موضوع: الحکم الوضعی للعمل المضطر الیه

در موضع دوم از مقام اول گفته شد که نسبت به عبادتی که با اضطرار لا بسوء الاختیار انجام می شود، مشهور حکم به صحت آن کرده اند. در اثبات قول مشهور به دو وجه استدلال شد. در وجه اول مرحوم آخوند فرمودند که چون مجمع در موارد اجتماع امر و نهی، واجد ملاک هر دو حکم است، وقتی اضطرار لا بسوء الاختیار موجب رفع حرمت و مبغوضیت شود، ملاک وجوب که مصلحت ملزمه باشد، مؤثر در وجوب فعل می شود و آن را مصداق مأمور به می کند. در نتیجه حکم به صحت آن می شود. مناقشه نسبت به این وجه در جلسه قبل بیان شد.

وجه دوم که در نوع کلمات من جمله در کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده، این است که اطلاق دلیل امر شامل جمیع حصص و افراد متعلق امر حتی مجمع امر و نهی می شود. البته دلیل حرمت غصب بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، اطلاق متعلق را به غیر حصه منهی عنه قید می زند. زیرا حرام نمی تواند مصداق واجب شود و مبغوض نمی تواند محبوب شود. ولی چون اضطرار موجب سقوط و ارتفاع حرمت می شود، با ارتفاع حرمت از مجمع، می توان به اطلاق دلیل امر تمسک کرد و به خاطر انطباق متعلق امر بر مجمع حکم به صحت آن کرد. به عبارت دیگر قیدی که از ناحیه امتناع اجتماع امر و نهی و حکم عقل به عدم امکان واجب بودن حرام، برای مأمور به و متعلق امر ثابت شده است، عدم اتحاد صلات با حرام در مثال صلات در دار غصبی است و چون منشأ تقیید، امتناع اجتماع حکمین در محل واحد است، قید حاصل از آن نیز عدم اتحاد با حرام است. وقتی به خاطر طروّ اضطرار، نهی از عمل واقعاً ساقط شود و مجمع مصداق حرام نباشد، طبعاً مشمول اطلاق امر خواهد شد. بنابراین با تمسک به اطلاق امر حکم به صحت مجمع و إجزاء می شود. بر این اساس میان مانعیتی که از حرمت تکلیفی به دست می آید کما هو الحال در وضوء با آب غصبی و مانعیتی که از نهی ارشادی استفاده می شود کما هو الحال در خطاب لاتصلّ في شیء من اجزاء ما لايؤکل لحمه فرق است. در صورت اول اول که مانعیت از حرمت تکلیفی به دست آمده است، فقط در فرض ثبوت حرمت و عدم سقوط آن مانعیت ثابت است. اما مقتضای قاعده در صورت دوم، ثبوت مانعیت حتی در حال اضطرار به ارتکاب مانع است. لذا اگر اضطرار به ارتکاب مانع به وجود بیاید، اصل امر به مرکب ساقط می شود و اتیان به باقی اجزاء واجب نیست، مگر اینکه دلیل خاص بر وجوب اتیان به باقی عمل وجود داشته باشد که در باب صلات این دلیل وجود دارد.

توضیح ذلک: ثبوت مانعیت از طریق نهی ارشادی، مثل لا تصلّ فی شیء من اجزاء ما لا یؤکل لحمه یا لا تصل فی الحریر یا لا تصل فی الذهب که نهی ظاهر در ارشاد به مانعیت لبس ما لا یؤکل لحمه برای صلات یا مانعیت لبس حریر یا ذهب است. بازگشت این نوع مانعیت به این است که مأمور به و متعلق امر، حصه خاصی از صلات است و آن حصه ای که مقید به عدم استصحاب اجزای ما لا یؤکل لحمه است. یعنی صلات در ما لا یؤکل لحمه خارج از دایره متعلق امر است و لذا اتیان به آن مجزی نیست. در این موارد بطلان عملی که مشتمل بر مانع است، مدلول ابتدایی نهی است. اساساً در این موارد حکم تکلیفی وجود ندارد و لذا ایجاد عمل مشتمل بر مانع در خارج مثل صلات در اجزای ما لا یؤکل لحمه از محرمات در شریعت نخواهد بود. اما گاهی مانعیت از حرمت تکلیفی استفاده می شود و در طول آن خواهد بود. در وضوء با آب غصبی، تقید وضوء به عدم اتحاد با غصب از باب حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی و اینکه ما یکون حراما لا یکون مصداقا للواجب است. وقتی استعمال آب غصبی در مثال وضوء حرام شد، حرمت استعمال ماء مغصوب که اتحاد با وضوء دارد، مانع از صحت وضوء می شود. زیرا حرمت آن موجب تقیید اطلاق دلیل وضوء به غیر این حصه یعنی به غیر وضوء با آب غصبی می گردد و حصه وضوء با آب غصبی از دایره متعلق امر خارج می شود و مأمور به نخواهد بود.

در صورتی که مانعیت از قبیل قسم اول باشد، یعنی از نواهی ارشادی استفاده شود، می تواند حتی در حال عجز و اضطرار هم ثابت باشد. البته اگر دلیل دالّ بر این مانعیت اطلاق داشته باشد و حالت عجز و اضطرار را هم شامل بشود. شمول مانعیت نسبت به حالت عجز و اضطرار محذوری ندارد. زیرا همانطور که مرحوم شیخ در رسائل فرموده اند معنای جزئیت و شرطیت و مانعیت مطلقه و شمول آن نسبت به فرض عجز و اضطرار این نیست که مکلف در حال عجز و اضطرار هم باید جزء یا شرط یا مانع را رعایت کند تا محذور تکلیف بما لا یطاق لازم بیاید، بلکه معنایش این است که مرکب بدون آن جزء یا شرط یا بدون فقدان آن مانع مأمور به نیست و از آنجا که مکلف قدرت بر مقید ندارد، تکلیف به اصل مرکب ساقط می شود. در مثل مانعیت لبس ما لا یؤکل لحمه هم اگر مکلف مضطر به لبس آن باشد، مقتضای اطلاق مانعیت سقوط امر به صلات است. زیرا مکلف قدرت بر اتیان به صلات با این شرط را ندارد و لذا امر به اصل مرکب ساقط می شود. اما امر به باقی اجزاء یعنی صلات بدون اجتناب از لبس اجزای ما لا یؤکل لحمه، نیاز به دلیل دارد که بعضی از روایات در باب صلات دلالت بر اين دارند که : الصلاة لا تسقط بحال.

اما اگر همانند قسم دوم، مانعیت از حرمت تکلیفی استفاده شده و در طول آن باشد، ثبوت و عدم ثبوت این نوع مانعیت، دائر مدار ثبوت و عدم ثبوت حرمت تکلیفی است. لذا وقتی اضطرار لا بسوء الاختیار موجب سقوط حرمت شود، مانعیت مستفاد از حرمت هم باقی نمی ماند، بلکه با سقوط منشأ آن، ساقط می شود. البته تعبیر به سقوط مسامحه ای است. زیرا حرمت از اول مختص به صورت اختیار و عدم اضطرار بوده است، اما چون مقتضای اطلاق دلیل حرمت در مقام اثبات، شمول حرمت حتی نسبت به حال اضطرار است، گفته می شود که طروّ اضطرار موجب سقوط حرمت می گردد. مانعیت متحصل از حرمت تکلیفی نیز حقیقت آن تقید صلات به عدم اتحاد با حرام است. قیدی که از این ناحیه به حکم عقل ثابت می شود، عدم اتحاد صلات با حرام است. قید صلات عدم اتحاد آن با مطلق غصب نیست، بلکه عدم اتحاد آن با غصب حرام است. چون موجبی برای تقیید صلات به عدم اتحاد با مطلق غصب وجود ندارد. وقتی منشأ تقیید استحاله اجتماع حرمت و وجوب در شیء واحد و عدم صلاحیت حرام لکونه مصداقاً للواجب بود، قیدی که از این منشأ به دست می آید عدم اتحاد با حرام است. لذا صلات در مکان غصبی یا وضوء با آب غصبی در فرضی که اتحاد با حرام نداشته باشد یعنی مورد از موارد اضطرار لا بسوء الاختیار باشد از اول مشمول اطلاق امر بوده، نه اینکه از اول خارج از اطلاق امر بوده است و بعد مشمول دلیل امر شده است. لذا تعبیر به سقوط مانعیت نیز مسامحه ای است.

وجه صحیح اثبات قول مشهور که قائل به صحت عبادت در صورت اضطرار لا بسوء الاختیار شده اند همین وجه دوم است. اما در مقابل مشهور مرحوم نایینی قائل شده اند که مانعیت در قسم ثانی نیز با طروّ اضطرار و سقوط حرمت مرتفع نمی شود هرچند حرمت ساقط شده باشد ولی مانعيت باقی می ماند . در تقریب این نظر به حسب تقریرات اجود فرموده اند که قیود عدمیه ای که در مأمور به معتبر می باشند، سه قسم هستند؛ در قسم اول، تقیید به عدم و اعتبار مانعیت مدلول نهی غیری می باشد؛ یعنی تقیید، مستفاد از دلیل به حسب مدلول ابتدایی می باشد، نه مدلول التزامی. در قسم دوم، تقیید و مانعیت مدلول التزامی دلیل دال بر حرمت نفسی است؛ یعنی مدلول مطابقی دلیل، نهی تکلیفی نفسی است و استفاده تقیید از دلیل نهی نفسی، به خاطر تضاد میان دو حکم است که موارد نهی از عبادت و اجتماع امر و نهی در فرض اتحادی بودن ترکیب از این قسم است. در قسم سوم مانعیت و تقیید از دلیل نهی نفسی به دلالت التزامی استفاده می شود، ولی نه به خاطر تضاد، بلکه به خاطر مزاحمت مأمور به با منهی عنه و تقدیم جانب حرمت. اگر مانعیت از قبیل اول باشد، یعنی اعتبار قید عدمی در مأمور به مدلول ابتدایی دلیل نهی باشد، مانند نهی از صلات در اجزای ما لا یؤکل، مقتضای اطلاق دلیل تقیید این است که قید عدم وقوع صلات در اجزای ما لا یؤکل در جمیع احوال مکلف حتی در حالت اضطرار در مأمور به معتبر می باشد. لازمه اطلاق اعتبار قید در هنگام انحصار امتثال در فرد فاقد قید، مثل انحصار اقامه نماز در لبس حریر یا لبس اجزای ما لا یؤکل، سقوط اصل امر به مرکب است. مگر اینکه دلیل در مورد خاص دلالت کند که عند الاضطرار و عجز از قید، باقی اجزاء عمل امر دارد که در باب صلات این دلیل وجود دارد. اما در قسم ثانی که اعتبار قید عدمی مستفاد از نهی نفسی است، اگر قائل شویم که تقیید مأمور به تابع حرمت و متفرع بر حرمت است که مشهور نیز همین است، مقتضای قاعده در این قسم سقوط قید عند الاضطرار است. چون علت این قید حرمت بود و وقتی علت در فرض اضطرار ساقط شود، قیدی که معلول آن باشد نیز ساقط می شود. ولی اگر قائل شدیم که تقیید و حرمت معلول نهی در مرتبه واحده هستند و بین خود تقیید و حرمت سبق و لحوق و تقدم و تأخر وجود ندارد که ظاهر فرمایش مرحوم نایینی همین است، در قسم دوم نیز همانند قسم اول، قاعده اولیه اقتضا می کند که با تعذر قید اصل امر به مرکب ساقط شود و قاعده ثانویه هم اقتضا دارد که تقیید ساقط شود و هرآنچه از عمل امکان تحقق دارد لازم الاتیان باشد.

وجه اینکه چرا مرحوم نایینی تقیید و حرمت را در مرتبه واحده می داند و میان آنها علیت و اختلاف مرتبه قائل نیست، در عبارت اجود بیان نشده است، اما در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات و مصباح آمده است. مرحوم نایینی می فرماید حرمت و وجوب ضدین هستند و روشن است که وجود احد الضدین در مرتبه سابق بر عدم ضد آخر نیست، بلکه وجود یک ضد با عدم ضد دیگر در مرتبه واحده می باشند. زیرا تقدم یک ضد بر عدم ضد دیگر در رتبه، نیاز به ملاکی دارد که مصحح این اختلاف رتبه باشد و فرض بر این است که هیچ ملاکی از ملاکات اختلاف رتبه بین وجود احد الضدین و عدم ضد آخر نیست. در نتیجه عدم احد الضدین با وجود ضد آخر در مرتبه واحده می باشند. با وجود هم‌رتبه بودن دیگر تفرع معنا ندارد. در محل بحث نیز چون حرمت با عدم وجوب مأمور به در فرض اتحاد با منهی عنه که معنای تقیید باشد، در رتبه واحده هستند و هر دو در عرض هم از دلیل نهی استفاده می شوند، حکم قسم ثانی حکم قسم اول می شود و عند الاضطرار اصل امر به مرکب ساقط می شود نه خصوص تقیید.

اما قسم ثالث یعنی جایی که اعتبار قید عدمی ناشی از مزاحمت مأمور به با منهی عنه باشد، مرحوم نایینی فرموده اند که در این قسم قاعده اقتضا می کند که با اضطرار به ارتکاب منهی عنه تقیید هم ساقط شود. زیرا تقیید ناشی از تزاحم بود و تزاحم نیز فرع وجود تکلیف تحریمی و تنجز آن است. اگر تکلیف تحریمی تنجز داشته باشد موجب عجز مکلف از اتیان به مأمور به می شود و او را در ترک مأمور به معذور می کند. ولی وقتی فرض شد که حرمت عمل به خاطر اضطرار به ارتکاب آن ساقط شده است موضوعی برای تزاحم که موجب عجز شرعی مکلف از اتیان مأمور به باشد باقی نمی ماند. با سقوط تکلیف تحریمی، امر به غیر مقید تعلق می گیرد و در نتیجه مجمع نیز مشمول دلیل امر خواهد بود.

در کلام مرحوم آقای خویی به این وجه مرحوم نایینی اشکال شده است و مرحوم آقای صدر از اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده اند.