موضوع: الحکم الوضعی فی المسألة

مرحوم آقای صدر بعد از اینکه اشکال مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نایینی را دو اشکال مستقل دانستند، در قالب دو تعلیق نسبت به کلام ایشان مناقشه کردند که توضیح آن در جلسات گذشته بیان شد.

به نظر می رسد که هیچ یک از این دو تعلیق صحیح نباشد. زیرا همانطور که در جلسه قبل توضیح داده شد، مرحوم آقای خویی فقط یک اشکال به کلام مرحوم نایینی وارد کرده اند که البته متشکل از دو مقدمه می باشد. در چنین مواردی باید در مقام بیان مقدمه دوم، تحفظ بر مقدمه اول داشت، نه اینکه از آن اغماض کرد. زیرا مقدمه اول به منزله صغرای استدلال می باشد که با ضمیمه شدن به کبرا در مقدمه ثانیه، نتیجه مطلوب به دست می آید. مرحوم آقای خویی در مقدمه اول بیان کرده اند که تقیید و مانعیت مدلول التزامی دلیل می باشند و لذا در مقام اثبات، متفرع بر حرمت به عنوان مدلول مطابقی دلیل هستند. در مقدمه دوم نیز فرموده اند که مدلول التزامی همانطور که در اصل وجود متفرع بر مدلول مطابقی است در حجیت نیز تفرع دارد و لذا با سقوط مدلول مطابقی از حجیت مدلول التزامی هم از حجیت ساقط می شود. از ضم مقدمه ثانیه به مقدمه اول نتیجه گرفته می شود که با از بین رفتن حجیت مدلول مطابقی دلیل نهی یعنی حرمت به واسطه طروّ اضطرار، مدلول التزامی آن که مانعیت و تقیید باشد نیز از حجیت ساقط می شود. بنابراین از نظر منهج استدلال، اشکال مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نایینی در مقام ایرادی ندارد و تعلیق دوم مرحوم آقای صدر صحیح نیست.

اما تعلیق اول که فرمودند اگر مقصود مرحوم نایینی از عرضیت، عرضیت به حسب مقام ثبوت باشد، فقط اعتراض دوم مرحوم آقای خویی به عنوان اشکال مبنایی وارد است، نه اعتراض اول. چون به حسب مقام ثبوت، ملاک، علت برای هر دو امر در رتبه واحده است و لذا بین حرمت و مانعیت عرضیت وجود دارد، به نظر می رسد که این تعلیق نیز صحیح نباشد. زیرا مرحوم آقای خویی نفرمودند که به حسب مقام ثبوت طولیت است نه عرضیت تا اشکال ایشان به کلام مرحوم نایینی وارد نباشد. مرحوم آقای خویی در بخش نخست اشکال تصریح کردند که درست است که در مقام ثبوت طولیت و تفرع وجود ندارد، بلکه عرضیت است، ولی موضوع اثر در بحث مدالیل الفاظ، طولیت و عرضیت به حسب مقام اثبات و دلالت است، نه طولیت و عرضیت به حسب مقام ثبوت و واقع. لذا با اعتراف به اینکه فرمایش مرحوم نایینی نسبت به عرضیت به حسب مقام ثبوت و واقع تمام است، اشکال کردند که چون به حسب مقام اثبات و دلالت بین حرمت و تقیید طولیت وجود دارد، با سقوط مدلول مطابقی از حجیت به خاطر طرو اضطرار، مدلول التزامی نیز از حجیت ساقط می شود.

اما آنچه در فوائد از مرحوم نایینی نقل شده است که ملاک، در رتبه واحده در حرمت و تقیید اثر دارد و لذا این دو به حسب مقام ثبوت عرضیت دارند و مرحوم آقای صدر فرمودند مراد مرحوم نايينی در مقام همین است ، ممکن است به دو وجه به آن مناقشه شود:

وجه اول: بنابر مختار مرحوم آخوند که محذور اجتماع حکمین در موارد ترکیب اتحادی، محذور تضاد به لحاظ مبدأ حکمین نیست، بلکه ممکن است شیء واحد واجد ملاک کل من الوجوب و الحرمة باشد لکن از آنجا که جعل حکمين متعددين برای شیء واحد ممکن نيست بخاطر محذور در ناحيه مقتضا و غرض از جعل حکم یا به خاطر تعاند و منافرت بین نفس حکمین، تزاحم بين دو مقتضی در مقام تأثير در جعل حکم واحد اتفاق می افتد ، اگر ملاک نهی اقوا از ملاک امر باشد، ملاک نهی در جعل حرمت اثر می گذارد و عمل با ثبوت حرمت، از مصداق بودن برای واجب خارج می شود. چون شیء واحد تحمل دو حکم متعدد را ندارد. اما اگر به خاطر طروّ اضطرار که مانع از تأثیر ملاک در جعل حرمت می شود، حرمت برای فعل جعل نشود، مانعی از تأثیر مقتضی وجوب در جعل وجوب نخواهد بود. در نتیجه مقتضی که وجود آن در مقام مفروض است در وجوب اثر می کند، مثل جایی که اصلاً حرمتی در کار نبوده است. زیرا مجرد وجود مفسده مانع از تأثیر مصلحت در جعل وجوب نیست، بلکه مانع از جعل وجوب، ثبوت حرمت به عنوان حکم است. بنابراین تأثیر مفسده در مانعیت و عدم وجوب برای فعل، در طول تأثیر مفسده در جعل حرمت است، نه در عرض آن. بله، وجه اول مناقشه مبتنی بر این است که تضاد در مبادی احکام وجود نداشته باشد و عدم اجتماع حکمین به خاطر تعاند بین نفس حکمین یا تضاد در ناحیه مقتضا باشد، و الا بنابر تضاد در ناحیه مبادی که قول صحیح و مختار مرحوم آقای خویی نیز می باشد، حرمت برای فعل جعل نمی شود مگر با وجود مفسده غالبه یا مفسده محضه و مفسده غالبه یا محضه با مصلحت غالبه یا محضه که ملاک جعل وجوب است جمع نمی شود. مفسده غالبه یا محضه همانطور که اقتضای جعل حرمت برای عمل می کند، اقتضای خروج فعل از تعلق وجوب به فعل نیز می کند. بنابراین بر اساس مبنای تضاد بین مبادی در جعل حکمین مختلفین در مورد واحد، اقتضای ملاک حرمت برای جعل حرمت و برای عدم وجوب در عرض هم هستند، نه اینکه طولیت و تفرع در کار باشد. اما بنابر مبنای مرحوم آخوند، اقتضای ملاک برای تقیید و عدم وجوب در طول اقتضای ملاک حرمت برای جعل حرمت است.

وجه دوم مناقشه که خود مرحوم آقای صدر در مقام بیان کرده اند، این است که علیت ملاک برای دو امر عرضی یعنی وجود ضد و عدم ضد آخر و به عبارت دیگر برای حرمت و عدم وجوب، صحیح نیست. زیرا ملاک که امر وجودی می باشد، نمی تواند علت برای امر عدمی به صورت مستقل باشد؛ همانطور که امر عدمی نمی تواند علت برای وجودی باشد.آنچه در مورد وجود احد الضدين و عدم ضد آخر حقيقتاً اتفاق می افتد اين است که مقتضی برای احد الضدين، علت برای ایجاد آن ضد است و آن ضد موجود شده، مانع از تأثیر مقتضی ضد دیگر در تحقق آن می شود به خاطر تمانع بین دو ضدین و استحاله اجتماع آنها، و به مقداری که ملاک و مقتضی، موجب نزدیکی به سمت ضد اول می شود، به همان مقدار موجب دوری از ضد دوم می شود. در واقع در جایی که یک ضد موجود است و ضد دیگر معدوم، دو علیت و دو تأثیر وجود ندارد، بلکه علیت واحده وجود دارد. زیرا اگر یکی از دو ضد حرمت و دیگری وجوب باشد، مفسده که ملاک حرمت است موجب تحقق حرمت می گردد و این علت واحده، به مقداری که موجب نزدیکی حرمت می شود به همان مقدار و در طول آن، موجب دوری از وجوب می شود. بنابراین اگر فرض شود که به خاطر طروّ اضطرار ممکن نباشد که ملاک، موجب نزدیکی به حرمت شود، طبعاً مانعیت و دور کردن از وجوب نیز ممکن نخواهد بود. و این یعنی به حسب مقام ثبوت طولیت وجود دارد نه عرضیت. پس آنچه در کلام مرحوم نایینی در فوائد آمده که ملاک، در رتبه واحده مؤثر در هر دو امر است بلا سبق و لحوق بینهما صحیح نیست.

نتیجه بحث این شد که هیچ یک از دو تعلیقی که در کلام مرحوم آقای صدر به اشکال مرحوم آقای خویی نسبت به کلام مرحوم نایینی بیان شده تمام نیست. بله، به کلام مرحوم آقای خویی می توان چنین اشکال کرد که بحث از تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم حجیت، در دلالت التزامی عرفی است، یعنی در جایی که ملازمه عند العرف به گونه ای واضح باشد که برای کلام دو ظهور تحقق پیدا کند، یکی ظهور کلام در مدلول مطابقی و دیگری ظهور کلام در مدلول التزامی. در حالی که محل بحث از این قبیل نیست. زیرا دلیلی مثل لا یحلّ مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه، یک ظهور بیشتر ندارد و آن ظهور در حرمت مجمع است. اما ظهور در عدم وجوب مجمع و تقیید اطلاق واجب به غیر این فرد، در دلیل وجود ندارد. بله، بعد از اینکه حرمت برای فعل ثابت شود به جهت اینکه از نظر عقلی مستحیل است که حرام مصداق واجب شود، عقل حکم به استحاله انطباق واجب بر مجمع می کند. ولی ارتفاع وجوب از مجمع و مصداق بودن آن برای واجب در فرض ثبوت حرمت، نه از امور عرفیه ظاهریه است و نه حتی امر عقلی بدیهی است، بلکه امری نظری است که نیازمند بحث و استدلال است. چون امر واضح و بدیهی نیست بلکه امر نظری و نیازمند دقت و تأمل است، محل مناقشه قرار گرفته است و حتی قائلین به جواز اجتماع قائل شده اند که حرام می تواند مصداق واجب شود. در نتیجه عدم وجوب عمل و تقید واجب به عدم حرمت، مدلول التزامی عرفی دلیلی مثل لا یحلّ مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه نیست. بله، قدر مسلّم از دلالت التزامی دلیل تحریم غصب، ارتفاع وجوب از غصب در جایی است که به همین عنوان بخواهد متعلق وجوب شود. زیرا اگر چیزی به عنوانی حرام شود آن شیء با همان عنوان واجب نمی شود. این را عرف به روشنی می فهمد. اما چیزی که به یک عنوان حرام شده است، به عنوان آخر نتواند متعلق وجوب شود، عرف این ملازمه را درک نمی کند و دلیل دال بر حرمت، نمی تواند به دلالت عرفیه دلالت بر ارتفاع وجوب از فعل متعلق حرمت به عنوان آخر کند. بر این اساس در اشکال به مرحوم نایینی در مقام، نباید بحث دلالت التزامی و تبعیت آن از دلالت مطابقی در حجیت مطرح شود. چون مقام از مصادیق دلالت التزامی عرفی نیست. بلکه صحیح در اشکال به مرحوم نایینی این است که دلیل نهی فقط دلالت بر حرمت می کند و تقیید و مانعیت و عدم وجوب فعل، چیزی است که عقل به آن حکم می کند. بنابراین حتی اگر مثل مرحوم نایینی قائل به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت شویم، محل بحث از صغریات آن نیست. وقتی ملاک تقیید و مانعیت، حکم عقلی محض باشد، با مرتفع شدن حرمت در مجمع به خاطر طروّ اضطرار، موضوع و ملاک حکم عقل به تقیيد و مانعیت هم مرتفع می شود. در نتیجه انطباق واجب بر مجمع مشکلی پیدا نمی کند.

با توجه به این اشکال معلوم می شود که اشکال به مرحوم نایینی در محل بحث، فقط اشکال مبنایی نیست، بلکه حتی بنابر مبنای مرحوم نایینی در عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت، باز هم این اشکال به ایشان وارد می شود.