موضوع: الفرض الثالث وجود ملاک کل من الوجوب و الحرمة فی الحرکات الخروجیة

در مرحله دوم از بحث در حکم تکليفی خروج از دار غصبی که تحدید حکم فعلی خروج از دار غصبی بود ، فرض اول و نیز فرض دوم بررسی شد.

فرض سوم این بود که هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت در خروج از دار غصبی وجود داشته باشد، به این معنا که خروج هم مشتمل بر مفسده و مبغوضیت است و هم عنوان تخلص از حرام که واجب نفسی است بر آن منطبق می شود و در نتیجه واجد مصلحت نفسی است یا به اعتبار مقدمیت برای تخلص از حرام و ترک غصب، واجد ملاک وجوب غیری است.

آیا در این فرض می توان حکم به اجتماع وجوب و حرمت در فعل خروج کرد یا خیر و با توجه به وجود هر دو ملاک، حکم فعلی خروج از دار غصبی چیست؟

به دو وجه، اجتماع دو حکم فعلی وجوب و حرمت در خروج از دار غصبی ممکن نیست:

وجه اول: با توجه به اینکه خروج از دار غصبی فعل خارجی واحد می باشد و هرچند دو عنوان بر آن منطبق شود اما به حسب وجود خارجی، معنون تعدد ندارد، روشن است که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، این دو حکم نمی توانند در مجمع اجتماع پیدا کنند. زیرا بنابر قول به امتناع تعدد عنوان برای رفع غائله اجتماع ضدین کافی نیست. در صورتی تعدد عنوان کافی است که قائل به جواز اجتماع باشيم و الا بنابر قول به امتناع تعدد عنوان با فرض وحدت معنون در خارج اثری ندارد.

وجه دوم: حتی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم و تعدد عنوان را برای رفع غائله اجتماع ضدین کافی بدانیم، هرچند با تعدد عنوان اجتماع وجوب و حرمت در خروج از دار غصبی اجتماع الضدین نخواهد بود، اما از آنجا که مکلف مندوحه ندارد و نمی تواند واجب را در ضمن فرد دیگری انجام دهد که اتحاد با حرام نداشته باشد، از اجتماع حکمین محذور تکلیف به غیر مقدور لازم می آید.

این در فرضی است که فعلیت خطاب نهی نسبت به خروج از دار غصبی ممکن باشد. اما اگر همانطور که مرحوم آخوند و سایر اعلام فرموده اند، فعلیت خطاب نهی در این موارد ممکن نباشد، آیا با توجه به اینکه خطاب نهی ساقط شده و فقط ملاک آن باقی است، خروج از دار غصبی می تواند متصف به وجوب شود یا خیر؟

چون در این تقدیر هرچند با اتصاف خروج به وجوب، اجتماع حکمین در مورد واحد یعنی در متعلق واحد لازم می آید، ولی با اختلاف زمان دو حکم. چون زمان حرمت، قبل از دخول در دار غصبی است، و الا بعد از دخول در دار غصبی خطاب حرمت ساقط شده است و زمان وجوب نیز بعد از دخول در دار غصبی است. در نتیجه اجتماع حکمین در متعلق واحد با اختلاف زمان دو حکم به وجود می آید. اما این نیز قابل التزام نیست. زیرا لزوم محذور اجتماع ضدین از جمع بین دو حکم در مورد واحد، اختصاص به موارد اتحاد زمان دو تکلیف ندارد، بلکه صورت اختلاف زمان دو تکلیف با اتحاد زمان متعلق دو تکلیف را هم شامل می شود. زیرا منشأ استحاله اجتماع حکمین در مورد واحد مجرد تنافی در مقتضا و منتهای حکمین یا تنافی در منتهای حکمین به همراه تنافی به لحاظ نفس الحکمین نیست تا گفته شود که این محذور در موارد تعدد زمان تکلیف لازم نمی آید، بلکه تنافی و تضاد به لحاظ مبدأ حکمین یعنی مبغوضیت و محبوبیت نیز موجب استحاله دو حکم در متعلق واحد می شود و این محذور در فرض مورد بحث وجود دارد.

بنابراین اگر مفروض در فرض ثالث این باشد که در کنار ملاک حرمت ملاک وجوب نفسی هم وجود دارد، اجتماع دو حکم فعلی ممکن نیست. اما اگر مفروض در فرض ثالث این باشد که در کنار ملاک حرمت یعنی مفسده و مبغوضیت، ملاک وجوب غیری نیز در حرکات خروجیه وجود دارد، آیا در این تقدیر هر دو ملاک می توانند تأثیر در حکم فعلی خروج داشته باشند و خروج از دار غصبی محکوم به حرمت و وجوب فعلی باشد کما اینکه محقق قمی قائل است و اگر گفتیم که حرمت نمی تواند فعلیت داشته باشد و خطاب حرمت ساقط است و فقط ملاک حرمت باقی است، آیا ملاک وجوب غیری که مقدمیت باشد می تواند در وجوب تأثیر بگذارد تا نتیجه بدهد که خروج از دار غصبی مأمور به است مع جریان حکم المعصیه علیه که مختار صاحب فصول است یا به این نیز نمی توان ملتزم شد؟

همانطور که در توضیح کلام مرحوم آخوند در کفایه مطرح شد، فرمایش محقق قمی از سه جهت محل اشکال است:

جهت اول اشکال: اجتماع امر و نهی در مقام، از قبیل اجتماع حکمین فی شیء واحد به عنوان واحد است. زیرا خروج از دار غصبی از جهت اینکه مصداق تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحبش می باشد، حرام و متعلق نهی می شود و همین حرکات به اعتبار اینکه مقدمه برای ترک غصب و تخلص از حرام می باشد متعلق امر می شود. عنوان مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است، نه حیثیت تقییدیه، وگرنه آنچه متعلق وجوب غیری قرار می گیرد، ذات مقدمه به حمل شایع است. بنابراین از یک طرف همین حرکات خروجیه متعلق حرمت شده و از طرف دیگر متعلق وجوب گشته است. لذا اجتماع حکمین در مورد واحد به عنوان واحد شده است و این را حتی قائلین به جواز اجتماع نیز نمی پذیرند. قائلین به جواز در جایی ملتزم به جواز اجتماع می شوند که عنوان ها متعدد باشند و الا با فرض وحدت عنوان هیچ کس قائل به جواز اجتماع نیست.

جهت دوم اشکال: حتی اگر بپذیریم که در ما نحن فیه تعدد عنوان وجود دارد، یعنی متعلق حرمت حرکت خروجیه است، ولی متعلق وجوب غیری حرکت خروجیه به عنوان مقدمه است، اما چون معنون خارجی فعل واحد است، تعدد عنوان بنابر قول صحیح که امتناع اجتماع باشد، نمی تواند غائله استحاله اجتماع ضدین فی مورد واحد را حل کند. زیرا احکام به معنونات تعلق می گیرد، نه عناوین و مفروض این است که معنون شیء واحد است.

جهت سوم اشکال: بر فرض که تعدد عنوان بتواند غائله تضاد بین الحکمین را رفع کند، باز هم نمی توان ملتزم به اجتماع حکمین در ما نحن فیه شد. زیرا اجتماع حکمین در مقام مستلزم تکلیف به محال و غیر مقدور است. چراکه مکلف به خاطر نداشتن مندوحه نمی تواند واجب را در ضمن فردی انجام دهد که اتحاد با حرام نداشته باشد. به همین دلیل اجتماع حکمین مستلزم تکلیف به محال است و تکلیف به محال نیز محال است و از حکیم صادر نمی شود؛ چه در اضطرار به غیر سوء اختیار و چه در اضطرار به سوء اختیار.

این اشکالات سه گانه، ناظر به اجتماع حکمین فعلیین در مقام بود. اشکال دیگری نیز وجود دارد که ناظر به فعلیت خصوص حکم تحریمی در خروج است. اشکال این است که لو سلّم که مشکل اجتماع ضدین حل شود و ملاک وجوب غیری بتواند در فعلیت وجوب تأثیر بگذارد، ولی ملاک حرمت نمی تواند مؤثر در فعلیت حرمت باشد. زیرا انزجار از نهی ممکن نیست و مکلف نمی تواند تکلیف تحریمی را موافقت کند. عدم امکان انزجار و موافقت تکلیف موجب می شود که خطاب تکلیف تحریمی و زجر فعلیت نداشته باشد. هرچند از جهت اجتماع محذوری وجود نداشته باشد، ولی فی حد نفسه حکم تحریمی نمی تواند فعلیت داشته باشد. زیرا هرچند الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً ولی ینافی الاختیار خطاباً.

اکنون باتوجه به اینکه حکم تحریمی با بیان بالا نمی تواند فعلیت داشته باشد و فقط ملاک حرمت که مبغوضیت و مفسده باشد در حرکات خروجیه باقی می ماند، آیا همانطور که صاحب فصول فرموده است، ملاک وجوب غیری یعنی مقدمیت می تواند مؤثر در حکم فعلی وجوب برای خروج از دار غصبی واقع شود و خروج از دار غصبی مأمور به فعلی به امر غیری شود، هرچند حکم معصیت نهی سابق بر آن مترتب شود، یا به این قول نیز نمی توان ملتزم شد؟

از کلام مرحوم آخوند نسبت به مأمور به بودن حرکات خروجیه با وجود مبغوضیت و مفسده و جریان حکم معصیت بر آن، دو اشکال به دست می آید:

اشکال اول: همانطور که در اشکال به کلام مرحوم شیخ گفته شد، توقف فعل واجب یا ترک حرام بر فعلی که ذاتاً قبیح و حرام است، در صورتی موجب وجوب غيری آن فعل می شود که توقف، به سوء اختیار نباشد. البته در اشکال اول به مرحوم شیخ بیان شد که وجوب غیری فقط در مقدمه مباحه از ناحیه وجوب نفسی ترشح می کند، نه در مقدمه محرمه، مگر اینکه وجوب ذی المقدمه اهم باشد که در این صورت مقدمه محرمه نیز می تواند متعلق وجوب غیری قرار بگیرد. ولی این نیز در صورتی است که توقف به سوء اختیار نباشد، وگرنه فعل به حرمت و مبغوضیت خود باقی می ماند و اتصاف به مطلوبیت و وجوب غیری پیدا نمی کند.

اشکال دوم: لازمه کلام صاحب فصول این است که فعل واحد مثل حرکت خروجیه به عنوان واحد، متصف به وجوب و حرمت شود، ولی در دو زمان و این امری است که حتی قائل به جواز اجتماع امر و نهی نیز به آن ملتزم نیست. زیرا قائل به جواز هم اجتماع امر و نهی را در فعل واحدِ معنون به دو عنوان جایز می داند. البته صاحب فصول در این فرض فرموده اند که چون زمان نفس تکلیفین متعدد است، اجتماع حکمین مشکلی ندارد. مرحوم آخوند اشکال کرده اند که با وجود وحدت متعلق تکلیف، تعدد زمان خود تکلیف هیچ اثری در رفع غائله اجتماع ضدین ندارد.

نسبت به اشکال دوم به صاحب فصول ممکن است جواب داده شود که در صورتی تعدد زمان تکلیفین با وجود وحدت متعلق، نمی تواند غائله اجتماع ضدین را رفع کند که ملاک استحاله اجتماع الحکمین در مورد واحد حتی در فرض تعدد زمان نفس دو تکلیف هم جاری باشد، و الا اگر ملاک استحاله اجتماع حکمین مختص به فرض اتحاد زمان تکلیفین باشد، تعدد زمان دو تکلیف می تواند غائله را رفع کند، هرچند متعلق ها شیء واحد در زمان واحد باشند. چنانچه ملاک استحاله حکمین در مورد واحد، محذور تنافی و تضاد در ناحیه منتها و غرض از جعل حکم باشد، این محذور در مواردی که زمان دو تکلیف متعدد می باشد وجود ندارد. زیرا اگر زمان حرمت قبل از دخول در دار غصبی باشد و زمان وجوب بعد از دخول، این دو تکلیف از جهت مقتضای حکم مشکلی پیدا نمی کنند. اما اگر ملاک استحاله، تضاد در ناحیه مبدأ حکم و ملاکات باشد، اگر دو حکمی که احتمال اجتماع آنها وجود دارد، هر دو حکم نفسی باشند، هرچند زمان دو تکلیف مختلف باشد، اما چون زمان متعلق واحد است، محذور به وجود می آید و اجتماع حکمین موجب اجتماع ضدین می شود. چراکه حکم وجوبی نیاز به مصلحت ملزمه غالبه یا محضه دارد و حکم تحریمی نیز نیاز به مفسده ملزمه غالبه یا محضه دارد و شیء واحد در زمان واحد نمی تواند مشتمل بر هر دو باشد. لذا تضاد در مبدأ حکم به وجود می آید. اما اگر یکی حکم نفسی و دیگر غیری باشد یا هر دو غیری باشند، اختلاف زمان نفس دو تکلیف غائله اجتماع ضدین را رفع می کند، هرچند متعلق تکلیف به لحاظ زمانی وحدت داشته باشد. اگر حرکت خروجیه در 5 دقیقه ابتدای بعد از دخول در دار غصبی باشد، محذوری ندارد که هم متعلق وجوب غیری بعد از دخول باشد و هم متعلق حرمت به لحاظ قبل از دخول؛ نه محذور در منتها وجود دارد و نه محذور در مبدأ.