موضوع: الجهة الثانیة فی الموضع الثانی

جهت ثانیه از موضع دوم یعنی حکم صلات در حال خروج که مکلف به سوء اختیار اضطرار به آن پیدا کرده است، در سه فرض باید مورد بحث قرار بگیرد:

فرض اول جایی است که اگر مکلف از دار غصبی خارج شود تمکن از صلات خارج از دار ندارد، نه با رکوع و سجود اختیاری و نه با ایماء به رکوع و سجود.

فرض دوم جایی است که مکلف تمکن از صلات در خارج از دار غصبی را دارد، ولی با ایماء به رکوع و سجود، نه با رکوع و سجود اختیاری.

فرض سوم هم جایی است که مکلف اگر از دار غصبی خارج شود می تواند نماز را با رکوع و سجود اختیاری در سعه وقت انجام دهد.

برای تعیین حکم در هریک از این سه فرض باید مشخص شود که در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع می باشیم یا قائل به امتناع و اگر قائل به جواز هستیم به این خاطر است که احکام به عناوین تعلق می گیرند و با تعدد عنوان، متعلق حکم نیز متعدد می شود یا به اين خاطر است که تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است و ترکیب در مجمع انضمامی است. همچنین باید ملاحظه شود که آیا اتحاد صلات با غصب در تمام اجزای صلات است یا در خصوص رکوع و سجود ، و نيز بايد آنچه در جهت اول در حکم تکليفی خروج از دار غصبی گفته شد ملاحظه شود .

فرض اول: جایی که به خاطر ضیق وقت مکلف تمکن از صلات در خارج از دار غصبی ندارد نه با رکوع و سجود اختیاری و نه با ایماء به رکوع و سجود.

اگر کسی قائل به جواز اجتماع باشد به این خاطر که عناوین موجود در مجمع، حیثیت تقييديه هستند و در نتیجه ترکیب در مجمع انضمامی است، باید در فرض اول حکم به صحت صلات اختیاری در حال خروج، بلکه حکم به صحت صلات حتی در حال بقاء در دار غصبی کند. چه صلات اختیاری موجب زیادی مکث و تصرف زائد در غصب باشد و چه موجب زیادی مکث و تصرف زائد نباشد. اگر صلات اختیاری موجب زیادی مکث و تصرف زائد بر غصب باشد، بر مکلف تعیّن تکلیفی دارد که اکتفاء به صلات اضطراری با ایماء به رکوع و سجود کند. زیرا در این تقدیر بین صلات با رکوع و سجود اختیاری و حرمت تصرف زائد در دار غصبی، تزاحم واقع می شود و همانطور که قبلاً گفته شد، در تزاحم میان آن دو، حرمت تصرف زائد به خاطر اهمیت یا به خاطر احتمال اهمیت مقدم است. لذا از جهت تکلیفی تعیّن دارد که مکلف، اکتفاء به صلات اضطراری کند. اما اگر مخالفت کرد و صلات اختیاری انجام داد، از باب ترتب حکم به صحت آن می شود. بنابراین اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی از باب انضمامی بودن ترکیب در مجمع شویم، باید حکم به صحت صلات در حال خروج، بلکه در حال بقاء در دار غصبی کنیم.

اما چنانچه قائل شویم که چون احکام به عناوین تعلق می گیرند و عناوین در مجمع متعدد می باشند، اجتماع امر و نهی ممکن است، صحت صلات در حال خروج محل اشکال است. زیرا قبلاً بیان شد که اگرچه بنابر تعلق احکام به عناوین نه معنونات، محذور اجتماع ضدین مرتفع می شود، چون با تعدد عنوان، متعلق تکلیف متعدد می شود، اما وقتی مکلف مندوحه ندارد که مفروض در مقام است، محذور تکلیف به محال همچنان باقی می ماند. با توجه به این محذور، اگر بخواهیم حکم به تحقق امتثال به اتیان مجمع کنیم، باید بر اساس یکی از این وجوه باشد، یا از باب تقدیم امر بر نهی در مقام تزاحم یا از باب التزام به ترتب در مجمع حتی در موردی که ترکیب در مجمع اتحادی است یا به خاطر یکی از امور سه گانه ای که قبلاً در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود، یکی اینکه احکام تابع ما هو المؤثر من المصالح و المفاسد فعلاً للحسن و القبح هستند و دوم اینکه جهات مختلف فقط در مقام فعلیت احکام تزاحم دارند و سوم اینکه عقل حکم می کند که بین مجمع و سایر افراد طبیعت در وفاء به غرض از طبیعت مأمور بها تفاوتی نیست و لذا هرچند طبیعت بما هی مأمور بها شامل مجمع نمی شود، ولی چون بین افراد طبیعت فرقی نیست، مکلف می تواند مجمع را به داعی امر به طبیعت امتثال کند و عمل او امتثال طبیعت محسوب می شود. ولی چون هیچ یک از این وجوه پنج گانه تمام نیست، نمی توان حکم به صحت صلات کرد. علاوه بر اینکه بعضی از این وجوه گفته شده، طبق فرض مسئله که مکلف علم به حرمت دارد و لذا حرمت در حق او متنجز است جاری نمی شود. ضمن اینکه اشکالی در خصوص عبادات هم وجود دارد و آن اینکه مجرد شمول امر للمورد با فرض تعلق نهی به عمل، کافی برای اتیان فعل به وجه قربی نیست. بله، در توصلیات حکم به صحت از جهت اشتمال بر ملاک ممکن است، هرچند در توصلیات هم حکم به صحت از باب اشتمال بر ملاک پیشتر مورد اشکال قرار گرفت. زیرا کاشف از ملاکات، امر است و وقتی امر وجود ندارد، کاشفی هم وجود ندارد. در نتیجه بنابر قول به جواز از باب تعلق احکام به عناوین، واضح نیست که بتوان حکم به صحت کرد و در این تقدیر میان قول به جواز و قول به امنتاع فرقی نیست. چون عمل فقط منهی عنه است و حتی امر ترتبی نیز در مورد آن وجود ندارد.

از اینجا معلوم می شود که باید مراد مرحوم آقای خویی در محاضرات از اینکه فرموده اند علی القول بالجواز و تعدد مجمع، بلا اشکال حکم به صحت می شود، جواز از باب انضمامی بودن ترکیب در مجمع باشد. البته ظاهر تعبیر ایشان که علی القول بالجواز و تعدد مجمع در مورد اجتماع وجوداً و ماهیةً همین اقتضا را دارد. چراکه تعدد وجود همان ترکیب انضمامی است. و الا اگر قول به جواز از راه تعلق احکام به عناوین مقصود مرحوم آقای خویی بود، حکم به صحت صحیح نبود.

در بحوث نیز در این قسمت آمده است که بر اساس جواز اجتماع امر و نهی، نماز در همه صور صحیح است. با این تفاوت که اگر فرض شود صلات اختیاری موجب زیادی مکث و تصرف زائد در دار غصبی می شود، بر مکلف تعیّن تکلیفی دارد که به خاطر تقدیم جانب حرمت، صلات اختیاری را ترک کند و اکتفاء به صلات اضطراری کند. هرچند که اگر مخالفت کند، با ترتب صلات اختیاری او نیز تصحیح می شود[1] . این مطلب هم بنابر قول به جواز اجتماع از باب انضمامی بودن ترکیب در مجمع صحیح است، وگرنه طبق قول به جواز بنابر اینکه احکام به عناوین تعلق می گیرند یا بنابر اینکه عناوین هرچند ذاتاً متحد هستند، اما به اطلاق و تقیید متعدد می باشند که در بحوث مطرح شده است، نمی توان حکم به صحت صلات کرد حتی از راه ترتب.

اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم، یا جانب امر را بر جانب نهی در مورد اجتماع مقدم می کنیم یا جانب نهی را بر جانب امر. اگر فرض تقدیم جانب امر بر نهی باشد ، لا اشکال در حکم به صحت صلات در حال خروج از دار غصبی. اما اگر بنابر قول به امتناع، جانب نهی را بر امر مقدم کنیم، یا صلات را در تمام اجزاء با غصب متحد می دانیم یا فقط در خصوص سجده یا سجده به همراه هویّ الی الرکوع. اگر اتحاد صلات با غصب در تمام اجزای صلات باشد، مقتضای قاعده اولیه در مقام سقوط امر به صلات و عدم جواز نماز در حال خروج است. زیرا لازمه تقدیم جانب حرمت بر جانب امر در ماده اجتماع این است که صلاتِ مأمور به مقید به اتیان در مکان مباح شود تا اتحاد با حرام پیدا نکند. وجه تقیید این است که اضطرار به ارتکاب حرکت خروجیه اگرچه موجب سقوط حرمت خطاباً شده است، ولی مبغوضیت و ملاک حرمت همچنان باقی است. وجود مغوضیت مانع می شود که صلات مقرّبیت الی المولی پیدا کند. زیرا تقرب بما هو مبغوض عند المولی مستحیل است.

این مقتضای قاعده اولیه است، ولی چون در خصوص صلات دلیل داریم که در هیچ حالی ساقط نمی شود، بر مکلف لازم است که در همان حال که خارج می شود نماز را بخواند. با اینکه در این دلیل خاص هیچ شکی نیست، ولی مرحوم نایینی در فرض اتحادی بودن ترکیب در مجمع و قول به امتناع فرموده است که صلات راساً ساقط می شود. در حالی که پیش از آن خود ایشان بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی و انضمامی بودن ترکیب، برای رفع قبح فاعلی ناشی شده از دلیل نهی، به دلیل الصلاة لا تسقط بحال تمسک کرده بودند. چراکه دلیل خاص به دلالت التزامی می گوید که در هنگام مزاحمت غصب با ترک صلات، قبح فاعلی از اساس مرتفع می شود. اما بنابر اتحادی بودن ترکیب در مجمع فرموده اند که صلات رأساً ساقط می شود و تعلیل کرده اند که اگر قائل به اتحادی بودن ترکیب و امتناع اجتماع شویم، خروج مبغوضیت فعلی دارد و مبغوضیت فعلی خروج مستلزم خروج فرد متحد با غصب از تحت امر به صلات می شود. وقتی فرد متحد با غصب، از تحت امر به صلات خارج شد، امتثال با آن محقق نخواهد شد. لذا به خاطر مبغوضیت فعلی و در نتیجه عدم قدرت مکلف بر امتثال، امر به صلات راساً ساقط می شود[2] .

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود به این کلام اشکال کرده و فرموده اند که همانطور که از دلالت التزامی دلیل الصلاة لا تسقط بحالٍ استفاده می شود که قبح فاعلی که در سعه وقت مانعیت برای تقرب داشت، در ضیق وقت مانعیت ندارد، همچنین استفاده می شود که خروج نیز در ضیق وقت مبغوضیت ندارد و وقتی مبغوضیت نداشت حکم به صحت صلات می شود، حتی بنابر قول به امتناع. در نتیجه چه ترکيب انضمامی باشد و قائل به جواز شویم و چه اتحادی باشد و قائل به امتناع شویم با دلیل الصلاة لا تسقط بحال کشف می شود که صلات امر دارد و قبح فاعلی و مبغوضیت مرتفع شده است.

بنابراین در اینکه در فرض اول که مکلف به خاطر ضیق وقت قدرت بر اتیان صلات خارج از دار غصبی ندارد، وظیفه صلات از او ساقط نمی شود، بلکه موظف به اتیان صلات در حال خروج است، هیچ اشکالی نیست. اشکال در دو نقطه دیگر است. نقطه اول این است که آیا دلیل خاص دلالت بر عدم مبغوضیت حصه خاصه از حرکت خروجیه که معنون به حرکت صلاتیه است می کند یا خیر. نقطه دوم این است که آیا با دلیل خاص الصلاة لا تسقط بحالٍ در محل کلام، وجوب صلات با رکوع و سجود اختیاری ثابت می شود یا صلات با ایماء به رکوع و سجود؟