موضوع: القول الرابع فی مسألة الخروج عن الدار الغصبی

قول چهارم در مسئله خروج از دار غصبی این بود که خروج، هم مأمور به است و هم منهی عنه؛ به لحاظ اینکه تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحب آن است حرام به نهی فعلی است و از جهت اینکه سبب تخلص از حرام است مأمور به به امر فعلی است. همانطور که قبلا نیز بیان شد قول چهارم که مختار ابو هاشم معتزلی و مرحوم محقق قمی است مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی می باشد. مرحوم آخوند سه اشکال به این قول وارد کرده اند.

اشکال اول: مبنای این قول، جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان است و حال آنکه در بیان مقتضای تحقیق در مسئله اجتماع امر و نهی گفته شد که اجتماع در واحد وجودی ذی عنوانین ممتنع است و تعدد عنوان، محذور اجتماع ضدین را رفع نمی کند.

اشکال دوم: محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا اجتماع در شیء واحدی که دارای دو عنوان می باشد، مثل صلات در دار غصبی جایز است یا خیر. اما در شیء واحدی که فقط یک عنوان بر آن منطبق می شود، امتناع واضح است و محل خلاف نیست. در حالی که خروج از دار غصبی شیء واحد دارای دو عنوان نیست، بلکه شیء واحد دارای عنوان واحد است. خروج از دار غصبی به همین عنوان، چون مصداق تصرف در دار غصبی است حرام شده و چون مقدمه تخلص از حرام می باشد واجب شده است و امتناع اجتماع در چنین موردی واضح است.

در اینجا ممکن است به دو طریق، از اشکال دوم جواب داده شود و در واقع از قول محقق قمی در مقابل اشکال دوم دفاع شود. مرحوم آخوند یکی از این دو طریق را در این قسمت از کفایه بیان کرده و از آن جواب داده اند و طریق دوم را در مسئله مقدمه واجب در بحث اتصاف مقدمات داخلیه و اجزای مأمور به وجوب غیری مطرح کرده و آن را ردّ کرده اند.

طریق اول در دفاع از محقق قمی در مقابل اشکال دوم این است که خروج از دار غصبی از جهت انطباق عنوان غصب و تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحب آن حرام است و از جهت انطباق عنوان تخلص از حرام واجب است. در نتیجه اجتماع وجوب و حرمت در شیء به عنوان واحد نیست تا امتناع واضح باشد، بلکه در شیء واحد ذی عنوانین است و بنابر قول به تعلق احکام به عناوین و جواز اجتماع امر و نهی، این اجتماع محذور ندارد.

مرحوم آخوند در جواب از این دفاع فرموده اند که تخلص از حرام، عنوانی است که از ترک حرام که مسبب از خروج می باشد انتزاع می شود، نه اینکه عنوان برای نفس خروج باشد. بنابراین در مقابل عنوان غصب و تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحب آن، عنوان دیگری که متعلق وجوب باشد بر خروج منطبق نمی شود.

طریق دوم دفاع از محقق قمی در مقابل اشکال دوم این است که خروج از دار غصبی از جهت اینکه مصداق غصب می باشد حرام می باشد و از جهت اینکه مقدمه و سبب برای تخلص از حرام و ترک حرام می باشد واجب می باشد. بنابراین اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد ذی عنوانین می شود که بنابر قول به جواز اجتماع و تعلق احکام به عناوین این اجتماع محذور ندارد.

مرحوم آخوند در بحث اتصاف مقدمات داخلیه به وجوب غیری در مسئله مقدمه واجب فرموده اند که عنوان مقدمه، حیثیت تعلیلیه تعلق وجوب است نه حیثیت تقییدیه و آنچه متعلق وجوب غیری است ذات مقدمه است نه عنوان مقدمیت. در محل بحث اگر به خاطر مقدمیت برای تخلص از حرام که واجب است، بخواهد وجوب غیری به چیزی تعلق بگیرد باید به ذات خروج از دار غصبی تعلق بگیرد. اگر در کنار تعلق حرمت به خروج، وجوب غیری نیز به آن تعلق بگیرد، اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد لازم می آید که امتناع آن واضح است.

اشکال سوم این است که حتی اگر بپذیریم که در محل بحث تعدد عنوان وجود دارد و بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی و تعلق احکام به عناوین، غائله استحاله اجتماع ضدین در محل واحد رفع می شود، اما همانطور که قبلاً گفته شد، در مواردی که مکلف مندوحه ندارد، هرچند به خاطر وجود دو عنوان محذور التکلیف المحال لازم نیاید، ولی محذور تکلیف به محال لازم می آید. در محل کلام نیز با توجه به اینکه مکلف مندوحه ندارد و نمی تواند تخلص از حرام را در ضمن فرد دیگری ایجاد کند، اجتماع وجوب و حرمت در خروج از دار غصبی از مصادیق تکلیف به محال است و تکلیف به محال و تعلق طلب و بعث به ما هو ممتنع یا ما هو واجب، صحیح نیست، هرچند امتناع یا ایجاب به سوء اختیار مکلف باشد. اینکه گفته می شود که الامتناع او الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار، ارتباطی به محل بحث ندارد ، اما اينکه چرا ارتباط به محل بحث ندارد ، دو وجه برای آن وجود دارد . وجه اول که وجه صحیح و تامی می باشد این است که قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار مربوط به استحقاق عقوبت است و بیان می کند که هرچند عقاب باید بر امر اختیاری باشد و عقاب بر امر غیر اختیاری و ممتنع و محال، صحیح نیست، اما اگر امتناع و غیر مقدور بودن عمل مستند به اختیار خود مکلف باشد، مثل اینکه مکلف به اختیار خودش به خانه ای برود که او را مجبور به شرب خمر می کنند و بعد از ورود به آن تمکن از ترک شرب ندارد، عقاب او صحیح است. زیرا هرچند بعد از ورود، ترک شرب خمر از او ممتنع است، ولی چون این امتناع مستند به اختیار خود مکلف است، منافاتی با اختیاری بودن عمل ندارد. لذا عقاب او عقاب بر امر ممتنع نیست، بلکه عقاب بر فعل اختیاری است. بله، اگر عملی امتناع پیدا کند، هرچند به سوء اختیار مکلف باشد، تکلیف فعلی به آن عمل و خطاب مکلف به بعث و زجر نسبت به آن عمل، صحیح نیست، بلکه به تعبیر مرحوم آخوند در فوائد یکون لغواً و سفهاً. وجه دوم که در کلام مرحوم آخوند در مقام آمده این است که این قاعده، در مقابل استدلال اشاعره است که گفته اند افعال انسان غیر اختیاری است و انسان در اعمال خود اختیار ندارد. چون الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم ینعدم. آنها می گویند افعالی که از انسان صادر می شود، هرچند به حسب ظاهر بر اساس اراده و اختیار از او صادر می شوند، اما بر اساس قاعده الشیء ما لم یجب ... تا ضرورت وجود پیدا نکند موجود نمی شود و تا امتناع وجود پیدا نکند معدوم نمی شود. در نتیجه تمام افعال وجودی که از انسان صادر می شود افعال اضطراری هستند و تمام تروک و اعدام نیز به خاطر امتناع وجود متروک شده اند. فلاسفه در ابطال استدلال اشاعره گفته اند که هرچند افعال وجودی تا ضرورت پیدا نکنند موجود نمی شوند و نیز عدمیات تا امتناع پیدا نکنند متروک نمی شوند، اما چون تعلق اراده باعث وجوب وجود می شود و عدم تعلق اراده باعث امتناع وجود می شود و در واقع ضرورت وجود یا امتناع وجود در طول اراده و اختیار انسان است، منافاتی با ارادی بودن افعال یا تروک ندارد، بلکه این ضرورت و امتناع مؤکِد ارادی بودن آنها است. بنابراین قاعده الامتناع او الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار ارتباطی با این بحث اصولی که تکلیف کسی که با سوء اختیار، خودش را عاجز بر انجام فعل کند، صحیح است یا خیر ندارد، بلکه مربوط به مسئله دیگری می باشد.

اگرچه این اشکال فلاسفه به استدلال اشاعره همانطور که در بحث طلب و اراده گفته شد صحیح نیست، ولی هرچه باشد این قاعده برای ردّ استدلال اشاعره ذکر شده و ربطی به مسئله اصولی مورد بحث ندارد. جهت صحیح نبودن اشکال فلاسفه به استدلال اشاعره نیز این است که اگرچه افعال انسان مسبوق به اراده و اختیار است، ولی سوال می شود که آیا خود اراده و اختیار ارادی و مسبوق به اراده دیگری است یا ارادی نیست و بدون اراده سابق، اراده و اختیار از انسان صادر می شود؟ اگر اراده و اختیار مسبوق به اراده دیگر باشد، تسلسل لازم می آید و اگر مسبوق به اراده دیگر نباشد و به صورت قهری به مقتضای سعادت و شقاوت انسان از او صادر شود یا به خاطر تعلق اراده ازلی خداوند متعال به صدور اراده از انسان اراده از او صادر گردد، در نهایت افعال به اضطرار از انسان صادر می شوند. چراکه انسان در مجموع تمکن از ترک آنها ندارد و هرچند افعال انسان مسبوق به اراده اوست ولی با توجه به اینکه آن اراده به صورت قهری و غیر اختیاری از انسان صادر می شود مشکل را حل نمی کند و فعل را از اضطراری بودن خارج نمی کند. اشکال صحیح به اشاعره این است که صدور افعال اختیاری از فاعل مختار چه خداوند متعال باشد و چه انسان، از باب علیت نیست تا قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد در مورد آن پیاده شود، بلکه از باب تمکن فاعل بر ایجاد و ترک فعل است. لذا در همان حالی که انسان صدور فعل را اراده می کند، فعل از حدّ امکان خارج نمی شود و به حد ضرورت نمی رسد. و الا اگر به حدّ ایجاب و ضرورت برسد از اختیاری بودن خارج می شود.

درعبارت کفایه در اشکال به قول چهارم آمده است: و أما القول بكونه مأمورا به و منهيا عنه ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان‌ الخروج‌ بعنوانه‌ سببا للتخلص و كان بغير إذن المالك و ليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان و كونه مجديا في رفع غائلة التضاد كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب و البعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار و ما قيل أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد[1] .

مرحوم آخوند بعد از بیان اشکال نسبت به قول چهارم فرموده اند که از اینجا معلوم می شود که استدلالی که برای این قول شده است، یعنی استدلال محقق قمی در قوانین، استدلال صحیحی نیست. محقق قمی فرموده است که مسئله خروج از دار غصبی داخل در باب اجتماع امر و نهی است و همانطور که صلات در دار غصبی مجمع دو عنوان می باشد، خروج از دار غصبی هم مجمع دو عنوان می باشد و لذا مشمول دو خطاب امر و نهی است، امر به تخلص از دار غصبی و نهی از غصب. این دو خطاب دو دلیلی هستند که شامل خروج از دار غصبی می شوند و ناچار از اعمال هر دو هستیم و عقلاً موجبی برای تقیید یک دلیل به واسطه دلیل دیگر وجود ندارد. چون اینکه خروج، هم واجب باشد و هم حرام، ولی به دو اعتبار مختلف، هیچ استحاله ای ندارد. زیرا منشأ استحاله، یا لزوم اجتماع ضدین است که به خاطر تعدد عنوان و جهت این محذور لازم نمی آید، یا لزوم تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف به غیر مقدور است که چون در ما نحن فیه به سوء اختیار است محال نمی باشد. لذا باید قبول کنیم که خروج از دار غصبی هم مأمور به است و هم منهی عنه.

مرحوم آخوند می فرماید موجب برای تقیید عقلی وجود دارد، یکی محذور اجتماع ضدین و التکلیف المحال و دیگری محذور تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف به محال. محذور اجتماع ضدین به این خاطر است که احکام به معنونات تعلق می گیرد نه به عناوین و لذا اجتماع امر و نهی در واحد وجودی دارای دو عنوان نیز از قبیل اجتماع ضدین است. علاوه بر اینکه در مقام تعدد عنوان هم وجود ندارد و مقام از موارد اجتماع امر و نهی در واحد وجودی با عنوان واحد است. محذور تکلیف به ما لا یطاق نیز به این جهت است که عدم وجود مندوحه در مقام، اجتماع امر و نهی را از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق می کند و تکلیف به ما لا یطاق غیر معقول است حتی اگر سوء اختیار موجب امتناع فعل و عدم قدرت بر فعل شده باشد. بله مبغوضیت و عقاب ساقط نمی شود اما تکلیف فعلی به تحریم یا ایجاب ساقط می گردد.