موضوع: الحکم الوضعی للعمل المضطر الیه فی الاضطرار الی الحرام لابسوء الاختیار و بسوء الاختیار

حکم وضعی عمل مضطر اليه در اضطرار به حرام لا بسوء الاختيار و بسوء الاختيار

در کلام مرحوم آخوند در کفایه در ضمن بیان ثمره مسئله اجتماع امر و نهی، حکم وضعی اضطرار به حرام را در دو فرض اضطرار به سوء اختیار و اضطرار لا بسوء الاختیار بیان شد. ایشان فرمودند که بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، حکم به صحت صلات در دار غصبی می شود مطلقاً، چه در صورت اضطرار به ارتکاب غصب و چه در حال اختیار و عدم اضطرار و در فرض اضطرار نیز چه اضطرار به سوء اختیار و چه اضطرار لا بسوء الاختیار. اما بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی تنها در چهار صورت حکم به صحت صلات در دار غصبی می شود؛ صورت اول جایی که شخص لابسوء الاختیار مضطر به غصب شده باشد، یعنی او را با اکراه داخل زمین غصبی کرده باشند و در این حال نماز هم بر او واجب شده باشد. در این صورت چون اضطرار لا بسوء الاختیار است هم خطاب نهی و هم عقاب بر آن ساقط می شود. وقتی عمل نه نهی داشت و نه مبغوضیت، مشمول اطلاق دلیل امر می شود و لذا حکم به صحت آن می گردد. صورت دوم جایی است که اضطرار به سوء اختیار باشد، اما نماز در حال خروج از دار غصبی انجام شود. البته بنابر مبنای مرحوم شیخ که خروج از دار غصبی را مأمور به می داند بدون اینکه حکم معصیت داشته باشد، و الا بنابر اقوال دیگر در حکم خروج از دار غصبی، نمی توان حکم به صحت نماز کرد. صورت سوم جایی است که مکلف در ضیق وقت قرار دارد و قادر به نماز در خارج از دار غصبی نیست. این در فرضی است که قائل به امتناع اجتماع باشیم ولی جانب امر را بر نهی مقدم کنیم. در این صورت هم با توجه به اینکه صلات در دار غصبی مأمور به است و مکلف تمکن از صلات در خارج از دار غصبی ندارد، حکم به صحت صلات می شود. صورت چهارم جایی است که مکلف در سعه وقت است و قائل به امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر می باشیم اما اقتضای امر به شیء للنهی عن الضد را قائل نیستیم، و الا اگر قائل به اقتضا شویم، حتی اگر در مسئله اجتماع قائل به تقدیم جانب امر شویم، ولی صلات در دار غصبی محکوم به فساد است. چون بنابر امتناع و تقدیم جانب امر اگرچه مصحلت صلات بر مفسده موجود در آن غلبه دارد، اما بدون تردید صلات در دار مباح با صلات در دار غصبی تضاد دارد و چون صلات در دار مباح فاقد مفسده است، اهم از صلات در دار غصبی می شود که به خاطر اتحاد با غصب دارای مفسده شده است. بر این اساس صلات در دار غصبی در سعه وقت مثل صلات در وقت ازاله نجاست از مسجد خواهد شد که بنابر انکار ترتب، مهم امر ندارد و فقط اهم امر دارد. در نتیجه اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، امر به صلات در دار مباح مقتضی نهی از صلات در دار غصبی می شود و لذا باید حکم به فساد آن شود. اما اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، همانطور که در مسئله صلات در وقت وجوب ازاله نجاست از مسجد، با اینکه صلات به جهت تضاد با واجب اهم امر فعلی ندارد ولی به خاطر اشتمال بر ملاک حکم به صحت آن می شود، صلات در دار غصبی نیز هرچند به خاطر تضاد با واجب اهم امر فعلی ندارد اما به خاطر اشتمال بر ملاک حکم به صحت آن می شود.

مرحوم آخوند می فرماید که چون در بحث ضد بما لامزيد عليه بیان کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، صلات در دار غصبی در سعه وقت بنابر امتناع و تقدیم جانب امر بر جانب نهی، به خاطر اشتمال بر ملاک صحیح است، هرچند به خاطر مضاده با تکلیف اهم، مأمور به نباشد. ثم لا یخفی انه لا اشکال فی صحة الصلاة مطلقاً فی الدار المغصوبة مطلقاً (یعنی چه در فرض اضطرار و چه در فرض اختیار) اما علی القول بالامتناع فکذلک (یعنی لا اشکال فی صحتها) مع الاضطرار الی الغصب لا بسوء الاختیار أو معه ولکنها وقعت فی حال الخروج علی القول بکونه مأموراً بها بدون اجراء حکم المعصیة علیه؛ (یعنی بنابر قول دوم یعنی قول مرحوم شیخ که اضطرار به سوء اختیار باشد اما نماز در حال خروج انجام شود) أو مع غلبة ملاک الامر علی النهی مع ضیق الوقت، (یعنی صورت سوم که قائل به امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر می شویم )، اما مع السعة فالصحة و عدمها مبنیان على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد و اقتضائه، (صحت و عدم صحت مبتنی بر این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد یا خیر که اگر مقتضی نباشد حکم به صحت می شود و الا حکم به بطلان می شود. فإن الصلاة في الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة و إن لم تكن مأمورا بها[1] .

همانطور که قبلاً نیز بیان شد، محل بحث در این تنبیه حکم اضطرار به حرام تکلیفاً و وضعاً است. از ناحیه حکم تکلیفی بحث می شود که آیا اضطرار به حرام موجب سقوط حرمت و رفع استحقاق عقوبت بر ارتکاب حرام می شود یا خیر؟ و از ناحیه حکم وضعی نیز بحث در این است که آیا اضطرار به حرام موجب شمول امر نسبت به مجمع می شود تا فعل صحیح واقع گردد و و مجزی باشد یا خیر؟ و از آنجا که اضطرار به حرام گاهی به صورت قهری و لا بسوء الاختیار محقق می شود و گاهی به سوء اختیار، باید بحث در دو مقام مطرح شود؛ مقام اول بررسی حکم اضطرار به حرام لا بسوء الاختیار است و مقام دوم، بررسی حکم اضطرار به حرام به سوء اختیار است. در هر یک از دو مقام نیز باید در دو موضع بحث شود، اول در حکم تکلیفی فعل مضطر الیه و موضع دوم در حکم عبادت از جهت صحت و فساد.

مقام اول؛ اضطرار لا بسوء الاختیار

موضع اول؛ حکم تکلیفی فعل مضطر الیه لا بسوء اختیار

بدون اشکال اضطرار لا بسوء الاختیار موجب سقوط تکلیف نسبت به فعل مضطر الیه می شود و مبغوضیت و استحقاق عقوبت به خاطر طرو اضطرار لا بسوء الاختیار مرتفع می گردد. در مقام استدلال بر این مدعا به دو وجه استدلال شده است:

وجه اول حکم عقل به ارتفاع حرمت به خاطر طرو اضطرار است. زیرا شخصی که اضطرار به ارتکاب حرام دارد تمکن از اجتناب از حرام ندارد و با وجود عدم تمکن، توجه تکلیف به او معقول نیست. زیرا توجه تکلیف در این فرض از مصادیق تکلیف بما لا یطاق است که یا محال است یا قبیح.

وجه دوم روایاتی است که دلالت بر ارتفاع حرمت به سبب طرو اضطرار می کنند. مثل حدیث رفع تسعه که مشتمل بر فقره ما اضطروا الیه است و نیز روایاتی که در خصوص اضطرار وارد شده است. مثل موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ؛ یعنی اگر کسی از روی تقیه قسم بخورد اثر ندارد، چنانچه از روی اضطرار و اکراه چنین کرده باشد. در ادامه فرمودند: وَ قَالَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ؛ یعنی هیچ حرامی از محرمات شریعت نیست مگر اینکه به خاطر اضطرار برای شخص حلال می شود[2] .

استدلال به وجه دوم برای اثبات مدعا استدلال تام و صحیحی است و با روایات ذکر شده ثابت می شود که در اضطرار لا بسوء الاختیار حرمت مرتفع می گردد. اما وجه اول که استدلال به حکم عقل باشد، اخص از مدعا است. زیرا حکم عقل فقط در اضطرار به معنای الجاء می آید، یعنی مواردی که شخص ملجأ به ارتکاب فعل می باشد به گونه ای که اراده شخص در اتیان فعل هیچ دخالتی نداشته باشد، بلکه به تعبیر مرحوم شیخ در بحث خیارات، آنچه از شخص صادر می شود، صورة فعلٍ قائمة بجسمه. در حالی که اضطرار به حرام که موضوع بحث است هم موارد الجاء را شامل می شود و هم مواردی که مکلف فعل را به خاطر دفع محذور اهم اختیار می کند، مثل جایی که شخص از ترس جان اکل میته می کند. در این صورت اخیر، حکم عقل به عدم صحت تکلیف بما لا یطاق نمی آید. زیرا حکم عقل به این جهت است که تکلیف برای بعث شخص است و در فرضی که شخص قدرت ندارد، امکان انبعاث برای او وجود ندارد و با عدم امکان انبعاث و انزجار بعث و زجر او نیز معنا ندارد. این حکم در مواردی از اضطرار که مکلف بعد از معدل‌گیری از سود و زیان، اتیان فعل را انتخاب می کند مجال پیدا نمی کند.

موضع دوم؛ حکم وضعی عبادت در فرض اضطرار لا بسوء الاختیار

معروف این است که عبادت در این فرض صحیح است. البته مرحوم نایینی با مشهور مخالفت کرده اند. برای حکم به صحت عبادت در فرض اضطرار لا بسوء الاختیار به دو وجه استدلال شده است:

وجه اول: مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند که اضطرار به ارتکاب حرام موجب ارتفاع حرمت و ارتفاع عقوبت می شود. در نتیجه اگر ملاک وجوب در فعل وجود داشته باشد که در مسئله اجتماع امر و نهی فرض بر این است که مجمع حامل ملاک وجوب است، ملاک مؤثر در وجوب واقع می شود. تعبیر مرحوم آخوند در کفایه این است: أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام و إن كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان‌ مؤثرا له‌ كما إذا لم يكن‌ بحرام بلا کلام ... . این فرمایش مبتنی بر اصل موضوعی است که در مباحث سابقه در مقدمات بحث اجتماع به آن تصریح فرموده اند. مرحوم آخوند فرموده بودند که شرط مسئله اجتماع این است که مجمع واجد ملاک هر دو حکم باشد. وقتی صلات در دار غصبی ملاک هر دو حکم را داشته باشد با انتفاء حرمت ملاک وجوب اثر می گذارد و فعل واجب فعلی می شود. ولی قبلاً اشکال شده بود که غیر از خطابات، راه دیگری برای احراز ملاک در افعال وجود ندارد و چون فرض این است که بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب حرمت گذاشته ایم، با وجود حرمت و عدم وجوب فعل، از چه طریقی ملاک وجوب را که مصلحت ملزمه در عمل باشد کشف کنیم. اما اگر اضطرار به حرام لا بسوء الاختیار موجب ارتفاع حرمت شده باشد، هرچند حرمت مرتفع شده است اما ملاک وجوب را از چه طریقی کشف کنیم؟ مگر اينکه گفته شود از راه تمسک به اطلاق دلیل وجوب نسبت به مجمع ملاک وجوب را کشف می کنيم ، چون دلیل وجوب شامل مجمع می شود و اگر عمل حرمت فعلی داشته باشد، بنابر امتناع مانع از شمول دلیل امر نسبت به مجمع پیدا می شود، ولی اگر حرمت به خاطر طروّ اضطرار مرتفع شود، مانع از شمول وجود ندارد و می توان تمسک به اطلاق دلیل وجوب کرد.

ولی این استدلال در حقیقت به وجه ثانی بر می گردد که خواهد آمد، نه وجهی که مرحوم آخوند بیان کرده اند که از راه ملاک حکم به صحت می شود. علاوه بر اینکه اگر تمسک به اطلاق دلیل وجوب امکان داشته باشد خود این اطلاق موجب حکم به صحت عمل می شود و نیاز به احراز ملاک برای حکم به صحت نیست.