موضوع: التزاحم بین وجوب الصلاة مع الرکوع الاختیاری و حرمة الغصب

گفته شد که در تزاحم بین وجوب صلات با رکوع اختیاری و حرمت غصب، وجه صحیح برای تقدیم حرمت غصب، اهمیت یا احتمال اهمیت آن است. اما مرحوم آقای خویی فرمودند که وجه ترجیح این است که صلات با رکوع اختیاری مشروط به قدرت شرعیه است اما حرمت غصب مشروط به قدرت عقلیه است و در تزاحم بین تکیلف مشروط به قدرت عقلیه و تکلیف مشروط به قدرت شرعیه تقدیم با تکلیف مشروط به قدرت عقلیه است.

همانطور که در جلسات قبل بیان شد این فرمایش مبتنی بر دو مقدمه است که هیچ کدام صحیح نیست. مناقشه در مقدمه اول در جلسه قبل بیان شد.

اما مقدمه دوم که وجوب صلات با رکوع اختیاری مشروط به قدرت شرعیه است ولی حرمت غصب مشروط به قدرت عقلیه است، مرحوم آقای خویی در توضیح آن فرمودند که وجود بدل طولی برای رکوع، یعنی ایماء، معنایش این است که ایماء مشروط به عجز و عدم قدرت بر رکوع اختیاری است و مقتضای مشروط بودن وجوب بدل به عدم تمکن بر مبدل این است که وجوب مبدل هم مشروط به قدرت بر مبدل می باشد، و الا اگر وجوب مبدل مطلق باشد، نه مشروط، لازمه اش این است که در فرض عجز از مبدل، وجوب بدل با وجوب مبدل با هم جمع شوند و این خلاف تفصیل مستفاد از خطاب اثبات بدل است. زیرا در خطاب بدل، بین کسانی که قدرت بر مبدل دارند و کسانی که قدرت بر مبدل ندارند در حکم تفصیل داده شده است و تفصيل قاطع شرکت می باشد.

در این تقریب مناقشه می شود که هرچند وجود بدل طولی موجب اشتراط وجوب مبدل به قدرت بر آن می شود، چه دلیل بر بدلیت متصل به خطاب وجوب مبدل باشد و چه منفصل، ولی از اشتراط وجوب مبدل به قدرت استفاده نمی شود که قدرت دخیل در اصل اتصاف به ملاک می باشد تا از این راه تکلیف دیگر که مشروط به قدرت عقلیه می باشد بر آن ترجیح داده شود. زیرا استفاده دخالت قدرت در ملاک از ذکر قدرت در خطاب، در جایی تمام است که نکته دیگری برای ورود قید قدرت در لسان دلیل وجود نداشته باشد. در این صورت است که به مقتضای ظهور دلیل در تأسیسی بودن و جزاف نبودن ذکر قدرت در دلیل، کشف می شود که قدرت فقط دخیل در حکم نیست بلکه دخیل در ملاک نیز می باشد. وگرنه چنانچه قدرت دخیل در ملاک نمی بود، بلکه ملاک در ظرف عجز هم وجود داشت و فقط تکلیف از مکلف به خاطر عجز او مرتفع می شد، نیاز به بیان آن با خطاب شرعی نبود چون عقل نیز به آن حکم می کند. لذا در جایی می توان از خطاب استفاده کرد که قدرت دخیل در ملاک است که نکته دیگری برای ذکر قدرت در کلام وجود نداشته باشد. بر این اساس نمی توانیم در محل کلام از خطاب، دخالت قدرت در اصل ملاک را به دست بیاوریم. زیرا خطاب مُثبت بدل، دلالت بر وجوب بدل در تقدیر عجز بر مبدل می کند و در این مقام است که بیان کند که تکلیف به اصل عمل با عجز از مبدل ساقط نمی شود، بلکه تکلیف از مبدل به بدل منتقل می گردد. در نتیجه نکته بیان قدرت در خطاب، منحصر در بیان دخالت آن در ملاک حکم نیست تا گفته شود که خطاب دلالت بر دخالت قدرت در ملاک می کند. به عبارت دیگر استفاده دخالت قدرت در ملاک در جایی مجال دارد که اولاً قدرت در خطاب تکلیف، به صورت مباشر و صريح ذکر شده باشد و ثانیاً نکته دیگری برای ذکر قید قدرت در خطاب وجود نداشته باشد. اما اگر قدرت در خطاب به صورت مباشر ذکر نشده باشد، بلکه تقیید تکلیف به قدرت از قرائن خارجیه استفاده گردد، مثل اشتراط وجوب بدل به عدم قدرت بر مبدل و عدم امکان جمع بین بدل و مبدل در وجوب، یا ذکر مباشر قدرت در خطاب، نکته دیگری برای بیان آن وجود داشته باشد، نمی شود در این موارد از خطابی که دلالت بر وجوب مبدل به شرط قدرت می کند، استفاده شود که قدرت دخیل در ملاک است و اگر مکلف عاجز باشد اصلاً تکلیف در حق او ملاک ندارد.

بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند که ترجیح حرمت غصب بر وجوب صلات با رکوع اختیاری از باب ترجیح تکلیف مشروط به قدرت عقلیه بر تکلیف مشروط به قدرت شرعیه است، نه مقدمه اول آن تمام است و نه مقدمه دوم آن. صحیح در ترجیح حرمت غصب، اهمیت یا احتمال اهمیت آن است.

نتيجه بحث در مورد دوم از موضع ثانی اين شد که : مکلفی که در وقت از او رفع اضطرار به غصب شده است ولی اگر نمازش را به بیرون از دار غصبی به تأخیر بیندازد، نمی تواند در وقت بخواند، وظیفه اش این است که نماز را در حال خروج بخواند و برای رکوع و سجود ایماء کند. بله، اگر مکلف تمکن داشته باشد که رکوع و سجود اختیاری را به نحوی در حال خروج انجام دهد که مستلزم غصب زائد نشود، باید چنین کند. مثل اینکه شخص برای خروج سوار ماشین شده است و در ماشین می تواند در حال حرکت، صلات با رکوع و سجود اختیاری انجام دهد، بدون اینکه منجز به غصب زائد شود. در این صورت نمی تواند ایماء کند. زیرا ایماء بدل اضطراری است و با تمکن از رکوع و سجود اختیاری نوبت به بدل اضطراری نمی رسد.

مقام دوم؛ اضطرار به سوء اختیار

مقام دوم جایی است که مکلف به سوء اختیار اضطرار به حرام پیدا کرده است؛ مثل اینکه با اختیار خودش وارد دار غصبی شده، ولی بعد از ورود، از خارج شدن منع شده است که در این صورت شخص نمی تواند تصرف بقائی را ترک کند و نسبت به آن اضطرار دارد، یا حتی اگر ممنوع از خروج نشده باشد، خروج او غصبی محسوب می شود که نسبت به آن اضطرار دارد، زیرا تخلص از حرام متوقف بر تصرف خروجی است. در مقام دوم نیز حکم مسئله باید در دو موضع بررسی شود؛ موضع اول، حکم تکلیفی فعل مضطر الیه و موضع دوم حکم وضعی فعل مضطر الیه. در هریک از این دو موضع نیز باید در دو جهت بحث شود؛ جهت اول در حکم فعل مضطر الیه فی حد نفسه و در جایی که حرام توقف انحصاری در فعل مضطر الیه نداشته باشد و جهت دوم در جایی که تخلص از حرام منحصر در این فعل باشد.

موضع اول؛ حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوء اختیار

جهت اول در موضع اول، بررسی حکم تکلیفی فعل مضطر الیه فی حد نفسه و بدون توقف تخلص از حرام بر آن است. مرحوم آخوند فرموده اند که هرچند خطاب به زجر از فعل، به واسطه طروّ اضطرار به سوء اختیار ساقط می شود، اما ملاک حرمت و استحقاق عقاب بر آن همچنان باقی است و از آنجایی که این عمل به صورت مبغوض از شخص صادر می شود و مکلف استحقاق عقوبت بر آن عمل دارد، قابلیت تعلق ایجاب به آن وجود ندارد.

وجه سقوط خطاب حرمت همانطور که قبلاً هم بیان شد این است که بقاء خطاب در فرض تحقق اضطرار غیر معقول است. زیرا نهی و امر، اعتبار به داعی زجر و بعث می باشند و بعد از فرض عدم امکان انزجار از سوی مکلف به خاطر اضطرار به فعل، انزجار او ممکن نیست و با عدم امکان انزجار، حقیقت تکلیف که زجر باشد مجال ندارد، بلکه به تعبیری که پیشتر از مرحوم آخوند در فوائد نقل شد، اعتبار زجر نسبت به این شخص یصیر لغواً سفهاً و از حکیم صادر نمی شود. بله، سقوط خطاب مبتنی بر این است که اصل تکلیف مشروط به قدرت باشد، و الا اگر قائل شویم که اصل تکلیف مشروط به قدرت نيست، زیرا خطابات شرعیه خطابات قانونیه هستند و مشروط به قدرت نمی باشد، بلکه فقط تنجز آنها مشروط به قدرت است، معلوم است که بقاء خطاب و تکلیف در فرض طروّ عجز مشکلی ندارد. لذا مرحوم امام در مناهج در بحث حکم خروج از دار غصبی بعد از اختیار قول اول و حکم به حرمت خروج، توضیح داده اند: وأمّا حرمة التصرّف الخروجيّ فعلاً فلما تكرّر منّا من أنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوين الكلّية كقوله لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فعليّة على عناوينها من‌ غير لحاظ حالات‌ كلّ‌ واحد من‌ المكلّفين‌، وصحّة الخطاب العموميّ لا تتوقّف على صحّة الباعثيّة بالنسبة إلى جميع الأفراد، وأنّ الخطابات لم تكن مقيّدة بالقادر العالم الملتفت، لا من ناحية الحكم، ولا من ناحية العقل كشفاً أو حكومةً، لكن العقل يحكم بمعذوريّة المكلّف في بعض الأحيان‌ فالحكم بعدم جواز التصرّف في مال الغير فعليّ على عنوانه غير مقيّد بحال من الأحوال، لكن العقل يحكم بمعذوريّة العاجز إذا طرأ [عليه لا بسوء] اختياره، وأمّا معه فلا يراه معذورا في المخالفة[1] .

بنابراین وجه سقوط خطاب با طروّ اضطرار به سوء اختیار این است که تکلیف مشروط به قدرت است و با عجز، تکلیف معقول نیست. اما اینکه مبغوضیت با طروّ اضطرار به سوء اختیار باقی می ماند وجهش این است که بعد از فرض اینکه این اضطرار به سوء اختیار است، موجبی برای سقوط آن وجود ندارد و لذا به خاطر ارتکاب آن مستحق عقاب می شود و این عقاب هم عقاب بر امر غیر اختیاری نیست. زیرا هرچند تصرف خروجی فعلاً برای مکلف غیر مقدور است، یعنی ترک آن ممکن نیست، اما چون این امتناع به اختیار مکلف بوده، یعنی ناشی از اختیار مکلف است، منافات با اختیاری بودن فعل ندارد و مثل فعل اختیاری، عقاب بر آن صحیح است. از طرفی چون مبغوضیت و استحقاق عقاب بر فعل همچنان باقی است، صلاحیت تعلق ایجاب به آن نیز وجود ندارد. حتی اگر فرض شود که واجد ملاک وجوب است، اما به خاطر مبغوضیت و استحقاق عقاب صلاحیت تعلق ایجاب را ندارد .

ممکن است اشکال شود که اگرچه این امکان وجود دارد که در فرض اضطرار به سوء اختیار، مبغوضیت و ملاک حرمت همچنان وجود داشته باشد، ولی بر اساس آنچه در مباحث قبل گذشت، طریقی برای احراز ملاکات احکام من المصالح و المفاسد نداریم، مگر همین خطابات احکام و اگر فرض کردید که خطاب حرمت تصرف خروجی بعد از طروّ اضطرار ساقط می شود، از چه طریقی مبغوضیت کشف می شود؟

جواب این است که دلیل بر وجود مبغوضیت و مفسده در تصرف بقائی و خروجی همان دلیل و خطاب حرمت غصب است که قبل از طروّ اضطرار ثابت بوده است. همان حرمتی که قبل از ورود به دار غصبی وجود داشت و منجز بود، کاشف از مبغوضیت تصرف خروجی است. زیرا چنانکه در کلام مرحوم آخوند توضیح داده شده است، قبل از اینکه مکلف وارد دار غصبی شود تصرف خروجی، مثل تصرف بقائی و دخولی حرام بود. چراکه مقدور به واسطه برای مکلف بود و او می توانست با وارد نشدن به دار غصبی آن را ترک کند. چون این تکلیف قبل از دخول در دار غصبی موجود بود و همه انحاء تصرف من الدخول و البقاء و الخروج را شامل می شد، کشف از مبغویت و مفسده درآنها می کند و هرچند خطاب حرمت نسبت به تصرف خروجی باقی نماند، اما ملاک حرمت باقی ماند. زیرا موجبی برای سقوط ملاک حرمت خروج وجود ندارد.

بنابراین در جهت اول از موضع اول، نتیجه بحث این شد که فعل مضطر الیه به سوء اختیار که خروج از دار غصبی باشد، خطاباً حرمت ندارد، اما عقاباً و ملاکاً حرمت دارد و چون علی وجه المبغوض از مکلف صادر می شود صلاحیت تعلق ایجاب را ندارد.