موضوع: سقوط خطاب النهی عن الاضطرار بسوء الاختیار

نتیجه بحث در جهت اول از مقام دوم این شد که چنانکه مرحوم آخوند فرموده اند، با اضطرار به سوء اختیار، خطاب به زجر ساقط می شود و فعل مضطر الیه نهی فعلی ندارد، ولی ملاک و مبغوضیت عمل باقی می ماند و چون عمل به صورت مبغوض و به وجه عصیان نهی سابق از مکلف صادر می شود و مکلف استحقاق عقوبت بر آن عمل پیدا می کند، صلاحیت تعلق ایجاب را نخواهد داشت.

اما جهت ثانیه از موضع اول یعنی حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوء اختیار، در جایی که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب آن باشد، مثل خروج از دار غصبی که ترک غصب متوقف بر خروج است، چنانکه از کلام مرحوم آخوند در کفایه استفاده می شود، در مجموع پنح قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول این است که خروج از جهت اینکه تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن می باشد، منهی عنه به نهی فعلی است و چون اضطرار به ارتکاب آن به سوء اختیار مکلف بوده است، اضطرار رافع حرمت نیست. مرحوم سید در رساله اجتماع امر و نهی، این قول را به مرحوم کرباسی صاحب اشارات الاصول نسبت داده است که البته بر اساس مبنای خطابات قانونیه نیز باید همین قول را اختیار کرد. قول دوم این است که خروج از دار غصبی، مأمور به به امر فعلی و منهی عنه به نهی سابق است. مرحوم آخوند از این قول تعبیر کرده است که مأمور به می باشد با جریان حکم معصیت بر آن. این قول مختار صاحب فصول است. قول سوم این است که هرچند خروج از دار غصبی مأمور به به امر فعلی است، ولی منهی عنه نیست نه به نهی فعلی و نه به نهی سابق. مرحوم آخوند از این قول تعبیر کرده است به اینکه مأمور به است بدون جریان حکم المعصیة علیه. این قول مختار مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی است. قول چهارم نیز این است که خروج از دار غصبی هم مأمور به است و هم منهی عنه. مأمور به به امر فعلی و منهی عنه به نهی فعلی که این قول مختار ابوهاشم معتزلی است. مرحوم محقق قمی نیز همین قول را اختیار کرده و به اکثر متأخرین و ظاهر فقهاء نسبت داده است. همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند، این قول، مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی است، ولی سه قول دیگر بنابر امتناع اجتماع می باشند. نه به این معنا که قول به جواز مستلزم التزام به قول چهارم است و با اقوال سه گانه دیگر جمع نمی شود، بلکه به این معنا که التزام به قول چهارم متوقف بر قول به جواز اجتماع امر و نهی می باشد و با قول به امتناع اجتماع امر و نهی جمع نمی شود، وگرنه چنین نیست که قول به جواز اجتماع، مستلزم التزام به قول چهارم در مسئله باشد به طوری که قائلین به جواز نتوانند هیچ یک از اقوال دیگر را ملتزم شوند، بلکه قائل به جواز اجتماع امر و نهی در اصل مسئله، می تواند قول چهارم را از این جهت اختیار نکند که این قول مستلزم اجتماع حکمین در شیء واحد به عنوان واحد است و قائل به جواز فقط در موارد تعدد عنوان قائل به جواز می باشد. بنابراین آنچه در کفایه بعد از ذکر اقوال ثلاثه آمده است که هذا علی الامتناع واما علی القول بالجواز ...، باید مراد مرحوم آخوند این باشد که بنابر امتناع، در حکم خروج از دار غصبی با این سه قول اختلاف شده است و نمی توان با التزام به امتناع اجتماع، قول چهارم را قائل شد، اما بنابر جواز اجتماع علاوه بر سه قول گذشته، ممکن است کسی قول چهارم را اختیار کند،. و الا اگر مراد ایشان همان ظاهر عبارت باشد که اختلاف به اقوال ثلاثه مبتنی بر امتناع اجتماع است و قول به جواز مستلزم اختیار قول چهارم است، فرمايش ايشان صحیح نمی باشد . قول پنجم نیز که مختار مرحوم آخوند می باشد این است که خروج از دار غصبی به حسب حکم فعلی محکوم به هیچ یک از احکام خمسه شرعی نیست، ولی منهی عنه به نهی سابق است که با طروّ اضطرار ساقط شده، ولی حکم معصیت بر آن جاری می شود. البته عقل از باب اقل المحذورین و اخف القبيحين حکم به لزوم آن می کند. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر نیز این قول را اختیار کرده اند.

همانطور که در جلسات قبل بیان شد، مرحوم آخوند در کلام مفصلی که در کفایه دارند در صدد اثبات قول اخیر و ابطال سایر اقوال در مسئله بر آمده اند و از آنجا که قول پنجم منحل به سه ادعا می باشد، یکی اینکه خروج از دار غصبی، منهی عنه به نهی فعلی نیست و دوم اینکه خروج از دار غصبی منهی عنه به نهی سابق است که هرچند خطاباً ساقط شده، اما ملاکاً باقی است و سوم این اینکه خروج از دار غصبی مأمور به نیست، برای اینکه صحت این قول و بطلان سایر اقوال معلوم شود باید هر سه ادعا اثبات شود. با اثبات ادعای اول یعنی اینکه خروج از دار غصبی نهی فعلی ندارد، عدم تمامیت قول اول معلوم می شود و با اثبات ادعای دوم و سوم عدم تمامیت سه قول دیگر اثبات می گردد. اگرچه با اثبات ادعای سوم، عدم تمامیت اقوال سه گانه دیگر روشن می شود، چون این سه قول در التزام به اینکه خروج مأمور به می باشد اشتراک دارند و اختلاف در این جهت دارند که آیا علاوه بر مأمور به بودن ، منهی عنه نیز خطاباً و ملاکاً می باشد که قول چهارم و مختار محقق قمی بود یا مأمور به و منهی عنه ملاکاً است لا خطاباً که قول دوم و مختار صاحب فصول بود یا اینکه فقط مأمور به است و منهی عنه نیست نه خطاباً و نه ملاکاً که قول سوم و مختار مرحوم شیخ بود. بنابراین با نفی مأمور به بودن خروج از دار غصبی، هر سه قول باطل می شود، اما چون عدم مأمور به بودن یا به خاطر عدم وجود مقتضی است یا به خاطر وجود مانع و مرحوم آخوند قائل است که خروج از دار غصبی که مجمع امر و نهی شده است، مقتضی وجوب را دارد، ولی به خاطر وجود مانع که مبغوضیت است، مقتضی تأثیر در وجوب ندارد، ادعای دوم که حاصلش وجود مبغوضیت و استحقاق عقوبت بر خروج است که در نظر مرحوم آخوند مانع تعلق وجوب می باشد، در انتفاء وجوب و مأمور به بودن( که وجه مشترک اقوال سه گانه است )دخالت دارد.

کلام مرحوم آخوند در اثبات ادعاهای سه گانه به تفصیل در جلسات سابق بیان شد. ولی مقتضای تحقیق در مسئله این است که در دو مرحله بحث شود. مرحله اول در تحدید مقتضی و ملاک وجوب و حرمت است؛ یعنی بحث در این جهت که مقتضی کدام یک از این دو حکم در خروج از دار غصبی ثابت است، مقتضی حرمت که مفسده و مبغوضیت باشد یا مقتضی وجوب یا هر دو. مرحله دوم در تحدید حکم فعلی موجود است که آیا حکم فعلی، حرمت است یا وجوب است یا نه حرمت و نه وجوب، بلکه خروج از دار غصبی به حسب حکم فعلی، محکوم به هیچ حکمی از احکام خمسه نیست.

معلوم است که مرحله دوم از بحث، متفرع بر مرحله اول است. زیرا اگر در مرحله اول ثابت شود که در مقام ثبوت مقتضی، فقط مقتضی برای یک حکم وجود دارد نه حکم دیگر، نتیجه اش این می شود که حکم دیگر قطعاً منتفی گردد و در نتیجه بحث تمرکز در این جهت پیدا می کند که آن ملاک و مقتضی واحد آیا می تواند مؤثر در حکم فعلی باشد یا خیر. ولی اگر ثابت شد که مقتضی و ملاک برای هر دو حکم وجود دارد باید بحث شود که آیا کلا المقتضیین در ثبوت حکم فعلی اثر می کنند یا فقط یکی از آنها اثر می کند یا هیچ کدام در حکم فعلی اثر ندارند و در نتیجه خروج از دار غصبی اصلاً محکوم به حکم فعلی نیست و اگر لزوم داشته باشد، لزوم عقلی است.

اما مرحله اول که بحث از این است که مقتضی کدام یک از دو حکم وجوب و حرمت در مقام ثابت است، نسبت به مقتضی حرمت که مبغوضیت و مفسده در فعل باشد، قبلاً در توضیح کلام مرحوم آخوند اشاره شد که خروج از دار غصبی بما اینکه تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش می باشد، مشتمل بر مبغوضیت است و کاشف از آن، نهی متعلق به غصب بجمیع انحائه من الدخول و البقاء و الخروج است. این نهی قبل از دخول شخص در دار غصبی ثابت بوده است. لذا حرکاتی که بعد از دخول تحقق پیدا می کنند، متعلق نهی سابق می باشند. چراکه همه این حرکات، تصرف اختیاری مکلف می باشند. زیرا مکلف با ترک دخول، قدرت بر ترک جمیع آنها را داشت. لذا از نهی سابق ملاک و مبغوضیت جمیع حرکات بعد از دخول کشف می شود. هرچند این نهی، خطاباً باقی نمانده است. زیرا بقاء خطاب نهی نیاز به امکان انزجار دارد که در فرض اضطرار به تصرف خروجی انزجار از آن ممکن نیست. ولی همان نهی سابق که قبلاً موجود و منجز بود، کاشف از مفسده و مبغوضیت در متعلقش می باشد که یکی از انحاء تصرف که متعلق نهی است، خروج از دار غصبی است. به عبارت دیگر طروّ اضطرار و لابدیت عمل، فقط مانع استمرار خطاب نهی می شود، ولی کاشف از عدم تعلق نهی به خروج قبل از داخل شدن نیست. زیرا با توجه به اینکه مکلف قبل از دخول قادر بر ترک حرکت خروجی بود، ولی خودش را به سوء اختیار در اضطرار به خروج انداخت، موجبی برای کشف از عدم ثبوت نهی وجود ندارد و لذا نهی سابق کاشف از مفسده و مبغوضیت است و فقط خطاب نهی ساقط می شود. بنابراین در مرحله اول، ملاک حرمت در خروج از دار غصبی وجود دارد و کاشف از این ملاک، نهی سابق است که با طروّ اضطرار خطاباً ساقط شده است.

اما نسبت به ملاک و مقتضی وجوب در خروج از دار غصبی، برخی ادعای وجود مقتضی برای وجوب نفسی کرده و برخی نیز ادعای مقتضی برای وجوب غیری کرده اند.

مرحوم نایینی ادعا کرده اند که خروج از دار غصبی مقتضی وجوب نفسی دارد. زیرا عنوان تسلیم مال غیر به مالکش و تخلیه بین مال و مالک که در اموال غیر منقول، ردّ مال به آن محقق می شود، عقلاً و شرعاً واجب است. خروج از دار غصبی نیز مصداق تسلیم مال است و بر آن عنوان تخلیه بین مالک و مالش منطبق می شود.

این فرمایش در کلمات اعلام مورد مناقشه قرار گرفته است.

اشکال اول که در کلام مرحوم آقای خویی آمده این است که خروج از دار غصبی مصداق تخلص از مال غیر و تخلیه بین مال و مالک نیست. زیرا حرکات خروجیه تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن و مصداق اشغال مال غیر و مصداق ارتکاب غصب است و با فرض اینکه مصداق ارتکاب غصب و تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش می باشد چطور می تواند مصداق تخلیه و تخلص از حرام شود که با انتهاء غصب و تصرف محقق می شوند؟! حرکات خروجیه خودش مصداق اشغال مال غیر است و محال است که اين دو (يعنی غصب و تخلص از حرام) یکی بر دیگری صادق باشد. زیرا تخلص و تخلیه اگر عنوان وجودی و عبارت از ایجاد فراغ و خلأ بین مال و صاحبش باشد که صحیح نیز همین است، عنوان تخلص و تخلیه با عنوان اشغال مال غیر متضادین هستند و لذا محال است که یکی بر دیگر صادق باشد. اما اگر عنوان عدمی باشند، یعنی عبارت از ترک غصب باشند، نقیض عنوان ابتلاء و عنوان اشغال می شوند و واضح است که صدق یکی از دو نقیض بر دیگری محال است. و الحاصل عنوان تخلص و تخلیه چه وجودی باشند و چه عدمی، در مقابل عنوان ابتلاء و اشغال می باشند که منطبق بر حرکات خروجیه هستند. بنابراین بر نفس حرکات خروجیه عنوان تخلص و تخلیه صادق نیست.

اشکال دوم به این فرمایش مرحوم نایینی این است که حتی اگر خروج از دار غصبی مصداق تخلص از مال غیر و تسلیم مال غیر به مالکش باشد، ولی تسلیم مال غیر به مالک و تخلیه بین مالک و ماله از واجبات شرعیه حساب نمی شود. زیرا این عناوین مثل تسلیم مال غیر به صاحبش یا تخلیص مال غیر و نحو ذلک، همه عناوین معرّف برای لزوم اجتناب از غصب و حرمت غصب هستند و غیر از حرمت تصرف، حکم نفسی دیگری در مورد غصب وجود ندارد تا بگوییم منطبق بر خروج از دار غصبی می شود. البته نه اینکه امکان ندارد در کنار حرمت غصب، وجوب به این عناوین تعلق بگیرد، بلکه مدعا این است که دلیلی بر تعلق وجوب به ردّ مال غیر به مالک در کنار حرمت غصب وجود ندارد. زیرا تعلق وجوب به عنوان تسلیم مال غیر نیاز به دلیل دارد و در ادله شرعیه دلیلی دلالت نمی کند که وجوب به این عناوین تعلق گرفته است. دلیل منحصر در همین روایاتی است که دلالت بر حرمت غصب می کند، مثل لا یحلّ مال امرء مسلم ... ، که آن هم دلالتی بر تعلق وجوب ندارد . بله، در بعضی از روایات مثل مرسله حمّاد دارد که انّ المغصوب کله مردودٌ، یعنی مال غصبی باید ردّ شود، ولی این روایت که مرسله نیز می باشد، دلیلی بر وجوب ردّ به عنوان ردّ نیست، بلکه باتوجه به اینکه غصب حرام است و عقل برای تخلص از حرام حکم به ردّ مغصوب می کند، این روایت ارشاد به حکم عقل است نه اینکه حکم دیگری را برای مورد اثبات کند.

والحاصل دلیلی بر تعلق وجوب به عنوان تسلیم مال غیر به مالک و تخلص از حرام و امثال این عناوین وجود ندارد و مجرّد امر به ردّ، به جمله خبریه یا به صيغه امر، دلیل بر این نیست که حکم وجوبی در این مورد داریم. زیرا با توجه به اینکه حرمت غصب ثابت است و عقل نیز به جهت امتثال حکم شرعی، حکم به لزوم اجتناب از آن می کند، همین مانع از ظهور امر در ثبوت وجوب برای ردّ یا تسلیم مال و ... می شود و موجب می گردد که امر، حمل بر ارشاد به حکم عقل به لزوم امتثال حکم تحریمی شود. نظیر امر واقع در موارد توهم حظر یا امر واقع بعد از منع سابق که گفته شده است که امر در این موارد ظهور در وجوب ندارد، بلکه برای بیان عدم منع می باشد. به همین تقریب، امر به ردّ و تسلیم مال نیز ظهور در وجوب ندارد. لذا این ادعا که خروج از دار غصبی ملاک وجوب نفسی دارد صحیح نیست.

ممکن است در تقریب این ادعا گفته شود که تسلیم مال غیر به مالکش عقلاً واجب است، زیرا مشتمل بر مصلحت لزومیه است و به ضمیمه کبرای ما حکم به العقل حکم به الشرع، وجوب شرعی آن ثابت می شود.

اما اشکال می شود که هرچند عقل حکم به لزوم تسلیم مال غیر به صاحبش می کند، اما این حکم از این جهت نیست که خود تسلیم مال غیر مصلحت ملزمه دارد، بلکه وجه حکم عقل به لزوم تسلیم مال غیر این است که غصب مشتمل بر مفسده ملزمه و حرام است و باید از آن اجتناب شود. با توجه به اینکه حکم عقل به خاطر اشتمال غصب بر مفسده است نه اینکه نفس ردّ مال غیر مصلحت ملزمه داشته باشد و لا اقل احتمال این مطلب داده می شود، قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع در مقام پیاده نمی شود. این قاعده در جایی پیاده می شود که عقل از جهت درک مصلحت در فعل بعنوانه حکم به لزوم کند نه به خاطر احتراز از مفسده و اجتناب از حرام مسلّم موجود.

در نتیجه خلافاً للمحقق النائینی مقتضی برای وجوب نفسی خروج ثابت نیست.