موضوع: الحکم التکلیفی للفعل الصادر عن المضطر بسوء الاختیار اذا انحصر التخلص بالارتکاب

در حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوء اختیار در فرضی که تخلص از حرام منحصر در ارتکاب آن باشد، گفته شد که باید در دو مرحله مسئله بررسی شود؛ مرحله اول، تحدید مقتضی و ملاک حکم وجوب و حرمت در فعل مضطر الیه و مرحله دوم، تحدید حکم فعلی موجود.

در مرحله نخست بیان شد که حتی به ملاحظه انحصار تخلص از حرام در فعل مضطر الیه مثل خروج از دار غصبی، باز هم مبغوضیت و مفسده در آن وجود دارد و کاشف از آن نیز نهی ثابت قبل از دخول در دار غصبی است که هرچند خطاباً ساقط شده است، اما ملاکاً و عقاباً باقی است. اما نسبت به ملاک و مقتضی وجوب در خروج از دار غصبی، برخی ادعای وجود مقتضی و ملاک وجوب نفسی در آن کرده و برخی نیز ادعای وجود مقتضی وجوب غیری کرده اند. مناقشه در ادعای اول که از مرحوم نایینی بود، در جلسه گذشته بیان شد.

ادعای دوم که ادعای وجود مقتضی وجوب غیری در خروج از دار غصبی می باشد، تقریبش این است که خروج از دار غصبی مقدمه تخلص از حرام است و چون تخلص از حرام که ترک غصب باشد واجب است، خروج از دار غصبی نیز که مقدمه آن می باشد به خاطر مقدمیت برای واجب نفسی، وجوب غیری پیدا می کند. این ادعا در حقیقت مبتنی بر سه مقدمه است؛ مقدمه اول این است که خروج از دار غصبی برای ترک غصب و تخلص از حرام مقدمیت دارد. مقدمه دوم این است که تخلص از غصب واجب است؛ یا از این جهت که تسلیم مال غیر به مالک آن و تخلیه بین مال و مالک واجب است با تقریبی که در کلام مرحوم نایینی آمده بود و بحث در آن گذشت و یا از این جهت که تخلص از دار غصبی، ترک حرام است و به خاطر اینکه نهی از شیء مستلزم امر به ضد عام آن می باشد، ترک حرام نیز واجب است. مقدمه سوم این است که مقدمه واجب واجب است. بنابراین ادعای مقتضی وجوب غیری در خروج از دار غصبی، متوقف بر سه مقدمه است که حتی اگر یکی از این مقدمات سه گانه منتفی شود، ادعای مقتضی وجوب غیری نیز منتفی می گردد.

از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که هر سه مقدمه تمام است. زیرا ایشان وجوب غیری را به خاطر وجود مانع یعنی مبغوضیت ثابت در خروج و صدور آن علی وجه المعصیه انکار کرده است. لازمه فرمایش مرحوم آخوند این است که خروج از دار غصبی مقتضی وجوب دارد و مقدمات سه گانه تمام است.

اما مرحوم آقای خویی هم به مقدمه اول و هم به مقدمه سوم اشکال کرده اند. در مناهج نیز به مقدمه اول اشکال کرده و نسبت به مقدمه دوم و سوم فرموده اند که محل منع است[1] .

هرچند برای ابطال این ادعا، ابطال یکی از مقدمات نیز کافی است، اما به نظر می رسد که هیچ یک از سه مقدمه تمام نباشد.

مقدمه دوم و سوم یعنی اینکه نهی از شیء مقتضی امر به ضد عام آن است و نیز ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمات آن، در کلمات اصولیین متقدم از مسلمات قرار داده شده است. حتی مرحوم آخوند و مرحوم نایینی نیز مقدمه دوم و سوم را پذیرفته اند. ولی این دو که مربوط به بحث کبروی است، در کلمات اصولیین متأخر محل اشکال قرار گرفته است. در مقدمه سوم به تلازم بین وجوب شیء و وجوب غیری مقدمات آن اشکال کرده و فرموده اند که اگر مراد از تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمه این باشد که وجوب مقدمه، به صورت قهری مترتب بر وجوب ذی المقدمه می شود، مثل ترتب معلول بر علت، معنایی غیر معقول است. زیرا وجوب، امر اختیاری است که به اختیار و اراده مولا صادر می شود، نه قهری و خارج از اختیار مولا و اگر مراد، ملازمه بین دو وجوب به جعل مولا باشد، به این معنا که اگر مولا وجوب را برای چیزی جعل کرده باشد، با التفات به توقف آن بر مقدمه، حتماً وجوب را برای مقدمه نیز جعل خواهد کرد، در این صورت اشکال می شود که جعل وجوب غیری برای مقدمه نیازمند ترتب اثر است تا مبرّر جعل وجوب غیری باشد، و الا جعل بدون ملاک و مبرّر از مولای حکیم صادر نمی شود. این در حالی است که جعل وجوب غیری مبرّر ندارد. زیرا اگر مبرّر، تحفظ مولا بر ملاک موجود در ذی المقدمه باشد به اینکه با جعل وجوب غیری برای مقدمه، مکلف منبعث به سمت مقدمه شود و در نتیجه تحقق مقدمه، ذی المقدمه هم محقق گردد، اشکالش این است که برای تحقق ملاک واجب نفسی یعنی ذی المقدمه، بیش از جعل وجوب نفسی برای ذی المقدمه و حکم عقل به لزوم امتثال و آگاهی از اینکه امتثال ذی المقدمه متوقف بر وجود و تحقق مقدمه است، لازم نیست. همین مقدار کافی است که مکلف منبعث به سمت عمل شود و مقدمه را انجام دهد و نیازی به جعل دیگری از ناحیه مولای حکیم ندارد. اما اگر مبرّر جعل وجوب غیری برای مقدمه، وجود ملاک وجوب در مقدمه است، اشکال می شود که مفروض این است که مقدمات واجب نفسی ملاک نفسی ندارند و ملاک نفسی فقط در ذی المقدمه است. بنابراین به حسب نظر محققین متأخر، وجوب غیری مقدمات واجب نفسی محل منع و اشکال است.

نسبت به مقدمه دوم نیز آنچه در بحث ضد در کلمات اصولیین متقدم مطرح شده، این است که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض و ضد عام یعنی نهی از ترک شیء می باشد، اما اینکه نهی از شیء نیز مقتضی امر به ضد عام آن می باشد یا خیر، در بحث ضد عنوان نشده است، اما همان نکته ای که باعث شده است اصولیین متقدم، ملتزم شوند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش می باشد، در نهی از شیء نیز وجود دارد. زیرا قائلین به اقتضا می گویند که وقتی مولا امر به شیء می کند، چنانچه ملتفت به ترک متعلق امر شود، هیچ وقت راضی به ترک آن نیست. این تقریب همانطور که در امر به شیء وجود دارد، در نهی نیز وجود دارد. لذا گفته می شود که اگر مولا از عملی نهی کرد، در صورتی که ملتفت به ترک آن عمل شود، آن را دوست داشته و راضی به خلاف آن نخواهد بود. در نتیجه اگر کسی در امر قائل به اقتضا شود در نهی نیز باید اقتضا را بپذیرد. اما به اصل این تقریب در اقتضای امر، از سوی محققین متأخر اشکال شده است که هرچند در موارد جعل وجوب، مولا ترخیص در ترک نمی دهد و رضایت به آن ندارد، اما نه به این معنا که جعل حرمت برای آن کرده باشد. زیرا منع و تحریم چیزی چه وجودی باشد و چه عدمی، در جایی است که در متعلق مفسده لزومیه وجود داشته باشد و موجب مبغوضیت متعلق برای مولا شود. چنانکه وجوب و بعث هم نیاز به مصلحت لزومیه در متعلق دارد. لذا اگر مولا برای عملی وجوب را جعل کند، به خاطر وجود مصلحت لزومیه در ناحیه فعل است و وجود مصلحت لزومیه در فعل ملازمه با وجود مفسده لزومیه در ترک ندارد تا مولا برای ترک هم تحریم و منع جعل کند. همچنین اگر مولا نهی از فعلی کند به خاطر مفسده لزومیه ای است که در فعل وجود دارد و وجود مفسده لزومیه در متعلق، ملازمه با وجود مصلحت لزومیه در ترک آن ندارد تا اقتضای ثبوت وجوب برای ترک کند. بله، در موارد جعل حرمت، عقل به خاطر اجتناب از مفسده و مبغوضیت، حکم به لزوم ترک متعلق می کند. ولی این، حکم عقلی محض است که در مرحله امتثال از عقل صادر می شود، نه اینکه وجوب شرعی مولوی متعلق به ترک باشد تا مقدمه دوم برای این ادعا درست شود.

بنابراین مقدمه دوم و سوم، هرچند به حسب محققین متقدم اصولی تمام بود، ولی پیش متأخرین محل اشکال و منع است.

نسبت به مقدمه اول و این بحث صغروی که خروج از دار غصبی، مقدمه ترک غصب و تخلص حرام است تا بعد از پذیرش مقدمه ثانیه و ثالثه، وجوب غیری مقدمه را نتیجه دهد، به دو وجه مناقشه شده است.

وجه اول که در کلام مرحوم آقای خویی آمده این است که حرکات خروجیه مقدمه ترک غصب و تخلص از حرام نیستند، بلکه حرکات خروجیه مقدمه هستند برای کون المکلف فی خارج الدار. زیرا عنوان تخلص از حرام چه عنوان وجودی باشد و چه عنوان عدمی، با کون فی خارج الدار اتحاد ندارد بلکه نهایتاً میان این دو عنوان ملازمه است. در نتیجه خروج از دار غصبی مقدمه برای تخلص نیست، بلکه مقدمه برای عنوان ملازم با تخلص از حرام است. در فرضی که تخلص از حرام، عنوان عدمی باشد، یعنی به معنای عدم غصب و ترک غصب باشد، معلوم است که تخلص از حرام با کون فی خارج الدار عینیت ندارد. چون امر عدمی مصداق برای امر وجودی نیست. حتی اگر تخلص از حرام عنوان وجودی باشد، باز هم در خارج عین عنوان کون فی خارج الدار نیست، بلکه نهایتاً با آن ملازمه دارد و معلوم است که حکم یکی از دو متلازم به متلازم دیگر سرایت نمی کند تا مقدمه آن واجب شود. بنابراین نمی توان حکم به وجوب غیری حرکات خروجیه از باب مقدمیت برای واجب کرد. چون آنچه واجب است عنوان تخلص است که حرکات خروجیه مقدمه آن نیست ، و آنچه حرکات خروجیه مقدمه آن است که کون فی خارج الدار است از واجبات شریعت نیست تا مقدمه آن وجوب داشته باشد .

این فرمایش مرحوم آقای خویی در حقیقت مناقشه در کلام مرحوم نایینی است. زیرا مرحوم نایینی فرموده بودند که نفس تخلص از دار غصبی، واجب است و لذا خروج از دار غصبی اگر واجب نباشد، مقدمه برای واجب است. به همین جهت مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نایینی فرموده اند که حرکات خروجیه، حتی حالت مقدمیت برای واجب هم ندارد. با اینکه مرحوم نایینی، تخلص از حرام را عنوان وجودی فرض کرده اند و مرحوم آقای خویی نیز بر اساس وجودی بودن این عنوان، اشکال کرده اند، ولی بیان ایشان برای نفی مقدمیت حرکات خروجیه برای تخلص از دار غصبی از باب عنوان عدمی نیز فایده دارد؛ زیرا خروج از دار غصبی مقدمه برای کون فی خارج الدار است و عنوان کون فی خارج الدار واجب نیست، بلکه نهایتا ملازم با واجب است. واجب عبارت از ترک حرام است و ترک حرام، امر عدمی است و کون فی خارج الدار امر وجودی است و عین واجب نیست، بلکه ملازم با واجب است.

ذکر این نکته لازم است که این اشکال مرحوم اقای خویی همان اشکال مرحوم آخوند در هامش کفایه است. قبلاً گفته شد که مرحوم آخوند در عبارت کفایه تعبیری آورده بودند که در هامش آن را اصلاح کردند. در متن کفایه، تعبیر به توقف و انحصار کرده بودند که ظاهر در این بود که حرکات خروجیه مقدمیت برای ترک حرام دارد. در هامش تذکر دادند که مقدمیت و توقفی در کار نیست. لا يخفى أنه لا توقّف هاهنا حقيقة، بداهة أنّ‌ الخروج‌ إنّما هو مقدّمة للكون في خارج الدار، لا مقدّمة لترك الكون فيها الواجب، لكونه ترك الحرام، نعم بينهما ملازمة لأجل التضادّ بين الكونين، و وضوح الملازمة بين وجود الشي‌ء و عدم ضدّه، فيجب الكون في خارج الدار عرضا، لوجوب ملازمة حقيقة. یعنی چون کون فی خارج الدار با کون فی الدار با هم تضاد دارند، طبعاً بین وجود ضد و عدم ضد دیگر ملازمه است. پس حرکات خروجیه مقدمه برای ملازم واجب است، نه مقدمه نفس واجب، ولی چون ملازم واجب به خاطر ملازمه وجوب را بالعرض می پذیرد، مقدمات واجب هم وجوب غیری بالعرض پیدا می کنند.