موضوع: مقدمات ثلاثة فی اثبات ملاک الوجوب الغیری للخروج عن الدار الغصبی

گفته شد که تقریب وجوب غیری برای خروج از دار غصبی، متشکل از سه مقدمه است که اشکال به مقدمه دوم و سوم در جلسات قبل بیان شد.

در مقدمه اول نیز که بحث صغروی در خصوص مقام است، به دو وجه مناقشه شده است.

وجه اول: مرحوم آقای خویی فرموده اند که حرکات خروجیه مقدمه هستند برای کون فی خارج الدار المغصوبه، نه برای ترک کون فی الدار، هرچند کون فی خارج الدار و ترک کون فی ملازم یکدیگر هستند. در نتیجه حرکات خروجیه مقدمه برای واجب نفسی نیستند تا به خاطر وجوب نفسی ذی المقدمه، وجوب غیری پیدا کنند؛ آنچه واجب نفسی است، یعنی ترک حرام و تخلص از دار غصبی، حرکات خروجیه برای آن مقدمیت ندارند و آنچه حرکات خروجیه برای آن مقدمیت دارند، یعنی کون فی خارج الدار، واجب نفسی نیست تا وجوب غیری برای مقدمه اش ثابت شود.

مرحوم آقای صدر از این مناقشه، جواب داده اند که این بیان، نهایتاً اثبات می کند که کون فی خارج الدار الغصبی که امر وجودی است، با ترک حرام که امر عدمی است، عینیت ندارد، بلکه ملازمه دارد، ولی این مانع نمی شود که خروج از دار غصبی، مقدمه برای هر دو متلازم باشد؛ هم مقدمه برای کون فی خارج الدار که امر وجودی است و هم مقدمه برای ترک کون فی الدار الغصبی که امر عدمی است[1] . به عبارت دیگر همانطور که در التمهید (تقریرات عبد الساتر) آمده است، چنانچه مدّعی مقدمیت خروج برای ترک حرام بگوید که خروج، مقدمه برای کون خارج الدار است و کون خارج الدار نیز عین ترک حرام است، در نتیجه خروج مقدمه ترک حرام است، اشکال مرحوم آقای خویی وارد بود که کون خارج الدار چیزی غیر از ترک حرام می باشد و لذا اگر خروج از دار غصبی مقدمه کون خارج الدار باشد مستلزم این نیست که مقدمه ترک حرام نیز باشد. ولی مدّعی مقدمیت در مقام ممکن است به این بیان ادعای مقدمیت کند که خروج مقدمه برای دو امر در زمان واحد است، هم برای کون خارج الدار و هم برای ترک حرام، در این صورت اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست.

ولی این جواب تمام نیست. زیرا مدّعی مقدّمیت در مقام باید به نحوی ادعای مقدّمیت خروج کند که با انضمام مقدمه دوم و سوم، وجوب غیری حرکات خروجیه را نتیجه دهد. با توجه به اینکه ترک الحرام فی حد نفسه، هیچ توقفی بر حرکات خروجیه ندارد تا خروج مقدمه آن شود و حال آنکه کون فی خارج الدار توقف بر حرکات خروجیه دارد و لذا خروج مقدمه آن می شود، چنانچه حرکات خروجیه بخواهد حالت مقدمیت برای ترک حرام و تخلص از غصب داشته باشد، راهی وجود ندارد جز اینکه مدّعی مقدمیت بگوید هرچند حرکات خروجیه در نظر ابتدایی مقدمه کون فی خارج الدار است و کون فی خارج الدار نیز واجب اصلی و نفسی نیست تا مقدمیت حرکات خروجیه برای آن موجب وجوب غیری خروج شود، ولی از جهت اینکه کون فی خارج الدار عینیت یا ملازمه با ترک کون فی الدار دارد و ترک کون فی الدار نیز واجب است، نتیجه می دهد که کون فی خارج الدار هم واجب است و حرکات خروجیه مقدمه واجب نفسی می باشند. اشکال مرحوم آقای خویی نیز همین است که چون کون فی خارج الدار امر وجودی است و ترک کون فی الدار المغصوبه امر عدمی است، احتمال عینیت این دو منتفی می شود. ملازمه نیز اگرچه میان این دو عنوان وجود دارد اما ملازمه داشتن با واجب، باعث وجوب ملازم نمی شود .

وجه دوم: مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایه فرموده اند که خروج از دار غصبی، ضد بقاء در دار غصبی است که غصب زائد می باشد و در بحث ضد بیان شد که همانطور که فعل احد الضدین، مقدّمیت برای ترک ضد دیگر ندارد، ترک احد الضدین نیز مقدّمیت برای فعل ضد دیگر ندارد. بلکه حتی اگر قائل به تفصیل بین فعل و ترک شویم، به این بیان که چون ترک یک ضد ممکن است شرط برای فعل ضد دیگر باشد، مقدمه آن می شود، ولی فعل یک ضد نمی تواند شرط ترک ضد دیگر باشد. چراکه ترک، عدم محض است و نیازی به فاعل و قابل ندارد تا نیاز به مصحّح فاعلیت فاعل یا متمّم قابلیت قابل داشته باشد. بنابراین حتی اگر در بحث ضد بین جهت فعل و ترک در مقدّمیت تفصیل دهیم، اما این تفصیل در محل کلام فایده ای ندارد. زیرا مفروض این است که حرکات خروجیه می خواهد مقدمیت برای ترک غصب زائد پیدا کند و حال آنکه ترک، عدم محض است و نیاز به مقدمه و شرط ندارد. حرکات خاصه ای که در حال خروج از دار غصبی صادر می شود، فقط معدّات برای کون فی خارج الدار هستند که با کون فی الدار مضاده دارد. بنابراین حرکات خروجیه مقدمه برای ملازم ترک غصب می شود، نه مقدمه برای نفس ترک غصب.

مرحوم آقای صدر از وجه دوم مناقشه نیز جواب داده است که علی رغم فنّی بودن دارای مغالطه است. هرچند به خاطر محذور دور محال است که بین وجود یک ضد و ترک ضد دیگر و ترک یک ضد و وجود ضد دیگر مقدمیت و توقف باشد، ولی مقدمیت و توقف به لحاظ آنِ واحد محال است، اما وجوب یک ضد سبب عدم ضد دیگر در آن لاحق شود، موجبی برای استحاله ندارد، بلکه امر معقولی است. مثل اینکه در مثال تزاحم بین ازاله نجاست از مسجد و صلات در مسجد فرض کنیم که شخصی به خاطر ضعف حال و بیماری اگر الان ازاله نجاست کند، ازاله او مانع از قدرت شخص بر صلات حتی بعد از این آن است، این امر ممکنی است. در مقام نیز مدعی مقدمیت خروج برای ترک غصب می گوید خروج از دار غصبی در آنِ اول مقدمه برای ترک غصب و تخلص از حرام در آنِ لاحق است که عدم غصب در آنِ لاحق نیز از باب ترک حرام بر مکلف واجب است.

البته این اشکال، اشکالی است که در تقریرات بحث مرحوم آقای بروجردی (نهایه الاصول) نیز آمده است. ایشان فرموده اند که قیاس ما نحن فیه به بحث ضد صحیح نیست. زیرا آنچه در بحث ضد گفته شده است، مربوط به مقدمیت بین فعل احد الضدین و ضد دیگر در زمان واحد است. در حالی که مقدمیت ادعا شده در مقام، مقدمیت فعل یکی برای ترک دیگری در دو زمان است. و أنت خبير بأن قياس ما نحن فيه بمسألة الضدين قياس مع الفارق، فإن الضدين لما كانا في مرتبة واحدة، و كان لوجود أحدهما مع عدم الآخر معية في التحقق كان لازم ذلك إنكار المقدمية من الطرفين، و أما فيما نحن فيه فلو وازنّا الخروج مع البقاء البديل له كان الكلام فيهما هو الكلام في الضدين، و لكنه لا يقاس معه بل يقاس مع الغصب الزائد الّذي يتحقق على فرض البقاء و يكون الخروج موجبا للتخلص منه. بيان ذلك: أنه بعد أن توسط الإنسان دار غيره مثلا يضطر إلى مقدار خاص من التصرف فيها، فهذا المقدار مما لا مفر منه سواء صرف في البقاء أو الخروج، و لكنه إن اختار البقاء اضطر إلى تصرف زائد على هذا المقدار، و إن اختار الخروج تخلص من هذا المقدار الزائد المتأخر عنه زمانا، فالمتوسط فيها بعد اختياره للخروج يكون وضع قدمه الأولى مقدمة لكونه في مكان أقرب إلى باب الدار و وضع قدمه الثانية مقدمة للكون في مكان أقرب منه إليه و هكذا حتى ينتهي إلى وضع القدم الأخيرة، فإنه مقدمة لكونه في خارج الدار، فتلك الأقدام مقدمات للكون في خارج الدار و التخلص من التصرف الزائد المتأخرين عن تلك الأقدام زمانا، فلا ربط لذلك بمسألة الضدين الملازم وجود أحدهما لعدم الآخر رتبةً و زماناً[2] .

برای تحقیق و بررسی مناقشه مرحوم اصفهانی و جواب مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای صدر باید دو امر ملاحظه شود؛ امر اول این است که آیا مقدّمیتی که در مقام ادعا می شود مقدّمیت بین فعل احد الضدین و ترک ضد دیگر در زمان واحد است یا مقدّمیت بین فعل احد الضدین و ترک ضد دیگر در دو زمان است. امر دوم این است که آیا در بحث ضد که مقدّمیت وجود احد الضدین لترک الضد الاخر و نیز مقدّمیت ترک احد الضدین لوجود الضد الآخر نفی شد، وجه نفی مقدّمیت، محذور دور یا ما هو ملاک استحاله دور است که همان توقف الشیء علی ما هو متأخر عنه رتبةً باشد یا وجهش محذور دیگری است و در هر صورت آیا وجه بیان شده برای نفی مقدّمیت، اختصاص به مقدمیت میان دو ضد به لحاظ آنِ واحد دارد یا به لحاظ دو زمان نیز جاری می شود؟

نسبت به امر اول گفته می شود که وقتی شخص داخل در دار غصبی می شود و اراده خروج و ترک غصب می کند، یک سری حرکات خاصه او منتهی به خروج از دار غصبی و ترک غصب می شود و یک سری حرکات هم غصب زائد محسوب می شود که اگر مکلف در دار غصبی بماند و مشغول به حرکات خاصه منتهی به خروج نشود، این سری از حرکات محقق می شود. هر کدام از این دو، برای خود ضدّی دارند. در بحث سابق یعنی بحث از وجوب نفسی خروج گفته شد که تخلص از شیء در مقابل ابتلاء به آن شیء است. مرحوم اصفهانی نیز در همان بحث فرمودند که اگر اصل غصب را در نظر بگیریم، مادامی که شخص در دار غصبی است، چه اشتغال به حرکات خروجیه داشته باشد و چه نداشته باشد، او موصوف به ابتلاء به غصب است و اگر غصب زائد را در نظر بگیریم، بعد از گذشت مقدار زمانی که مساوی با زمان خروج از دار است، غصب زائد محقق می شود. بنابراین بعد از گذشت این مدت، یا شخص مبتلا به غصب است اگر خارج نشده باشد و یا متخلص از غصب است اگر خارج شده باشد. در نتیجه ظرف تحقق تخلص از غصب، زمانی است که حرکات خروجیه به کون فی خارج الدار منتهی می شود. بر این اساس در ما نحن فیه بعد از دخول در دار غصبی، دو فرد از غصب محقق می شود؛ فرد اول از غصب، تصرف در دار در همان زمان موازی با زمان خروج است. اگر فرض شود که خروج از دار غصبی 5 دقیقه زمان لازم دارد، تصرف در این دقایق، فرد اول از غصب است. فرد دوم، تصرف در دار غصبی بعد از گذشت 5 دقیقه است. فرد اول از غصب، لابد منه است و لذا از آن تعبیر به اضطرار به سوء اختیار شده است. ولی تطبیقات غصب در 5 دقیقه به اختیار مکلف است. او می تواند تصرف در دار غصبی در این 5 دقیقه را تطبیق بر حرکات خروجیه دهد تا کون فی خارج الدار بر آن مترتب شود و می تواند تطبیق بر مکث در دار غصبی دهد و بنشیند و بخوابد و ... که نتیجه اش این می شود که بعد از این دقایق نیز او مبتلای به غصب می شود. بنابراین در این مدت، تطبیقات متعددی وجود دارد که هریک نسبت به تطبیق دیگر از قبیل ضد می باشند. فرد دوم که تصرف در دار غصبی بعد از 5 دقیقه اول باشد، حتی بعد از دخول در دار غصبی اختیاری مکلف است نه اضطراری. چراکه می تواند حتی بعد از دخول در دار غصبی، با اشتغال به حرکات خروجیه در همان 5 دقیقه اول، این فرد دوم را محقق نکند. کسی که مدعی است خروج از دار غصبی مقدمه ترک حرام می باشد، ادعا نمی کند که حرکات خروجیه‌ای که مصداق غصب اول است، برای ترک اضداد خود مثل مکث و نوم و جلوس و ... مقدمیت دارد، چنانکه ادعا نمی کند که کون فی خارج الدار برای ترک غصب زائد که ضد آن می باشد مقدمیت دارد، بلکه مدعی است که حرکات خروجیه ای که فرد اول از غصب می باشد، برای ترک غصب در زمان لاحق مقدمیت دارد. در نتیجه مقدمیت ادعا شده در مقام، مقدمیت بین فعل احد الضدین و ترک ضد آخر به لحاظ آنِ واحد نیست، بلکه مقدمیت بین فعل احد الضدین و ترک ضد دیگر در دو زمان است.