موضوع: الدلیل الخاص هل یدل فی المقام علی وجوب الصلاة الاختیاریة او الصلاة الاضطراریة

در بیان حکم صلات در حال خروج از دار غصبی در فرض اول یعنی جایی که مکلف به خاطر ضیق وقت، تمکن از صلات در خارج از دار غصبی ندارد، نه با رکوع و سجود اختیاری و نه با ایماء به آن، بیان شد که مقتضای قاعده بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی سقوط صلات از مکلف است، ولی به خاطر دلیل خاص که دلالت می کند که الصلاة لا تسقط بحالٍ بر مکلف لازم است که نماز را در همان حال خروج از دار غصبی بخواند.

گفته شد که دو نقطه در این فرض جای بحث دارد؛ نقطه اول اینکه آیا دلیل خاص که دلالت بر لزوم اتیان به صلات می کند، بر سقوط و ارتفاع مبغوضیت از حرکت خروجی که معنون به عنوان حرکت صلاتی است، دلالت دارد یا خیر؟ . در جلسه گذشته بحث از این نقطه تمام شد.

نقطه دوم این است که آیا این دلیل خاص، دلالت بر وجوب صلات اختیاری می کند یا صلات اضطراری با ایماء به رکوع و سجود؟

در جواب از این سؤال گفته می شود که اگر صلات اختیاری مستلزم مکث زائد باشد، مکلف باید صلات اضطراری با ایماء به رکوع و سجود بخواند. چون موجبی برای رفع ید از حرمت مکث زائد وجود ندارد. در نتیجه به مقتضای قاعده، صلات اختیاری فاسد خواهد بود. زیرا نسبت به تصرف زائد نهی وجود دارد و این نهی موجب تقید متعلق تکلیف به عدم اتحاد با حرام می شود و به خاطر الصلاة لا تسقط بحال بر مکلف لازم می شود که صلات اضطراری و ایمائی انجام دهد. اما اگر صلات اختیاری مستلزم مکث زائد نباشد، مثل اینکه شخص بتواند در حال خروج از دار غصبی سوار ماشین و یا مثل آن، نماز را با رکوع و سجود اختیاری بخواند، وظیفه او صلات اختیاری است. زیرا از جهت حرمت مکث زائد که مشکلی در کار نیست. چراکه مفروض این است که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد نیست. از جهت حرمت اصل غصب هم مفروض این است که الصلاة لا تسقط بحال اقتضا می کند که مبغوضیت ساقط شده باشد و با فرض اینکه صلات در همه اجزائش اتحاد با غصب داشته باشد، حال صلات اختیاری در تقدیری که مستلزم مکث زائد نیست، نسبت به اصل حرمت غصب، حال صلات ایمائی می شود. در نتیجه می توان به اطلاق دلیل جزئیت رکوع و سجود و سایر اجزاء تمسک کرد. چراکه اطلاق دلیل اجزاء دلالت می کنند که در هرجایی که اتیان به صلات وظیفه مکلف است، باید این اجزاء را بیاورد و فرض این است که در مقام صلات وظیفه مکلف است . آنچه گفته شد در فرضی بود که اتحاد صلات با غصب در تمام اجزاء آن باشد ، اما بنابر آنچه در تنبیه گذشته گفته شد که اتحاد صلات با غصب فقط در سجود و رکوع است، چراکه سجود متقوم به اعتماد علی الارض است که یکی از انحاء تصرف در ارض مغصوبه می باشد و رکوع نیز متقوّم به هویّ قبل از آن است که تصرف در ارض مغصوبه حساب می شود، در این فرض بر مکلف لازم است که در حال خروج، نماز ایمائی بخواند و نمی تواند صلات اختیاری با رکوع و سجود اختیاری انجام دهد، چه صلات اختیاری مستلزم مکث زائد باشد و چه نباشد. زیرا در جایی که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد است، نسبت به مکث زائد نهی وجود دارد و چون بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی گذاشته شده است، نهی از مکث موجب تقید متعلق امر به عدم اتحاد با حرام می شود و در نتیجه مکلف نمی تواند تصرف زائد را انجام دهد. در صورتی هم که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد نباشد، باز هم بر مکلف لازم است که صلات ایمائی انجام دهد. چون سجود و هویّ الی الرکوع بعد از اینکه به خاطر نهی سابق پیش مولا مبغوضیت پیدا کردند، همین مبغوضیت مانع از محبوبیت و جزئیت برای متعلق امر می شود. وقتی رکوع و سجود نتوانند جزء متعلق امر شوند، نتیجه اش این می شود که مکلف تمکن از اتیان به صلات اختیاری ندارد و با عدم تمکن از صلات اختیاری وظیفه او به بدل یعنی صلات با ایماء به رکوع و سجود منتقل می شود. در این فرض صلات با رکوع و سجود اختیاری را با التزام به ترتب هم نمی توان تصحیح کرد. زیرا مفروض این است که مجمع، واحد وجودی است و ما نیز قائل به امتناع هستیم. در موارد ترکیب اتحادی و وحدت وجودی مجمع ترتب مجال ندارد. بله، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی از باب تعدد وجود در مجمع و انضمامی بودن ترکیب شویم، وظیفه مکلف این است که اگر صلات اختیاری مستلزم مکث زائد باشد، صلات ایمائی انجام دهد، اما اگر عصیان کرد و نماز اختیاری خواند، نماز او با التزام به ترتب درست می شود. اما اگر ترکیب اتحادی باشد ترتب مجال نخواهد نداشت. این یکی از تفاوت ها میان قول به جواز اجتماع از باب انضمامی بودن ترکیب و وقوع تزاحم بین امر و نهی و میان قول به اتحادی بودن ترکیب در مجمع و امتناع اجتماع امر و نهی است. تفاوت دیگر این است که بنابر اتحاد صلات با غصب در خصوص سجود و رکوع و امتناع اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی، بر مکلف لازم است که به صلات ایمائی اکتفاء کند؛ چه صلات اختیاری مستلزم مکث زائد باشد و چه نباشد. ولی بنابر قول به جواز از باب انضمامی بودن در جایی که صلات اختیاری مستلزم مکث زائد نیست، وظیفه مکلف اتیان به صلات اختیاری است. زیرا در این صورت نه از جهت حکم تکلیفی مرتکب مخالفت و عصیان اکثر با اتیان به رکوع و سجود می شود و نه از جهت حکم وضعی وجهی برای ترک صلات اختیاری و عدول به صلات ایمائی وجود دارد. زیرا فرض این است که مورد از موارد تعدد وجود و انضمامی بودن ترکیب میان متعلق امر و نهی می باشد.

علی ایّ حال بنابر اینکه اتحاد صلات با غصب در خصوص سجود و رکوع باشد، لا اشکال در اینکه وظیفه مکلف تعین در صلات ایمائی پیدا می کند. اما آیا تعین صلات ایمائی، مقتضای قاعده اولیه است یا نیازمند تمسک به دلیل دیگر است، چنانکه در فرض اتحاد صلات با غصب در جمیع اجزاء، صحت صلات نیاز به دلیل ثانوی داشت؟

در کلام مرحوم آقای خویی و نیز مرحوم آقای صدر آمده است که صحت صلات ایمائی، مقتضای قاعده اولیه است و نیازی به دلیل ثانوی ندارد. در محاضرات تعبیر شده است: فالنتیجة ان الصلات مع الایماء فی حال الخروج صحیحة مطلقاً من دون حاجة الی التماس دلیل آخر و مع الرکوع و السجود باطلة[1] . ولی ممکن است اشکال شود که با توجه به اینکه صلات ایمائی صلات تام و مأمور به اولی نیست، در صورتی صحیح است که دلیلی دلالت بر ثبوت امر به آن کند، و الا مقتضای قاعده اولیه این است که با تعذر بعضی از اجزاء، امر به مرکب ساقط می شود و امر به باقی اجزاء نیاز به دلیل ثانوی دال بر وجوب بدل دارد. بنابراین چطور در محل کلام صحت صلات با ایماء به رکوع و سجود و امر به آن مقتضای قاعده اولیه است؟

ولی از این اشکال می توان جواب داد که مراد از قاعده اولیه که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، دلیلی است که دلالت می کند صلات بما لها من المراتب و الابدال الاضطراریه باید انجام شود؛ به این معنا که اگر شخص تمکن از نماز تام الاجزاء داشته باشد، نماز تام الاجزاء بر او واجب می شود و اگر به خاطر عجز نسبت به بعضی از اجزاء تمکن از صلات تام نداشته باشد، نوبت به مرتبه بعد می رسد و بر او لازم می شود که صلات را با بدل اضطراری جزء متعذر انجام دهد. این معنا از مقتضای قاعده در مقام تطبیق می شود. زیرا مکلف در ما نحن فیه تمکن از صلات با رکوع و سجود اختیاری ندارد، ولی تمکن از صلات با ایماء به رکوع و سجود را دارد. لذا به مقتضای قاعده عام بر مکلف لازم است که صلات را با آن مرتبه مورد تمکن انجام دهد. بنابراین صحت صلات با ایماء به رکوع و سجود در این تقدیر به مقتضای قاعده اولیه است. بر خلاف تقدیری که صلات با تمام اجزائش اتحاد با غصب دارد. چراکه وقتی صلات با تمام اجزاء متحد با غصب باشد و فعل او به خاطر غصب بودن مبغوض مولا باشد، مکلف تمکن از صلات بمالها من المراتب ندارد و لذا آن قاعده عام تطبیق نمی شود. لذا اگر صلات در این صورت بخواهد صحیح باشد نیاز به دلیل ثانوی دارد که امر به صلات کند و دلیل ثانوی نیز با تقریب گفته شده همان دلیل الصلاة لا تسقط بحالٍ است که مورد را شامل می شود.

تمام مطالب گفته شده مبتنی بر مختار در موضع اول است که خروج از دار غصبی حرام و معصیت نهی سابق است، زیرا هرچند خطاب نهی بعد از دخول در دار غصبی ساقط می شود، ولی ملاک و مبغوضیت آن باقی است، اما اگر بپذیریم که خروج از دار غصبی وجوب دارد یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری و حرام نیست، بلکه مأمور به است ليس الا، در هر فرضی که قائل به وجوب صلات اضطراری بر مکلف شدیم، بنابر مأمور به بودن خروج نیز باید قائل به عدم جواز نماز اختیاری و لزوم صلات ایمائی شویم. زیرا اختیاری بودن صلات دخیل در خروج نیست تا از این جهت که مصداق خروج از دار غصبی است مأمور به شود و مبغوضیت آن مرتفع گردد. حقیقت قول به اینکه خروج فقط مأمور به است، چیزی جز این نیست که آن تصرفی که مصداق حرکت خروجیه باشد حرمت ندارد، وگرنه قائل به این قول مثل مرحوم شیخ و مرحوم نایینی نمی گویند که حرمت از سایر تصرفاتی که دخیل در خروج نمی باشند هم مرتفع شده است. اختلاف بين اين قول با قول مختار در این است که صلات در حال خروج به مقداری که مستلزم مکث زائد نباشد (مثل صلات ایمائی در جایی که مکلف در حال خروج قدرت بر رکوب سیاره و ... ندارد یا مثل صلات با رکوع و سجود اختیاری در جایی که قدرت بر رکوب سیاره و ... دارد) آيا حکم به صحت اين صلات به مقتضای قاعده اوليه است يا با استناد به دليل خاص ، بنابر قول مختار، ثبوت امر به صلات، به دلیل خاص است، و الا مقتضای ثبوت مبغوضیت، سقوط امر به صلات می باشد. اما بنابر اینکه خروج از دار غصبی فقط مأمور به باشد، اصلاً مبغوضیت ندارد و امر به صلات با همان دلیل اصلی امر به صلات به نحو عام ثابت می شود. زیرا بنابر این قول فرض این است که خروج از دار غصبی حرام نیست.

هذا کله فی حکم الفرض الاول، یعنی جایی که مکلف تمکن از صلات در خارج از دار غصبی را ندارد، نه صلات اختیاری و نه صلات اضطراری.