موضوع: مناقشة السید الصدر ره فی بیان السید الخوئی ره فی المقام

در حکم فرض اول یعنی جایی که مکلف به خاطر ضیق وقت تمکن از صلات در خارج از دار غصبی ندارد، نه صلات اختیاری و نه صلات اضطراری، بیان شد که بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی از باب انضمامی بودن ترکیب و تعدد وجود در مجمع، باید حکم به صحت صلات اختیاری در حال خروج کرد. ولی بنابر قول به جواز اجتماع از باب تعلق احکام به عناوین نه به معنونات و همچنین بنابر قول به امتناع، طبق قاعده اولیه نمی توان حکم به صحت صلات در حال خروج کرد. ولی به خاطر دلیل خاص در خصوص صلات با این مضمون که الصلاة لا تسقط بحالٍ وجوب نماز از مکلف ساقط نمی شود و بر او لازم است که در حال خروج نماز را بخواند.

در جلسه قبل اشاره شد که دو نقطه در این قسمت محل بحث و اشکال است.

نقطه اول: آیا دلیل دال بر لزوم اتیان صلات در حال خروج، دلالت بر ارتفاع و سقوط مبغوضیت نیز می کند یا خیر؟

مرحوم آقای خویی به حسب محاضرات فرموده اند که دلیل الصلاة لا تسقط بحالٍ همانطور که به دلالت مطابقی دلالت بر وجوب صلات و مأمور به بودن آن می کند، به دلالت التزامی نیز دلالت بر سقوط مبغوضیت می کند. زیرا صحت عمل و وقوع عمل به نحو عبادت و مقرّب، با بقاء مبغوضیت جمع نمی شود؛ لإستحالة التقرب بما هو مبغوض عند المولی. به بیان دیگر دلیل الصلاة لا تسقط بحال دلالت بر امر به صلات در این فرض خاص می کند و امر به صلات اقتضای محبوبیت صلات عند مولی را دارد و از آنجا که محبوبیت و مبغوضیت ضدین می باشند و الضدان لا یجتمعان فی شیء واحد، وجود امر به صلات که مستلزم محبوبیت عمل است، کشف از ارتفاع مبغوضیت نیز می باشد[1] .

مرحوم آقای صدر در هر دو بیان مناقشه کرده اند. ایشان فرموده اند که التزام به انتفاء مبغوضیت از حصه خاصه یعنی از صلات در حال خروج از دار غصبی، اگر به خاطر عدم معقولیت تقرب به عمل مبغوض باشد، جوابش این است که اگر بدیل مبغوض، عمل غیر مبغوض باشد، عمل مبغوض قابلیت تقرب به مولا را ندارد. زیرا وقتی بدیل غیر مبغوض وجود دارد، چطور می شود که مکلف قصد تقرب به مولا به وسیله عمل مبغوض کند. اما اگر فرض شود که بدیل ممکن برای مبغوض، خودش مبغوض باشد بلکه مبغوضیت اکثر داشته باشد، تقرب به مولا با عملی که مبغوضیت کمتر دارد امری معقول می باشد. زیرا معنای تقرب به مولا به واسطه انجام کاری، این است که آن کار به خاطر مولا بر بدیلش ترجیح داده شده است. در مقام نیز بدیل صلات غصبی، غصب محض یعنی غصب در ضمن غیر صلات است که تمحّض در مفسده دارد و واجد مصلحت نیست. وقتی غصب محض با صلات غصبی در نظر گرفته شود، غصب محض مبغوضیت اشد دارد و صلات غصبی مبغوضیت اقل. در نتیجه تقرب به مولا به واسطه انجام صلات امر معقولی خواهد بود. اما اگر التزام به انتفاء مبغوضیت به این خاطر باشد که مبغوضیت و محبوبیت ضدین هستند و چون امر، اقتضای محبوبیت می کند، کاشف از انتفاء مبغوضیت خواهد بود، جوابش این است که در اینجا هرچند امر به صلات تعلق گرفته است اما اقتضای محبوبیت ندارد. اصل دلالت امر بر محبوبیت ثابت نیست تا به خاطر تضاد با مبغوضیت، کشف از سقوط مبغوضیت کند. چراکه در مقام دلیل لفظی وجود ندارد و دلیل امر به صلات منحصر در اجماع و ضرورت است. از چنین امری نه ثبوتاً و نه اثباتاً محبوبیت صلات کشف نمی شود. اما ثبوتاً به این خاطر که امر و ایجاب همانطور که در بعضی از موارد ناشی از محبوبیت عمل می باشد، گاهی ناشی از داعی تخفیف مبغوضیت و ترجیح اقل الضررین می باشد. مقام نیز ممکن است از این قبیل باشد. یعنی ممکن است امر به صلات از باب اقل الضررین و تخفیف مبغوضیت باشد. اما اثباتاً به این جهت که اگر امر به این فرد از صلات به ادله لفظیه ثابت شده بود، این حرف مجال داشت که ظاهر عرفی از امر به شیء این است که امر ناشی از محبوبیت عمل است، اما اگر دلیل دال بر امر دلیل لبّی مثل اجماع و تسالم باشد، فقط اصل وجوب را اثبات می کند، نه محبوبیت آن را. بله، امر نیاز به ملاک دارد ولی ممکن است این ملاک قلّت مفسده و مبغوضیت باشد، نه محبوبیت عمل.

لا یقال که دلیل در مقام، منحصر در دلیل لبی نیست، بلکه دلیل لفظی نیز وجود دارد. در مورد مستحاضه دلیل وارد شده است که لا تدع الصلاة علی کل حالٍ فانها عماد دینکم که دلالت بر وجوب صلات در تمام حالات دارد. استظهار عرفی از دلیل اقتضا دارد که امر ناشی از محبوبیت است.

مرحوم آقای صدر در جواب از این اشکال فرموده است که لا تدع الصلاة علی کل حالٍ شامل مقام نیست. این امر لفظی اگر دلالتش بر وجوب صلات فی جمیع الاحوال تمام باشد مدلولش این است که اگر مکلف از بعضی از اجزاء و شرایط عاجز بود، چنین نیست که شارع از امر به صلات رفع ید کند، به گونه ای که مکلف نه ممتثل حساب شود و نه عاصی. در هر موردی که معنای عدم امر شارع این باشد که مکلف با ترک صلات عاصی نیست، می توان با تمسک به این خطابات، ملتزم شد که مولا از امر خود رفع ید نکرده است. اما اگر در موردی مولا از امر خودش رفع ید نکرده باشد، بلکه مکلف به سوء اختیار خودش امر مولا را عصیان کرده و خودش را عاجز از امتثال تکلیف مولا به تمام شرایط کرده باشد، مانند ما نحن فیه که مکلف به سوء اختیار خودش در دار غصبی وارد شده و در نتیجه نتواسته است صلات را به جمیع شرایطش انجام دهد و یا کسی که صلاتش را اختیاراً تأخیر می اندازد چندان که فرصت فقط برای یک رکعت باقی باشد، دلیل لا تدع الصلاة علی کل حالٍ شاملش نمی شود. در مثل این موارد دلیل دال بر وجود امر به صلات، منحصر در اجماع و شبه اجماع است[2] .

اما به نظر می رسد که هیچ یک از این دو مناقشه تمام نیست، نه مناقشه در بیان اول و نه مناقشه در بیان دوم.

اما مناقشه در بیان اول، جوابش این است که این مطلب که در مواردی که بدیل مبغوض، اکثر مبغوضیةً باشد، تقرب به مبغوض معقول است، نظیر چیزی است که در توجیه حکم به صحت در موارد اضطرار لا بسوء الاختیار بیان شده است که حتی اگر قائل به تأثیر مفسده در مبغوضیت باشیم، با این وجود تقرب به عمل مضطر الیه ممکن است. زیرا در طول اضطرار مکلف به انجام عمل، امر او دایر می شود بین اینکه فقط مرتکب مفسده شود یا اینکه مرتکب مفسده شود با تحصیل مصلحت و معلوم است که راه دوم اقرب به نظر مولاست. ولی این مطلب تمام نیست. زیرا مناط تقرب به مولا و وقوع فعل علی وجه المقربیه این است که فعلی که مکلف می خواهد آن را انجام دهد، به حسب خصوصیاتی که در فعل وجود دارد اقرب به مولا باشد. بر این اساس اگر فرض شود که عملی به حسب خصوصیات موجود در آن پیش مولا مبغوضیت فعلی دارد، در مقايسه با ترک اقربیت به مولا ندارد تا مکلف به وسیله آن تقرب به مولا پیدا کند. زیرا فرض این است که آن عمل، مبغوض مولاست و مولا راضی به آن نیست و اگر اضطرار نبود خطاب زجر در آن وجود داشت. با توجه به مبغوضیت عمل چطور می شود که مکلف به وسیله آن تقرب به مولا پیدا کند. مجرد اینکه یک فعل در مقایسه با بدیل خود اولی و افضل است، موجب حصول مقربیت برای آن نمی شود. بله، اگر فرض شود که استیفاء مصلحت واجب به وسیله این فعل موجب شود که مبغوضیت فعلی از آن مرتفع شود، صلاحیت تقرب به مولا را پیدا می کند ، چون در اين فرض فعل به حسب خصوصیات موجود در آن اقرب به مولی است. اما اگر با فرض وجود مبغوضیت بخواهد شخص به واسطه آن تقرب به مولا پیدا کند چنین شأنی در عمل مبغوض وجود ندارد، هرچند در کنار مبغوضیت مشتمل بر مصلحتی نیز باشد. زیرا مبغوض بودن عمل معنایش این است که مبعّد از مولاست و عملی که موجب ابتعاد از مولا می شود، تقرب به مولا با آن عمل معقول نیست. پس مناقشه مرحوم آقای صدر در بیان اول مرحوم آقای خویی تمام نیست.

اما مناقشه در بیان دوم به اینکه امر به صلات کشف از محبوبیت عمل در مقام نمی کند، نسبت به اين منافشه به چند وجه می توان اشکال کرد :

اشکال اول: به این فرمایش مرحوم آقای صدر که منشأ ثبوتی تعلق امر به فعل، منحصر در محبوبیت فعل نیست، بلکه ممکن است به خاطر تخفیف مبغوضیت و از باب اقل الضررین امر به فعل تعلق بگیرد، اشکال می شود که امر به شیء نیاز به مصلحت محضه یا غالبه در متعلقش دارد، و الا صرف اینکه عمل دارای مفسده غالبه است، ولی در کنار آن مصحلت مغلوبه نیز دارد ، یا نسبت به فعل دیگر اقل المحذورین می باشد، موجب نمی شود که امر به فعل تعلق بگیرد. زیرا مفسده غالبه در عمل، اقتضا می کند که عمل مبغوض مولا باشد و چیزی که مبغوض فعلی مولاست، صلاحیت ندارد که امر شرعی به آن تعلق بگیرد. بله، در جایی که امر دایر بین محذور اخف و محذور اشد باشد، عقل حکم به لزوم اختیار محذور اخف و اختیار فاسد در مقابل افسد می کند، اما امر مولوی در این موارد وجود ندارد. تعلق امر مولوی کشف می کند که عمل به ملاحظه مجموع خصوصیاتش، مصلحت غالبه یا مصلحت محضه دارد که منشأ تعلق امر شده است. با توجه به اینکه منشأ امر، فقط مصلحت محضه یا غالبه است و مصلحت محضه یا غالبه در فعل مساوی با محبوبیت فعل است، نتیجه گرفته می شود که امر به شیء در همه جا دلالت بر محبوبیت آن می کند و محبوبیت نیز به خاطر تضادش با مبغوضیت، دلالت بر عدم مبغوضیت فعل می کند.

اشکال دوم: نسبت به مستفاد از دلیل لفظی الصلاة لا تسقط بحالٍ نیز می توان گفت که این حدیث می گوید همانطور که نُفساء بعد از ایام نفاس، اگر استمرار دم داشت، خون استحاضه است و باید به وظیفه مستحاضه عمل کند، زن حائض هم اگر بعد از ایام عادت استمرار دم داشته باشد، باید اعمال مستحاضه را انجام دهد و نماز را ترک نکند. در روایت این تعبیر وارد شده است ثم تصلی و لا تدع الصلاه علی حال؛ یعنی زن مستحاضه باید نماز بخواند و در هیچ حالتی نمی تواند آن را ترک کند، فان النبی صلی الله علیه وآله قال الصلاة عماد دینکم[3] . مستفاد از این حدیث شریف به مقتضای تعلیلی که در آن وارد شده این است که شارع نسبت به صلات، اهتمام اکید دارد و راضی به ترک آن در هیچ حالی از حالات نیست. لذا اگر مکلف به خاطر عجز از بعضی از اجزاء و شرایط تمکن از صلات در مرتبه سابق ندارد، نوبت به صلات در مرتبه لاحق می رسد و باید همانی را که ممکن است انجام دهد؛ چه ناشی از سوء اختیار باشد و چه نباشد. این ادعا که ادله انصراف به صورت اضطرار به غیر سوء اختیار دارند، وجهی ندارد. زیرا هرچند مورد صحیحه که حالت استحاضه زن است عجز لا بسوء الاختیار می باشد، ولی مورد مخصص نمی شود. لذا تعلیل وارد در این روایت اقتضای عمومیت حکم در تمام موارد را دارد، چه عجز ناشی از سوء اختیار باشد و چه نباشد. بله نسبت به دلیل من ادرک رکعة من الصلات فقد ادرکها یا در باب حج در بعضی از موارد وارد شده است که فقد ادرک الحج، ممکن است به خاطر تعبیر "ادرک" گفته شود که مفاد آنها اختصاص به جایی دارد که عدم تمکن از ادراک کامل، به سوء اختیار مکلف نیست. زیرا ظاهر تعبیر من ادرک این است که شخص نرسید، مگر به مقدار مثلاً یک رکعت نماز. در حق شخصی که قادر بر ادراک همه رکعات بوده، ولی عمداً تأخیر انداخته است، صدق نمی کند که فقط به یک رکعت صلات رسید. اما در روایت الصلاة لا تسقط بحال در مورد مستحاضه، وجهی برای اختصاص به صورت اضطرار لا بسوء الاختیار ندارد.

اشکال سوم: حتی اگر بپذیریم که دلیل لفظی وارد شده در باب مستحاضه، شامل مقام نمی شود و دلیل بر وجوب صلات منحصر در اجماع و ضرورت است، ولی مقتضای اجماع و تسالم این است که اگر امر به صلات ساقط نشده است، به خاطر اهتمام شارع به آن و به جهت عماد دین بودن است، نه از جهت تخفیف مبغوضیت و ترجیح اقل المحذورین. در نتیجه به مقتضای اجماع، مثل بقیه موارد که عمل مشتمل بر مصلحت محضه یا غالبه است، در مورد مستحاضه نیز اشتمال بر مصلحت باعث تعلق امر به آن شده است. به عبارت دیگر مستفاد از اجماع و ضرورت، ثبوت امر به صلات در همه حالات به این اعتبار است که صلات عماد دین است و امکان ندارد که مکلف در هیچ حالی آن را ترک کند. چنین امری کاشف از وجود محبوبیت در صلات است. تمسک به اجماع و ضرورت در مثل مقام برای اثبات محبوبیت، نظیر تمسک به اطلاق معقد اجماع در جایی است که اجماع دارای معقد خاص است. همانطور که اگر اجماع بر عنوان خاصی منعقد شده باشد نمی توان اشکال کرد که اجماع دلیل لبّی است و در دلیل لبّی تمسک به اطلاق معنا ندارد، بلکه مقتضای حجیت اجماع و کشف آن از رأی معصوم این است که انگار نفس عنوان معقد اجماع از معصوم علیه السلام شنیده شده است و همانطور که اگر از خود امام علیه السلام شنیده شده باشد می توانستیم تمسک به اطلاق آن کنیم، در اجماع بر آن هم می توانیم تمسک به اطلاق کنیم. در مقام هم گفته می شود که اجماع، بر وجود امر به صلات از باب عماد الدین بودن صلات منعقد شده است. در نتیجه آنچه به اجماع و ضرورت استفاده می شود مأمور به بودن صلات به نحوی است که در سایر موارد مطلوبیت دارد. لذا چنین امری کشف از محبوبیت می کند و با کشف از محبوبیت، بیان دوم تمام می شود و دلالت التزامی امر بر ارتفاع مبغوضیت درست می شود.