موضوع: الفرض الثانی:التمکن من الصلاة ایماءً فی خارج الدار المغصوبة و عدم التمکن من الصلاة اختیاراً

0.0.0.0.0.1- فرض دوم؛ تمکن از صلات ایمائی در خارج از دار غصبی و عدم تمکن از صلات اختیاری

فرض دوم جایی است که مکلف به خاطر ضیق وقت یا مانع دیگری مثل کمر درد، تمکن از صلات ایمائی در خارج دار غصبی را دارد، اما تمکن از صلات اختیاری را ندارد.

مرحوم آقای خویی بر اساس تقریرات محاضرات فرموده اند که طبق قول به جواز اجتماع امر و نهی به این معنا که ترکیب بین صلات و غصب ترکیب انضمامی است و مجمع تعدد وجودی دارد، بدون اشکال صلات ایمائی در حال خروج صحیح است. چراکه این صلات مشتمل بر رکوع و سجود مسلتزم غصب زائد نمی باشد و چون مکلف در دار غصبی به خاطر حرمت غصب، تمکن از صلات اختیاری را ندارد و اگر بخواهد در دار غصبی نماز بخواند باید با ایماء به رکوع و سجود باشد و از طرفی در خارج از دار غصبی هم قدرت بر صلات تامة الاجزاء و الشرایط ندارد، زیرا به حسب فرض صلات او در خارج از دار هم به ایماء است، درنتیجه او بین صلات ایمائی در حال خروج و صلات ایمائی در خارج از دار غصبی مخیر می شود. اما مرحوم آقای خویی در مجلس درس فرموده اند که هرچند به لحاظ مکان صلات، بین صلات ایمائی در حال خروج و صلات ایمائی در خارج از دار تساوی است، زیرا مفروض این است که حرمت غصب به ملازم آن یعنی صلات ایمائی سرایت نمی کند تا صلات مبغوض واقع شود، اما به لحاظ شرطیت استقرار و طمأنینه، چون صلات در حال خروج فاقد این شرط است، بر مکلف لازم است که در خارج از دار غصبی نماز بخواند تا استقرار و طمأنیه رعایت شود. زیرا شرایط صلات مثل استقرار و ... فقط با اضطرار ساقط می شود و شخص در محل کلام مضطر به ترک این شرط نیست. زیرا می تواند صلات را در خارج از دار غصبی با رعایت استقرار بخواند. پس بر او لازم است که نماز را به خارج از دار غصبی تأخیر بیندازد.

اما طبق قول به امتناع یعنی قول به اتحاد صلات و غصب در تمام اجزاء، نماز در حال خروج از دار غصبی صحیح نیست، بلکه باید نماز را در خارج از دار غصبی بخواند، چه تمکن از استقرار در خارج از دار غصبی داشته باشد و چه نداشته باشد. زیرا فرض این است که صلات به تمام اجزاء آن، یعنی حتی صلات ایمائی که شخص در صلات برای رکوع و سجود ایماء می کند، مصداق غصب و مبغوض مولا است و با فرض مبغوض بودن امکان تقرب به آن وجود ندارد و چون صلات فرد دیگری دارد که مبغوض نیست، یعنی صلات ایمائی در خارج از دار غصبی، باید در خارج از دار غصبی نماز بخواند. بر خلاف فرض اول که شخص نه تمکن از صلات اختیاری در خارج از دار را داشت و نه تمکن از صلات ایمائی و لذا از باب الصلاة لا تسقط بحالٍ و به خاطر اضطرار به انجام نماز در حال خروج، حکم به لزوم صلات در حال خروج شد[1] .

ولی همانطور که در ابتدای بحث گفته شد، در تعیین حکم هریک از فروض ثلاثه باید قول به اجتماع و قول به امتناع امر و نهی، با وجوه و تقاریب مختلف آن ملاحظه شود و نیز باید ملاحظه شود که بنابر امتناع اجتماع آیا ترکیب اتحادی میان صلات و غصب در جمیع اجزاء صلات است یا در خصوص رکوع و سجود و نسبت به سایر اجزاء ترکیب انضمامی است.

بر این اساس در حکم فرض ثانی باید گفت که اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی به خاطر انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع شویم، باید حکم به صحت صلات اختیاری در حال خروج، بلکه حکم به صحت صلات اختیاری در حال بقاء و مکث در دار غصبی شود، چه صلات اختیاری موجب زیادی مکث باشد و چه نباشد. البته به حسب حکم تکلیفی باید بین صورتی که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد است و صورتی که مستلزم مکث زائد نیست تفصیل داد. زیرا در صورت اول به خاطر تزاحم حرمت غصب در مکث زائد و وجوب صلات اختیاری و تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب، بر مکلف تعیّن تکلیفی دارد که اکتفاء به صلات ایمائی کند. بر خلاف صورت دوم که بر شخص لازم است صلات اختیاری را انجام دهد و نمی تواند صلات را به خارج از دار غصبی تأخیر بیندازد. زیرا به حسب این فرض صلات در خارج از دار غصبی صلات ایمائی است و روشن است که با تمکن از صلات تام اختیاری بلا محذور، تأخیر صلات به وقتی که فقط می تواند صلات ایمائی انجام دهد جایز نیست. اما در صورت اول که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد است، چون صلاتی که می تواند مأمور به به امر مطلق باشد صلات ایمائی در حال خروج است و از طرفی نیز صلاتی که در خارج از دار غصبی قابل تحقق است صلات ایمائی است و این دو صلات در ایمائی بودن و در فقدان رکوع و سجود اختیاری مشترک می باشند، با این تفاوت که در تقدیر تأخیر صلات به خارج از دار غصبی، تمکن از رعایت طمأنینه و استقرار در صلات را دارد، به خلاف صلات ایمائی در حال خروج که طمأنینه و استقرار ندارد، بر مکلف تأخیر صلات به خارج دار غصبی لازم است. اگر در صورت اول که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد است، فرض شود که شخص تمکن از رعایت استقرار در حال خروج را دارد، به این شکل که سوار ماشین شود و صلات با رکوع و سجود اختیاری بخواند تا مستلزم مکث زائد بر مقدار مضطر الیه نشود، مصداق صورت دوم خواهد بود. بله، در همین صورت اول می توان جایی را فرض کرد که شخص مخیّر بین صلات ایمائی در حال خروج و صلات ایمائی در خارج از دار باشد و آن اینکه شخصی دارای درد کمر است و فی حد نفسه تمکن از رکوع و سجود اختیاری ندارد. او اگر بتواند در حال خروج سوار ماشین شود، می تواند نماز ایمائی با رعایت استقرار و طمأنینه بخواند. در نتیجه او مخیّر می شود که یا در حال خروج که سوار ماشین شده است نماز ایمائی را بخواند یا خارج از دار نماز ایمائی بخواند.

اینها همه در فرضی است که قائل به جواز اجتماع از باب انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع شویم. اما اگر قائل به جواز اجتماع از جهت تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین شویم، هرچند مشکل اجتماع رفع می شود، ولی دو محذور دیگر وجود دارد که با تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین قابل ارتفاع نیستند.

محذور اول، محذور تکلیف بما لایطاق است، به این خاطر که با فرض عدم وجود مندوحه، مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را ندارد. مفروض در فرض ثانی نیز این است که مندوحه وجود ندارد. چراکه مکلف نمی تواند نماز اختیاری در خارج از دار غصبی بخواند و اگر بخواهد نماز بخواند، باید نماز ایمائی بخواند. بنابراین به لحاظ محذور تزاحم، نمی توان حکم به اجتماع وجوب و حرمت فعلی در صلات در دار غصبی کرد، بلکه یا باید جهت وجوب مقدم شود یا جهت حرمت. در نتیجه در صورتی می توان حکم به صحت کرد که جانب امر مقدم شود، و الا اگر نهی مقدم گردد، حکم به صحت عمل حتی با امر ترتبی ممکن نیست. زیرا فرض این است که مجمع وجود واحد دارد و در وجود واحد ترتب امکان ندارد. بله، جریان محذور تزاحم در مقام مبتنی بر مسلک مشهور است که قدرت را شرط فعلیت تکلیف می دانند، و الا بنابر مسلک خطابات قانونیه که قدرت فقط شرط تنجز تکلیف است نه نفس تکلیف و حتی در فرض عجز مکلف خاص از امتثال، باز هم تکلیف ثابت است، می توان در فرض مسئله، ملتزم شد که هر دو تکلیف فعلی می باشند. در نتیجه صلات اختیاری مأمور به به امر فعلی می شود، چه صلات اختیاری مستلزم مکث زائد باشد و چه نباشد. با فرض مأمور به بودن نماز اختیاری، نوبت به صلات ایمائی نمی رسد.

محذور دوم که اختصاص به عبادات دارد و در توصلیات جاری نمی شود، اجتماع مبغوضیت و مقربیت در مورد واحد است. زیرا هرچند تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین، محذور اجتماع حکمین متضادین را رفع می کند، ولی چون مقرّیبیت و مبعّدیت وصف برای شیء خارجی هستند و در مجمع، وجود واحد است، شیء خارجی با وجود واحد، نمی تواند هم مبعّد و هم مقرّب باشد. لذا عده ای از قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی عنوانین، مثل مرحوم آقای بروجردی، در عبادات قائل به امتناع هستند. زیرا مبعّدیت و مقرّبیت مربوط به وجود خارجی است و شیء واحد نمی تواند هم مقرّب و هم مبعّد باشد. بنابراین فقط باید قائل به تقدیم امر و ارتفاع مبغوضیت و مقرّبیت شد تا بتوان حکم به صحت مجمع کرد.

در نتیجه قول به اجتماع امر و نهی بنابر تعدد عنوان در مجمع و تعلق احکام به عناوین، از نظر نتیجه مثل قول به امتناع است. زیرا نمی توان حکم به صحت عمل کرد، مگر بنابر تقدیم امر. لذا اگر قائل به امتناع و تقدیم امر شدیم، نوبت به نماز ایمائی در خارج از دار غصبی نمی رسد و بر مکلف لازم است در حال خروج از دار غصبی، نماز اختیاری بخواند چه مستلزم مکث زائد باشد و چه نباشد.

اما آیا بنابر قول به جواز اجتماع به خاطر انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع، بین مختار مرحوم آخوند و سایر اعلام که در خروج از دار غصبی قائل به بقاء مبغوضیت هستند و مختار مرحوم شیخ و مرحوم نایینی که قائل هستند که حرکت خروجیه مأمور به است و مبغوضیت ندارد، ثمره ای ظاهر می شود؟

بنابر قول به جواز اجتماع از باب تعدد وجود و انضمامی بودن ترکیب، اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم نایینی با مرحوم آخوند و سایر اعلام، در نتیجه فرقی ایجاد نمی کند. زیرا حتی اگر حرکت خروجیه مبغوض باشد، باز هم حکم به صحت صلات به خاطر تعدد وجود و انضمامی بودن ترکیب می شود، تا چه رسد به اینکه قائل به ارتفاع مبغوضیت از حرکت خروجیه شویم.

اما بنابر جواز اجتماع امر و نهی از طریق تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین که گفته شد هرچند غائله اجتماع حکمین متضادین رفع می شود، ولی دو محذور تزاحم و نیز تقرّب به مبغوض باقی می ماند، میان مبنای مرحوم آخوند و مختار مرحوم شیخ و مرحوم نایینی فرق ایجاد می شود. زیرا بقاء این دو محذور در صورتی است که مبغوضیت وجود داشته باشد. لذا بنابر نظر مرحوم آخوند و سایر اعلام چون مبغوضیت وجود دارد، این دو محذور هم وجود دارند، اما بنابر نظر مرحوم شیخ و مرحوم نایینی چون مبغوضیت نسبت به حرکت خروجیه منتفی است، این دو محذور نیز مجال جریان ندارند. بله، نسبت به مکث زائد، همانطور که مرحوم آخوند و سایر اعلام قائل به مبغوضیت هستند، مرحوم شیخ و مرحوم نایینی نیز آن را مبغوض می دانند. لذا اگر مکلف بدون مکث زائد و با رعایت سایر شرایط مثل استقرار و طمأنینه تمکّن از اتیان به صلات اختیاری حال الخروج داشته باشد، بر او لازم است که نماز را به نحو اختیاری و در حال خروج از دار غصبی اتیان کند و نوبت به نماز خارج از دار غصبی که صلات ایمائی باشد نمی رسد. در این تقدیر نیز نیازی به التزام به تقدیم جانب امر وجود ندارد. اما اگر مکلف به خاطر اینکه صلات اختیاری مستلزم مکث زائد است، تمکن از آن حال الخروج نداشته باشد، امر دایر می شود بین اینکه در حال خروج صلات ایمائی بدون استقرار بخواند و اینکه صلات ایمائی با استقرار خارج از دار بخواند. در این صورت بر مکلف لازم است نماز را به خارج از دار غصبی تأخیر بیندازد. زیرا در صورتی شرایط نماز ساقط می شوند که مکلف اضطرار به ترک آن داشته باشد و چون فرض این است که اگر مکلف خارج از دار غصبی نماز بخواند، می تواند شرطیت استقرار و طمأنینه را رعایت کند، وظیفه اش این است که نماز را به خارج از دار غصبی تأخیر بیندازد.