موضوع: حکم صلاة المضطر بالدار الغصبی

فرض اول در بررسی حکم شخصی که اضطرار به بودن در دار غصبی دارد از جهت اینکه می تواند صلات اختیاری بخواند یا برای رکوع و سجده باید ایماء کند، جایی بود که مکلف تمکن از خروج از دار غصبی در وقت نماز را ندارد، یعنی اضطرار به بودن در دار غصبی در تمام وقت است. قول مشهور در فرض اول این است که مکلف می تواند صلات مختار با رکوع و سجود اختیاری انجام دهد. چون با اضطرار به تصرف در دار غصبی، تصرف برای او حلال می شود و فرقی نمی کند که تصرف او در دار غصی به افعال صلاتی مثل رکوع و سجده اختیاری باشد یا به غیر افعال صلاتی. در مقابل مشهور، جماعتی از فقهاء قائل شده اند که این مکلف باید برای رکوع و سجود اکتفاء به ایماء کند. چراکه دلیل رفع اضطرار، فقط حرمت را نسبت به مقداری که مورد اضطرار است بر می دارد، نه اکثر از آن و از آنجا که رکوع و سجود اختیاری تصرف زائد بر مقدار مضطر الیه است، حرمت آن رفع نمی شود. در نتیجه مکلف محبوس در دار غصبی باید به جای رکوع و سجود اختیاری ایماء کند. بلکه بعضی از این جماعت قائل شده اند که بر مکلف لازم است نماز را در همان حالتی بخواند که در بدو ورود به دار غصبی داشته است. اگر ایستاده او را داخل کرده باشند او باید ایستاده نماز بخواند و اگر نشسته، نشسته؛ بلکه در غیر صلات هم برای او جایز نیست که از حالت اولیه به حالت دیگر در بیاید. زیرا این حرکت اضافه او یعنی انتقال به حالت دیگر، تصرف در ملک غیر است بدون اذن صاحبش و زائد بر مقدار مضطر الیه و حرمت دارد.

از این اشکال جواب داده شده است که هر جسمی بسته به حجمی که از جهت طول و عرض و قطر دارد، مقدار معینی از مکان را اشغال می کند. این مقدار معین به اختلاف حالات و اشکال جسم مختلف نمی شود؛ انسان چه هیئت قائم داشته باشد و چه جالس و چه به هیئت رکوع در بیاید و چه به هیئت سجود، یکسان مکان را اشغال می کند. در نتیجه رکوع یا سجده تصرف زائد بر مقدار مضطر الیه نیست تا گفته شود تصرف حرام است و لذا تکلیف مکلف به ایماء منتقل می شود. به عبارت دیگر، تحقق غصب در دار غصبی یا به این است که انسان بخشی از مکان را اشغال کند یا اینکه القاء ثقل بر ارض غصبی کند. در هر صورت با صلات مشتمل بر رکوع و سجود اختیاری، غصب اضافه نمی شود و اشغال مکان او یا القاء ثقل او در تمامی حالات به یک اندازه است.

مرحوم نایینی همانطور که در اجود آمده، این جواب را رد کرده و فرموده اند که هرچند به حسب دقت عقلی با رکوع و سجده اختیاری بر میزان غصب افزوده نمی شود، ولی ملاک در کم یا زیاد شدن تصرف در دار غصبی نظر عرف است و بدون شک رکوع و سجود در نظر عرف، تصرف زائد بر مطلق بودن در مکان غصبی حساب می شود. بنابراین اضطرار به غصب موجب ترخیص در رکوع و سجود اختیاری نمی شود و لذا مکلف باید به جای رکوع و سجود اختیاری ایماء کند[1] .

اما همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نایینی آمده، صحیح همان قول اول و قول مشهور است. چنانکه رکوع و سجود اختیاری به دقت عقلی تصرف زائد بر مقدار مضطر الیه به حساب نمی آید، از نظر عرفی نیز تصرف زائد محسوب نمی شود. زیرا همانطور که توضیح داده شد هر جسمی مقدار خاصی از مکان را اشغال می کند و استقرار شخص در هر نقطه ای از زمین موجب القاء ثقل بر آن نقطه به مقدار معین می شود و به اختلاف حالات و اشکال مختلف جسم مختلف نمی شود. در این جهت به نظر عقلی و نظر عرفی فرقی نیست. عرف هم بین اینکه شخص در زمین دیگران قائم باشد یا راکع باشد یا ساجد تفاوتی نمی گذارد و هر دو را به یک میزان تصرف در ملک غیر می داند.

چنانکه مرحوم آقای خویی فرموده اند، شاید منشأ فرمایش مرحوم نایینی این باشد که ایشان دیده است که اگر شخص در دار غصبی بر هیئت واحده باشد، از نظر عرف فقط مرتکب یک حرام شده است، اما اگر بر هیئات متعدد باشد، مثل اینکه گاهی قائم و گاهی جالس و گاهی ساجد باشد، مرتکب محرمات متعددی شده است و چون در یک تقدیر محرمات متعددی از او صادر می شود و در تقدیر دیگر فقط یک محرم و دلیل اضطرار فقط نسبت به مقدار مضطر الیه حرمت را بر میدارد، شخص باید اکتفاء به همان حالت واحده کند و غصب بیشتر مرتکب نشود.

ولی این مطلب تمام نیست. زیرا بودن در دار غصبی در هر آنی از آنات، تصرف مستقلی نسبت به تصرف در آنِ دیگر حساب می شود. چه شخص حالت اولیه خود را در دار غصبی حفظ کند و چه به حالت دیگری در بیاید، از او در آنات متعدد، اشغال های متعددی نسبت به مال غصبی سر می زند و محرمات متعددی صادر می شود، نه اینکه اگر در یک حالت باشد فقط یک فرد از حرام را مرتکب شده باشد. شاهدش این است که اگر بودن بر هیئت جلوسی در آنات مختلف فقط یک فرد از حرام باشد، نباید حکم جلوس شخص در دار غصبی به اندازه یک ساعت با جلوسش به اندازه یک سال فرق کند، چراکه در هر دو صورت یک فرد از حرام را انجام داده است. در حالی که بین این دو صورت بلا تردید فرق است. این فرق نشان می دهد که جلوس در هر آنی فرد مستقل از حرام است. وقتی بودن در هر آن، یک فرد از حرام است، در جایی که شخص وارد دار غصبی شده، چه بر همان هیئت باقی بماند و چه در هر آنی به یک هیئت جدید در بیاید، از جهت ارتکاب افراد متعدد حرام فرقی نیست. بله، از این جهت فرق است که اگر بر هیئت واحده باقی بماند افراد متعدد متماثل از حرام را مرتکب شده است، ولی وقتی بر هیئات متعدد باشد، افراد متعدد غیر متماثل از حرام را مرتکب شده است، و گرنه در ارتکاب افراد متعدد حرام تفاوتی ندارند. بنابر این معیار در کثرت و قلّت تصرف در دار غصبی عند العرف و العقلاء این است که مدت بقاء در دار غصبی طویل باشد یا قصیر، نه اینکه بر یک هیئت می باشد یا بر هیئات متعدد. در نتیجه صلات با رکوع و سجود اختیاری تصرف زائد بر صلات با ایماء نیست تا گفته شود که تصرفی بیش از مقدار مضطر الیه می باشد و چون اضطرار به آن ندارد، باقی بر حرمت است و وظیفه او منتقل به صلات ایمائی می شود، بلکه تصرف به رکوع و سجود نیز همان تصرف مورد اضطرار است و لذا حرام نیست و رکوع و سجود او مصداق مأمور به و صحیح خواهد بود.

از کسانی که قول مشهور را قائل شده اند، مرحوم صاحب جواهر است که در بحث صلات در مکان غصبی با تأکید زیاد فرموده اند شخص محبوس در دار غصبی می تواند نمازش را با رکوع و سجود اختیاری انجام دهد و اگر بعضی فتوا بدهند که او نمی تواند رکوع و سجود اختیاری انجام دهد بلکه باید ایماء کند، ظلمی که در حق این مکلف محبوس می کنند بیش از ظلمی است که حابس کرده است. عبارت جواهر چنین است: تصح منه صلاة المختار، ضرورة عدم الفرق بينه و بين المأذون في الكون بعد اشتراكهما في إباحته و حليته، نعم لو استلزمت الصلاة تصرفا زائدا على أصل الكون لم يجز، لعدم الاذن فيه، لا ما إذا لم تستلزم، فإنها حينئذ أحد أفراد الكون الذي فرض الاذن فيه، على أن القيام و الجلوس و السكون و الحركة و غيرها من الأحوال متساوية في شغل الحيز، و جميعها أكوان، و لا ترجيح لبعضها على بعض فهي في حد سواء في الجواز، و ليس مكان الجسم حال القيام أكثر منه حال الجلوس، نعم يختلفان في الطول و العرض، إذ الجسم لا يحويه الأقل منه و لا يحتاج إلى أكثر مما يظرفه كما هو واضح بأدنى تأمل. و من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، و إن جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، و لم يتفطن أن البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد، اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله، خصوصا و قد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج اليه، و لا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته و نحوها مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير، و كل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر و الأنفة عن الرجوع بعد ذلك، أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات[2] .

همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده اند، اگر در مورد شخصی که محبوس در دار غصبی است، قائل شویم که بر او جمیع حرکات حرام است و باید به همان هیئت ورود به دار غصبی باقی باشد، معنایش این است که علاوه بر حبسی که ظالم انجام داده شارع هم او را در همین کیفیت محبوس کرده است، بلکه حبس شارع اشد است. زیرا ظالم او را در یک مکان خاصی مثل خانه حبس کرده است، اما اگر انتقال از یک حالت به حالت دیگر حرام باشد، لازمه اش این است که در دار غصبی بدون حرکت بماند و این ضیق بیشتری دارد و معلوم است که نه با حکم شریعت که در فرض اضطرار، به خاطر امتنان بر مکلفین حرمت را رفع کرده است، سازگاری دارد و نه با شریعت سمحه سهله که چنین تضییقی را بر مکلف تحمیل کند.