موضوع: تضاد الاحکام هل هو بلحاظ المبدأ و المنتهی او انها متضادة بذاتها

بحث به اینجا رسد که محذور اجتماع حکمین در مورد واحد آیا فقط محذور تضاد در ناحیه مبدأ یا منتهای حکم است یا احکام بذاتها با هم تضاد و تعاند دارند.

ظاهر کلام مرحوم آخوند در مقدمه اول از مقدمات استدلال بر امتناع اجتماع امر و نهی این است که احکام بذاتها با هم تضاد دارند، نه اینکه فقط از جهت مبدأ و منتها باشد. مرحوم اصفهانی نیز در مقام فرمودند که تعلق وجوب و حرمت به حرکت خروجیه از قبیل اجتماع متضادین است؛ با این تقریب که قائلین به تضاد وجوب و حرمت، از این جهت قائل می شوند که وجوب و حرمت قائم به دو عنوانی می باشند که فانی در معنون واحد مورد لحاظ قرار گرفته اند و به همین جهت گویا وجوب و حرمت به همان معنون که مفنی فیه باشد تعلق می گیرد و میزان در لزوم تضاد نیز وحدت معنون به حسب وجود شخصی زمانی است. از این رو در محل بحث هم خروج از دار غصبی که واحد شخصی زمانی است نمی تواند متعلق وجوب و حرمت قرار بگیرد، حتی اگر زمان حرمت قبل از دخول مکلف در دار غصبی باشد و زمان وجوب بعد از دخول در دار غصبی.

تعلیق و ملاحظه ای که نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی در مقام وجود دارد این است که تعلق حکم به معنون یا به عنوان فانی در معنون به گونه ای که متعلق حکم نفس معنون دیده شود، اگرچه موجب وحدت متعلق دو تکلیف در مقام می شود، اما مجرد وحدت متعلق کافی برای اثبات امتناع و استحاله اجتماع نیست، بلکه باید ابتدا تضاد و تعاند بین خود تکالیف اثبات شود تا اجتماع دو تکلیف در متعلق از قبیل اجتماع ضدین و اجتماع متعاندین در شیء واحد شود. به عبارت دیگر هرچند برای اثبات امتناع، احتیاج به اثبات وحدت متعلق می باشد، اما باید تضاد و تعاند بین دو تکلیف هم ضمیمه شود تا امتناع و استحاله اجتماع را نتیجه دهد. تضاد و تعاند بین دو تکلیف نیز یا به اعتبار ذات دو تکلیف است یا به اعتبار مبدأ احکام یا به اعتبار منتها و غرض از آن. اگر تضاد بین دو تکلیف از جهت مبدأ تکلیف باشد، در صورتی که احد التکلیفین نفسی باشد و دیگری غیری، کما هو المفروض فی المقام، با توضیحی که قبلاً داده شد محذور اجتماع ضدین مرتفع می شود و اگر تضاد بین دو تکلیف از جهت منتها باشد، با تعدد زمان دو تکلیف که موجب اختلاف ظرف اقتضای یکی از دو تکیف با ظرف اقتضای تکلیف دیگر می شود، غائله استحاله اجتماع متضادین و متعاندین مرتفع می گردد. فقط می ماند فرضی که تضاد و تعاند بین خود تکالیف باشد که در این صورت باید بررسی کرد که اگر مثل ما نحن فیه، زمان دو تکلیف متعدد باشد و یکی از آنها نفسی و دیگری غیری باشد، آیا تضاد و تعاند مرتفع می شود یا خیر؟.

برای بررسی این جهت ابتدا باید دید که آیا بین نفس تکالیف خمسه تضاد و تعاند وجود دارد یا خیر و اگر تعاند بین نفس تکالیف با قطع نظر از مبدأ و منتها وجود داشته باشد، وجه آن چیست.

اگر حکم، امر اعتباری محض باشد، تضاد بین دو حکمی که در مورد واحد با هم اجتماع پیدا می کنند، معنا ندارد. در نتیجه باید استحاله اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد به لزوم تضاد در ناحیه مبدأ حکمین یا در ناحیه منتهای حکمین که در کلام مرحوم آقای خویی و نیز مرحوم آقای تبریزی به آن تصریح شده است، بر گردد.

اما اگر حکم اعتبار محض نباشد، دو احتمال در حقیقت حکم وجود دارد. احتمال اول این است که حکم یا روح حکم، عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد.احتمال دوم این است که حکم عبارت از اعتبار به داعی خاص یعنی اعتبار به داعی جعل داعی در واجبات و اعتبار به داعی جعل زاجر در محرمات باشد.

اگر حکم یا روح حکم، عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد، هرچند اراده و کراهت نفسانی از امور حقیقیه واقعیه هستند، ولی امتناع اجتماع اراده و کراهت نسبت به شیء واحد یا باید از جهت موضوع یعنی نفس شخص مرید و کاره باشد یا از جهت متعلق اراده و کراهت باشد. از جهت موضوع اراده و کراهت که نفس باشد، ارادات متعدده و کراهات متعدده در زمان واحد در نفس اجتماع پیدا می کنند بدون اینکه محذوری لازم بیاید. هم بالوجدان محذوری وجود ندارد و هم به حسب برهان؛ لأن النفس لتجردها و بساطتها لا تضیق عن قبول ذلک. از حیث متعلق هم محذور تضاد و اجتماع ضدین پیش نمی آید. زیرا وجوب و حرمت و اراده و کراهت از قبیل بیاض و سواد قائم به شیء خارجی نیستند تا اجتماع آنها از قبیل اجتماع متضادین باشد، بلکه اراده و کراهت نفسانی به عنوان تعلق می گیرد که البته فانی در معنون است و از طریق آن معنون دیده می شود. لذا از جهت متعلق، جمع بین ضدین در محل واحد پیش نمی آید. در کلام مرحوم اصفهانی در مباحث سابق ذیل کلام مرحوم آخوند در مقدمه اول استدلال بر امتناع و در بعضی مباحث دیگر، دو تقریب برای امتناع اجتماع حکمین بنابر اینکه حقیقت حکم اراده و کراهت نفسانی باشد، ذکر شده بود. یک وجه این بود که اراده، علت تحقق شیء در خارج و کراهت، علت عدم تحقق آن است و اجتماع اراده و کراهت نسبت به شیء واحد مستلزم اجتماع نقیضین در ناحیه فعل می شود. وجه دوم این بود که اجتماع وجوب و حرمت در فعل واحد مستلزم تکلیف به غیر مقدور و محال می باشد.

اگر تعلق اراده و کراهت نفسانی به فعل واحد مستلزم اجتماع ضدین در ناحیه موضوع باشد یا اجتماع ضدین در ناحیه متعلق باشد، این محذور هم در صورت اتحاد زمان دو تکلیف لازم می آید و هم در صورت اختلاف زمان دو تکلیف. اما اگر تعلق اراده و کراهت نفسانی به فعل واحد مستلزم اجتماع نقیضین در ناحیه فعل باشد که در کلام مرحوم اصفهانی آمده است، فقط در صورت اتحاد زمان نفس دو تکلیف جاری می شود، و الا با اختلاف زمان حکمین محذور مرتفع می شود. همچنین اگر از اجتماع وجوب و حرمت در فعل واحد تکلیف به محال و تکلیف به غیر مقدور لازم بیاید، باز هم این محذور اختصاص به اتحاد زمان نفس التکلیفین دارد و در صورت اختلاف زمانی جاری نمی شود.

اما احتمال دوم در حقیقت حکم که اعتبار به داعی جعل داعی برای مکلف در واجبات و اعتبار به داعی جعل زاجر برای مکلف در محرمات باشد، طبق این احتمال که وجه مختار در حقیقت حکم باشد، هرچند حکم، امر اعتباری است و حقیقت آن به اعتبار و فرض بر می گردد، ولی نه اینکه اعتبار مطلق و بلا غرض باشد، بلکه اعتبار خاص است یعنی اعتبار به داعی جعل داعی در واجبات و اعتبار به داعی جعل زاجر در محرمات. همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی در مواضع متعددی بیان شده است، اعتبار به هر داعی که تحقق پیدا کند مصداق همان داعی است؛ اعتبار به داعی امتحان مصداق امتحان است و اعتبار به داعی تعجیز مصداق تعجیز است و .. . بر اساس این مبنا در حقیقت حکم، وجه استحاله اجتماع حکمین مختلفین در شیء واحد لزوم تحقق وصفین متضادین در متعلق تکلیف یا در ناحیه مکلّف به تکلیف نیست. چون بعث اعتباری مانند بعث تکوینی نیست که به معنای تحقق خارجی تحریک نحو الفعل باشد تا تضاد در ناحیه مکلف لازم بیاید. وجه استحاله اجتماع حکمین مختلفین در شیء واحد این است که وجوب، اعتبار به داعی جعل داعی امکانی برای مکلفین و حرمت اعتبار به داعی جعل زاجر امکانی برای مکلفین است و از آنجا که این دو داعی امکانی که قید تکلیف می باشند، با هم در خارج قابل جمع نیستند، دو حکم حقیقی متغایر که مقید به دو داعی متغایر می باشند، با هم قابل جمع نیستند؛ یعنی همانطور که در تحقق خارجی این دو داعی متغایر به وصف داعویت و زاجریت برای فاعل فعل در کنار هم جمع نمی شوند در مقام اعتبار و جعل مولا نیز این دو داعی برای مولا در عملیه اعتبار که فعل خود مولاست در کنار هم جمع نمی شوند. چون در صورتی یک امر می تواند غرض و داعی صدور فعل از فاعل شود که فاعل علم به ترتب آن داشته باشد یا لااقل احتمال ترتب آن را بدهد، و الا اگر فاعل بداند که غرض و فایده مورد نظر بر فعلش مترتب نمی شود، معنا ندارد که داعی فعل او شود. بر این اساس دو غرض متعاند هیچ گاه نمی توانند در کنار هم غایت و داعی برای صدور فعل از فاعل شوند. زیرا نه علم به ترتب این دو داعی با هم ممکن است و نه احتمال جمع بین این دو داعی داده می شود. چراکه با توجه به تعاند این دو غرض با هم و عدم امکان اجتماع این دو در عالم تحقق و خارج، مولا علم به عدم اجتماع این دو دارد و در کنار علم تصدیقی به عدم اجتماع، معنا ندارد که مولا احتمال جمع بین آن دو را بدهد تا چه رسد به علم به ترتب هر دو. بنابراین محذور اجتماع حکمین مختلفین فقط به لحاظ مبدأ و منتها نیست، بلکه باتوجه به شرایطی که جعل حکم به عنوان اعتبار دارد، جعل دو حکم مختلف برای مورد واحد معقول نیست. این محذور در صورتی جاری می شود که زمان دو تکلیف متحد باشد. ولی در صورت اختلاف زمان تکلیفین کما هو المفروض فی المقام در حرکت خروجیه این محذور وجود ندارد. چون نسبت به خروج از دار غصبی که اعتبار حرمت به داعی جعل زاجر برای مکلف از ارتکاب آن شده است، اگر حرمت بر زاجریت خود تا زمان فعلیت وجوب باقی باشد، محذور می آید، اما اگر فرض شود که تکلیف تحریمی با دخول در دار غصبی خطاباً ساقط شده است و ملتزم به عدم بقاء زاجریت شویم، دیگر مانعی از جعل وجوب به داعی جعل داعی برای مکلف وجود ندارد. با اختلاف زمان فعلیت دو تکلیف، نسبت به فعل واحد در زمان واحد اجتماع باعثیت و زاجریت صورت نگرفته است تا محذور گفته شده لازم بیاید.

نتیجه بحث در بررسی مناقشه نسبت به اشکال دوم مرحوم آخوند به صاحب فصول این شد که برای تضاد بین دو حکم از احکام خمسه وجوه متعددی ذکر شده است. بنابر بعضی از این وجوه تضاد بین دو حکم فقط در ناحیه مبدأ یا منتهای حکم است که مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی است و بنابر بعضی دیگر از وجوه، تضاد بین دو حکم به خاطر تضاد در نفس احکام با قطع نظر از مبدأ و منتها است. بر اساس این اتجاه ثانی نیز تقریب های مختلفی در توجیه لزوم تضاد ذکر شده است. بنابر اکثر وجوه گفته شده در تضاد بین احکام خمسه، از جمله مبنای مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و همچنین بعضی از احتمالات اتجاه ثانی، مناقشه نسبت به اشکال دوم مرحوم آخوند وارد است و اختلاف زمان نفس حکمین باعث رفع غائله اجتماع ضدین در مقام می شود. فقط بنابر این قول که حقیقت حکم عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد و تعلق اراده و کراهت نفسانی به فعل واحد موجب تضاد در ناحیه موضوع یا متعلق شود، مناقشه نسبت به اشکال دوم مرحوم آخوند وارد نیست که البته بطلان این دو تقریب نیز واضح است. لذا عمده در اشکال به صاحب فصول همان اشکال اول مرحوم آخوند است.