موضوع: دعوی الوجوب الغیری للحرکات الخروجیة

در جلسه قبل بیان شد که برای داوری بین مرحوم آقای بروجردی و محقق اصفهانی باید دو امر مورد لحاظ قرار بگیرد.

امر اول که در جلسه پیش مطرح شد، این بود که آیا مقدمیت ادعا شده، مقدمیت بین فعل احد الضدین و ترک ضد دیگری در زمان واحد است یا مقدمیت بین یکی در یک زمان و ترک دیگری در زمان لاحق می باشد؟

امر دوم این است که وجه نفی مقدمیت وجود احد الضدین برای ترک ضد دیگر و مقدمیت ترک یک ضد برای فعل ضد دیگر، آیا محذور دور یا همان ملاک استحاله دور یعنی محذور توقف الشیء علی نفسه است یا محذور دیگری می باشد و در هر صورت آیا محذور، اختصاص به مقدمیت در ضدین به لحاظ آنِ واحد دارد یا حتی در مقدمیت به لحاظ دو زمان هم جاری می شود؟

وجه معروف که مرحوم آخوند در بحث ضد به عنوان اشکال بر ادعای مقدمیت احد الضدین برای فعل ضد دیگر ذکر کرده و اصل آن از محقق اصفهانی صاحب کتاب هدایة المسترشدین است، محذور دور یا غائله لزوم توقف الشیء علی ما یصلح ان یتوقف علیه است. مرحوم آخوند در بحث ضد فرمودند که به این خاطر توهم شده است که وجود یک ضد بر ترک ضد دیگر توقف دارد که مضادّه بین دو چیز اقتضا دارد که هریک از دو ضد از ضد دیگر ممانعت کند و روشن است که عدم المانع از مقدمات وجود شیء است؛ چراکه وجود شیء متوقف بر عدم وجود مانع می باشد. در حالی که اگر تضاد بین دو چیز، از باب توقف الشیء علی عدم مانعه اقتضا کند که وجود شیء بر عدم ضدش توقف دارد، در نقطه مقابل نیز باید اقتضا کند که عدم احد الضدین متوقف بر وجود ضد دیگر است از باب توقف عدم الشیء علی مانعه؛ چراکه مانعیت و مطارده دو طرفه است و اگر از یک طرف اقتضا داشت که وجود الشیء بر عدم ضد آن توقف داشته باشد، از طرف دیگر نیز باید اقتضا کند که عدم یک ضد بر وجود ضد آن متوقف باشد و این مستلزم دور است. اگر به عنوان مثال وجود ازاله متوقف بر ترک صلات از باب توقف وجود شیء بر عدم مانع آن باشد و ترک صلات هم از باب توقف عدم الشیء علی وجود مانعه متوقف بر وجود ازاله باشد، دور لازم می آید. چون در نهایت وجود ازاله متوقف بر وجود ازاله می شود و این دور است.

محقق خوانساری در بحث ضد از اشکال دور جواب داده و فرموده اند که در فرضی دور لازم می آید که توقف در هر دو طرف، فعلی باشد. اما در مثل ازاله نجاست و صلات توقف فقط در یک طرف که توقف وجود الشیء علی عدم مانعه باشد فعلی است. زیرا برای تحقق شیء، باید هر سه جزء علت تامه، یعنی مقتضی و شرط و عدم مانع محقق شوند و لذا از باب توقف الشیء علی عدم مانعه، وجود ازاله متوقف بر ترک صلات است. اما در طرف دیگر که توقف ترک صلات بر وجود ازاله از باب توقف عدم الشیء علی وجود مانعه باشد، توقف فعلی نیست. زیرا استناد عدم شیء به وجود مانع در جایی است که هم مقتضی و هم شرط برای تحقق شیء وجود داشته باشد. در چنین فرضی اگر شیء تحقق پیدا نکند، عدم آن مستند به وجود مانع می شود. اما چنانچه مقتضی یا شرط معدوم باشد، عدم الشیء مستند به فقدان مقتضی یا شرط است. در ضدین نیز عدم ضد به وجود مانع مستند نیست. چراکه اگر احد الضدین موجود باشد، ضد دیگر اصلاً مقتضی ندارد و در نتیجه عدم ضد آن مستند به عدم مقتضی است نه به وجود مانع. در کلام محقق خوانساری وجه عدم وجود مقتضی برای ضد دیگر چنین بیان شده است که اراده ازلیه خداوند متعال به وجود احد الضدين تعلق گرفته و به وجود ضد دیگر تعلق نگرفته است. اما تعلیل صحیح این است که بگوییم وقتی یکی از دو ضد موجود شود، اراده خود مکلف به ضد دیگر تعلق نمی گیرد و لذا عدم آن به عدم اراده خود مکلف مستند است نه به وجود مانع. بنابراین توقف عدم الضد بر وجود الشیء از باب توقف عدم الشیء بر وجود مانع توقف فعلی نیست. وقتی توقف در طرف دوم فعلی نباشد، محذور دور نیز لازم نمی آید.

مرحوم آخوند از این جواب محقق خوانساری، در کفایه تعبیر به تفصّی کرده و فرموده اند اين تفصّی غير سديد صحیح نیست و اشکال را رفع نمی کند. به این بیان که هرچند با مطالب گفته شده در کلام محقق خوانساری محذور دور رفع می شود، زیرا دور در جایی لازم می آید که توقف از هر دو طرف فعلی باشد و حال آنکه در ما نحن فیه توقف فقط در یک طرف فعلی است و در طرف دیگر فعلی نیست، ولی نه اینکه محذور از اساس مرتفع شده باشد. چون محذور دیگری که در حقیقت ملاک استحاله دور می باشد در مقام وجود دارد. ملاک استحاله دور این است که دور موجب توقف الشیء علی نفسه و موجب تقدم الشیء علی نفسه و تأخر الشیء عن نفسه می شود. زیرا اگر الف متوقف بر باء باشد و باء هم متوقف بر الف باشد، لازمه اش این است که الف، هم متقدم بر باء باشد و هم متأخر از باء و در نتیجه متقدم بر خود و متأخر از خودش باشد. در ضدین نیز هرچند محذور دور مرتفع می باشد، ولی محذور توقف الشیء علی ما یصلح ان یکون الشیء متقدماً علیه همچنان وجود دارد. زیرا اگر هر کدام از دو ضد نسبت به دیگری مانع حساب شوند و وجود هر کدام متوقف بر عدم دیگری باشد، محذور تقدم الشیء علی نفسه و توقف الشیء علی ما یصلح ان یکون متوقفاً علی الشیء لازم می آید. چراکه وجود احد الضدین از باب توقف الشیء علی عدم مانعه متوقف بر عدم ضد دیگر می باشد، در حالی که عدم ضد آخر نیز صلاحیت دارد که موقوف بر وجود ضد اول شود. چنانچه وجود ازاله از باب توقف وجود الشیء علی عدم مانعه متوقف بر ترک صلات باشد ، ترک صلات نیز صلاحیت دارد که متوقف بر وجود ازاله شود، چون به صورت فرضی اگر مقتضی ضد دوم یعنی صلات وجود داشته باشد، عدم آن مستند به وجود مانع یعنی ضد اول می شود. در نتیجه عدم ضد دوم که در مثال ازاله و صلات، ترک صلات باشد، صلاحیت دارد که مستند به وجود ضد اول یعنی ازاله و متوقف بر آن شود و این مستلزم تقدم الشیء علی نفسه و توقف الشیء علی ما یصلح ان یکون موقوفاً علی الشیء است که ملاک استحاله دور می باشد.

این محذور، همانی است که مرحوم آخوند در نفی مقدّمیت بین ضدین به آن استناد کرده اند. این محذور در صورتی لازم می آید که مدعا، مقدمیت بین فعل احد الضدین و ترک ضد دیگر به لحاظ آنِ واحد باشد. اما اگر مدعا، مقدمیت بین فعل احد الضدین در یک زمان برای ترک ضد آخر در زمان دیگر باشد، معلوم است که محذور دور یا توقف الشیء علی نفسه لازم نمی آید. پس به لحاظ این محذور، آنچه در بحث ضد گفته شده است بر ما نحن فیه تطبیق نمی شود.

اما مشکل این است که مرحوم اصفهانی در بحث ضد فرموده اند که بطلان مقدمیت وجود احد الضدین برای عدم ضد دیگر به خاطر محذور دور یا محذور توقف الشیء علی نفسه نیست، بلکه به این خاطر است که عدم، چیزی نیست که احتیاج به فاعل و قابل داشته باشد تا در مورد آن مقدمیت به معنای سببیت یا حتی به معنای شرطیت تصور شود. چیزی که نیاز به فاعل و قابل ندارد، در مورد آن مقدمیت به معنای شرطیت نیز صحیح نیست. زیرا شرط چیزی است که متمّم قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل باشد و وقتی عدم، بطلان محض باشد و به فاعل و قابل نیاز نداشته باشد، شرطیت و مقدمیت نیز در مورد آن معنا ندارد.

این وجهی است که مرحوم اصفهانی در بحث ضد نسبت به نفی مقدمیت وجود احد الضدین برای عدم ضد دیگر مطرح کرده اند و در محل کلام نیز در عبارتی که در گذشته از ایشان نقل شد، در فرق بین مقدمیت ترک احد الضدین برای فعل ضد دیگر و مقدميت فعل احد الضدین برای ترک ضد دیگر فرمودند: فإنه لا يعقل أن يكون شرطا لترك الضدّ؛ لأنّ‌ الترك‌ لا يحتاج‌ إلى‌ فاعل‌ و قابل؛ حتى يحتاج إلى مصحّح فاعلية الفاعل أو متمّم قابلية القابل[1] .‌

مرحوم امام نيز در مناهج در بحث ضد فرموده اند با توجه به اینکه عدم باطل محض است و شیئیّت ندارد، نه دخل آن در تحقق شیء قابل قبول است، نه تأثر آن از شیء. لذا نه مقدمیت وجود احد الضدین برای ترک ضد دیگر معنا دارد و نه مقدمیت احد الضدین برای وجود ضد دیگر [2] .

بنابراین نفی مقدمیت بین دو ضد، علاوه بر محذور دور یا ملاک استحاله دور، وجه دیگری نیز دارد که در نهایة الدرایه و مناهج بیان شده است. بر اساس این وجه اخیر، نه تنها مقدمیت بین وجود احد الضدین با عدم ضد دیگر در زمان واحد نفی می شود، بلکه حتی در جایی که وجود احد الضدین با عدم ضد آخر در دو زمان مختلف ملاحظه شوند نیز باید انکار مقدمیت کرد. از آنجا که وجه اخیر، تمام می باشد و چون عدم باطل محض است نه دخل در تحقق شیء دارد تا دیگری بر آن متوقف باشد و نه تأثر از شیء دارد تا بر دیگری متوقف باشد، نتیجه می دهد که حرکات خروجیه، مقدّمیت برای ترک غصب زائد نیز ندارد، همانطور که مقدّمیت برای ترک ضد خودش در زمان واحد نیز نداشت، بلکه فقط حالت معدّیت برای کون فی خارج الدار دارد که با ترک حرام ملازم است.

نتیجه بحث این شد که مناقشه دوم یعنی مناقشه مرحوم اصفهانی نسبت به وجود ملاک مقدمیت و وجوب غیری در حرکات خروجیه، مناقشه واردی است و همانطور که حرکات خروجیه ملاک وجوب نفسی ندارند، ملاک وجوب غیری نیز ندارند. زیرا اساساً حرکات خروجیه مقدمیتی نسبت به ترک حرام ندارند. بر این اساس، همانطور که در ادعای وجوب غیری حرکات خروجیه، مقدمه دوم و سوم مورد مناقشه قرار گرفت، مقدمه اول نیز ناتمام است.