجب است یا واجب نیست و مکلف می تواند استعجال در نماز داشته باشد و نماز را در دار غصبی بخواند.

برای جواب به این سوال، باید تقادیر سابق لحاظ شود. در هر موردی که مقتضای فرض، عدم تمکن مکلف از اتیان به صلات اختیاری در حال خروج باشد، تأخیر صلات به خارج از دار غصبی واجب است و استعجال جایز نیست و در هر موردی که مقتضای فرض، تمکن مکلف از صلات اختیاری در حال خروج باشد، مکلف مخیّر بین استعجال و تأخیر صلات به خارج از دار است.

تفصیل ذلک: اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی از باب انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع باشیم، اجتماع دو حکم فعلی مانعی ندارد و مکلف متمکن از صلات اختیاری در دار غصبی است چه صلات اختیاری مستلزم مکث زائد بر حرکات خروجیه باشد و چه نباشد؛ بنابر این مبنا که با وجود مندوحه، تزاحم واقع نمی شود چون مفروض در فرض ثالث نیز این است که مکلف مندوحه دارد و می تواند صلات را در خارج دار غصبی انجام دهد. بله، اگر قائل به تزاحم حتی در موارد وجود مندوحه شویم، در صورتی که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد بر حرکات خروجیه باشد، بین حرمت مکث زائد و صلات با رکوع و سجود اختیاری تزاحم واقع می شود و از باب تقدم جانب حرمت بر جانب امر در مقام تزاحم، تکلیفاً ترک مکث زائد بر مکلف لازم می شود. اما اگر مکلف نهی را عصیان کرد و صلات اختیاری را اتیان کرد، با امر ترتبی حکم به صحت نماز او می شود.

اما اگر قائل به اجتماع امر و نهی از باب تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین شویم، با تعدد عنوان مشکل اجتماع حکمین متضادین در مورد واحد حلّ می شود و با وجود مندوحه مشکل تزاحم بین دو تکلیف و تکلیف به غیر مقدور نیز مرتفع می شود، اما وحدت وجود خارجی و محذور مبغوضیت و مبعّدیت فعل، مانع از صلاحیت تقرب به آن می شود. زیرا محال است که مبعّدیت و مقرّبیت در وجود واحد جمع شود. در نتیجه مکلف تمکن از صلات اختیاری در دار غصبی ندارد و قول به جواز در این صورت همانند قول به امتناع می شود؛ مگر با تقدیم جانب امر. اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب امر شویم، مکلف هم تمکن از صلات اختیاری در دار غصبی دارد و هم تمکن از صلات اختیاری در خارج از دار غصبی. در نتیجه مخیّر بین این دو شقّ می شود.

اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی شویم، در صورتی که اتحاد صلات و غصب در تمام اجزای صلات باشد، مکلف تمکن از صلات در دار غصبی را ندارد؛ نه صلات اختیاری و نه صلات اضطراری با ایماء به رکوع و سجود. در این تقدیر معلوم است که وظیفه مکلف تأخیر صلات به خارج از دار است.

ولی اگر اتحاد صلات با غصب در خصوص رکوع و سجود باشد، نه در بقیه اجزای صلات، نمازی را که مکلف تمکن از اتیان آن در دار غصبی دارد، فقط صلات ایمائی است، نه صلات اختیاری. وقتی امر دائر بین صلاتی ایمائی در دار غصبی و صلات اختیاری در خارج از دار غصبی باشد، معلوم است که تعیّن با صلات اختیاری خارج از دار است. زیرا نمی تواند در دار غصبی صلات اختیای را به خاطر مبغوض بودنش اتیان کند و صلات ایمائی در دار غصبی در حال خروج هم مأمور به نیست چراکه صلات ایمائی در جایی متعلق امر می شود که مکلف عاجز از صلات اختیاری باشد و حال آنکه در فرض ثالث، مکلف قدرت بر صلات اختیاری در خارج دار غصبی را دارد و عاجز از صلات اختیاری در وقت نیست. در نتیجه نوبت به صلات ایمائی نمی رسد.

هذا بناءاً علی القول بالامتناع و تقدیم جانب النهی بر اساس مختار مرحوم آخوند و سایر اعلام که در حرکات خروجیه قائل به مبغوضیت به نهی سابق هستند، اما بنابر مسلک مرحوم شیخ و مرحوم نایینی که قائل هستند حرکات خروجیه مأمور به می باشند، چنانچه نماز اختیاری مستلزم تصرف زائد بر حرکات خروجیه باشد، نوبت به صلات در دار غصبی نمی رسد. زیرا صلات اختیاری که مورد تمکن نیست و صلات ایمائی هم مأمور به نیست. زیرا قدرت بر اختیاری در خارج از دار غصبی دارد. ولی اگر صلات اختیاری مستلزم مکث و تصرف زائد بر حرکات خروجیه نباشد، مکلف متمکن از صلات اختیاری در حال خروج است، چنانکه تمکن از صلات اختیاری در خارج دار غصبی را دارد. در نتیجه بین استعجال و اتیان به صلات اختیاری در حال خروج و تأخیر صلات اختیاری به خارج دار غصبی مخیّر می شود.