موضوع: الحکم الوضعی فی المقام

مرحوم نایینی در مقابل مشهور فرمودند که مانعیت در قسم ثانی از قیود عدمیه که مستفاد از نهی نفسی تکلیفی است، مثل مانعیت در قسم اول، با طروّ اضطرار و سقوط حرمت ساقط نمی شود؛ چراکه حرمت و تقیید که همان عدم الوجوب باشد، هر دو معلول نهی در رتبه واحده می باشند و تقدم و تأخری میان آنها وجود ندارد. به همین جهت سقوط حرمت موجب ارتفاع عدم وجوب و تقیید نمی شود.

مرحوم آقای خویی در اشکال به ایشان فرمودند که هرچند به حسب مقام ثبوت، ثبوت حرمت و ارتفاع وجوب از مجمع، در مرتبه واحده هستند، ولی به حسب مقام اثبات و دلالت این مطلب صحیح نیست. زیرا بدون شک ادله ای که دلالت برحرمت تصرف در مال غیر دارند، مثل لا یحلّ مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه، به دلالت التزامی دلالت بر تقیید می کنند، وگرنه مدلول مطابقی این ادله حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش می باشد، نه تقیید و عدم وجوب، اما چون حرمت با وجوب جمع نمی شود، به ناچار دلیل دال بر حرمت بالمطابقه دلالت بر عدم وجوب به دلالت التزامی می کند. در نتیجه تقیید و عدم وجوب به حسب مقام اثبات و دلالت متفرع بر حرمت و در طول آن می باشند و چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، هم در اصل تحقق و هم در حجیت، وقتی دلالت مطابقی به سبب طروّ اضطرار از حجیت بیفتد، دلالت التزامی هم از حجیت می افتد. بر این اساس می توان به اطلاق دلیل امر در موردی که حرمت به اضطرار ساقط شده است تمسک کرد . عدم تقدم و تأخر بین نفس مدلولین یعنی التزامی و مطابقی ( بین حرمت و عدم وجوب )به حسب مقام ثبوت، مانع نمی شود که دلالت دلیل بر یکی در مرتبه سابق بر دلالت دلیل بر دیگری باشد، بلکه در هر همه موارد وقتی دلیل بالمطابقه دلالت بر وجود احد المتلازمین کند همان دلیل دلالت بر وجود متلازم دیگر نیز می کند ولی بالالتزام. لذا دلالت بر یکی در مرتبه متقدم بر دلالت بر دیگری است. بلکه چه بسا دو مدلول تقدم و تأخر به عکس باشد؛ یعنی الف ثبوتاً متقدم بر باء است، ولی اگر دلیل دلالت بر باء کند که معلول می باشد، بالالتزام دلالت بر وجود الف یعنی علت نیز می کند. در نتیجه دلالت دلیل بر وجود معلول در مرتبه سابق بر دلالتش بر وجود علت است با اینکه وجود معلول در مرتبه متأخر از وجود علت است.

این فرمایش همانطور که از تأمل در عبارات مرحوم آقای خویی در محاضرات و مصباح به دست می آید، یک اشکال است که از دو مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اول این است که تقیید و مانعیت متفرع بر حرمت به حسب مقام اثبات و دلالت است. زیرا مدلول مطابقی دلیل نهی، حرمت است و تقیید و مانعیت از دلیل حرمت به دلالت التزامی و در طول دلالت بر حرمت استفاده می شود. مقدمه دوم این است که تفرع به حسب مقام دلالت و اثبات اقتضا می کند که در مرحله حجیت نیز تفرع وجود داشته باشد، به گونه ای که حجیت دلیل در مدلول التزامی متفرع بر حجیت دلیل در مدلول مطابقی باشد و با سقوط دلیل از حجيت در مدلول مطابقی ، حجیت آن در مدلول التزامی نیز ساقط می شود. در نتیجه با ارتفاع حرمت یعنی مدلول مطابقی دلیل نهی به واسطه اضطرار، تقیید و مانعیت که مدلول التزامی این ادله می باشند نیز مرتفع می شود.

توجه به این نکته لازم است که مناط و میزان در حلّ مسئله ملاحظه مقام اثبات است. زیرا بحث در این است که مستفاد از دلیل نهی چیست. چراکه دلیلی بر حرمت و تقیید غیر از دلیل نهی نداریم. لذا باید دید که آیا این دو، یعنی حرمت و تقیید، از دلیل نهی در عرض واحد استفاده می شوند یا یکی متفرع بر دیگری است؟

با توجه به این نکته معلوم می شود که فرمایش مرحوم آقای صدر در بحوث تمام نیست. ایشان فرموده اند که مرحوم آقای خویی دو اعتراض به مرحوم نایینی وارد کرده اند؛ اعتراض اول این است که دلالت نهی بر حرمت بالمطابقه و بر عدم وجوب بالالتزام است و دلالت التزامی در طول دلالت مطابقی است نه در عرض آن و اگر در بحث ضد گفته شده است که وجود هر یک از دو ضد با عدم ضد دیگر در عرض هم می باشند، به حسب مقام ثبوت است نه مقام اثبات. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این فرمایش مرحوم نایینی را که دو مدلول در عرض هم می باشند، بر مقام اثبات و کشف حمل کرده اند، با اعتراض اول آن را ابطال می کنند. در حالی که ظاهر کلام مرحوم نایینی در تقریرات فوائد این است که ایشان ناظر به عالم ثبوت هستند. زیرا به جای تعبیر به نهی که در تقریرات اجود آمده است، در فوائد تعبیر به ملاک کرده و تصریح کرده اند که ملاک، علت برای هر دو امر در عرض هم هستند. در نتیجه این بحث صغرا برای آنچه در بحث ضد ذکر شده می شود. اعتراض دوم مرحوم آقای خویی به محقق نایینی این است که هرگاه دلالت مطابقی از حجیت ساقط شود دلالت التزامی نیز ساقط می گردد. بنابراین نمی توان بعد از سقوط حرمت، ملاک حرمت یا مانعیت را ثابت کرد. مرحوم آقای صدر در ادامه فرموده اند که از جهت منهج استدلال، این دو اعتراض غیر فنی می باشد. زیرا اگر فرض شود که نظر مرحوم نایینی در عرضی بودن این دو امر، به عالم اثبات است که در اعتراض اول فرض شده است، چه ارتباطی به باب دلالت التزامی طولییت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی پیدا می کند و اگر فرض شود که نظر مرحوم نایینی به عالم ثبوت است نه اثبات، پس چرا مرحوم آقای خویی در اعتراض اول اشکال می کنند که دلالت بر احد الامرین بالمطابقه و بر دیگری بالالتزام است. بلکه اصلاً اعتراض دوم از جهت بنایی صحیح نیست. زیرا مرحوم نایینی قائل هستند که بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی در حجیت طولیت نیست و با سقوط دلالت مطابقی از حجیت دلالت التزامی از حجیت نمی افتد[1] .

در تقریرات تمهید یعنی تقریرات عبد الساتر نیز بعد از اینکه این دو اعتراض را از مرحوم آقای خویی نقل کرده، فرموده اند که لنا علی ما ذکره السید الخویی قدس سره تعلیقان؛ تعلیق اول این است که اگر مقصود میرزای نایینی از هم‌عرض بودن حرمت و مانعیت، عرضیت به حسب مقام اثبات و کشف باشد، اعتراض اول مرحوم آقای خویی به ایشان وارد است. آنچه باعث شده است که مرحوم آقای خویی تصور کنند که مقصود عرضیت در مقام اثبات است، این تعبیر مرحوم نایینی است که نهی علت حرمت می باشد. زیرا معلوم است که به حسب مقام ثبوت، نهی علت حرمت نیست، بلکه ناشی از حرمت است. به همین نکته مرحوم آقای خویی مقصود مرحوم نایینی را حمل بر علیت به معنای کشف کرده و اعتراض اول را به ایشان وارد کرده اند. ولی ظنّ قوی بر این است که مقصود مرحوم نایینی عرضیت در مقام ثبوت باشد و تعبیر به علیت نهی برای حرمت مسامحه است. چراکه در فوائد آمده است که ملاک علت برای حرمت و مانعیت در عرض واحد است و این تعبیر صحیح است. زیرا به حسب مقام ثبوت و واقع علت حرمت و مانعیت همان ملاک است و این دو، معلولین لعلة واحدة هستند و لذا در مرتبه واحده می باشند. بله، اعتراض دوم مرحوم آقای خویی وارد است که فرموده اند دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است. زیرا اگرچه ملاک، علت حرمت و مانعیت در عرض واحد است، ولی دلیل ثبوت ملاک حرمت، نهی است. دلیل نهی بالمطابقه دلالت بر حرمت و بالالتزام دلالت بر ملاک حرمت می کند. بر این اساس وقتی مدلول مطابقی با اضطرار ساقط شود، مدلول التزامی هم ساقط می شود. چون همانطور که مدلول التزامی در اصل وجود تابع مدلول مطابقی است در حجیت هم تابع می باشد. با سقوط مدلول التزامی از حجیت، دیگر دلیلی بر ملاک وجود ندارد و با انتفاء ملاک، موضوعی برای کلام محقق نایینی باقی نمی ماند. زیرا ملاکی که علت برای امرین بود، دیگر ثابت و محرز نیست تا گفته شود که اگر علت در معلول اول تأثیر نکرد در مدلول دوم تأثیر می کند.

تعلیق دوم بر کلام مرحوم آقای خویی، نسبت به منهج ایشان در اشکال به مرحوم نایینی است ، و حاصلش اين است که چطور مرحوم آقای خويي دو اشکال را تصوير کرده اند در حاليکه از میان دو اشکالی که وارد کرده اند، فقط یکی باید مطرح شود. زیرا اگر مقصود مرحوم نایینی از عرضیت، عرضیت به حسب مقام کشف و دلالت باشد، اعتراض اول مرحوم آقای خویی به ایشان وارد است که در مقام کشف این دو در عرض واحد نیستند، بلکه یکی در طول دیگری است، ولی دیگر اعتراض دوم جا ندارد. چون اگر کشف نهی از حرمت و مانعیت، در عرض واحد باشد، یکی تابع دیگری در وجود یا حجیت نیست تا اعتراض دوم مطرح شود که مدلول التزامی در طول مدلول مطابقی است هم در وجود و هم در حجیت. اما اگر مقصود مرحوم نایینی عرضیت به حسب مقام ثبوت و واقع باشد، اعتراض اول مرحوم آقای خویی جا ندارد. زیرا به حسب مقام ثبوت عرضیت وجود دارد نه طولیت و تفرع. والحاصل: إنّه لا يمكن تسجيل‌ هذين‌ الاعتراضين‌ معاً على كلام الميرزا قده[2] .

از تعبیراتی که در بحوث و تمهید آمده است استفاده می شود که به حسب برداشت مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای خویی دو اعتراض مستقل به مرحوم نایینی کرده اند. به همین جهت اشکال می کنند که نمی توان به این دو اشکال با هم ملتزم شد. زیرا اگر مقصود میرزای نایینی عرضیت به حسب مقام اثبات و دلالت باشد فقط اعتراض اول وارد است و اگر عرضیت به حسب مقام ثبوت باشد، اعتراض اول جا ندارد و فقط اعتراض دوم وارد است آن هم از باب اشکال مبنایی. در حالی که بر اساس توضیحی که برای کلام مرحوم آقای خویی داده شد، ایشان فقط یک اشکال به کلام مرحوم نایینی وارد کرده اند که متشکل از دو مقدمه است. بنابراین اشکال به منهج اعتراض مرحوم آقای خویی وارد نیست. چون آنچه در کلام مرحوم آقای صدر به عنوان اعتراض ثانی از مرحوم آقای خویی نقل شده، اعتراض مستقل نیست، بلکه مقدمه دوم اشکال است. بله، اگر مرحوم آقای خویی دو اشکال مستقل مطرح می کردند، اشکال منهجی آقای صدر به ایشان وارد بود. زیرا طبق منهج و شیوه صحيح استدلال، باید در اشکال دوم از اشکال اول غمض عین کرد و با تنزّل از آن اشکال را مطرح کرد. اما در اشکالی که دارای دو مقدمه است، نمی توان در مقدمه دوم از مقدمه اول غمض عین کرد، بلکه باید با تحفظ بر آن مقدمه دوم را مطرح کرد. بنابراین تعلیق ثانی آقای صدر که اشکال منهجی به اعتراض و اشکال مرحوم آقای خويی باشد صحیح نیست.