موضوع: مناقشة المرحوم الاخوند و الاصفهانی ره فی قول صاحب الفصول ره

در فرضی که هم ملاک حرمت و هم ملاک وجوب غیری در خروج از دار غصبی وجود داشته باشد و فعلیت حکم تحریمی نیز به خاطر امتناع ترک خروج ممکن نباشد، صاحب فصول فرمودند که ملاک وجوب غیری مؤثر در حکم فعلی وجوب می شود و خروج از دار غصبی مأمور به می شود مع جریان حکم المعصیة علیه.

مرحوم آخوند دو اشکال به قول صاحب فصول وارد کردند. اشکال دوم این بود که لازمه این قول این است که فعل واحد به عنوان واحد متصف به دو حکم شود و این چیزی است که حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی نیز ملتزم به آن نیستند، تا چه رسد به قائلین به امتناع. تعدد زمان دو تکلیف، یعنی حرمت قبل از دخول و وجوب بعد از دخول در دار غصبی، مشکل اجتماع را حل نمی کند. محذور زمانی رفع می شود که زمان متعلق ها متعدد باشد که در مقام چنین نیست. زیرا هم متعلق وجوب و هم متعلق حرمت، خروج در زمان واحد است.

نسبت به اشکال دوم مرحوم آخوند مناقشه می شود که تعدد زمان نفس الحکمین مع وحدة المتعلق در صورتی مفید برای حل اشکال اجتماع نیست که ملاک استحاله اجتماع حکمین در مورد واحد، حتی در فرض تعدد زمان تکلیف با فرض وحدت زمان متعلق نیز وجود داشته باشد. ولی اگر ملاک استحاله اجتماع حکمین و غائله تضاد، اختصاص به فرض اتحاد زمان دو تکلیف داشته باشد و شامل فرض تعدد زمان دو تکلیف نشود، تعدد زمان تکلیفین برای رفع غائله اجتماع الضدین مفید خواهد بود. همانطور که در جلسه قبل بیان شد، ملاک استحاله اجتماع حکمین، یکی محذور تضاد و تنافی به لحاظ منتها و غرض از حکم است و دیگری محذور تضاد در ناحیه مبدأ حکم و ملاکات، وگرنه به ملاحظه نفس حکم محذوری در اجتماع حکمین در مورد واحد نیست. زیرا خود حکم، امر اعتباری است و حقیقت آن به فرض و اعتبار بر می گردد و لذا بین دو حکم فی حد نفسه اجتماع ممکن است و موجب استحاله اجتماع، فقط تضاد و تنافی در ناحیه مبدأ و منتهای حکم است. تضاد در ناحیه منتها و غرض از حکم در صورتی لازم می آید که زمان دو تکلیف واحد باشد. چراکه در این صورت یکی اقتضای انبعاث مکلف نحو الفعل را دارد و دیگری اقتضای انزجار مکلف از آن فعل را و روشن است که تنافی و تعاند بین دو حکم پیدا می شود و جمع میان آنها ممکن نیست. ولی اگر یکی از دو تکلیف در یک زمان ثابت باشد و تکلیف دیگر در زمان دیگر، به گونه ای که تکلیف اول در زمان فعلیت تکلیف دوم، فعلی نباشد و بالتبع اقتضایی نداشته باشد، تنافی در منتها و غرض لازم نمی آید. تضاد در ناحیه مبدأ نیز در صورتی است که هر دو حکم، حکم نفسی باشند. زیرا تعلق دو حکم نفسی به فعل واحد در زمان واحد یعنی با وحدت زمان متعلق، مستلزم اجتماع ضدین در ناحیه مبدأ حکم می شود، چه زمان نفس التکلیفین واحد باشد و چه متعدد. چراکه تعلق وجوب به فعل در زمان خاص اقتضای ثبوت مصلحت غالبه یا محضه را دارد، در حالی که تعلق حرمت به آن فعل اقتضای ثبوت مفسده و مبغوضیت را دارد و من المعلوم که مصلحت غالبه یا محضه با مفسده غالبه یا محضه تضاد دارد و در فعل واحد جمع نمی شوند، چه زمان دو تکلیف واحد باشد و چه متعدد. اما اگر یکی از دو حکم، نفسی باشد و دیگری غیری، از اجتماع دو حکم در موضوع واحد اجتماع ضدین در ناحیه مبدأ لازم نمی آید، چه زمان نفس التکلیفین واحد باشد و چه متعدد. بله، اگر دو حکمی که احدهما نفسی و دیگری غیری است، در زمان واحد به شیء واحد تعلق بگیرد، یعنی زمان نفس التکلیفین نیز واحد باشد، محذور تضاد در منتها و غرض از حکم پیش می آید. زیرا حکم هرچند غیری باشد، اقتضای انبعاث مکلف نحو العمل و انزجار او از فعل را دارد. بنابراین تعدد زمان تکلیفین هرچند زمان متعلق واحد باشد، در جایی که یکی نفسی و دیگری غیری باشد، کما هو المفروض فی المقام غائله اجتماع ضدین در اجتماع دو حکم را رفع می کند. بله، اگر محذور اجتماع حکمین در مورد واحد غیر از محذور تضاد در ناحیه مبدأ و تضاد در منتها، تضاد بین نفس دو حکم باشد، اجتماع حکمین متعددین در موضوع واحد با وحدت زمان متعلق موجب اجتماع ضدین می شود، چه زمان نفس دو تکلیف متعدد باشد و چه واحد و چه هر دو حکم نفسی باشند و چه یکی نفسی و دیگری غیری یا هر دو غیری. ولی از آنجایی که حقیقت حکم به اعتبار و فرض بر می گردد، نه اینکه به عنوان یک صفت واقعی و تکوینی به موضوع متعلق شود، اجتماع دو حکم در موضوع واحد به لحاظ نفس الحکم هیچ محذوری ندارد.

جواب این مناقشه این است که بر اساس آنچه از ظاهر کلام مرحوم آخوند در مقدمه اول از مقدمات استدلال به دست می آید و مرحوم اصفهانی نیز موافق با ایشان می باشند، تضاد و معانده، به لحاظ نفس حکمین است، نه اینکه فقط به لحاظ مبدأ یا منتهای حکم باشد. در نتیجه تعلق دو حکم متعدد به فعل واحد با وحدت زمان متعلق، از قبیل اجتماع ضدین می شود، حتی اگر زمان دو تکلیف متعدد باشد. مرحوم آخوند در مقدمه اول از مقدمات دلیلی که برای اثبات امتناع اجتماع اقامه کرد، فرمود: أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها و بلوغها إلى‌ مرتبة البعث‌ و الزجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه في ذاك الزمان و إن لم يكن بينهما مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها كما لا يخفى‌[1] . از این فرمایش استفاده می شود که تضاد و تنافی به لحاظ نفس حکمین است نه اینکه به لحاظ مبدأ دو حکم یا منتها و غرض از دو حکم باشد. از کلام مرحوم اصفهانی در مقام نیز همین مطلب استفاده می شود که تنافی و تعاند به لحاظ نفس الحکمین است و لذا میان دو حکم حتی اگر یکی نفسی و دیگری غیری باشد، غائله تضاد پیش می آید.

مرحوم اصفهانی در اینجا اشکالی را مطرح کرده و از آن جواب داده اند. اشکال این است که بعد سقوط النهی عن الخروج بالدخول و عدم امکان التحرز عن مفسدته بل عدم الموقع لتأثیر المفسدة حینئذ فلا مزاحم حینئذ لتأثیر المصلحة المقدمیة. کما لا منافی من حیث التضاد للوجوب لمکان سقوط الحرمة بالعصیان. یعنی بعد از اینکه با دخول مکلف در دار غصبی، نهی از خروج خطاباً ساقط شد و مجالی برای تأثیر مفسده در جعل حرمت وجود نداشت، ملاک وجوب غیری تأثیر در جعل وجوب می کند و مزاحمی نیز برای آن وجود ندارد. لذا باید حکم کرد که این عمل مأمور به است. محذور تضاد هم پیش نمی آید. زیرا فرض این است که حرمت ساقط شده است.

حاصل بیان مرحوم اصفهانی در جواب از اشکال این است که به لحاظ نفس الحکمین تضاد و تعاند وجود دارد. ایشان فرموده اند: من يقول بتضادّ الوجوب و الحرمة لا يقول به من حيث قيامهما بالمولى في زمان واحد؛ حتى يتوهّم هنا أنّ الحرمة قامت بالمولى في زمان، و الإيجاب به في زمان آخر. و لا يقول به أيضا من حيث قيامهما خارجا بالموجود الخارجي، فإنه- مع فساده في نفسه- لا مجال له هنا، فإنه يقول بسقوط الحرمة بمجرّد الدخول، فمتى كانت قائمة بالخروج المترتّب على الدخول؟! بل يقول بتضادّهما من حيث قيامهما بعنوانين ملحوظين فانيين في المعنون الواحد، فمن حيث فناؤهما في الواحد فكأنه بهذا النظر تعلّق الوجوب و الحرمة بذلك الواحد المفني فيه، فمن حيث متعلّقية ذلك الواحد لحكمين يقول بلزوم اجتماع الضدين[2] . یعنی قائل به تضاد وجوب و حرمت، از این جهت ادعای تضاد نمی کند که وجوب و حرمت قائم به مولاست و قیام این دو در زمان واحد مسلتزم تضاد است تا گفته شود که طبق فرض صاحب فصول، وجوب در یک زمان قائم به مولا است و حرمت در زمان دیگر و همچنین قائل به تضاد ادعا نمی کند که وجوب و حرمت به موجود خارجی قائم هستند تا گفته شود که در محل کلام وحوب در یک زمان قائم به موضوع است و حرمت در زمان دیگر، بلکه قائل به تضاد میان احکام، از این جهت ادعای تضاد می کند که دو حکم قائم به دو عنوانی هستند که فانی در معنون واحد لحاظ شده اند و چون معنون وجود خارجی واحد دارد، اجتماع ضدین در وجود واحد لازم می آید و در این جهت وحدت و تعدد زمان تکلیف اثری ندارد.

جواب دیگری که مرحوم اصفهانی از این اشکال می دهد این است که درست است حرمت خطاباً ساقط شده است، ولی سقوط آن موجب نمی شود که حرکات خروجیه از مبغوضیت خارج شود، بلکه خروج از دار غصببی همچنان به وصف مبغوضیت باقی هستند. با وجود مبغوضیت، چطور حرکات خروجیه می توانند محبوبیبت و مطلوبیت پیدا کنند؟!

حاصل جواب مرحوم اصفهانی این شد که اگر خروج از دار غصبی بخواهد مأمور به واقع شود مع جریان حکم المعصیة علیه، جمیع محاذیر اجتماع امر و نهی در شیء واحد در آن وجود دارد. محذور تضاد حرمت و وجوب به این خاطر است که کسی که قائل به تضاد وجوب و حرمت است از این جهت ادعای تضاد می کند که وجوب و حرمت قائم به دو عنوانی هستند که به نحو فانی در معنون واحد ملحوظ شده اند و لذا گویا وجوب و حرمت به شیء واحد تعلق گرفته است. در مقام نیز معنون یعنی خروج از دار غصبی شیء واحد است. بنابراین سبق زمان تحقق تحریم بر زمان تحقق وجوب در رفع تضاد از جهت متعلق مفید نیست. محذور اجتماع مبغضویت و محبوبیت نیز در مقام وجود دارد. زیرا سقوط حرمت خطاباً اقتضا ندارد که خروج به نحو مبغوض محقق نشده است، بلکه خروج همچنان بر مبغوضیت باقی است. با وجود مبغوضیت آن، اگر بخواهد از جهت مقدمیت للتخلص عن الحرام و لترک الغصب مأمور به شود، لازمه اش این است که فعل واحد، هم مطلوب و مقرّب باشد و هم مبغوض و مبعّد و این در مورد واحد قابل التزام نیست. از فرمایش مرحوم اصفهانی استفاده می شود که تضاد بین نفس دو حکم از این جهت است که حکم به معنون تعلق گرفته است یا به عنوان فانی در معنون چون ملاک استحاله اجتماع ضدین این است این محذور با وحدت زمان متعلق تکلیف ثابت است ولو زمان نفس تکلیف متعدد باشد.