موضوع: الموضع الثانی فی الحکم الوضعی للفعل المضطر الیه بسوء الاختیار
در مقام دوم که حکم اضطرار به سوء اختیار بود ، در موضع اول آن که بررسی حکم تکلیفی عمل مضطر الیه بود از دو جهت باید بحث می شد .
جهت اول بررسی حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوء اختیار فی حد نفسه بود، یعنی جایی که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب آن نیست. نتیجه بحث از جهت اول این شد که همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند، با اضطرار به سوء اختیار خطاب نهی ساقط می شود و فعل مضطر الیه نهی فعلی ندارد، ولی ملاک و مبغوضیت عمل و استحقاق عقوبت بر آن باقی می ماند. جهت دوم نیز بررسی حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوء اختیار در جایی بود که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب فعل است. نتیجه بحث از جهت دوم نیز این شد که فعل مضطر الیه به سوء اختیار، فقط دارای ملاک حرمت یعنی مفسده و مبغوضیت است و واجد ملاک وجوب نیست، نه ملاک وجوب نفسی و نه ملاک وجوب غیری. به حسب حکم فعلی نیز محکوم به هیچ یک از احکام خمسه شرعی نمی باشد، ولی منهی عنه به همان نهی سابق است که با طروّ اضطرار، خطاباً ساقط شده است، ولی ملاکاً و عقاباً باقی است. البته از نظر عقلی از باب اقل المحذورین و اخف القبیحین ارتکاب آن لازم است.
یمکن أن یقال که نسبت به حرکت خروجیه چه در جایی که فعل مضطر الیه به سوء اختیار مقدمیت برای ترک حرام ندارد و چه در جایی که فعل مضطر الیه به سوء اختیار مقدمیت برای ترک حرام دارد ، گفته شد که فعل، به خاطر نهی سابق مبغوضیت و مفسده دارد. چون الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً و عقاباً. این مطلب، به ملاحظه حکم عقل و با قطع نظر از ادله شرعیه دال بر رفع تکلیف به خاطر طروّ اضطرار است. زیرا به ملاحظه ادله شرعیه ای که دلالت بر رفع تکلیف عند الاضطرار می کند، باید ملتزم شویم که حتی در اضطرار به سوء اختیار نیز مبغوضیت و عقاب رفع می شود. به عبارت دیگر هرچند مقتضای قواعد اولیه، این است که اضطرار به سوء اختیار فقط موجب ارتفاع تکلیف خطاباً می شود نه ملاکاً و عقاباً، ولی به ملاحظه ادله رفع اضطرار باید حکم کرد که تکلیف حتی در موارد اضطرار به سوء اختیار، هم خطاباً و هم ملاکاً مرتفع می شود. اگر در جریان حدیث رفع که مشتمل بر فقره رفع ما اضطروا الیه است، نسبت به موارد اضطرار به سوء اختیار مناقشه شود که چون حدیث رفع امتنانی است، در جایی که از جریان آن خلاف امتنان بر بعضی از امت لازم بیاید جاری نمی شود و به همین خاطر در ما نحن فیه که از جریان آن در حق غاصب، خلاف امتنان در حق مالک لازم می آید، جاری نمی گردد، ادله دیگری وجود دارد که در آن ها امتنان اخذ نشده است و به صورت مطلق دلالت بر نفی تکلیف در مورد اضطرار می کنند، حتی اگر از جریان آن خلاف امتنان بر بعض دیگر لازم بیاید. چراکه ادله رفع اضطرار دو قسم هستند؛ قسم اول، حدیث رفع تسعه است که قاعده امتنانی می باشد. قسم دوم ادله ای می باشند که روی عنوان اضطرار رفته و بدون اینکه قید امتنانیت در آنها باشد، حکم به نفی تکلیف در مورد اضطرار می کنند. مثل موثقه سماعه که دارد: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ[1] . همچنین موثقه ابی بصیر که در آن آمده است: سألته عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ[2] . بر این اساس باید ملتزم شد که در موارد اضطرار به سوء اختیار، نهی هم خطاباً و هم ملاکاً و عقاباً ساقط می شود.
ولی از این اشکال می توان به دو وجه جواب داد. وجه اول این است که شمول دلیل رفع اضطرار حتی قسم دوم آن نسبت به موارد اضطرار به سوء اختیار به دو وجه تصویر می شود که به هیچ یک نمی توان ملتزم شد. زیرا رافعیت دلیل رفع اضطرار نسبت به حرمت عمل مضطر الیه به سوء اختیار یا به این است که موارد اضطرار به سوء اختیار به صورت مطلق از دلیل حرمت خارج هستند حتی قبل از ارتکاب مقدمه، یعنی مثلا حرکت خروجیه حتی قبل از اینکه مکلف داخل در دار غصبی شود نیز حرام نیست، یا به این است که حرمت عمل از دلیل خارج می شود، ولی نه قبل از دخول در دار غصبی، بلکه بعد از ارتکاب مقدمات اضطرار و بعد از تحقق اضطرار، وگرنه قبل از ارتکاب مقدماتِ موجب اضطرار، فعل مضطر الیه حرمت دارد، ولی بعد از آن حرمت منتفی می شود. به هیچ یک از این دو تصویر نمی توان ملتزم شد. چون بازگشت تصویر دوم به تعلیق حرمت بر اراده مکلف نسبت به مقدمات اضطرار است، به این معنا که اگر مقدمات اضطرار را اختیار نکند و داخل در دار غصبی نشود، حرکت خروجی حرام است، اما اگر مقدمات اضطرار یعنی دخول در دار غصبی را اختیار کند، حرکت خروجی حرمت ندارد. در نتیجه حرمت حرکت خروجیه اختصاص به جایی پیدا می کند که مکلف مقدماتِ موجب فعل اضطراری را انجام ندهد؛ اگر مقدمات خروج محقق نشود که به دنبال آن خود خروج هم محقق نمی گردد، حرکت خروجیه حرام است. پس در واقع حرمت اختصاص به فرض ترک فعل پیدا می کند و از قبیل طلب حاصل می شود. به عبارت دیگر در تصویر دوم، حرمت معلق بر این می شود که مکلف، انجام مقدمات خروج را اراده کند یا خیر. این نحوه از تعلیق، با تاثیر حرمت در زاجریت و دعوت به ترک فعل مناسبت ندارد و معنای دیگرش این است که فعل حرمت ندارد و در ظرف تحققش که ظرف دخول در دار غصبی باشد، فقط به نحو مباح صادر می شود نه حرام. تصویر اول نیز به این خاطر قابل التزام نیست که رفع تحریم شیء در جایی که مکلف به اختیار خودش فعل را مرتکب شده است، هرچند در حال عمل به خاطر مقدماتی که خود او به اختیار انجام داده است، اضطرار به آن پیدا کرده است، نسبت به مولا که حرمت را برای فعل جعل کرده است نقض غرض حساب می شود. زیرا مولا به خاطر وجود مفسده نهی از فعل می کند و وجود مفسده در فعل، اقتضای جعل حرمت و زجر از فعل را دارد و معلوم است که در وجود مفسده بین اینکه مکلف در حال عمل اختیار داشته باشد و بین اینکه مضطر به آن باشد ولی در مقدمات آن اختیار داشته باشد، فرقی نیست. عدم حرمت نسبت به موردی که مکلف اضطرار مستند به مقدمات اختیاریه دارد، نتیجه اش این است که مولا خودش، مکلف را به مخالفت با اغراضش ارشاد می کند و این با شأن مولا که تحفظ بر اغراضش می باشد سازگاری ندارد.
در نتیجه حتی قسم ثانی از ادله رفع اضطرار، اضطرار به سوء اختیار را شامل نمی شود. زیرا رفع حرمت در موارد اضطرار به سوء اختیار، محذور ثبوتی دارد.
وجه دوم در جواب از اشکال این است که حتی در قسم دوم از ادله رفع اضطرار که متوقف بر امتنان نیست، منصرف از دلیل جایی است که اضطرار به سوء اختیار نباشد. چراکه متفاهم عرفی از این ادله حتی در مثل موثقه سماعه و ابی بصیر این است که شارع در این مقام است که بگوید تکالیف مجعول در شریعت به نحوی نیست که مکلفین را به زحمت بیندازد و در دایره ای اوسع از اختیار و قدرت مکلفین باشد. دایره تکالیف شرعی، محدود به قدرت مکلف و امکان فعل است و لذا اگر مکلف معذور در ارتکاب فعل باشد شارع آن را حرام قرار نمی دهد. و من المعلوم که معذور بودن اختصاص به اضطرار لا بسوء الاختيار دارد و شامل اضطرار به سوء اختيار نمی شود بنابر اين چنانچه اضطرار لا بسوء الاختیار باشد، عذر محسوب می شود، و دليل نفی اضطرار آن را شامل می شود ولی اگر به سوء اختیار باشد، مکلف در ارتکاب حرام معذور نیست. چون مقدمات در اختیار او بوده و با اختیار کاری انجام داده است که منجر به اضطرار به ارتکاب حرام شده است.
0.0.0.0.1- موضع دوم؛ حکم وضعی فعل مضطر الیه به سوء اختیار
موضع دوم از مقام دوم بررسی حکم وضعی، یعنی صحت و فساد عملی است که از روی اضطرار به سوء اختیار انجام شده است ، در اين موضع نيز در دو جهت بحث می شود .
جهت اول در این موضع، بررسی حکم صلات در جایی است که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب غصب نیست، یعنی ترک غصب مترتب بر فعل مضطر الیه به سوء اختیار نمی باشد؛ مثل جایی که شخص به اختیار خودش داخل در دار غصبی شده است، ولی بعد از داخل شدن اضطرار به بقاء در دار غصبی در تمام الوقت پیدا کرده است.
جهت دوم بررسی حکم صلات در جایی است که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب غصب است. مثل اینکه به اختیار خودش داخل در دار غصبی شده، ولی برای اینکه غصب اکثر را مرتکب نشود، در همان حال که خارج می شود نمازش را می خواند.
در کلمات اعلام جهت دوم به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و لذا بحث از جهت دوم را مقدم می کنیم و از مطالب گفته شده، حکم جهت اول نیز معلوم می گردد.