موضوع: القول الخامس فی المضطر بالخروج عن الدار المغصوبة

در حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوء اختیار در فرضی که تخلص از حرام منحصر در ارتکاب آن باشد، مثل خروج از دار غصبی، مرحوم آخوند فرمودند که چهار قول در مسئله وجود دارد که هیچ کدام صحیح نیست. قول صحیح، قول پنجم است که می گوید خروج از دار غصبی به حسب حکم فعلی، محکوم به هیچ کدام از احکام شرعیه نیست، بلکه فقط منهی عنه به نهی سابق است که با طروّ اضطرار، این نهی نیز خطاباً ساقط شده است، هرچند ملاکاً و عقاباً باقی است.

بیان شد که برای تحقیق در مسئله، باید در دو مرحله بحث شود؛ در مرحله اول باید بحث شود که آیا ملاک هر دو حکم(هم وجوب و هم حرمت)، در فعل مضطر الیه وجود دارد یا فقط ملاک یکی از دو حکم وجود دارد و اگر یک ملاک موجود است، کدام است؟ مرحله دوم بحث در تحدید حکم فعلی خروج از دار غصبی است که آیا به حسب حکم فعلی، محکوم به وجوب است یا محکوم به حرمت است یا به هر دو یا هیچ کدام؟

نتیجه بحث در مرحله اول این شد که در خروج از دار غصبی ملاک حرمت که مفسده و مبغوضیت است وجود دارد و کاشف از این ملاک نیز نهی ثابت قبل از دخول در دار غصبی است که هرچند خطاباً ساقط شده است، اما ملاکاً و عقاباً باقی است. به خلاف ملاک وجوب در خروج از دار غصبی که نه ملاک وجوب نفسی یعنی مصلحت ملزمه در فعل وجود دارد و نه ملاک وجوب غیری یعنی مقدمیت برای واجب نفسی وجود دارد.

بحث در مرحله دوم که تحدید حکم فعلی خروج از دار غصبی است، باید در سه فرض مطرح گردد:

فرض اول که فرض صحیح در مسئله می باشد این است که در خروج ار دار غصبی فقط ملاک حرمت که مفسده و مبغوضیت است وجود دارد و ملاک وجوب منتفی است. در این فرض معلوم است که حکم فعلیِ وجوب ثابت نیست. زیرا ملاکی که وجود دارد ملاک حرمت است نه وجوب. بحث در این فرض در این جهت است که آیا علاوه بر اینکه ملاک حرمت وجود دارد، حکم حرمت نیز فعلیت پیدا می کند یا خیر. در توضیح کلام مرحوم آخوند پاسخ داده شد که چون مفروض این است که هرچند مکلف تکویناً و عقلاً قادر بر ترک خروج است ، ولی شرعاً به خاطر ابتلاء به غصب اکثر منع از آن شده است و قدرت بر آن ندارد. با توجه به عدم قدرت شخص بر ترک خروج، معنا ندارد که خطاب زجر در حقّ او باقی باشد. زیرا همانطور که مرحوم آخوند در فوائد بیان فرموده اند، با فرض عدم قدرت مکلف و امتناع ترک خروج، یکون الخطاب لغواً و سفهاً. بنابراین هرچند ملاک نهی وجود دارد، اما به خاطر اینکه مکلف قدرت بر ترک خروج ندارد و صحت تکلیف نیز مشروط به قدرت است، حکم نهی فعلی نیست، مگر بنابر مبنای خطابات قانونیه و عدم اشتراط تکلیف به قدرت که در این صورت نهی می تواند فعلیت داشته باشد و لذا خروج از دار غصبی محکوم به حرمت فعلی می شود.

فرض دوم، وجود ملاک وجوب و انتفاء ملاک حرمت است. در این فرض نیز بدون اشکال خروج از دار غصبی حرام نیست. زیرا مفروض این است که ملاک حرمت وجود ندارد و قهراً حرمت هم منتفی می شود. بلکه چون در فعل، ملاک وجوب موجود است، مؤثّر در جعل وجوب می شود. در این فرض چون فعلیت وجوب، مانعی ندارد و مکلف نیز هم تکویناً و هم شرعاً قادر بر خروج است، ملاک وجوب تأثیر در فعلیت آن می گذارد و وجوب در حقّ مکلف فعلی می شود. عدم منع تکوینی که واضح است. ولی عدم منع شرعی نیز به این خاطر است که حسب فرض، ملاک حرمت در فعل وجود ندارد. در نتیجه وقتی انبعاث منافات با غرض مولا نداشته باشد ممنوعیت شرعی کنار می رود و با ثبوت ملاک وجوب، حکم وجوب فعلی می شود.

واضح است که در این فرض ، حکم وجوب فعلی است. بحث در وجه وجود ملاک وجوب در مثل خروج از دار غصبی است. در مرحله اول بیان شد که یک ادعا این بود که ملاک وجوب نفسی وجود دارد و یک ادعا نیز وجود ملاک وجوب غیری است.

اما چرا ملاک حرمت منتفی است ، وجه عدم وجود ملاک حرمت در فعل، همانطور که مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل کرده و توضیح دادند، این بود که خروج از دار غصبی در هیچ زمانی منهی عنه نبوده است، نه قبل از دخول در دار غصبی و نه بعد از آن. قبل از دخول به این خاطر که خروج مقدور مکلف نیست و اگر در حالت قبل از دخول در دار تعبیر شود که خروج متروک است، از باب سالبه به انتفاء موضوع است، وگرنه در حقیقت دخول متروک است نه خروج. پس از دخول نیز خروج منهی عنه نیست. چون عنوان تخلص از حرام و رفع ظلم و غصب بر آن منطبق می شود و این عنوان نیز فقط محبوبیت و مطلوبیت دارد. در نتیجه مفسده ومبغوضیتی برای خروج وجود ندارد. مرحوم آخوند از این فرمایش جواب دادند که خروج از دار غصبی مثل بقیه تصرفات در دار غصبی، مصداق غصب است و دلیل حرمت غصب آن را شامل می شود و تعلق تکلیف به فعل نیز نیاز به مقدور بودن بلاواسطه ندارد، و الا اگر مشروط به قدرت بلا واسطه باشد، بقاء در دار غصبی هم نباید حرام باشد، چراکه همانطور که خروج متفرع بر دخول است بقاء هم متفرع بر دخول می باشد. بنابراین نهی از غصب که قبل از دخول در دار غصبی متوجه مکلف بوده و در حق مکلف تنجز داشته است، شامل خروج از دار غصبی و حرکات خروجیه هم می شود. چراکه مکلف می تواند حرکات خروجیه را با ترک دخول ترک کند و لذا نهی سابق قبل از دخول که خطاباً ساقط شده بود، همچنان کاشف از مفسده در خروج است. بنابراین نهی ملاکاً ساقط نمی شود.

ولی ممکن است این ادعای مرحوم شیخ را که خروج از دار غصبی ملاک حرمت ندارد، به نحو دیگری نیز تقریب کرد ، و آن اين است که هرچند خروج از دار غصبی از مصادیق تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش می باشد اما مجرد مصداقیت برای آن ، موجب اتصاف فعل خروج به حرمت نمی شود. چراکه تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن از عناوینی نیست که حکم آن با لحوق عناوین طارئه تبدل پيدا نکند، بلکه از عناوینی است که اقتضای حرمت را دارد و لذا این امکان وجود دارد که به خاطر طروّ عنوان دیگر از حرمت و مبغوضیت بیفتد. زیرا هرچند خروج مصداق تصرف در مال غیر است و از این حیث اقتضای جعل حرمت برای آن وجود دارد و دارای مبغوضیت و مفسده است، اما اگر مثلاً عنوان حفظ نفس بر آن منطبق شود، از مبغوضیت می افتد و حرمت ندارد. در محل کلام هم چون عنوان تخلص از حرام و غصب و رفع ظلم، بر حرکات خروجیه طاری می شود، طرو آنها موجب می شود که حکم تصرف در دار غیر بدون اذن صاحبش تبدل پیدا کند. به خاطر انطباق عنوان تخلص، خروج از دار غصبی مصداق واجب می شود و مبغوضیت و مفسده در آن کنار می رود. نظیر کذب که هرچند فی حدّ نفسه اقتضای حرمت را دارد، اما اگر عنوان نجات مؤمن بر آن منطبق شود، متصف به مطلوبیت می گردد. تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک نیز مثل کذب است و از عناوینی نیست که ذاتاً اقتضای مبغوضیت را داشته باشد و قابل تبدل حکم به خاطر طروّ عنوان آخر نباشد، بلکه از عناوینی است که طبعاً اقتضای مبغوضیت را دارد لولا طروّ عنوان دیگر. چون بالطبع اقتضا دارد، نه بالذات، منافات ندارد با اینکه با طروّ عنوان ذی المصلحه اتصاف به محبوبیت پیدا کند.

در این تقریب نیز مناقشه می شود که هرچند از نظر ثبوتی اشکالی ندارد که اقتضای تصرف در ملک غیر نسبت به حرمت و مبغوضیت بالذات نباشد، بلکه اگر عنوان دارای مصلحت بر خروج از دار غصبی منطبق شود، به طوری که جهت مصلحت بر جهت مفسده غلبه پیدا کند، ممکن است که بعد از کسر و انکسار خروج متصف به مطلوبیت شود، اما بحث در ما نحن فیه در این است که دلیلی وجود ندارد که بر خروج از دار غصبی عنوان مصلحت دار منطبق گردد و سبب اتصاف خروج به مطلوبیت شود. چون اساساً عنوان تخلص از حرام و فرار از غصب، بر نفس حرکات خروجیه منطبق نمی شود و حتی اگر منطبق شود، ولی رفع ظلم و تخلص از حرام دارای حکم شرعی وجوب نیست. بله، ممکن است گفته شود که حرکات خروجیه مقدمه برای تخلص از غصب است و از باب مقدمیت ملاک وجوب پیدا می کند که این قول نیز قبلاً مورد اشکال قرار گرفت. بنابراین در فرض دوم، اصل فرض محل اشکال است، ولی چنانچه پذیرفتیم که در خروج از دار غصبی فقط ملاک وجوب وجود دارد و ملاک حرمت منتفی است، معلوم است که باید خروج متصف به وجوب شود.

همین مقدار از بحث در فرض دوم کافی است. اگرچه مرحوم نایینی این بحث را نیز مطرح کرده اند که آیا حرکات خروجیه از مصادیق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار می باشد یا خیر. ایشان دو ادعا دارد، یکی اینکه حرکات خروجیه از مصادیق این قاعده نیست، ادعای دوم اينکه از مصادیق وجوب ردّ مال الی مالکه است، ولی اگر فرض شود که حرکات خروجیه از مصادیق این قاعده می باشد، صحیح همان فرمایش مرحوم آخوند است که هرچند خطاب نهی ساقط می شود، اما ملاک نهی باقی می ماند. مرحوم آقای خویی نیز در فرمایش ایشان مناقشه کرده اند. اما این بحث مورد نیاز در مقام نیست. در این بحث که خروج از دار غصبی واجد ملاک محبوبیت است نه مبغوضیت، همان مقدار از بحث لازم است که در ذیل کلام مرحوم شیخ بیان شده است، یا به تقریب مرحوم آخوند یا به تقریب دوم.