موضوع: حکم الصلاة فی مورد الاضطرار الی الغصب فی بعض الوقت

فرض ثانی در بررسی حکم صلات شخصی که اضطرار به بودن در دار غصبی دارد، جایی است که اضطرار شخص به غصب در بخشی از وقت است که این فرض باید در دو صورت بررسی شود. در صورت اول، شخص بعد از خروج از دار غصبی در داخل وقت، تمکن از صلات خارج از دار به خاطر بقاء وقت دارد. در صورت دوم هرچند شخص می تواند در وقت از دار غصبی خارج شود اما در خارج از دار به خاطر ضیق وقت تمکن از صلات ندارد.

در صورت اول بلا اشکال به مجرد امکان خروج از دار غصبی باید خارج شود و برای او بقاء در دار بعد از تمکن از خروج، هرچند یک لحظه جایز نیست. زیرا تصرف اختیاری و بدون اضطرار در مال غیر بدون اذن صاحب آن می باشد و باید ترک شود. چنین شخصی که می تواند در خارج از دار غصبی در وقت نماز را اتیان کند، نمی تواند بعد از تمکن از خروج، در دار غصبی باقی بماند و نماز بخواند. چراکه موجب زیادی تصرف در دار غصبی می شود و چون بدون اضطرار می باشد حرام است. اما اگر فرض شود که او بعد از تمکن از خروج، در دار غصبی باقی ماند و نمازش را بعد از رفع اضطرار در دار غصبی به جا آورد، حکم به صحت یا بطلان نماز او مبتنی است بر نزاع در مسئله جواز اجتماع امر و نهی و آنچه در بیان ثمره نزاع در مقدمه عاشره بیان شد. اما آیا نمازی که قبل از رفع اضطرار و در زمان محبوس بودن خوانده است ، کافی برای سقوط تکلیف است یا خیر، اگر در فرض اول قائل شدیم که نماز شخص در حالت اضطرار و حبس نماز اختیاری است، با این تقریب که صلات با رکوع و سجود اختیاری تصرف زائد بر مقداری که ضرورت اقتضا می کند، نیست و وظیفه مکلف صلات با رکوع و سجود اختیاری است نه ایمائی، در صورتی که شخص در زمان اضطرار در بعض الوقت نماز را با رکوع و سجود اختیاری انجام داده است، حکم به صحت صلات او می شود. زیرا بر او در حال اضطرار جایز بوده است که نماز را با رکوع و سجود اختیاری انجام دهد، حتی اگر علم داشته باشد که قبل از وقت رفع اضطرار می شود. در صورت علم به رفع اضطرار بر شخص واجب نیست نمازش را تأخیر بیندازد. زیرا طروّ اضطرار موجب سقوط حرمت و جواز تصرف در دار غصبی به مقدار ضرورت می شود و بنابر نظر مشهور نیز صلات با رکوع و سجود اختیاری تصرف زائد بر مقدار ضرورت نیست. لذا حکم صلاتی که در صورت اول از فرض دوم خوانده است، یعنی صورت اضطرار غیر مستوعب، همان حکم صلات در فرض اول است، یعنی حکم به صحت آن می شود با رکوع و سجود اختیاری. اما بنابر نظر مرحوم نایینی در فرض اول که رکوع و سجود در دار غصبی تصرف زائد می باشد، حکم صلات در اضطرار غیر مستوعب، با حکم صلات در فرض اول مختلف می شود. چون در فرض اول مکلف تمکن از خروج از دار غصبی در وقت را نداشت و لذا وظیفه او بر اساس مبنای مرحوم نایینی و جماعتی دیگر از فقهاء صلات با اقتصار بر ایماء بود، اما در صورت اول از فرض ثانی چون مکلف متمکن از صلات اختیاریه در خارج از دار غصبی در وقت صلات است، وظیفه او در وقت، صلات با ایماء الی الرکوع و السجود نیست و تکلیف او از اختیاری به اضطراری منتقل نمی شود. زیرا صلات با ایماء وظیفه شخصی است که اضطرار داشته باشد و تمکن از صلات اختیاری در تمام وقت نداشته باشد و حال آنکه مفروض در صورت اول از فرض دوم این است که مکلف متمکن از صلات در وقت با رکوع و سجود اختیاری است. نماز اضطراری برای چنین مکلفی مصداق مأمور به نیست، بلکه واجب است بگذارد اضطرار رفع شود و نمازش را به صورت اختیاری خارج از دار غصبی بخواند. این شخص در زمان اضطرار بنا بر نظر مرحوم نایینی، نه نماز اختیاری می تواند بخواند و نه نماز اضطراری. نماز اختیاری نمی تواند بخواند چون طبق این مبنا صلات اختیاریه مستلزم تصرف در دار غصبی زائد بر مقدار ضرورت است و نماز ایمائی هم نمی تواند بخواند، چون مکلف متمکن از صلات اختیاریه در خارج از دار غصبی است و با تمکن از آن، صلات ایمائی در حقّ او مأمور به نیست تا اگر مکلف آن را انجام دهد مجزی از تکليفش باشد.

صورت دوم از فرض ثانی یعنی جایی که مکلف تمکن بر تخلص از غصب و خروج از دار غصبی در وقت صلات دارد و اضطرار و حبس او مستوعب وقت نیست، ولی تمکن از صلات خارج از دار غصبی را به خاطر ضیق وقت ندارد. در صورت دوم، فرض کلام باید جایی باشد که شخص در حال محبوس بودن، تمکن از صلات نداشته است و بعد از تخلص از حبس، تمکن پیدا می کند، یا اگر در زمان اضطرار در بعض الوقت تمکن داشته، نماز نخوانده است، و الا با توجه به اینکه در وقت شخص اضطرار داشته و اضطرار رافع حرمت می باشد، وظیفه اش به حسب نظر مشهور صلات با رکوع و سجود اختیاری در همان زمان اضطرار است و به حسب نظر مرحوم نایینی، نماز با ایماء به رکوع و سجود. بنابراین محل بحث در صورت دوم از فرض ثانی جایی است که شخص در بعض الوقت اضطرار داشته ولی تمکن از صلات نداشته است یا اگر تمکن داشته، نماز را ترک کرده است و بعد از رفع اضطرار می خواهد نماز بخواند. در این صورت که اگر از دار غصبی خارج شود تمکن از صلات در وقت ندارد، آیا جایز است که بعد از رفع اضطرار با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و بلافاصله خارج شود، یا باید فوراً خارج شود و نماز را در حال خروج بخواند که طبعاً با ایماء به رکوع و سجود خواهد بود؟

همانطور که اعلام قدس الله اسرارهم در مقام فرموده اند، ظاهر وجه ثانی است؛ یعنی بعد از رفع اضطرار و تخلص از حبس، باید دار غصبی را فوراً ترک کند و در حال خروج، نمازش را ایمائی بخواند. به خاطر همان نکته ای که در صورت اول از فرض ثانی گفته شد که صلات در دار غصبی با رکوع و سجود اختیاری مستلزم زیادی تصرف در مکان غصبی است، بدون اینکه اضطراری نسبت به این تصرف داشته باشد. اما از آنجایی که الصلاة لاتسقط بحال باید در حال خروج نماز را انجام دهد. به عبارت دیگر در چنین فرضی بر مکلف جایز نیست، رکوع و سجود اختیاری در دار غصبی انجام دهد. زیرا همانطور که در گذشته بیان شد، اعتماد علی الارض در مفهوم سجده اخذ شده است و لذا سجده ترکیب اتحادی با غصب دارد و مکلف هم حسب فرض اضطرار به این تصرف ندارد. به همین خاطر سجده تصرف حرام است و نمی تواند مصداق مأمور به قرار گیرد. در نتیجه وظیفه او در مورد سجده، سجده ایمائی است نه اختیاری. در رکوع نیز اگر حسب تحقیق( که مختار مرحوم آقای خويی در مباحث فقهی شان نيز همين است) قائل شویم که رکوع مطلق هیئت خاصه نیست تا هوی مقدمه عقلیه آن شود بلکه رکوع انحناء خاصی است که مسبوق به قیام و هوی من القیام است، چون در هوی که مقوم رکوع می باشد و ترکیب اتحادی با غصب دارد اجتماع حرام با واجب می شود، رکوع اختیاری نیز مثل سجود اختیاری جایز نمی باشد. اما اگر قائل شویم که هوی الی الرکوع جزئی از رکوع نیست، بلکه رکوع عبارت است از همان هیئت خاصی که مصلی دارد و از نسبت بعضی از اجزای شخص به بعض دیگر و نسبت مجموع به خارج حاصل می شود و هوی فقط مقدمه عقلیه آن است، مانند سجود که هوی مقدمه عقلیه آن است، بنابر این مبنا اگرچه رکوع به خودی خود تصرف در مال غیر و مصداق غصب نیست، اما چون رکوع در دار غصبی مستلزم بقاء و مکث در دار غصبی است و این بقاء، تصرف زائد بر مقدار ضرورت است، تزاحم امتثالی بین وجوب صلات مع الرکوع و حرمت تصرف در مال غیر پیش می آید و لذا باید رجوع به مرجحات باب تزاحم کنیم و بلا اشکال ترجیح با حرمت غصب است. صحیح در وجه ترجیح حرمت غصب اهمیت آن نسبت به صلات با رکوع اختیاری است؛ یا معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه؛ زیرا از طرفی اگر حرمت غصب مقدم شود، خلل به اصل صلات وارد نمی شود، بلکه فقط به مرتبه ای از مراتب صلات که صلات با رکوع و سجود اختیاری باشد، خلل وارد می شود و از طرفی نیز حرمت غصب از حقوق الناس است و در تزاحم با حقوق الله، حقوق الناس مقدم است. در نتیجه باتوجه به حق الناس بودن غصب و اينکه اخلال به اصل صلات وارد نمی شود بلکه به مرتبه ای از صلات (يعنی صلات اختیاری وارد می شود) ، می توان احراز اهمیت حرمت غصب کرد یا لا اقل احتمال آن وجود دارد.

ولی مرحوم آقای خویی فرموده اند که این مورد از موارد تزاحم بین دو تکلیفی است که یکی مشروط به قدرت شرعی است ودیگری مشروط به قدرت عقلی و در تزاحم میان این دو تکلیف، تقدم با تکلیفی است که مشروط به قدرت عقلی است. صلات با رکوع اختیاری مشروط به قدرت شرعی است، اما حرمت غصب تکلیف مشروط به قدرت عقلی است و لذا باید حرمت غصب مقدم شود. ایشان در توضیح اینکه صلات با رکوع اختیاری مشروط به قدرت شرعی است، فرموده اند که قبلاً در بحث ضد گفته ایم که هرچند ارکان صلات مشروط به قدرت شرعی نیستند، بلکه مشروط به قدرت عقلی می باشند، اما چون برای رکوع بدل قرار داده شده است مشروط به قدرت شرعی می باشد. هرجا برای رکنی یا جزئی بدل قرار داده شود، آن جزء مشروط به قدرت شرعی می شود. زیرا نفس بدلیت چیزی از یک واجب، دلالت می کند که وجوب بدل مشروط به عدم قدرت بر مبدل می باشد و در نتيجه وجوب مبدل نیز مشروط به قدرت بر مبدل می باشد. مثلاً اگر گفته می شود که تیمم بدل از وضوء می باشد، معنایش این است که وجوب تیمم مشروط به عدم قدرت بر وضوء به خاطر عدم وجدان ماء است که آیه شریفه و روایات دلالت بر آن می کنند. لازمه اشتراط وجوب تیمم به عدم قدرت بر وضوء این است که وجوب وضوء مشروط به قدرت بر وضوء باشد، و الا اگر وجوب وضوء مطلق باشد و وجوب تیمم مشروط به عدم قدرت بر وضوء باشد، لازمه اش این است که وقتی شخص قدرت بر وضوء ندارد، اجتماع وجوب بدل و مبدل یعنی وضوء و تیمم در یک زمان شود. زیرا از طرفی شرط وجوب تیمم که عدم قدرت بر مبدل است محقق شده است و وضوء نیز چون وجوب مطلق دارد، باید واجب باشد. در حالی که در آیه شریفه مکلفین به دو دسته تقسیم شده اند واجد الماء و فاقد الماء و تفصيل نیز قاطع شرکت است. علاوه بر اینکه بدل در طول مبدل فرض می شود و اجتماع این دو در زمان واحد، خلف فرض است. پس چون رکوع بدل طولی دارد تکلیف به آن مشروط به قدرت شرعی است، اما حرمت غصب مشروط به قدرت عقلی است و در این تزاحم، تقدیم با تکلیف مشروط به قدرت عقلی است.