موضوع: الحکم الوضعی فی الاضطرار الی الحرام لابسوء الاختیار

از کلام مرحوم نایینی در بررسی حکم وضعی اضطرار لا بسوء الاختیار مطلب دیگری باقی مانده است. ایشان فرموده اند که قسم ثالث از قیود عدمی مأمور به، قیودی هستند که به خاطر تزاحم امتثالی میان مأمور به و منهی عنه و تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب معتبر شده اند. در این قسم، قاعده اقتضا می کند که با ارتفاع حرمت عند الاضطرار، تقیید هم مرتفع شود. زیرا تزاحم فرع وجود تکلیف تحریمی و تنجز آن است. چون اگر تکلیف تحریمی واقعاً موجود باشد و تنجز نیز داشته باشد، موجب عجز مکلف از اتیان به مأمور به و عذر او نسبت به ترک آن می شود. ولی چنانچه حرمت ساقط شود، موضوعی برای تزاحم که موجب عجز شرعی مکلف از اتیان به مأمور به است باقی نمی ماند و به دنبال آن تقیید هم ساقط می شود و امر به مأمور به شامل مجمع نیز می شود.

از این فرمایش مرحوم نایینی دو نکته استفاده می شود. نکته اول این است که مزاحمت مأمور به با منهی عنه که ناشی از عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو باشد، اگر بنابر تقدیم جانب نهی گذاشته شود، موجب می گردد که مأمور به مقید به عدم عدم مزاحمت منهی عنه شود. نکته دوم نیز این است که تقیید ناشی از تزاحم امتثالی، اختصاص به وجود تکلیف تحریمی و تنجز آن دارد و لذا اگر حرمت واقعاً ساقط شود، تقیید ناشی از آن نیز ساقط می شود، بلکه اگر حرمت واقعاً ثابت باشد، اما مکلف به خاطر جهل قصوری در ترک آن معذور باشد، باز هم چون تزاحم امتثالی وجود ندارد، تقیید ساقط می شود. از میان این دو نکته، نکته دوم صحیح است و جای مناقشه ندارد. زیرا مفروض این است که تقیید، مدلول دلیل لفظی نیست تا به عموم یا اطلاق آن برای اثبات بقاء تقیید بعد از سقوط حرمت تمسک شود، بلکه نشأت گرفته از مزاحمت امر و نهی است و لذا با سقوط حرمت به خاطر طروّ اضطرار یا عدم تنجز آن به خاطر جهل قصوری، دیگر حرمت اقتضایی نسبت به ترک متعلقش ندارد تا موجب مزاحمت برای مأمور به و عجز شرعی مکلف نسبت به اتیان آن شود. وقتی حرمت چنین اقتضایی نداشته باشد، مانعی نیز از انطباق مأمور به بر این فرد ملازم با حرام وجود ندارد. ولی نکته اول که مزاحمت مأمور به با منهی عنه که ناشی از عدم قدرت مکلف بر امتثال است، موجب می شود مأمور به مقید به عدم مزاحمت با منهی عنه شود، تمام نیست. زیرا در مباحث گذشته بیان شد که مزاحمت بین دو تکلیف، فقط مانع از اجتماع دو حکم در عرض هم می شود، نه اجتماع آنها به نحو ترتب. لذا چنانچه ترکیب بین متعلق امر و نهی انضمامی باشد و مکلف نیز مندوحه نداشته باشد که مورد یقینی تزاحم بین دو تکلیف می باشد، حتی اگر جانب حرمت به خاطر اهمیت مقدم شود، ولی مجمع هرچند نمی تواند متعلق امر مطلق شود اما می تواند متعلق امر ترتبی قرار بگیرد. لذا حکم به صحت آن مجمع می شود. زیرا مأمور به به امر ترتبی است. جهتش این است که مزاحمت و تقدیم جانب حرمت، موجب تقیید در ماده متعلق امر نمی شود، بلکه تقیید برخاسته از مزاحمت، نفس وجوب و امر را مقید می کند. زیرا با قطع نظر از مزاحمت، امر و وجوب مطلق می باشد، ولی به خاطر مزاحمت امر به متعلق خاص، مشروط به عصیان نهی و حرمت می گردد، اما مأمور به و متعلق امر همچنان بر اطلاق خود باقی است. اینکه مرحوم نایینی فرموده اند که در فرض تزاحم نیز تقیید در مأمور به پیدا می شود، بر اساس مختار خود ایشان است که در موارد اجتماع امر و نهی حتی اگر ترکیب انضمامی باشد و قائل به جواز از جهت اولی (يعنی از جهت انضمامی بودن ترکيب در مجمع ) شویم، امر ترتبی عند المزاحمه ممکن نیست. چراکه در نظر ایشان در موارد ترکیب انضمامی در اجتماع امر و نهی، ترتب مستلزم یکی از این دو محذور است، یا محذور طلب الحاصل یا محذور طلب جمع بین الضدین. لذا در موارد اجتماع امر و نهی حتی در جایی که ترکیب انضمامی است، با فرض تقدیم نهی عند المزاحمه، مجمع خارج از متعلق امر است و مأمور به مقید به عدم ملازمه با منهی عنه می شود. اما در مباحث گذشته تبیین شد که این فرمایش تمام نیست و در موارد اجتماع امر و نهی در فرض ترکیب انضمامی، ترتب قابل جریان است، مگر در جایی که حرام علت تحقق واجب باشد تا فرض تحقق حرام، فرض تحقق مأمور به باشد. در غیر این مورد، از موارد ترکیب انضمامی ترتب مجال دارد و چون ترتب ممکن است تقییدی به متعلق امر وارد نمی شود و مجمع خارج از متعلق امر نیست. حتی در فرض ثبوت و تنجز حرمت، مجمع خارج از متعلق امر نیست تا بحث شود در اینکه اگر حرمت ساقط شود تقیید ناشی از آن نیز ساقط می شود یا خیر.

نتیجه بحث در موضع دوم از مقام اول یعنی حکم وضعی عبادت در فرض اضطرار لا بسوء الاختیار این شد که نظر مرحوم نایینی صحیح نیست، بلکه نظر مشهور که حکم به صحت عبادت کرده اند صحیح است و با طروّ اضطرار همانطور که حرمت ساقط می شود مانعیت نیز ساقط می گردد.

ولی تا این نقطه، بحث فقط به لحاظ کبرا و قاعده کلی در حکم عبادت در فرض اضطرار بدون اختیار بود. اما از جهت صغرا، یعنی در خصوص صلات شخصی که با اضطرار در دار غصبی قرار گرفته است، بحث شده است که آیا این شخص که به خاطر اضطرار، قرار گرفتن او در دار غصبی حرام نیست، می تواند در آنجا نماز با رکوع و سجود اختیاری بخواند یا باید به جای رکوع و سجود اختیاری به ایماء اکتفاء کند ؟. پیش فرض این بحث این است که کسی که اضطرار به تصرف در مغصوب دارد تصرف او جایز است، اما به مقداری که اضطرار به آن دارد نه بیش از آن. لذا کسی که در دار غصبی محبوس شده است، تصرفاتی که به آنها اضطرار ندارد همچنان برای او حرام است. پس به ملاحظه این نکته که اضطرار لا بسوء الاختیار اگر موجب سقوط حرمت و جواز تصرف شود، فقط به مقدار تصرفات اضطراری جواز پیدا می کند، باید بحث کرد که رکوع و سجود اختیاری او در نماز زائد بر مقدار مضطر الیه می باشد یا خیر ؟.

بر همین اساس حکم نماز شخصی که در ارض مغصوبه قرار گرفته است از نظر صغروی در دو فرض باید بررسی شود. فرض اول جایی است که شخص تمکن از خروج از دار غصبی در وقت ندارد؛ یعنی در تمام وقت مبتلا به غصب می باشد. فرض دوم نیز جایی است که شخص تمکن از خروج از دار غصبی دارد؛ یعنی اضطرار او به غصب، فقط در بخشی از وقت است نه تمام وقت.

در موضع اول که شخص در دار غصبی محبوس و مضطر به غصب است و تمکن از خروج از دار غصبی در وقت ندارد، قول معروف این است که شخص مضطر، در انجام نماز همان وظیفه شخص مختار را دارد. زیرا بعد از اضطرار به تصرف در دار غصبی، فرقی نیست که تصرف او به افعال صلاتیه یعنی رکوع و سجود و ... باشد یا به غیر این افعال. اما عده ای از فقهاء قائل شده اند که لازم است که او به ایماء به رکوع و سجود اقتصار کند و نمی تواند صلات مختار را اتیان کند؛ با این استدلال که تصرف در دار غصبی فقط به مقداری جایز است که شخص، مضطر به انجام آن تصرف باشد. زیرا دلیل رفع اضطرار اقتضای سقوط حرمت از مورد اضطرار را دارد نه بیشتر از آن. در نتیجه چون رکوع و سجده اختیاری، تصرف زائد بر مقدار لازم است، مکلف نمی تواند انجام دهد و باید ایماء کند؛ بلکه بعضی بالاتر گفته اند که شخص مضطر به هر حالی که وارد دار غصبی شده است، باید نماز را در همان حالت انجام دهد؛ اگر او را به صورت قائم وارد کرده اند، بايد نماز را قائماً انجام دهد و اگر او را به صورت جالس وارد کرده اند بايد نماز را جالساً انجام دهد ، بلکه درغیر صلات نيز نمی تواند از حالتی به حالت دیگر انتقال پیدا کند زیرا انتقال از یک حالت به حالت دیگر تصرف اکثر نسبت به مقدار مضطر الیه است.