موضوع: فیما اذا تمکن المکلف من الخروج فی الوقت عن الدار المغصوبة الا انه غیر متمکن منها فی خارجها فی الوقت

در صورت دوم از فرض ثانی که مکلف تمکن از خروج از دار غصبی در وقت نماز دارد اما نمی تواند در خارج از دار غصبی صلات در وقت بخواند، بیان شد که وظیفه مکلف صلات در حال خروج با ایماء به رکوع و سجود است و نمی تواند بعد از رفع اضطرار، صلات با رکوع و سجود اختیاری در دار غصبی بخواند. وجه عدم جواز سجود اختیاری در این فرض واضح است. زیرا با توجه به اینکه اعتماد علی الارض در مفهوم سجود اخذ شده است، ترکیب بین سجود و غصب ترکیب اتحادی می شود و لذا بر مکلف سجده اختیاری جایز نیست.

عدم جواز رکوع اختیاری در این فرض نیز به این دلیل است که اگر قائل شویم که رکوع، متقوم به هوی قبل از انحناء است که قول صحیح همین قول می باشد، رکوع نیز به ملاحظه مقوم آن یعنی هوی، ترکیب اتحادی با غصب پیدا می کند و لذا رکوع اختیاری جایز نخواهد بود. اما بنابر اینکه رکوع فقط انحناء خاص باشد و هوی فقط مقدمه عقلیه آن باشد، هرچند رکوع اختیاری ترکیب اتحادی با حرام ندارد، ولی مستلزم بقاء و مکث در دار غصبی است که تصرف زائد بر مقدار ضرورت محسوب می شود. بر این اساس بین وجوب صلات با رکوع اختیاری و حرمت غصب تزاحم پیدا می شود و در این تزاحم ترجیح با حرمت غصب است. در نتیجه وظیفه مکلف صلات با ایماء به رکوع است. در جلسه قبل بیان شد که وجه صحیح در ترجیح حرمت غصب بر وجوب صلات با رکوع اختیاری، اهمیت یا احتمال اهمیت حرمت غصب است. زیرا از طرفی حرمت غصب از حقوق الناس است و از طرفی نیز اگر صلات با رکوع اختیاری انجام نشود، مرتبه بعدی آن صلات با رکوع ایمائی است و اخلال به اصل صلات لازم نمی آید. لذا در مجموع می شود احراز اهمیت حرمت را غصب کرد یا لا اقل احتمال اهمیت آن داده می شود .

اما مرحوم آقای خویی در محاضرات فرموده اند که وجه ترجیح حرمت غصب بر وجوب صلات با رکوع اختیاری این است که وجوب صلات با رکوع اختیاری، مشروط به قدرت شرعیه است، ولی حرمت غصب مشروط به قدرت عقلیه می باشد و در تزاحم بین مشروط به قدرت عقلیه و مشروط به قدرت شرعیه تقدیم با مشروط به قدرت عقلیه است.

این فرمایش مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول این است که در تزاحم بین مشروط به قدرت عقلیه و مشروط به قدرت شرعیه، تقدیم با تکلیف مشروط به قدرت عقلیه است. مقدمه دوم این است که تکلیف به صلات با رکوع اختیاری مشروط به قدرت شرعیه است ولی حرمت غصب مشروط به قدرت عقلیه است. ولی هر دو مقدمه قابل مناقشه است. وجه مناقشه در مقدمه اول این است که هرچند اصل ترجیح مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مورد قبول است اما نه به طور مطلق، بلکه به صورت فی الجمله. مشهور بین اصحاب این است که در تزاحم بین تکلیف مشروط به قدرت عقلیه و تکلیف مشروط به قدرت شرعیه، تکلیفی که فقط مشروط به قدرت عقلیه است مقدم بر تکلیف مشروط به قدرت شرعیه می شود. همانطور که مرحوم نایینی توضیح داده اند، قدرت شرعیه قدرتی است که دخیل در ملاک حکم می باشد، به گونه ای که فعل اتصاف به ملاک در فرض عجز و عدم قدرت نداشته باشد، بر خلاف قدرت عقلیه که قدرتی می باشد که دخیل در اصل اتصاف فعل به ملاک نیست، بلکه فقط دخیل در استیفاء ملاک و تحقق ملاک در خارج است؛ به عبارت دیگر قدرت عقلیه قدرتی است که به حکم عقل به قبح تکلف عاجز فقط دخیل در حکم می باشد و دخیل در ملاک نیست، ولی قدرت شرعیه هم دخیل در حکم است و هم دخیل در ملاک. قبلاً نیز به صورت مکرر این مثال از مرحوم آقای تبریزی بیان شد که در فرضی که شخص پا ندارد، پوشیدن کفش برای او ملاک ندارد و اگر کفش نپوشد اصلاً ملاکی فوت نمی شود، ولی در فرضی که شخص پا دارد، اما توان مالی تهیه کفش ندارد، پوشیدن کفش برای او ملاک دارد. هر دو در عدم قدرت بر پوشیدن کفش مشترک هستند و لذا بر هیچ کدام پوشیدن کفس لازم نیست، اما در این جهت با هم فرق دارند که برای شخص اول قدرت دخیل در ملاک حکم است و برای شخص دوم قدرت دخیل در استیفاء ملاک است، نه اصل ملاک. به حسب نظر مشهور اگر یک تکلیف مشروط به قدرت عقلیه باشد و تکلیف دیگر مشروط به قدرت شرعیه باشد، یعنی در یکی قدرت دخیل در اصل اتصاف به ملاک باشد و در دیگری دخیل در استیفاء به ملاک باشد، تکلیف مشروط به قدرت عقلیه عند التزاحم بر تکلیف مشروط به قدرت شرعیه مقدم است. زیرا اگر در موارد تزاحم، مکلف اشتغال به تکلیف مشروط به قدرت عقلی پیدا کند و قدرتش را در امتثال آن صرف کند، هیچ ملاکی از او فوت نمی شود. چراکه ملاک مشروط به قدرت عقلیه که با امتثال حاصل می شود و تکلیف مشروط به قدرت شرعیه هم اصلاً ملاک آن فعلی نشده است تا بخواهد فوت شود. چراکه اشتغال به تکلیف مشروط به قدرت عقلیه، موضوع تکلیف مشروط به قدرت شرعیه را از بین می برد. اما اگر مکلف تکلیف مشروط به قدرت شرعیه را امتثال کند، ملاک فعلی تکلیف مشروط به قدرت عقلیه از او فوت می شود. وقتی در مقام امتثال امر دائر باشد بین دو طریق که در یکی تفویت ملاک فعلی وجود دارد و در تقدیر دیگر تفویت ملاک فعلی وجود ندارد، واضح است که مکلف باید طریقی را انتخاب کند که مستلزم فوت ملاک نباشد.

اما همانطور که مرحوم آقای صدر در مباحث تعارض الادله فرموده اند، قدرت شرعی دخیل در ملاک حکم، سه معنا دارد که فقط بر اساس بعضی از معانی، تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلیه بر تکلیف مشروط به قدرت شرعیه صحیح است. معنای اول قدرت شرعیه، همان قدرت تکوینیه بر ذات عمل در مقابل عجز تکوینی اضطراری است. معنای دوم، قدرت در مقابل عجز است و عجز هم شامل عجز تکوینی و هم شامل عجز واقع به اختیار مکلف از جهت اشتغال به ضد واجب است؛ یعنی قدرتی که با اشتغال به ضد واجب از بین می رود. معنای سوم، قدرت مساوی با عدم مانع تکوینی و عدم مانع مولوی است، به طوری که نفس اشتغال ذمه به تکلیف دیگری که متعلق آن تکلیف با متعلق تکلیف مشروط به قدرت شرعیه جمع نمی شود، مانع از تحقق موضوع تکلیف مشروط است.

بنابر معنای اول از قدرت شرعیه که همان قدرت تکوینیه است، با این تفاوت که در یک تکلیف قدرت دخیل در استیفاء ملاک است نه اتصاف، ولی در تکلیف دیگر قدرت دخیل در اتصاف به ملاک است، در تزاحم میان این دو تکلیف، موجبی برای ترجیح مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه وجود ندارد. زیرا همانطور که ملاک در تکلیف مشروط به قدرت عقلیه فعلیت دارد در تکلیف مشروط به قدرت شرعیه هم فعلیت دارد. چراکه شرط مأخوذ در تکلیف، قدرت تکوینی در مقابل عجز تکوینی اضطراری بود و این قدرت موجود است. با توجه به اینکه ملاک در هر دو تکلیف فعلیت دارد، صرف قدرت در امتثال هر کدام از این دو تکلیف، موجب تفویت ملاک فعلی در تکلیف آخر می شود. بنابراین در این جهت فرقی میان دو تکلیف نیست و در نتیجه موجبی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد.

بله بنابر معنای دوم و معنای سوم، در تنافی بین مشروط به قدرت عقلیه و مشروط به قدرت شرعیه تقدیم با مشروط به قدرت شرعیه است. زیرا بنابر معنای دوم که قدرت در مقابل عجزی بود که شامل عجز تکوینی و اشتغال مکلف به ضد واجب می شد، در تزاحم بین تکلیف مشروط به قدرت عقلیه و مشروط به قدرت شرعیه، ملاک تکلیف مشروط به قدرت عقلیه تام است و قدرت فقط شرط استیفاء ملاک در خارج می باشد، اما تکلیف مقابل که مشروط به قدرت شرعیه است، تمامیت ملاک آن متوقف بر عدم عجز از جهت اشتغال به واجب آخر است؛ به گونه ای که با اشتغال به واجب آخر موضوع تکلیف مشروط به قدرت شرعیه از بین می رود. در این تزاحم، باید مکلف قدرتش را صرف در امتثال تکلیف مشروط به قدرت عقلیه کند. زیرا اشتغال به آن باعث فوت ملاک تکلیف دیگر نیست، بلکه رافع موضو ع آن است. در نتیجه تفویت ملاکی در این صورت اتفاق نمی افتد، بلکه احد الملاکین به واسطه امتثال استیفاء شده است و ملاک دیگر نیز اصلاً فعلی نشده است. به خلاف اینکه مکلف به عکس آن عمل کند؛ یعنی قدرتش را صرف در امتثال تکلیف مشروط به قدرت شرعیه کند. زیرا در این صورت اگرچه ملاک تکلیف مشروط به قدرت شرعیه استیفاء شده است، اما ملاک تکلیف مشروط به قدرت عقلیه با فرض فعلیت آن تفویت شده است و روشن است که تحفظ بر ملاکات و اغراض مولویه اقتضا می کند که عقل حکم به تعین طریقی کند که در آن طریق یکی از دو ملاک استیفاء می شود و ملاک دیگر اصلا موضوع پیدا نمی کند تا بخواهد فوت شود. پس در تزاحم بین تکلیف مشروط به قدرت عقلیه و تکلیف مشروط به قدرت شرعیه به معنای دوم، تقدیم با تکلیف مشروط به قدرت عقلیه است.

بنابر معنا سوم نیز که قدرت به معنای عدم مانع تکوینی و مانع مولوی است، به گونه ای که نفس اشتغال ذمه به تکلیف دیگر مانع از تحقق موضوع برای تکلیف مشروط می شود، اگر تنافی بین تکلیف مشروط به قدرت عقلیه و مشروط به قدرت شرعیه شود، ترجیح با مشروط به قدرت عقلیه است و اصلاً در این تقدیر تزاحمی رخ نمی دهد. زیرا با نفس ثبوت و فعلیت تکلیف مشروط به قدرت عقلیه و اشتغال ذمه به آن ، موضوع برای تکلیف مشروط به قدرت شرعیه مرتفع می شود. در حقیقت مورد داخل در باب ورود است و از باب تزاحم خارج می شود.

نتیجه بحث در مقدمه اول و کبرای تقدیم مشروط به قدرت عقلا بر تکلیف مشروط به قدرت شرعا این شد که تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه فقط در قدرت شرعیه به معنای دوم و سوم تمام است، اما به معنای اول تقدیم ثابت نیست. بنابراین مجرد اینکه قدرتِ مأخوذ در یکی از دو تکلیف شرعی باشد و در دیگری عقلی باشد، یعنی دخیل در ملاک نباشد و فقط دخیل در استیفاء باشد، موجب تقدیم مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه نمی شود، بلکه باید احراز شود که این قدرت، قدرت به معنای دوم یا سوم است. مجرد ذکر قدرت در خطاب تکلیف نیز هیچ دلاتی ندارد که قدرت، به معنای دوم است یا سوم یا اول. ذکر قدرت در خطاب، از باب اینکه ظهور خطاب در تأسیسی بودن و بیان معنای جدید غیر حکم عقل می باشد، اقتضا می کند که قدرت دخیل در ملاک است نه استیفاء، اما اینکه به معنای اول است يا دوم و یا سوم از خطاب به دست نمی آید.

بنابراین از جهت کبروی نمی شود در همه موارد تزاحم بین تکلیف مشروط به قدرت شرعا و تکلیف مشروط به قدرت عقلا حکم به تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلیه کرد.